نظر شماره 8053/هـ ب مورخ 1405/03/16 رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام مغایرت قانونی تصویب نامه هیأت وزیران به شماره166711/ت63416هـ مورخ 1403/11/01 ، موضوع: «تعیین آبونمان آب و فاضلاب» با اصلاحات و الحاقات بعدی

مرجع رسمی — 1388/01/30

شماره8053/ هـ ب تاریخ 1405/3/16 جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم؛ با احترام بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره166711/ت63416هـ مورخ 1403/11/01 ، موضوع: «تعیین آبونمان آب و فاضلاب»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت

شماره8053/ هـ ب تاریخ 1405/3/16 جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم؛ با احترام بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره166711/ت63416هـ مورخ 1403/11/01 ، موضوع: «تعیین آبونمان آب و فاضلاب»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب، ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «1. نظر به ماده(60) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)- مصوب 1393- که مقرر می دارد:«دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هرعنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد...»، بنابراین بند(1) مصوبه که مجوز اخذ آبونمان آب و فاضلاب را از مشترکین داده است، از حیث فقدان مجوز قانونی، مغایر قانون است. 2. از آنجاکه بند(الف) ماده(39) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1403- مقرر می دارد: «وزارت نیرو مکلف است تعرفه مشترکان خانوارهای کشور را به گونه ای اصلاح نماید که ... مشترکان تا سقف الگوی مصرف به صورت یارانه ای و مشترکان پرمصرف (بالاتر از الگوی مصرف) به صورت غیریارانه ای و بر اساس الگوی افزایش پلکانی تعیین شود»، بنابراین بند(2) مصوبه که نحوه محاسبه تعرفه آب بهای اقامتگاه های غیردائمی را به طریقی غیر از شیوه مورد نظر قانونگذار ملاک عمل دانسته است، از حیث تغییر مبنای محاسبه، مغایر قانون است.» محمدباقر قالیباف رونوشت: -ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری. -ریاست محترم قوه قضائیه، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم(170) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. -معاونت محترم قوانین مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع. -معاونت محترم نظارت مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع. -معاونت محترم حقوقی رییس جمهور، جهت اطلاع. -معاونت محترم امور مجلس رییس جمهور، جهت اطلاع. -ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور، جهت اطلاع. -وزاری محترم راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، کشور، نفت، نیرو، جهت اطلاع. -ریاست محترم شورای اطلاع رسانی دولت، جهت اطلاع. -سرپرست محترم نهاد ریاست جمهوری، جهت اطلاع. -ریاست محترم بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت اطلاع. -ریاست محترم سازمان ملی استاندارد ایران، جهت اطلاع. -ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان، جهت اطلاع. -دبیرخانه شورای عالی استان ها ، جهت اطلاع. -روسای محترم کمیسیونهای 15گانه مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع. -ریاست محترم کمیسیون اصل نودم(90) قانون اساسی در اجرای ماده(44) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع. -ریاست محترم دیوان محاسبات کشور، جهت اطلاع. -ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور، جهت اطلاع. -ریاست محترم دیوان عدالت اداری، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم(170) قانون اساسی و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی، - مصوب 1388/01/30 - جهت اطلاع. -مدیرعامل محترم روزنامه رسمی وفق ماده (1) قانون مدنی و تبصره ذیل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمی. -دفترهیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، جهت اطلاع و پیگیری، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره(4) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و درج در سابقه 31438.