آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور (موضوع ثبت و شمول منافع حاصل از نگهداری وجوه اشخاص در اتاق های پایاپای در بازار سرمایه به عنوان مالیات بر درآمد) با اصلاحات و الحاقات بعدی

مرجع رسمی — 1404/04/18

هیئت وزیران در جلسه 1404/04/18 به پیشنهاد شماره 116523 مورخ 1404/03/7 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ش) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور (موضوع ثبت و شمول منافع حاصل از نگهداری وجوه اشخاص در اتاق های پایاپای در بازار سرمایه به عنوان مالیات بردرآمد) مصوب 1404,04,18 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف - قانون: قانون بودجه سال 1404 کل کشور. ب - سازمان بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار. ج - اتاق پایاپای: اتاق های پایاپای فعال در بازار سرمایه از جمله شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، شرکت بورس کالای ایران و سایر شرکت ها به تشخیص سازمان بورس که وظیفه تسویه و پایاپای قراردادهای معامله شده در بورس ها را بر عهده دارند. د - وجوه امانی: هرگونه وجوه واریزی توسط اشخاص به حساب های اتاق های پایاپای در بازار سرمایه به منظور پرداخت تمام یا قسمتی از ثمن معامله، تضمین تعهدات، پرداخت خسارت به طرفین معامله و سایر وجوه اشخاص در خصوص امور تسویه و پایاپای که در حساب های اتاق پایاپای نگهداری می شود. ماده 2- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس) با همکاری اتاق پایاپای موظف است منافع حاصل از نگهداری و مدیریت وجوه امانی شامل مانده کلیه اقلام تا پایان سال مالی 1404 را به عنوان درآمد به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید. ماده 3- اتاق پایاپای از ابتدای سال 1404، در پایان هر ماه اقدام به شناسایی درآمد حاصل از نگهداری و مدیریت وجوه امانی در دفاتر مالی خود می نماید. ماده 4- به استناد بند "ش" تبصره (1) قانون، منافع مذکور در مواد (2) و (3) این آیین نامه مشمول مالیات بردرآمد شده و سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به شناسایی و وصول درآمد یاد شده و واریز آن به ردیف درآمدی (110106) جدول شماره (5) قانون است. سازمان بورس مکلف به همکاری با سازمان امور مالیاتی کشور است. ماده 5- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و متناسب با درآمد وصولی موضوع ماده (1) این آیین نامه، آن را از محل ردیف (1 - 107000) جدول شماره (8) نسبت به تخصیص اعتبار با رعایت ساز و کار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 برای افزایش سرمایه بانک ها اقدام نماید. ماده 6- بانک های دریافت کننده اعتبار مکلفند اعتبار دریافتی را به منظور پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از جمله تسهیلات قرض الحسنه ازدواج اختصاص و پرداخت نمایند. معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف