مصوبه وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص اصلاح دستورالعمل اجرایی تبصره ذیل ماده (51) قانون محاسبات عمومی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی

وزارت امور اقتصادی و دارایی — 1404/02/28

اصلاح دستورالعمل اجرایی تبصره ذیل ماده 51 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1404,02,28 با اصلاحات و الحاقات بعدی در راستای اجرای حکم ماده 51 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 ، به پیوست دستورالعمل اجرایی تبصره ذیل ماده 51 قانون محاسبات عمومی کشور که به تصویب سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی رسیده است، برای اجراء ابلاغ می گردد. مقتضی است دستور فرمایید به کلیه واحدهای تابعه و وابسته ابلاغ نمایند. سیدرحمت ا... اکرمی به نام خدا انواع هزینه های مستمر و شرایط آن موضوع تبصره ذیل ماده (51) قانون محاسبات عمومی کشور دستورالعمل انواع هزینه های مستمر و شرایط آن موضوع تبصره ماده (51) قانون محاسبات عمومی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور رسید: در اجرای تبصره ماده (۵1) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 ، انواع و شرایط هزینه های جاری مستمر وزارتخانه ها و موسسات دولتی که به تشخیص مقامات مجاز دستگاه اجرایی اجتناب ناپذیر بوده و نوعاً انجام آن از یک سال مالی تجاوز می کند و شرایط آن به شرح زیر اعلام می گردد: ماده ۱ - انواع هزینه ها: الف - انواع قرارداد اجاره: 1- اجاره اراضی. 2- اجاره ساختمان و مستحدثات. 3- اجاره انواع ماشین آلات ثابت. 4- اجاره وسایل لایروبی بنادر و رودخانه ها. 5- اجاره سایر وسایل، ادوات و ابزارها. 6- اجاره فضاهای اینترنتی، سامانه های فضای مجازی و شبکه های ارتباطی. ب - خدمات: ۱ - تألیف، تصنیف، ترجمه، چاپ و تکثیر. ۲ - انواع خدمات بیمه که طبق مقررات مورد عمل در دستگاه های دولتی باید انجام شود. ۳ - انواع خدمات آموزشی، مطالعاتی، تحقیقاتی و پژوهشی. ۴ - حمل محصولات پستی، امانات و سایر محصولات. ۵ - انواع خدمات ارتباطات رادیویی و مخابراتی. 6- حق الزحمه تهیه مطالب درسی و مقالات. 7- حق الزحمه حرف پزشکی. 8- انواع خدمات تعمیرات جزئی و نگهداری تأسیسات شامل: تهویه، شوفاژ، آسانسور، سردخانه و موتورخانه و نظایر آن. انجام تعمیرات جزئی می باید الزام داشته باشد و موجب تغییر ماهیت آن نگردد. رعایت سقف مبلغ نصاب معاملات کوچک الزامی است. 9- نظافت ساختمان و خدمات پذیرایی. 10- هزینه های قضایی، ثبتی، حق الوکاله و حق المشاوره. 11- انواع خدمات نرم افزاری، سخت افزاری، فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل: به روزرسانی، نگهداری و پشتیبانی. 12- خدمات طبخ و توزیع غذا (مربوط به ادارات از جمله زندان ها، بهزیستی و...). ۱۳ - امور حراست، نگهبانی، باغبانی و نگهداری از فضای سبز. ۱4 - خدمات حمل و نقل (امور نقلیه) و تأمین خودرو (بابت مأموریت های اداری). ماده ۲ - شرایط: انعقاد قرارداد نسبت به موارد فوق علاوه بر رعایت قوانین و مقررات مربوط در هر مورد با رعایت ضوابط زیر مجاز می باشد: 1- انعقاد قرارداد اجاره یا خرید خدمات برای مدت بیش از یکسال به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط که از لحاظ حفظ منافع و مصالح دستگاه ضرورت داشته باشد. 2- نسخ و فسخ و تمدید قراردادها از ضوابط و قوانین و مقررات مربوطه تبعیت می کند. 3- نسبت به هر یک از موارد فوق در صورتی که انعقاد قراردادها برای مدت بیش از سه سال اجتناب ناپذیر باشد باید قبلاً نسبت به جلب موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام لازم به عمل آید. 4- در موارد بالا دستگاه اجرایی مکلف است هزینه مربوط به هر سال را مقدم بر سایر اعتبارات در بودجه مربوط پیش بینی و منظور نماید. این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ برای دستگاه های مشمول، لازم الاجرا بوده و دستورالعمل شماره 56/3926/9567 مورخ 1368/4/1 لغو می شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی رییس سازمان برنامه و بودجه کشور به نام خدا جدول تطبیقی مربوط به انواع هزینه های مستمر و شرایط آن موضوع تبصره ذیل ماده (51) قانون محاسبات عمومی کشور شماره حکم دستورالعمل قبلی دستورالعمل اصلاحی دلایل توجیهی ماده (1) بند (الف) جزء (1) جزء (2) جزء (3) جزء (4) جزء (5) جزء (6) بند (ب) جزء (1) جزء (2) جزء (3) جزء (4) جزء (5) جزء (6) جزء (7) جزء (8) جزء (9) جزء (10) جزء (11) جزء (12) جزء (13) جزء (14) انواع هزینه ها: اجاره، شامل اجاره به شرط تملیک: اجاره اراضی. اجاره ساختمان. اجاره انواع ماشین آلات ثابت. اجاره وسایل لایروبی بنادر و رودخانه ها. اجاره سایر وسایل و ادوات و ابزارها. - خدمات: تالیف و تصنیف و ترجمه. حق بیمه اعم از بیمه اشخاص و بیمه عمر و بیمه اموال و اثاثه و انواع بیمه های دیگر که طبق مقررات مورد عمل در دستگاه های دولتی باید انجام شود. خدمات آموزشی و مطالعاتی و تحقیقاتی. حمل محصولات پستی و امانات و سایر محصولات. استفاده از ماهواره های مخابراتی و تلویزیونی. حق الزحمه تهیه مطالب درسی و مقالات. حق الزحمه حرف پزشکی. نگاهداری و سرویس دستگاه های تهویه و شوفاژ و آسانسور و نظایر آن. نظافت ساختمان. حق الوکاله و حق المشاوره با رعایت قوانین و مقررات مربوط. انواع هزینه ها: انواع قراردداد اجاره: اجاره اراضی. اجاره ساختمان و مستحدثات. اجاره انواع ماشین آلات ثابت. اجاره وسایل لایروبی بنادر و رودخانه ها. اجاره سایر وسایل، ادوات و ابزارها. اجاره فضاهای اینترنتی، سامانه های فضای مجازی و شبکه های ارتباطی خدمات: تألیف، تصنیف، ترجمه، چاپ و تکثیر. انواع خدمات بیمه که طبق مقررات مورد عمل در دستگاه های دولتی باید انجام شود. انواع خدمات آموزشی، مطالعاتی، تحقیقاتی و پژوهشی. حمل محصولات پستی، امانات و سایر محصولات. انواع خدمات ارتباطات رادیویی و مخابراتی. حق الزحمه تهیه مطالب درسی و مقالات. حق الزحمه حرف پزشکی. انواع خدمات تعمیرات جزئی و نگهداری تأسیسات شامل: تهویه، شوفاژ، آسانسور، سردخانه و موتورخانه و نظایر آن. انجام تعمیرات جزئی می باید الزام داشته باشد و موجب تغییر ماهیت آن نگردد. رعایت سقف مبلغ نصاب معاملات کوچک الزامی است. نظافت ساختمان و خدمات پذیرایی. هزینه های قضایی، ثبتی و حق الوکاله و حق المشاوره. انواع خدمات نرم افزاری، سخت افزاری، فناوری، اطلاعات و ارتباطات شامل: به روزرسانی، نگهداری و پشتیبانی. خدمات طبخ و توزیع غذا (مربوط به ادارات از جمله زندان ها، بهزیستی و...). امور حراست، نگهبانی، باغبانی و نگهداری از فضای سبز. خدمات حمل و نقل (امور نقلیه) و تأمین خودرو (بابت مأموریت های اداری). در راستای نظام حسابداری بخش عمومی و شناسایی تعهدات اعتبارات هزینه ای و به منظور جلوگیری از اعمال ماده (92) قانون محاسبات عمومی کشور و به لحاظ کاربرد انواع هزینه مستمر در دستگاه های اجرایی، اصلاح دستورالعمل ضروری می باشد. به دلیل کاربرد در دستگاه های اجرایی اصلاح و اضافه شده است. با توجه به اینکه قراردادهای موضوع این بند، مستلزم وجود زیرساخت بوده و به زمان بیشتر از یکسال نیاز دارند و قرارداد بیش از یکسال به صرف و صلاح دولت می باشد، لذا این بند درج شده است. به دلیل کاربرد در دستگاه های اجرایی اصلاح و اضافه شده است. به دلیل شامل شدن همه انواع خدمات بیمه، اصلاح شده است. به دلیل کاربرد در دستگاه های اجرایی اصلاح و اضافه شده است. به دلیل کاربرد در دستگاه های اجرایی اصلاح و اضافه شده است. به دلیل کاربرد در دستگاه های اجرایی اصلاح و اضافه شده است. به دلیل کاربرد در دستگاه های اجرایی اصلاح و اضافه شده است. به دلیل کاربرد در دستگاه های اجرایی اصلاح و اضافه شده است. با توجه به اینکه قراردادهای موضوع این بند، مستلزم وجود زیرساخت بوده و به زمان بیشتر از یکسال نیاز دارند و قرارداد بیش از یکسال به صرف و صلاح دولت می باشد، لذا این بند درج شده است. با توجه به اینکه فرایند ارجاع کار برای قراردادهای