تصویب نامه در خصوص اجرای پروژه اتصال بیرجند به راه آهن بافق - مشهد با اصلاحات و الحاقات بعدی
هیئت وزیران — 1398/05/27
تصویب نامه در خصوص اجرای پروژه اتصال بیرجند به راه آهن بافق - مشهد مصوب 1398,05,27 با اصلاحات و الحاقات بعدی هیأت وزیران در جلسه 27 /5 /1398 به پیشنهاد شماره 02 /100 /175822 مورخ 12 /12 /1397 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک
تصویب نامه در خصوص اجرای پروژه اتصال بیرجند به راه آهن بافق - مشهد مصوب 1398,05,27 با اصلاحات و الحاقات بعدی هیأت وزیران در جلسه 27 /5 /1398 به پیشنهاد شماره 02 /100 /175822 مورخ 12 /12 /1397 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب 1366- تصویب کرد: 1 - شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور که در این تصویب نامه «شرکت» نامیده می شود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب نامه «وزارت» نامیده می شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت، برای تأمین مالی هزینه های اجرای پروژه اتصال بیرجند به راه آهن بافق - مشهد که در این تصویب نامه «پروژه» نامیده می شود، به طول حدود (271) کیلومتر و با برآورد تقریبی سی و هفت هزار و یکصد و هشتاد میلیارد (000 /000 /000 /180 /37) ریال شامل مطالعات، طراحی، احداث، تکمیل، راه اندازی، تملک اراضی، استفاده از منابع بهره برداری و انتقال در قالب بند (ب) ماده (2) آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب نامه شماره 7505 /ت 51321 هـ مورخ 26 /1 /1394، نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت احداث راه آهن بیرجند - یونسی به سهامداری شرکت های تیراژ، آرادان، اس دی ام، توچال و توسار که به روش مذاکره مستقیم انتخاب شده است و در این تصویب نامه «شرکت طرف قرارداد» نامیده می شود، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط اقدام کند. تبصره - هرگونه تغییر در سهامداری شرکت طرف قرارداد با موافقت وزارت بلامانع است. 2 - شرکت طرف قرارداد عهده دار تأمین نود درصد (90%) منابع مالی مورد نیاز برای احداث پروژه و تأسیسات جانبی مربوط و تملک اراضی تا مرحله تحویل دایم، راه اندازی و تسویه حساب کامل هزینه ها خواهد بود که از این میزان هفتاد درصد (70%) از محل سایر منابع مالی از جمله تسهیلات صندوق توسعه ملی و بیست درصد (20%) مستقیماً توسط شرکت طرف قرارداد تأمین می شود. شرکت نیز تأمین ده درصد (10%) برآورد هزینه های پروژه را تعهد کرده است که از محل ردیف شماره (1303015021) مندرج در قوانین بودجه سنواتی و سایر منابع مصوب مربوط تأمین خواهد کرد. تبصره (الحاقی 27ˏ06ˏ1398)– تأمین مالی موضوع این بند از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی منوط به رعایت ماده (16) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و تصویب هیئت امناء صندوق یاد شده است. 3 - شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط بر اساس مطالعات مصوب شرکت و آخرین فهرست های بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به روزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست های بها (تا زمان ارایه پیشنهاد کتبی قیمت خود) و پیش بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه های سهم کارفرما و سایر هزینه های جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تأیید نهایی به شرکت تحویل دهد. هزینه های یاد شده پس از تأیید شرکت و تصویب وزارت، جزو هزینه های قابل قبول سرمایه گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می گیرد. در صورت اجرای پیمانکاری توسط شرکت طرف قرارداد یا پیمانکار وابسته به آن، ضریب بالاسری قرارداد پیمانکاری معادل (2 /1) و در صورت واگذاری کار پیمانکاری به پیمانکاران دیگر از طریق مناقصه عمومی پس از تأیید شرکت، معادل ضریب بالاسری (3 /1) منظور