بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص رفع ممنوعیت صادرات تخته نرد (ابلاغی سازمان توسعه تجارت ایران) با اصلاحات و الحاقات بعدی

وزارت صنعت، معدن و تجارت — 1403/12/15

نامه ابلاغ سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص بخشنامه وزارت صنعت،‌معدن و تجارت با موضوع رفع ممنوعیت صادرات تخته نرد مصوب 1403,12,15 با اصلاحات و الحاقات بعدی شماره : 6640425 تاریخ : 1404/09/05 سرکار خانم اورنگی مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع : رفع ممنوعیت صادرات تخته نرد با سلام و احترام به پیوست تصاویر نامه های شماره 14042200/10779 مورخ 1404/06/08 و شماره 14042200/13330 مورخ 1404/07/07 وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و نامه شماره 4750776 مورخ 1403/12/15 معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت صمت در خصوص بلامانع بودن صادرات تخته نرد (با کد تعرفه 95049090) ارسال و به استحضار می رساند؛ صادرات کالای مذکور با رعایت سایر مقررات و ضوابط مربوطه بلامانع است. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند. نرگس باقری زمردی بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص رفع ممنوعیت صادرات تخته نرد با اصلاحات و الحاقات بعدی شماره: 4750776 تاریخ: 1403/12/15 جناب آقای دهقان دهنوی معاون محترم وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران موضوع: اعلام نظر – رفع ممنوعیت صادرات تخته نرد با سلام و احترام عطف به نامه شماره 1580928 مورخه 1402/9/7 در خصوص «درخواست رفع ممنوعیت صادرات تخته نرد»، مراتب ذیل را به استحضار می رساند: مطابق بند (ف) ماده (1) «قانون امور گمرکی» ، «کالای ممنوع کالایی است که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع می باشد.» بنابراین ممنوع بودن کالا منوط به قانونگذاری مجلس شورای اسلامی خواهد بود. اگر چه ابتدائاً‌ بنا بر جواز تبصره (2) ماده (1) «قانون مقررات صادرات و واردات» مبنی بر ؛ «دولت می تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید»، دولت را نیز بتوان در این امر صالح دانست، لکن این جواز در اعلام ممنوعیت،‌ پیوندی با «کالای ممنوع» ندارد. چرا که «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» در بند (ث) ماده (1) بدواً «کالایی که صدور یا ورود آن به موجب قانون ممنوع است » را در تعریف کالای ممنوع بیان می دارد و در تبصره (الحاقی 1400/11/10) این بند می افزاید؛ «هر گاه کالایی به موجب صلاحیت اعطائی قانون، بر اساس مصوبات هیأت وزیران یا سایر مراجع قانونی بنا به مقتضیات و شرایط خاص، صدور یا ورود آن ممنوع شود، در حکم کالای مجاز مشروط است» و شائبه تسری اختیار مقنن (مجلس) به دولت در تعریف «کالای ممنوع» را می زداید. بنابراین نظر به اینکه ممنوعه نامیدن کالا باید به تصریح مجلس شورای اسلامی باشد و نیز تعیین عنصر اساسی «برد و باخت» برای قمار در ماده (705) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، تغییر تعبیر عرف و حکم بند (الف) ماده (23) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مبنی بر جواز کلی صدور کلیه کالاها؛‌ اصل بر جواز و اباحه صادرات تخته نرد می باشد فلذا صادرات آن با مانعی مواجه نیست. مجتبی یزدانی