موضوع این جزء طولانی بوده و متاثر از تغییر قیمت ها در سال بعد می باشد، لذا ضروری است این بند در دستورالعمل قید شود. با توجه به اینکه فرایند ارجاع کار برای قراردادهای موضوع این جزء طولانی بوده و متاثر از تغییر قیمت ها در سال بعد می باشد، لذا ضروری است این بند در دستورالعمل قید شود. با توجه به اینکه فرایند ارجاع کار برای قراردادهای موضوع این جزء طولانی بوده و متاثر از تغییر قیمت ها در سال بعد می باشد، لذا ضروری است این بند در دستورالعمل قید شود. ماده (2) بند (1) بند (2) بند (3) بند (4) بند (5) بند (6) شرایط: انعقاد قرارداد نسبت به موارد فوق علاوه بر رعایت قوانین و مقررات مربوط در هر مورد با رعایت ضوابط زیر مجاز می باشد: انعقاد قرارداد اجاره یا خرید خدمات برای مدت بیش از یکسال به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط که از لحاظ حفظ منافع و مصالح دستگاه ضرورت داشته باشد. در قراردادهایی که حق الزحمه مقطوع ماهانه پرداخت می شود تصریح شود در صورتی که قبل از انقضای مدت مذکور در قرارداد خدمت مورد نظر انجام پذیرفت دستگاه اجرایی مربوط حق داشته باشد قرارداد را نسخ نماید. مدتی که قرارداد ذکر می شود قابل تمدید نیست مگر در مواردی که تمدید آن به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط به دلایل موجهی، ضرورت داشته باشد. قراردادهای اجاره چنانچه به صورت اجاره به شرط تملیک باشد در صورتی که نیاز به پیش پرداخت داشته باشد علاوه بر موافقت قبلی وزارتخانه های مذکور در بند (ھ) این ماده باید قبلاً اعتبار لازم جزو اعتبارات مصوب دستگاه اجرایی ذی ربط برای این منظور تأمین شده باشد. نسبت به هر یک از موارد فوق در صورتی که انعقاد قراردادها برای مدت بیش از سه سال اجتناب ناپذیر باشد باید قبلاً نسبت به جلب موافقت وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام لازم به عمل آید. در موارد بالا دستگاه اجرایی مکلف است علاوه بر موافقت قبلی وزارتخانه های مذکور در بند (5) این ماده هزینه مربوط به هر سال را مقدم بر سایر اعتبارات در بودجه مربوط پیش بینی و منظور نماید. شرایط: انعقاد قرارداد نسبت به موارد فوق علاوه بر رعایت قوانین و مقررات مربوط در هر مورد با رعایت ضوابط زیر مجاز می باشد: انعقاد قرارداد اجاره یا خرید خدمات برای مدت بیش از یکسال به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط که از لحاظ حفظ منافع و مصالح دستگاه ضرورت داشته باشد. نسخ و فسخ و تمدید قراردادها از ضوابط و قوانین و مقررات مربوطه تبعیت می کند. (حذف) (حذف) نسبت به هر یک از موارد فوق در صورتی که انعقاد قراردادها برای مدت بیش از سه سال اجتناب ناپذیر باشد باید قبلاً نسبت به جلب موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام لازم به عمل آید. در موارد بالا دستگاه اجرایی مکلف است هزینه مربوط به هر سال را مقدم بر سایر اعتبارات در بودجه مربوط پیش بینی و منظور نماید. فسخ پیمان قراردادها مقوله ای حقوقی و پیچیده است که تابع ماهیت قرارداد و برخی مصوبات خاص دولت و حتی وجود اعتبار می باشد. پرداختن به تمدید قرارداد نیز مانند فسخ قرارداد، در این دستورالعمل ضرورتی ندارد و باعث تداخل و دوگانگی قوانین می گردد. محل تأمین اعتبار قراردادهای اجاره به شرط تملیک عموماً اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای می باشد و در این دستورالعمل موضوعیت ندارد. با عنایت به اینکه متولی تهیه و تنظیم بودجه و نیز ابلاغ اعتبارات هزینه ای سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد، لذا نام وزارت امور اقتصادی و دارایی حذف می شود. ضمن اینکه تشخیص انواع هزینه های جاری مستمر وزارتخانه ها و موسسات دولتی به تشخیص مقامات مجاز دستگاه اجرایی می باشد. مسئولیت تشخیص و پیشگیری از تعهد زاید بر اعتبار با بالاترین مقام دستگاه اجرایی می باشد، لذا موافقت قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور از مفاد حکم حذف شده است.