خواهد شد. تبصره 1 - انجام امور طراحی و مطالعات پروژه بر عهده شرکت طرف قرارداد است که هزینه های مرتبط با آن نیز پس از تصویب مطالعات و طراحی و تأیید توسط شرکت جزو هزینه های قابل قبول سرمایه گذاری پروژه منظور خواهد شد. تبصره 2 - حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی مورد تأیید در قراردادهای پیمانکاری شرکت طرف قرارداد با پیمانکاران موضوع بند (4) این تصویب نامه، معادل نه درصد (9%) مبلغ برآورد موضوع این بند تعیین می شود. همچنین شاخص مبنای تعدیل مطابق بخشنامه سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر یک دوره قبل از دوره پیشنهادی قیمت به صورت کتبی خواهد بود. 4 - شرکت طرف قرارداد موظف است پس از عقد قرارداد واگذاری، پیمانکاری پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن را در قالب انجام مناقصه یا ترک تشریفات مناقصه مورد تأیید شرکت و با رعایت مواد (27) و (28) قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383 - پس از برگزاری مناقصه یا اخذ مجوز ترک تشریفات مناقصه از هیأت موضوع بند (و) ماده (28) قانون یاد شده نسبت به واگذاری عملیات پیمانکاری به پیمانکاران واجد صلاحیت اقدام کند. 5 (اصلاحی 23ˏ03ˏ1400)- شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در طول دوره بهره برداری پروژه، اصل و سود منابع مالی تأمین شده توسط شرکت طرف قرارداد را ابتدا، از محل درآمدهای مندرج در طرح تجاری منضم به قرارداد واگذاری و سپس، در صورت عدم تکافوی درآمدهای مذکور از محل سایر منابع مالی مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی تأمین خواهد کرد. تبصره - درآمدهای حاصل از بهره برداری پروژه جزو درآمدهای شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود و پس از واریز به حساب متمرکز وجوه شرکت مذکور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با درخواست ذی حساب و سایر مقامات مجاز شرکت یاد شده در چهارچوب بودجه مصوب مربوط (به میزان اقساط اجاره مورد نیاز) در اختیار شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران جهت واریز به حساب ویژه وزارت نزد بانک عامل (قابل برداشت برای شرکت طرف قرارداد) قرار می گیرد و صرفاً برای پرداخت اقساط مذکور به شرکت طرف قرارداد از آن استفاده می شود. 6 – پیش بینی اولیه دوره واگذاری معادل (12) سال مشتمل بر (4) سال دوره احداث و تکمیل و (8) سال دوره پرداخت اقساط (شامل اصل سرمایه و سود مصوب) به شرکت طرف قرارداد و تسهیلات دهندگان خواهد بود. در هر حال دوران واگذاری واقعی، دوره ای است که پرداخت کامل اقساط صورت گرفته باشد. 7 - نرخ سود سرمایه گذاری شرکت طرف قرارداد در دوره واگذاری برای بخشی از سرمایه گذاری که از محل سایر منابع مالی از جمله تسهیلات صندوق توسعه ملی است، مطابق شرایط و ضوابط قانونی تسهیلات دریافتی است و برای سهم شرکت طرف قرارداد معادل نرخ سود سپرده یکساله مصوب شورای پول و اعتبار به علاوه سه درصد (3%) تعیین می شود. تبصره – به روزرسانی سالانه مانده سرمایه گذاری قابل استهلاک سهم شرکت طرف قرارداد بر مبنای نرخ سود سپرده یکساله مصوب شورای پول و اعتبار، به علاوه سه درصد (3%) در ابتدای هر سال و در چهارچوب دستورالعمل های مصوب و ابلاغی وزارت صورت می گیرد. 8 - مرجع تأیید پرداخت کامل اقساط متعلق به اصل و سود مورد انتظار (مصوب) شرکت طرف قرارداد، حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی است. 9 - تملک زمین برای انجام پروژه و میزان بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض مربوط به اجرای پروژه تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی کشور است. 10 - شرکت موظف است در قرارداد واگذاری منعقد شده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش بینی کند. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری