بخشنامه بانک مرکزی درخصوص اصلاح بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی «تسهیلات ارزی و ضمانتنامه‌های ارزی» با اصلاحات و الحاقات بعدی

بانک مرکزی — 1404/10/09

بخشنامه بانک مرکزی درخصوص اصلاح بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی «تسهیلات ارزی و ضمانتنامه‌های ارزی» مصوب 1404,10,09 با اصلاحات و الحاقات بعدی پیرو بخشنامه های شماره 04/198357 مورخ 1404/08/08 و 04/164565 مورخ 1404/07/08 در خصوص اصلاح بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی و با اشاره به نامه های شماره ۲۳۷۸۷۸ مورخ

بخشنامه بانک مرکزی درخصوص اصلاح بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی «تسهیلات ارزی و ضمانتنامه‌های ارزی» مصوب 1404,10,09 با اصلاحات و الحاقات بعدی پیرو بخشنامه های شماره 04/198357 مورخ 1404/08/08 و 04/164565 مورخ 1404/07/08 در خصوص اصلاح بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی و با اشاره به نامه های شماره ۲۳۷۸۷۸ مورخ 1403/07/08 معاون محترم نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور و 62/215008 مورخ 1402/11/03 معاون محترم امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اینکه حسب یافته ها و نتایج حاصل از بررسی های به عمل آمده از سوی بازرسان محترم سازمان بازرسی کل کشور در حال حاضر یکی از آسیب های جدی در نظام بانکی کشور عدم وصول مطالبات ناشی از تسهیلات ارزی به دلیل فقدان درآمد ارزی تسهیلات گیرندگان بوده و تأکید سازمان یاد شده بر عدم پذیرش عاملیت هر گونه طرح، بدون بررسی، ارزیابی و در نظر گرفتن وصول درآمد ارزی توسط متقاضی، به این وسیله ضمن ارسال اصلاحیه بخش مذکور به استحضار می رساند؛ حسب اصلاحات انجام شده اعطای تسهیلات ارزی منوط به ارزآور و سودآوری ارزی طرح های تسهیلاتی در چهارچوب مفاد بخش یاد شده تبیین گردیده و بازپرداخت تسهیلات می بایست از محل منابع ارزی و یا عواید ارزی تحصیلی تسهیلات گیرنده صورت پذیرد و تامین ارز از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران بابت بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی اعطایی (از محل منابع داخلی موسسه اعتباری، صندوق توسعه ملی، فاینانس، ریفاینانس و ...) که پس از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، قرارداد ارزی مربوطه منعقد می گردند، ممنوع می باشد. خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی ربط، بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. علیرضا گچ پززاده الف ) تسهیلات بابت واردات (کالا - خدمت ) از محل منابع مؤسسه اعتباری اعطای تسهیلات ارزی توسط مؤسسات اعتباری مجاز، صرفاً به شرکت های تولیدی صادرات محور و ارزآور با اولویت میزان بازدهی و سودآوری ارزی طرح های صادراتی بابت واردات کالا و خدمت در قالب اعتبار اسنادی/برات اسنادی/حواله ارزی در وجه ذینفع با رعایت سایر ضوابط و مجموعه مقررات ارزی در چارچوب مفاد این قسمت و در قالب یکی از عقود قانون عملیات بانکی بدون ربا، با شرایط زیر امکان پذیر خواهد بود: ۱) دوره تأمین مالی و موارد استفاده تسهیلات ۱ – ۱ ) دو ساله : برای واردات مواد اولیه و مصرفی مرتبط با تولید با اخذ تأییدیه از وزارتخانه ذی ربط. 2 – 1 ) هشت ساله: برای واردات ماشین آلات تولیدی و خدمات مربوطه یا تکمیل طرح های نیمه تمام تولیدی و با اخذ تأییدیه از وزارتخانه ذی ربط. ۲) مدت دوره تأمین مالی 1 – 2 ) حداکثر مدت دوره تأمین مالی (مجموع دوره های استفاده، تنفس و بازپرداخت) تسهیلات اعطایی مربوط به بند (۱ - ۱)، دو ساله خواهد بود که حداکثر شش ماه آن برای دوره استفاده و زمان باقیمانده تا پایان دوره تأمین مالی برای دوره های تنفس و بازپرداخت منظور می گردد به نحوی که مجموع دوره های مذکور (استفاده، تنفس و بازپرداخت) از دوسال تجاوز ننماید. ۲ – ۲ ) حداکثر مدت دوره تأمین مالی (مجموع دوره های استفاده، تنفس و بازپرداخت) تسهیلات اعطایی مربوط به بند (1 - 2)، هشت ساله خواهد بود که حداکثر دو سال آن برای دوره استفاده و زمان باقیمانده تا پایان دوره تأمین مالی برای دوره های تنفس و بازپرداخت منظور می گردد به نحوی که مجموع دوره های مذکور (استفاده، تنفس و بازپرداخت) از هشت سال تجاوز ننماید. 3 – 2 ) ملاک شروع دوره استفاده از تسهیلات، تاریخ اولین گشایش اعتباراسنادی و یا ثبت برات اسنادی و یا انجام حواله ارزی می باشد. 4 – 2 ) تمدید دوره استفاده پیش از استفاده کامل از تسهیلات، حداکثر در طول دوره تأمین مالی مربوطه و به طور متناسب کاهش دوره های تنفس و بازپرداخت (با ملحوظ داشتن دوره تأمین مالی)، بنا بر تشخیص مؤسسه اعتباری ذی ربط با رعایت مقررات جاری امکان پذیر می باشد. ۳) سقف تسهیلات اعطای تسهیلات به استناد ارزیابی مؤسسه اعتباری از متقاضی ، حداکثر تا حدود تعیین شده در آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان و سایر دستور العمل های صادره این بانک امکان پذیر می باشد. تبصره ۱: رعایت ضوابط و مقررات و دستورالعمل های صادره توسط ادارات ذی ربط این بانک در زمینه اعطای تسهیلات و بررسی وضعیت مالی و اعتباری متقاضی و سقف تسهیلات اعتباری الزامی است. تبصره ۲: اعطای تسهیلات ارزی به شرکت ها و مؤسسات دولتی منوط به اخذ مجوز موضوع ماده (۲۲) قانون عملیات بانکی بدون ربا از اداره اعتبارات این بانک می باشد. تبصره ۳: مؤسسات اعتباری مکلف هستند ضمن رعایت سقف اعطای تسهیلات، اطلاعات مربوطه از جمله تسهیلات مصوب، پرداختی، اقساط تسویه شده و اقساط تسویه نشده را به تفکیک هر یک از تسهیلات گیرندگان با هماهنگی این بانک در سامانه مربوطه ثبت نمایند. ۴) محل تأمین و اعطاء تسهیلات 1 – 4 ) سپرده های ارزی نزد مؤسسات اعتباری (به غیر از منابع سپرده گذاری شده توسط صندوق توسعه ملی و یا سایر منابع سپرده گذاری شده تحت ضوابط خاص). تبصره : چنانچه منابع سپرده گذاری شده، تحت ضوابط و مقررات خاصی صورت پذیرفته باشد، شرایط و ضوابط مربوطه ملاک عمل جهت اعطای تسهیلات، خواهد بود. 2 – 4 ) ذخایر ارزی مؤسسات اعتباری. 3 – 4 ) منابع ارزی مؤسسات اعتباری نزد بانک های خارجی، شعب خارج از کشور و کارگزاران مؤسسات اعتباری. ۵) نرخ سود تسهیلات نرخ سود مورد انتظار جهت اعطای تسهیلات، به تشخیص مؤسسات اعتباری ذی ربط با توجه به ضوابط مربوطه و بنا به نوع ارز و وضعیت مالی و اعتباری متقاضی و ملحوظ نمودن سایر ضوابط تعیین می گردد. مأخذ محاسبه سود در مورد پارامتر ماه، تعداد روزهای واقعی ماه (حسب مورد ۲۹، ۳۰ یا ۳۱ روز) و ملاک محاسبه در رابطه با سال، تعداد روزهای سال (۳۶۵ یا ۳۶۶ روز) در نظر گرفته شود و در محاسبه کارمزد خدمات بانکی ارزی و ریالی، عدد ۳۶۵ روز ملاک محاسبه یک سال تعیین می شود. ۶) هزینه تعهد (Commitment Fee) تا ۲/۰درصد درسال براساس مانده استفاده نشده تسهیلات از روز تصویب تسهیلات تا روز استفاده کامل از تسهیلات . ۷) نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین می بایست در چارچوب دستورالعمل های صادره توسط ادارات ذی ربط این بانک تعیین و به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد، درج و به تأیید و امضای متقاضی برسد. ۸) انعقاد قرارداد تأمین مالی و دریافت وثایق قراردادهـای اعـطای تسـهیلات به ارز منعقد می گردند و استفاده کنندگان از تسهیلات متعهد به بازپرداخت عین ارز از محل منابع ارزی یا عواید ارزی تحصیلی شرکت در سررسیدهای مربوطه خواهند بود و این موضوع می بایست در قرارداد ارزی منعقده درج و به امضای متقاضی برسد. تبدیل به ریال تسهیلات اعطایی امکان پذیر نبوده و اخذ وثایق ، متناسب با کل مبلغ تسهیلات به اضافه سود و هزینه های ارزی مربوطه توسط مؤسسات اعتباری اعطاءکننده تسهیلات دریافت خواهد شد. ۹) ارزیابی و تصمیم گیری مؤسسات اعتباری ذی ربط می بایست بنا به درخواست متقاضی جهت استفاده از تسهیلات ارزی، پس از بررسی و ارزیابی گزارش توجیه فنی، مالی (اعم از ریالی و ارزی)، اقتصادی، زیست محیطی و جریان ارزآور بودن طرح، نسبت به تعیین مبلغ و شرایط تسهیلات اعطایی در چارچوب مفاد این دستور العمل اقدام نماید. ۱۰) سقف پرداخت حواله ارزی پرداخت به روش حواله ارزی، حداکثر در سقف مبلغ مندرج در بخش اول مجموعه مقررات ارزی (واردات کالا-خدمت) امکان پذیر خواهد بود. ۱۱) هرگونه تغییر، اصلاح یا مغایرت اسناد مرتبط با ابزارهای پرداخت (اعم از اعتباراسنادی، برات اسنادی و یا حواله ارزی) با رعایت مفاد این دستورالعمل، تابع ضوابط مقرر در بخش اول مجموعه مقررات ارزی (واردات کالا-خدمت) خواهد بود. ۱۲) اعطای تسهیلات بابت واردات کالا و خدمت به مقصد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در چارچوب مفاد این قسمت و صرفاً از محل منابع ارزی جمع آوری شده در مناطق مزبور امکان پذیر می باشد. ب ) تسهیلات برای واردات (کالا - خدمت ) از محل حساب ذخیره ارزی در اجرای قوانین برنامه های توسعه کشور، ماده (۱۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، آیین نامه های اجرایی مربوطه، شرایط و ضوابط و قرارداد عاملیت مربوطه، مصوبات هیئت امناء حساب ذخیره ارزی و ملحوظ داشتن مفاد پیوست های ردیف (۳)، نحوه اعطای تسهیلات ارزی فوق الذکر با رعایت موارد زیر امکان پذیر بوده و بازپرداخت تسهیلات ارزی از محل منابع حساب ذخیره ارزی در چارچوب مفاد ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی مربوطه و اصلاحات آن (پیوست های ردیف (۳)) خواهد بود: 1) تعاریف ۱ – ۱ ) دوره استفاده از تسهیلات (Disbursement Period): ازتاریخ پادارشدن اولین اعتبار اسنادی گشایش یافته آغازمی گردد و می بایست تاریخ دقیقی به عنوان آخرین فرجه برداشت ازمحل تسهیلات مشخص شود. 2 – 1 ) دوره تنفس (Grace Period): شروع دوره تنفس پس از استفاده کامل از تسهیلات یا پایان دوره استفاده از تسهیلات (هرکدام که زودتر باشد) خواهد بود و مدت آن طبق تشخیص و نظر آن بانک و براساس مصوبات هیئت امناء حساب ذخیره ارزی می باشد. 3 – 1 ) دوره بازپرداخت تسهیلات (Repayment Period): دوره ای است که درطی آن تسهیلات اعطایی بازپرداخت می شود که سررسید نخستین قسط بازپرداخت پس از سپری شدن دورهتنفس خواهد بود. 4 – 1 ) مدت دقیق تأمین مالی هرطرح باتوجه به شرایط خاص هرطرح توسط آن بانک تعیین می گردد، مدت مزبور حداکثر از ۸ سال تجاوز نخواهدکرد که حداکثر ۳ سال آن دوره استفاده و حداکثر ۵سال آن دوره بازپرداخت خواهد بود. بخشی از حداکثر زمان مجاز دوره استفاده و حداکثر زمان مجاز دوره بازپرداخت با توجه به طرح و به تشخیص بانک عامل به دوره تنفس اختصاص می یابد. مگر آنکه براساس مصوبات هیئت امناء حساب ذخیره ارزی مدت تسهیلات دوره های فوق الذکر تغییر یافته باشد. 5 – 1 ) مبنای