اجازه امضای موقت موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و بوسنی و هرزگوین به وزارت دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیئت وزیران

بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» ‏وزارت دادگستری هیئت وزیران در جلسه مورخ 18 / 2 / 1390 بنا به پیشنهاد شماره ‏1724 / 01 / 90 مورخ 21 / 1 / 1390 ‏وزارت دادگستری و در اجرای ماده (2‏) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی - مصوب 1371 ‏ - موافقت نمود: ‏وزارت دادگستری مجاز است نسبت به امضای موقت موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و بوسنی و هرزگوین در چارچوب متن پیوست که تأیید شده به مهر "دفتر هیئت دولت" است، اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور بسم الله الرحمن الرحیم ‏موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور معدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و بوسنی و هرزگوین ‏جمهوری اسلامی ایران و بوسنی و هرزگوین (که از این پس طرف های متعاهد نامیده ‏خواهند شد) با اشتیاق به توسعه همکاری در حوزه ‏معاضدت حقوقی در امور مدنی و کیفری جهت اعمال موثر تر حقوق و منافع اتباع خود و همچنین بهبود روابط و همکاری های کلی بین دو کشور، به شرح زیر توافق نمودند: فصل اول مقررات کلی ماده 1 ‏1 - اتباء هر یک ار طرف های متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر، در خصوص حقوق شخصی و مالی، با رعایت قوانین داخلی آن طرف، از حمایت قانونی یکسان همانند اتباع آن طرف متعاهد بهره مند خواهند شد. 2 - اتباع هر یک ار طرف های متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر بر اساس شرایط یکسان همانند اتباع طرف اخیر برای انجام رسیدگی های امور مدنی و کیفری، به دادگاهها و سایر مراجع مرتبط، آزاد انه دسترس خواهند داشت. 3 - مفاد بندهای (1‏) و (2‏) این ماده نسبت به اشخاص حقوقی تاسیس شده طبق قوانین طرف متعاهدی که دفتر مرکزی آنها در قلمرو آن واقع شده است نیز اعمال خواهد شد. ماده 2 ‏1 – هیچیک از اتباع یک طرف متعاهد که در مقام مدعی یا شرکت کننده‏، در دادگاههای طرف متعاهد دیگر حاضر می شوند فقط به دلیل اینکه اتباع آن طرف متعاهد نیستند و در آن کشور ساکن نمی باشند، الزامی به ارائه تضمین نخواهند داشت. 2 – مفاد بند (1) ‏این ماده نسبت به اشخاص حقوقی نیز تسری خواهد ‏داشت. ماده 3 ‏ارتباط بین طرف های متعاهد به موجب این موافقتنامه از طریق مجاری دیپلماتیک یا کنسولی به وسیله قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، از یک طرف، و وزارت دادگستری بوسنی و هرزگوین، از طرف د‏یگر انجام خواهد گرفت. ماده 4 ‏جز در صورتی که در این موافقتنامه به گونه دیگری مقرر شده باشد، درخواست معاضدت حقوقی و نیز اسناد پبوست درخواست مذکور به زبان طرف متعاهد درخواست کننده همراه با ترجمه ای به زبان انگلیسی تنظیم خواهند شد. درخواست مذکور با مهر رسمی تایید خواهد شد. ‏ترجمه مزبور توسط مترجم رسمی زبان انگلیسی یا نماینده دیپلماتیک یا کنسولی طرف متعاهد تایید خواهد شد. ماده 5 ‏طرف های متعاهد بنا به درخواست، اطلاعات مربوط به قانونی که در قلمرو آن جاری است یا جاری بوده است و در صورت لزوم خلاصه ای از متون حقوقی را به یکدیگر ارائه خواهند کرد. ماده 6 ‏1 - از نظر این موافقتنامه، اسناد و پیوستهای آنها که حاوی امضا و مهر رسمی مرجع صادر کننده در یک طرف متعاهد هستند در قلمرو طرف متعاهد دیگر بدون هر گونه تصدیق، قابل قبول خواهند بود و همان اثری را خواهند داشت که در طرف متعاهد صادر کننده دارند. 2 ‏- اسناد عمومی مربوط به احوال شخصیه صادره توسط یک طرف متعاهد که در طرف متعاهد دیگر مورد استفاده قرار می گیرند به وسیله وزارت امور خارجه طرف دیگر تصدیق و به زبان انگلیسی نیز ترجمه خواهند شد. فصل دوم معاضدت قضایی ماده 7 ‏اتباع هر یک از طرف های متعاهد نزد مراجع قضائی طرف متعاهد دیگر از معاضدت حقوقی رایگان و در خصوص هزینه های دادگاه از همان معافیت یا تخفیفی برخوردار خواهند شد که با توجه به وضعیت مالی و تحت همان شرایط برای اتباع طرف متعاهد دیگر تعیین شده است. این تسهیلات در موارد اجرای تصمیم ها و ابلاغ اسناد ‏نیز اعمال خواهد شد. ماده 8 ‏گواهی دارایی ها که باید به منظور برخورداری از تسهیلات پیش بینی شده در ماده (7‏) این موافقتنامه ارائه شود توسط مرجع صلاحیتدار طرف متعاهدی صادر خواهد شد که متقاضی در قلمرو آن ساکن است . ‏گواهی صادره توسط دفاتر نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی که در قلمرو طرف متعاهد دارای صلاحیت هستند یا تبعه از آنجا متقاضی است حتی چنانچه متقاضی در قلمرو کشوری ثالث ساکن باشد نیز کافی تلقی خواهند شد. ماده 9 ‏هر مرجعی که معاضدت حقوقی رایگان یا تسهیلات موضوع ماده 7 این موافقتنامه از وی درخواست شده ‏است طبق قوانین د‏اخلی خود تصمیم گیری خواهد نمود و می تواند از مراجع قضایی صلاحیتدار طرف متعاهد د‏یگر درخواست اطلاعات نماید. ماده 10 ‏1 - چنانچه تبعه طرف متعاهد که در قلمرو آن طرف متعاهد ساکن است در نظر داشته باشد از معاضدت نزد مراجع قضایی طرف متعاهد دیگر استفاده کند می تواند مراتب را به طور کتبی از مراجع قضایی صلاحیتدار محل سکونت خود، طبق قوانین آن دولت درخواست نماید. 2 - مرجع قضایی که درخواست طبق بند (1) این ماده به وی تسلیم شده است، گواهی موضوع ماده (8‏) این موافقتنامه ‏را صادر خواهد نمود. فصل سوم - ابلاغ اسناد قضایی و غیر قضایی و اجرای درخواست ماده 11 ‏درخواست، حاوی اطلاعات زیر خواهد بود، مگر آن که به گونه دیگری در این موافقتنامه مقرر شده باشد: الف - عنوان مرجع درخواست کننده و در صورت امکان عنوان مرجع درخواست شونده . ‏ب - موضوع درخواست. ‏پ - نام و نام خانوادگی، شغل، تابعیت، نشانی محل سکونت طرفین، زیان دیدگان، متهمین، افراد تحت محاکمه و محکومین، و در خصوص اشخاص حقوقی ذکر عنوان و دفتر مرکزی ضروری است. ‏ت - نام، نام خانوادگی و نشانی نمایندگان قانونی، در صورت اطلاع. ‏ث - توصیف مختصری از وقایع پرونده و وصف قانونی جرم کیفری، همچنین توضیح یا ارائه متن قوانین مربوط، همراه با اطلاعات لازم مربوط به زمان و مکان ارتکاب جرم، مشروط بر اینکه جرم مذکور به صورت صریح در اسناد و مدارک پیوست درج نشده باشد. ‏ج - دلایل و جزئیات آئین یا قاعده خاصی که طرف متعاهد درخواست کننده خواهان رعایت آن است، از جمله ارائه اسناد مصدق. ‏چ - تعیین مدت زمان مطلوب برای انجام معاضدت قضائی. ح - سایر اطلاعات لازم برای اجرای صحیح معاضدت. ماده 12 ‏1 - مرجع قضایی درخواست شونده طبق قوانین داخلی خود اسناد قضائی را ابلاغ خواهد کرد. چنانچه سند قضائی یا ضمائم آن با درخواست های مذکور در این موافقتنامه مطابقت نداشته نباشد، مرجع قضایی درخواست شونده سند را به گیرنده ابلاغ خواهد کرد به شرط آنکه وی اراده بر قبول آن داشته باشد. 2 ‏- چنانچه نشانی ذکر شده در درخواست کامل یا دقیق نباشد و یا گیرنده در آن نشانی شناخته نشود مرجع درخواست شونده حداکثر تلاش خود را در امور کیفری برای تعیین نشانی گیرنده طبق قوانین خود معمول خواهد داشت. ماده 13 ‏چنانچه مرجع قضایی درخواست شونده ‏صلاحیت انجام درخواست را نداشته باشد، درخواست را به مرجع قضایی صلاحیتدار ارجاع خواهد داد و مرجع قضایی درخواست کننده ‏را از موضوع آگاه ‏خواهد نمود. ماده 14 ‏ابلاغ اسناد از طریق رسید تحویل، حاوی تاریخ تحویل، امضای دریافت کننده و شخصی که سند را تحویل داده و نیز تائید مرجع صلاحیتداری‏ از طریق صورتجلسات مرجع صلاحیتدار با ذکر تاریخ و نحوه ابلاغ سند اثبات خواهد شد. ماده 15 ‏1 - مرجع درخواست شونده در انجام ماضدت قضائی قوانین داخلی خود را اعمال می کند. با این وجود، مرجع مزبور می تواند آئین یا قاعده خاصی را که مرجع درخواست کننده خواهان رعات آن امت به شرط عدم مغایرت با قوانین طرف متعاهد متبوع خود اعمال نماید. 2 - ‏در صورت درخواست مرجع قضایی درخواست کننده، تاریخ و محل رسیدگی به درخواست به وی اطلاع داده خواهد شد تا طرف ذینفع بتواند در زمان رسیدگی به درخواست حضور داشته باشد یا نماینده خود را به محل اعزام کند. 3 - ‏پس از انجام معاضدت قضائی درخواست شده، مرجع درخواست شونده سوابق و اوراق معاضدت و نیز اسناد و مدارک حاصله را به مرجع درخواست کننده بازخواهد گرداند. چنانچه احتمالاً درخواست انجام نشود، دلایل عدم انجام درخواست به مرجع قضائی درخواست کننده اعلام خواهد شد و اسناد دریافت شده مسترد خواهند شد. ماده 16 ‏هزینه های انجام معاضدت حقوقی به جز هزینه های کارشناس به عهده طرف درخواست شونده خواهد بود. ‏چنانچه هزینه انجام معاضدت حقوقی سنگین یا غیر متعارف باشد، طرف های متماهد قبلأ در خصوص شرایط و نحوه پرداخت هزینه ها مذاکره و توافق خواهند نمود. ماده 17 ‏طرف متعاهد درخواست شونده می تواند چنانچه ارائه معاضدت حقوقی مغایر با نظم عمومی، حاکمیت، امنیت یا قانون اساسی آن باشد، از ارائه معاضدت امتناع کند. فصل چهارم حمایت از شاهد و کارشناس ماده 18 ‏1 - شاهد یا کارشناسی که بر اساس دستور ابلاغ شده به وی توسط مرجع قضایی طرف متعاهد درخواست شونده در مراجع قضایی طرف متعاهد درخواست کننده حاضر می شود به دلیل جرائمی که موضوع محاکمه ای است که حضور وی در آن درخواست شده است یا به دلیل جرائمی که پیس از عبور از مرز طرف متعاهد درخواست کننده ارتکاب یافته است مشمول پیگرد، بازداشت، محاکمه و مجازات نخواهد شد. 2 - چنانچه شاهد یا کارشناس ظرف (15‏) روز از تاریخی که به وی اطلاع داده می شود که نیازی به حضور وی نیست قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده را در حالی که فرصت انجام این کار را داشته باشد، ترک نکند حمایت اعطا شده به وی بر اساس بند (ا) این ماده را از دست خواهد داد. مدت پیش بینی شده در بند (1) این ماده، بدون احتساب ایامی است که شاهد یا کارشناس بنا به دلایل موجه نتوانسته است قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده را ترک نماید. ماده 19 شاهد و کارشناسانی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر حاضر می شوند، طبق دارند هزینه های سفر و اقامت در خارج از کشور و نیز حق الزحمه هایی که در طول مدت سفر از آن محروم شده اند را مرجع درخواست کننده دریافت نمایند. فصل پنجم ‏شناسایی و اجرای تصمیم ماده 20 ‏طرف های متعاهد با رعایت الزامات مندرج در این موافقتنامه، تصمیم های زیر را که در قلمرو طرف متعاهد دیگر صادر شده اند در کشورهای متبوع خود شناسایی و اجرا خواهند کرد: ‏الف - تصمیم های قضائی صادره در رسیدگی های مدنی به همراه تصمیمات مربوط به هزینه ها. ‏ب - تصمیم های قضائی صادره در زمینه حقوق کیفری مربوط به ادعاهای جبران خسارت و عودت اشیاء. پ - احکام داوری. ماده 21 ‏تصمیم های مقرر در ماده (20‏) این موافقتامه طبق شرایط ریر شاناسایی و اجرا خواهند شد: ‏الف - چانچه تصمیم مزبور طبق قوانین طرف متعاهدی که در قلمرو آن صادر شده است لازم الاجرا شده باشد. ‏ب - چنانچه مرجع قضایی طرف متعاهدی که تصمیم در قلمرو آن صادر شده است طبق قوانین طرف متعاهدی که شناسایی و اجرا در قلمرو آن درخواست شده است، در این حوزه دارای صلاحیت باشد. ‏پ - چانچه طرفی که تصمیم علیه وی صادر شده است و نتوانسته در زمان رسیدگی حاضر شود، طبق قوانین طرف متعاهدی که تصمیم در قلمرو آن صادر شده است بطور مقتضی احضار شده باشد و در پرونده ای که راساً نمی توانسته اقدام کند، به طور مقتضی نماینده داشته باشد. ‏ت - چنانچه قبلاً تصمیم لازم الاجرایی در خصوص همان طرفین، همان پرونده و با همان دلایل حقوقی توسط مرجع قضایی صلاحیتدار طرف متعاهدی که تصمیم باید در قلمرو آن شناسایی و اجرا شود، صادر نشده باشد. ث - چانچه شناسایی یا اجرای تصمیم مغایر با قانون اساسی، حاکمیت، امنیت یا نظم عمومی طرف متعاهدی که در قلمرو آن قرار است تصمیم شناسایی و اجرا شود، نباشد. ‏ج - چنانچه طبق مفاد این موافقتنامه یا به این دلیل که در آن مقرر نشده است، بررسی ماهیت موضوع طبق قوانین طرف متعاهد درخواست شونده منحصراً در صلاحیت دادگاههای آن طرف باشد. ماده 22 ‏1 - درخواست اجرای تصمیم صادر شده از طریق مجاری دیپلماتیک به مرجع قضائی مربوط طرف متعاهدی که قرار است تصمیم در قلمرو آن اجرا شود ارائه خواهد شد. 2 - در خواست موضوع بند (ا) این ماده همراه با موارد زیر خواهد بود: ‏الف - نسخه تایید شده از تصمیم به همراه گواهی قابل اجرا بودن آن مشروط بر اینکه در خود تصمیم تصریح نشده باشد. ‏ب - گواهی مبنی بر اینکه طرفی که تصمیم علیه وی صادر شده و نتوانسته است در زمان دادرسی حضور پپدا کند به نحو مقتضی احضار شده است و اینکه چنانچه وی قادر به حضور در جریان رسیدگی پرونده نبوده است به نحو مناسب نماینده داشته است. ‏پ - ترجمه تائید شده به زبان انگلیسی از اسناد مندرج در جزءهای (الف) و (ب) این بند. ماده 23 1 - ‏مرجع قضایی طرف متعاهدی که تصمیم قرار است در داخل قلمرو آن شناسایی و اجرا شود، تصمیم را طبق قوانین ملی خود اجرا خواهد کرد. 2 - مرجع قضایی تصمیم گیرنده در مورد درخواست، برای اجرای تصمیم، ماهیت تصمیم را بررسی نخواهد کرد و در هر صورت ملزم به بررسی رعایت یا عدم رعایت الزامات پیش بینی شده در مواد (21‏) و (22‏) این موافقتنامه می باشد. ماده 24 ‏تصمیم های قضائی لازم الااجرای صادره توسط دادگاههای یکی از طرفهای متعاهد در اختلافات مربوط به احوال شخصیه اتباع خود در قلمرو طرف متعاهد دیگر شناسایی خواهند شد و اثر قانونی خواهند داشت، مگر آنکه با قوانین داخلی طرف متعاهدی که قرار است در آن شناسائی شوند، مغایرت داشته باشند. ماده 25 ‏احکام داوری صادره در قلمرو هر یک ار طرف های متعاهد، که عضو کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی (مورخ 3 / 4 / 1337 هجری شمسی برابر با دهم ژوئن 1958 ‏میلادی، نیویورک) باشد طبق مفاد کنوانسیون مزبور شناسایی و اجرا خواهند شد. ماده 26 ‏مفاد این موافقتنامه در خصوص اجرای تصمیم های قضائی و احکام داوری نمی تواند مانع اجرای مقررات قانونی طرفهای متعاهد در اجرای تصمیم صادره ‏توسط دادگاه ‏کشور ثالثی باشد که د‏ر قلمرو یکی از طرفهای متعاهد شناسایی می شود. فصل ششم ‏مقررات ویژه در زمینه حقوق کیفری ماده 27 ‏طرفهای متعاهد متعهد هستند طبق شرایط مندرج در این موافقتنامه معاضدت حقوقی در زمینه حقوق کیفری به یکدیگر ارائه کنند. ماده 28 ‏معاضدت حقوقی در امور کیفری شامل تسلیم اسناد و مدارک و نیز انجام اقدامات رسیدگی از قبیل تحقیق از متهم، استماع شهود و کارشناسان، بازرسی محل سکونت و اشخاص می باشد. ماده 29 ‏طرفهای متعاهد احکامی را که دادگاه ‏های یک طرف متعاهد علیه اتباع طرف متعاهد دیگر صادر نموده ‏اند و در سوابق کیفری ثبت شده اند، به یکدیگر اطلاع خواهند داد. ‏طرفهای متعاهد در صورت درخواست، گزیده ‏ای از سوابق کیفری اشخاصی را که مشمول پیگرد در طرف متعاهد درخواست کنند ‏می باشند، به همدیگر تسلیم خواهد کرد‏. ماده 30 ‏1 - طرف متعاهد درخواست شونده می تواند در موارد زیر از ارائه معاضدت حقوتی خودداری کند: الف - چنانچه عمل موضوع درخواست به موجب قوانین طرف درخواست شونده، جرم نباشد. ‏ب - چنانچه طرف درخواست شونده عقیده داشته باشد انجام درخواست، ناقض قانون اساسی، حاکیت، امنیت و نظم عمومی آن است. ‏پ - چنانچه عملی که بابت آن معاضدت حقوقی درخواست شده است، فقط متشکل از نقض قوانین نظامی می باشد. ‏ت - چنانچه عمل مزبور طبق برآورد طرف درخواست شونده، جرم کیفری سیاسی یا مرتبط با آن باشد. 2 - ‏از نظر این موا فقتنامه و طبق جزء (ت) بند (1‏) این ماده، موارد زیر جرائم سیاسی تلقی نخواهند شد: ‏- جرم نسل کشی، موضوع کنوانسیون سازمان ملل متحد مورخ 17 / ‏3 / 1328 برابر با 9 / 12 / 1948‏، در مورد منع و مجازات جرم نسل کشی؛ ‏- جرائم کیفری پیش بینی شده در کنوانسیون های چهارگانه ژنو مورخ 1328 ‏برابر با 1949؛ ماده 31 ‏هر یک از طرفهای متعاهد مکلف است بنا به در خواست طرف متعاهد دیگر، هر شخصی را که در قلمرو آن یافت می شود که بدلیل ارتکاب جرم یا اجرای محکومیت تحت پیگرد مراجع صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست کننده ‏است مسترد نماید. ماده 32 1 - استرداد در صورتی مجاز خواهد بود که شخص مورد نظر عملی را مرتکب شده باشد که قوانین طرفهای متعاهد آن را جرم بداند و برای آن مجازات حبس برای مدت یک سال یا بیشتر را تعیین نموده باشد. 2 - ‏استرداد در خصوص اجرای محکومیت بدلیل ارتکاب عملی با خصوصیات مندرج در بند (1‏)، در صورتی مجاز خواهد بود که متهم به یک سال حبس یا بیشتر محکوم شده باشد. ماده 33 ‏استرداد افراد زیر نمی تواند انجام شود: ‏الف - افرادی که تبعه طرف متعاهد درخواست شونده می باشند، یا ‏ب - افرادی که در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده به آنها پناهندگی داده شده است. ماده 34 ‏در موارد زیر استرداد مجار نخواهد بود: ‏الف - چنانچه جرم در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده ارتکاب یافته باشد. ‏ب - چنانچه جرمی که بابت آن استرداد درخواست شده است، در خارج از قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده ارتکاب یافته باشد و نیز اگر قوانین طرف متعاهد درخواست شونده در مورد جرائم مشابه که خارج از قلمرو آن ارتکاب یافته اند، تعقیب را مقرر نکرده باشد. ‏پ - چنانچه در خصوص جرمی که استرداد بابت آن درخواست شده است، طبق قوانین یک طرف متعاهد منع مجازات به دلیل مرور زمان یا عفو لازم الاجرا شده باشد یا دلایل قانونی دیگری وجود دارند که از آغاز رسیدگیهای کیفری یا گذراندن محکومیت جلوگیری می کند. ‏ت - چنانچه یک حکم قابل اجرا در خصوص همان جرم کیفری علیه شخصی که استرداد وی درخواست شده است، صادر شده باشد یا چنانچه مراجع قضایی کشرر درخواست شونده، همان جرم را تحت پیگرد کیفری قرار داده باشند. ث - چنانچه استرداد به موجب مفاد ماده (33) رد شود، طرف متعاهد درخواست شونده می تواند متهم را تحت پیگرد قرار دهد و رسیدگی های کیفری را علیه وی در دادگاههای خود آغار نماید. در این صورت، طرف متعاهد درخواست کننده دلایل و آلات مربوط به ارتکاب جرم را در اختیار طرف متعاهد درخواست شونده قرار خواهد داد. ماده 35 ‏1 - چنانچه رسیدگی کیفری علیه هر شخص که استرداد وی درخواست شده است، وجود داشته باشد یا چنانچه وی در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده بابت جرم دیگر محکوم شده باشد، استرداد می تواند تا پایان رسیدگیهای کیفری و یا تا زمان اتمام دوره محکومیت متوقف شود. 2 - چنانچه تاخیر در استرداد موجب مرور زمان برای پیگرد کیفری باشد یا به طور جدی مانع پیگرد کیفری علیه شخصی شود که استرداد وی درخواست شده است، طرف متعاهد درخواست شونده می تواند چنانچه درخواست طرف درخواست کننده مدلل به ادله صحیح باشد به منظور انجام رسیدگی کیفری، استرداد موقت را تجویز نماید. در این صورت طرف متعاهد درخواست کننده ملزم است پس از انجام رسیدگی ها، شخص مسترد شده را بازگرداند. ماده 36 ‏فرد مسترد شده را نمی توان بابت هر جرم دیگری غیر از جرمی که بابت آن اجازه استرداد داده شده است، تحت پیگرد، توقیف، محاکمه یا مجازات قرار داد یا وی را به یک دولت ثالث مسترد کرد مگر اینکه: ‏الف - رضایت قبلی طرف متعاهد درخواست شونده وجود داشته باشد. ‏ب - شخص مسترد ‏شده، با وجود اینکه فرصت داشته است، قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده را ظرف مدت (30‏) روز پس از تاریخ آزادی از بازداشت ترک نکرده باشد یا به قلمرو طرف متعاهد در خواست کننده بازگشته باشد. ماده 37 ‏چنانچه قوانین طرف متعاهد درخواست کننده، مجازات اعدام را برای جرمی که استرداد برای آن درخواست شده است مقرر نموده باشد، اما قوانین طرف متعاهد درخواست شونده، چنین مجازاتی را در نظر نگرفته باشد یا در طرف متعاهد مربوط، مجازات مرگ اجرا نشود، استرداد تنها زمانی مجاز خواهد بود که طرف متعاهد درخواست کننده تضمین دهد که مجازات اعدام اجرا نخواهد شد. ماده 38 ‏درخواست استرداد که برای طرف متعاهد درخواست شونده ارسال می شود همراه با ضمائم زیر خواهد بود: ‏الف - کپی مصدق حکم جلب و چنانچه استرداد به منظور سپری کردن دوران محکومیت درخواست می شود، کپی مصدق حکم لازم الاجرا. چنانچه جرم، مکان و زمان ارتکاب ، یا توصیف قانونی در حکم جلب ذکر نشده باشد، این موارد در ضمائم تایید شده درج خواهند شد. ‏ب - نسخه ای از متن قوانینی که در این مورد اعمال شده است. ‏پ - مدت زمان باقیمانده محکومیت در مورد استرداد فردی که محکوم شده است و فقط بخشی از محکومیت را گذرانده است. ‏ت - تمامی اطلاعات لازم برای شناسایی شخص درخواست شده، نام و نام خانوادگی، نام والدین، تابعیت، نشانی محل سکونت یا اقامت، عکس، علائم شناسایی شخصی، اثر انگشت، و کلیه اطلاعات لازم دیگر در صورت امکان. ‏طرف متعاهد درخواست شونده می تواند چنانچه اطلاعات موضوع بند (1) این ماده کامل نباشد، اطلاعات و اسناد دیگری را درخواست کند. طرف متعاهد درخواست کننده ظرف 30 ‏روز به درخواست مذکور پاسخ خواهد داد. ماده 39 ‏چنانچه الزامات رسمی استرداد محقق شوند، طرف متعاهد درخواست شونده به محض دریافت درخواست استرداد، بدون هیچ گونه تاخیر، شخص مورد نظر را بازداشت خواهد کرد، مگر اینکه طبق این موافقتنامه استرداد قابل پذیرش نباشد. ماده 40 ‏1 - در موارد اضطراری به درخواست صریح طرف متعاهد درخواست کننده، چنانچه مرجع قضایی صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست کننده به حکم بازداشت یا حکم قابل اجرا استناد نماید و درخواست استرداد را اعلام نماید، می توان شخص را پیش از دریافت درخواست استرداد نیز بازداشت کرد. 2 - مراتب بازداشت طبق مفاد بند (1) این ماده بدون تاخیر به طرف متعاهد درخواست کننده اطلاع داده خواهد شد. 3 - ‏مدت بازداشت برای استرداد و یا در رابطه با ارتکاب جرمی که استرداد در مورد آن درخواست می شود جزء مدت محکومیت شخصی که استرداد وی درخواست می شود، محسوب خواهد شد. ماده 41 ‏1 - چنانچه اطلاعات اضافی مورد درخواست ظرف مدت تعیین شده ارائه نشود، طرف متعاهد درخواست شونده بلافاصله روند استرداد را متوقف و شخص بازداشت شده را آزاد خواهد کرد. 2 - ‏چنانچه درخواست ظرف (30‏) روز پس از اطلاع رسمی طرف متعاهد دیگر از بازداشت تسلیم نشود، فردی که بر اساس مفاد ماده (40‏) بازداشت شده است، آزاد خواهد شد. ماده 42 ‏1 - طرف متعاهد درخواست شونده در اسرع وقت ممکن تصمیم خود در خصوص استرداد را به طرف متعاهد درخواست شونده اطلاع خواهد داد. 2 - ‏در صورت موافقت با استرداد، طرف متعاهد درخواست شونده زمان و مکان استرداد و همچنین مدت زمانی که شخص درخواست شده برای این منظور در بازداشت بوده است را به طرف متعاهد درخواست کننده اطلاع خواهد داد. 3 ‏- شخصی که استرداد وی پذیرفته شده است، چنانچه طرف متعاهد درخواست کننده ظرف (30‏) روز از تاریخ تعیین شده برای تسلیم، وی را تحویل نگیرد آزاد خواهد شد. چنانچه در این صورت درخواست تسلیم فرد تجدید شود، طرف دیگر می تواند آن را رد کند. ماده 43 1 - ‏چنانچه بیش از یک دولت، استرداد یک شخص را به دلیل ارتکاب یک یاچند جرم درخواست کنند، طرف متعاهد درخواست شونده تصمیم خواهد گرفت کدام درخواست را بپذیرد. 2 - طرف متعاهد درخواست شونده در اتخاذ تصمیم خود، تمامی عوامل مربوط، از جمله انجام یا عدم انجام درخواست طبق موافقتنامه، محل ارتکاب جرم، ترتیب تاریخهای درخواستها، شدت جرائم، تابعیت شخص مورد نظر و امکان استرداد بعدی به سایر دولتهای درخواست کننده را در نظر خواهد گرفت. ماده 44 ‏چنانچه شخص مسترد شده به هر طریقی ار مرا حل پیگرد کیفری یا سپری کردن محکومیت فرار کرده باشد و در حال حاضر در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده اقامت گزیده باشد، در صورت تجدید درخواست، وی بدون ارائه هر گونه اسناد مندرج در ماده (38‏) این موافقتنامه مسترد خواهد شد. ماده 45 ‏1 - به در خواست طرف متعاهد درخواست کننده، طرف متعاهد درخواست شونده موارد زیر را تسلیم خواهد کرد: ‏الف - اشیایی که می تواند به عنوان مدرک در روند جریان کیفری مورد استفاده قرار گیرد. این اشیاء همچنین در زمانی که استرداد به دلیل فرار مجرم یا شرایط دیگر غیر ممکن باشد، تحویل خواهند شد. ‏ب - اشیایی که به طور مستقیم مرتبط با جرم می باشند یا جهت ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گرفته اند. 2 ‏- کلیه حقوق طرف متعاهد درخواست شونده یا هر شخص ثالث در رابطه با اشیای مزبور محفوظ خواهند بود. اشیای مربوط به حقوق مزبور در سریعترین زمان ممکن بدون هیچگونه هزینه ای به طرف متعاهد درخواست شونده جهت عودت نهایی آنها به شخص ثالث مسترد خواهند شد. چنانچه شخص ثالث در قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده سکونت داشته باشد، طرف مزبور می تواند این اشیاء را به طور مستقیم به وی تحویل دهد مشروط بر اینکه موافقت طرف متعاهد درخواست شونده را جلب نموده باشد. ماده 46 1 - طرفهای متعاهد در صورت درخواست، عبور شخصی را که از طریق قلمروهای آنها توسط یک کشور ثالث به یکی از طرفهای متعاهد مسترد می شود را قبول خواهند کرد. طرف متعاهد درخواست شونده الزامی نخواهد داشت در مواردی که این موافقتنامه استرداد را مقرر ننموده است، عبور را بپذیرد. 2 - درخواست عبور به همان صورتی که برای درخواست استرداد قید شده است تسلیم و تایید خواهد شد. 3 - ‏طرف متعاهد درخواست شونده عبور از قلمرو خود را به صورتی که مناسبترین راه برای آن باشد قبول خواهد کرد. ماده 47 ‏1 - هزینه های استرداد بر عهده ‏طرف متعاهدی خواهد بود که این هزینه ها در قلمرو آن ایجاد شده اند. 2 - هزینه های عبور به عهده طرف متعاهد د‏رخواست کننده ‏خواهد بود. ماده 48 ‏1 - طرف متعاهد درخواست کننده نتایج جریان رسیدگی کیفری علیه شخص مسترد شده را به اطلاع طرف متعاهد درخواست شونده خواهد رساند. 2 - چنانچه فرد مسترد شده محکوم شود، طرف متعاهد نسخه ای از حکم قطعی را ارائه خواهد نمود. فصل هفتم مقررات نهایی ماده 49 ‏این موافقتنامه منوط به تصویب خواهد بود. این موافقتنامه در روز سی ام از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه ای که طرفهای متعاهد را از تشریفات تصویب آن طبق قوانین مربوط آنها مطلع می سازد، لازم الاجرا خواهد شد. ‏این موافقتنامه برای مدت نامحدود منعقد خواهد شد، مگر آنکه یکی از طرف های متعاهد، طرف متعاهد دیگر را ‏به طور کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک، از خاتمه آن مطلع سازد. در این صورت، این موافقتنامه (6‏) ماه پس از اطلاعیه مزبور، خاتمه یافته تلقی خواهد شد. ‏خاتمه اعتبار این موافقتنامه بر معاضدت قضائی، استرداد، ابلاغ اسناد قضائی و غیر قضائی و اجرای درخواستها و شناسائی و اجرای تصمیم هایی که در مدت اعتبار آن ارائه شده اند تاثیری نخواهد داشت. ‏این موافقتنامه در ..................... در تاریخ .................... برابر با ................... در دو نسخه یکسان به ‏زبانهای فارسی، بوسنیایی، کرواتی، صربی و انگلیسی که تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردارند تنظیم گردید. در صورت هرگونه اختلاف در تفسیر مفاد متن این موافقتنامه، نسخه انگلیسی مرجح خواهد بود. ‏از طوف جمهوری اسلامی ایران ‏از طرف بوسنی و هرزگوین × وضعیت های تنقیحی