مصوبه شورایعالی معادن در خصوص تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال 1400 با اصلاحات و الحاقات بعدی

مرجع رسمی — 1400/12/11

مصوبه شورایعالی معادن در خصوص تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال 1400 مصوب 1400,12,11 با اصلاحات و الحاقات بعدی در اجرای ماده 14 قانون معادن و ماده 60 آئین نامه اجرائی آن، مقتضی است دستور فرمایید حقوق دولتی سال 1400 مواد معدنی معادن آن استان/منطقه برمبنای قیمتهای پایه قطعی ابلاغ شده به شرح جداول پیوست محاسبه، ابلاغ و با مدنظر قرار دادن موارد 1 الی 7 مندرج در صفحه نخست پیوست وصول گردد. بدیهی است مسئولیت وصول به موقع حقوق دولتی معادن استان/ منطقه بر عهده شخص رئیس سازمان/ منطقه می باشد. رضا محتشمی پور معاون معادن و فرآوری مواد و دبیر شورایعالی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت شورایعالی معادن شماره: 110053/ 1400 استان: 31 استان وجنوب کرمان، مناطق آزاد چابهار، قشم، ارس و ماکو (رونوشت به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور) شماره و تاریخ مکاتبات: 192404/ 60 – 13/ 8/ 1400 و 530692 – 20/ 10/ 1400 و 195848 – 28/ 4/ 1400 و 88962 – 29/ 2/ 1400 متقضای طرح موضوع در شورا: معاونت معادن و فرآوری مواد موضوع درخواست: تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال 1400 گردشکار: طرح موضوع در جلسات مورخ 21/ 10/ 1400 و 7/ 10/ 1400 و 23/ 9/ 1400 شورایعالی معادن (جلسات 216 الی 218) در اجرای مواد (14) قانون معادن و (60) آیین نامه اجرایی آن و ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، در ارتباط با تعیین قیمت پایه حقوق دولتی سال 1400 مواد معدنی کشور، مراتب جهت بررسی و اعلام نظربه شورایعالی معادن ارجاع گردیده است. صفحه یک از هفت «رأی شورایعالی معادن» درخواست معاونت معادن و فرآوری مواد دایر بر تعیین قیمت پایه مواد معدنی درسال 1400، در جلسات مورخ 21/ 10/ 1400 و 7/ 10/ 1400 و 23/ 9/ 1400 شورایعالی معادن و با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور و عدم حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی (موضوع بند (ط) تبصره (18) قانون بودجه سال 1400 – دعوتنامه های شماره 247895/ 60 مورخ 18/ 10/ 1400 و شماره 334437/ 60 مورخ 01/ 10/ 1400) مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، رأی به اقدام لازم وفق شرح ذیل صادر و اعلام می گردد: 1 – در اجرای ماده 12 قانون اصلاح قانون معادن (مصوب سال 1390) و مواد 60 و 61 آیین نامه اجرایی قانون معادن (مصوب سال 1392)، حقوق دولتی معادن در سال 1400 برمبنای درصدی از بهای فروش ماده معدنی سرمعدن با توجه به جداول پیوست تعیین و توسط معاونت معادن و فرآوری مواد ابلاغ می گردد. 2 – معاونت معادن و فرآوری مواد وزارتخانه علاوه بر نظارت کلی برنحوه محاسبه و ابلاغ حقوق دولتی کلیه معادن، برای مواد معدنی با مشخصات مندرج در جدول ذیل ضمن پایش ماهانه، هر سه ماه یکبار؛ گزارش مربوطه را به اطلاع شورایعالی معادن می رساند. ماده معدنی معیار سنگ آهن ذخیره قطعی بالای 5 میلیون تن مس ذخیره قطعی بالای 1 میلیون تن طلا ذخیره قطعی بالای 1 تن فلز محتوی سرب و روی ذخیره قطعی بالای 1 میلیون تن سنگ ساختمانی بر اساس لیست معادن شاخص 3 – نحوه تعیین بهای ماده معدنی سرمعدن در سال 1400: مبنای قیمت میانگین ماده معدنی (کلوخه استخراجی/شمش) قیمت فروش مندرج در فاکتورهای رسمی فروش (باپرداخت ارزش افزوده) و یا قیمت کشف شده از بازار که از سوی وزارت ابلاغ می شود، در صورت عدم ارائه فاکتور رسمی فروش است. الف) برای تعیین بهای ماده معدنی مبنای محاسبه حقوق دولتی، بهره برداران، فاکتورهای رسمی فروش (در فرمت اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی و براساس اظهارنامه مالیات ارزش افزوده و ثبت در سامانه معاملات فصلی) سال 1400 خود را به ذی حسابی سازمان صمت استان ارائه نمایند. مجموع تناژ خاک فروخته شده براساس فاکتورهای ارائه شده باید حداقل معادل 80 % میزان استخراج معدن باشد. در این صورت میانگین وزنی قیمت مندرج در فاکتورها مبنای محاسبه حقوق دولتی قرار خواهد گرفت. ب) در صورت عدم ارائه فاکتور فروش مطابق با بند الف، قیمت ماده معدنی که باید مبنای محاسبه حقوق دولتی هر ماده معدنی قرارگیرد، توسط وزارتخانه براساس دستور العملی که ابلاغ خواهد شد، محاسبه و به استان ها ابلاغ می شود. استان ها دستورالعمل محاسبه قیمت را که تا پایان دی ماه به استان ها ابلاغ خواهد شد را جهت آگاهی بهره برداران از روال محاسبه حقوق دولتی به ایشان ابلاغ می نمایند ولی محاسبه عددی ریالی قیمت ها برمبنای فرمول های ابلاغی توسط وزارت خانه انجان و به استان ها ابلاغ می گردد. ج) در صورتی که میانگین قیمت فاکتورهای رسمی ارائه شده توسط بهره بردار، حداقل 15 % نسبت به عدد اعلامی توسط وزارتخانه کمتر باشد، موضوع جهت بررسی و تعیین تکلیف به وزارتخانه ارجاع خواهد شد. 4- شناسایی میزان استخراج: تناژ استخراجی و عیار استخراجی برمبنای اعداد مندرج در پروانه بهره برداری ملاک عمل است. در صورتی که بهره بردار پیش از میزان استخراج اسمی مندرج در پروانه، عملیات استخراج انجام دهد و یا عیار ماده معدنی استخراجی پیش از عیار مندرج در پروانه بهره برداری باشد، مسئول فنی استخراج و بهره بردار موظف هستند مراتب را به سازمان صمت استان اعلام نماید. در صورتی که سازمان صمت استان و یا وزارتخانه از هر طریق متوجه تخلف بهره بردار از مفاد این بند شود طبق بخشنامه های ابلاغی وزارت خانه در این زمینه، بهره بردار محکوم به پرداخت جرائم مربوطه می شود. در صورتی که تخلف از ناحیه مسئول فنی استخراج باشد، مسئول فنی جهت ابطال پروانه اشتغال، به شورای انتظامی نظام مهندسی معدن معرفی خواهد شد. 5 – درصد حقوق دولتی معادنی که زیرزمینی استخراج می شوند، توسط معاونت معادن و فرآوری مواد می تواند تا معادل 80 % نرخ های جداول پیوست تعیین و ابلاغ گردد. 6 – در صورت استحصال مواد معدنی همراه ماده معدنی اصلی که واجد ارزش اقتصادی باشد، موضوع مشمول پرداخت حقوق دولتی مطابق با جداول حقوق دولتی ابلاغ این مصوبه است. 7 – بر اساس قانون معادن، معافیت های پیش بینی شده مرتبط با حقوق دولتی صرفا در شورای عالی معادن قابل بررسی خواهد بود. رضا محتشمی – مسعود منصور – علیرضا شهیدی – وجیه اله جعفری – علی سلاجقه محمدرضا بهرامن – محمد جواد حاجی حسینی – رضا خشنودی – ابراهیم جمیلی – تقی تبئی امیررضا افشار صابر رئیس دبیرخانه شورایعالی معادن رای شورایعالی معادن مورد تأیید است سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس شورایعالی معادن صفحه دو ، صفحه سه ، صفحه چهار ، صفحه پنج ،صفحه شش ،صفحه هفت