نرخ سود: مبنای محاسبه نرخ سود تسهیلات، نرخ لیبور (LIBOR) شش ماهه ارزهای موضوع قرارداد تسهیلات که درصفحات LIBOR۰۱ ، LIBOR۰۲ و SIOR سیستم رویترز قابل دسترسی می باشند، خواهد بود. درصورت عدم دسترسی به صفحات فوق الذکر، نرخ های صفحات ۳۷۵۰ و ۲۰۷۸۵ تله ریت جایگزین شود. ۲) مبلغ قرارداد عاملیت منعقده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تغییرات بعدی آن را به اداره عملیات ارزی این بانک اعلام و اعلامیه مسدودی ارز دریافت نمایند. بانک های عامل مجاز هستند نسبت به تصویب طرح، انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات با متقاضیان از محل حساب ذخیره ارزی، فراتر از مبلغ سقف قرارداد عاملیت فوق الذکر اقدام و مراتب را برای صدور اعلامیه مسدودی در هر مورد به اداره عملیات ارزی و اداره سیاست ها و مقررات ارزی این بانک اعلام نمایند. ۳) تسهیلات موضوع این بخشنامه باید درسقف های مجاز تسهیلات اعطائی آن بانک با رعایت سقف های فردی و باتوجه به ضوابط ، مقررات و دستورالعمل های صادره توسط واحدها و ادارات ذی ربط این بانک منظور و اعطاء گردد. ۴) اعطای تسهیلات به دلارآمریکا، دلارکانادا، دلاراسترالیا، پوندانگلیس ، یورو، فرانک سوئیس، ین ژاپن، کرون دانمارک و کرون سوئد مجاز است . ۵) نرخ تسعیر در هر مورد که ضرورت پیدا کند نرخ روز بازار خواهد بود. ۶) بانک عامل می بایست با توجه به قرارداد عاملیت منعقده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به مانده تعهدنشده قرارداد مذکور (امضاء قرارداد با مشتری تعهد محسوب می شود)، هرشش ماه یک بار هزینه تعهدی معادل ۱۲۵/۰درصد در سال محاسبه و به حساب ذخیره ارزی نزد اداره عملیات ارزی این بانک واریز نماید. ۷) اعطای تسهیلات ارزی می بایست درچارچوب یکی از عقود اسلامی بین آن بانک و مشتری صورت گیرد. 1 – 7 ) شروع دوره استفاده از تسهیلات، تاریخ پادار شدن اولین اعتباراسنادی مربوطه خواهد بود. 2 – 7 ) دوره استفاده ازتسهیلات حداکثر در سقف های مجاز قابل تغییر است. مشروط به اینکه از کل سقف زمانی معین شده (طی تصمیمات هیئت امناء حساب ذخیره ارزی) برای دوره های مذکور تجاوز ننماید. 3 – 7 ) ازآنجائی که اعطای تسهیلات درچارچوب یکی از عقود اسلامی مجاز است ، لذا شرایط بازپرداخت تسهیلات نیز می بایستی بارعایت مفاد این دستورالعمل و مقررات حاکم بر عقود اسلامی و حداکثر مدت تأمین مالی (شامل دوره استفاده از تسهیلات، دوره تنفس و دوره بازپرداخت) هر طرح به موجب شرایط و ضوابط مصوب هیئت امناء حساب ذخیره ارزی تنظیم گردد. ۸) سود تسهیلات توسط بانک عامل در پایان هر شش ماه نسبت به مانده استفاده شده (یاپرداخت نشده) تسهیلات محاسبه می شود. 1 – 8 ) سود دوره استفاده از تسهیلات در چارچوب عقد مربوطه محاسبه و در اقساط دوره بازپرداخت منظور می گردد. 2 – 8 ) نرخ سود تسهیلات اعطایی باتوجه به نرخ سود بین بانکی ارزهای مربوطه دربازار بین المللی (LIBOR) شش ماهه به اضافه دودرصد خواهد بود مگر در مواردی که براساس تصمیمات هیئت امناء حساب ذخیره ارزی نرخ و رویه دیگری تعیین شود. 3 – 8 ) ۶۰ (شصت) درصد سود تسهیلات اعطایی به بانک عامل و ۴۰ (چهل) درصد بقیه نیز به حساب ذخیره ارزی واریز گردد. توضیح اینکه نرخ سهم سود بانک حداقل ۲درصد یا ۶۰درصد سود تسهیلات اعطایی، هرکدام که بیشتر باشد، خواهد بود. 4 – 8 ) نحوه محاسبه نرخ سود: 1 – 4 – 8 ) نرخ محاسبه سود تسهیلات نرخ LIBOR شش ماهه دو روز کاری قبل از اولین معامله اسناد خواهد بود که شروع دوره محاسبه سود تسهیلات درنظر گرفته می شود، نرخ مذکور جهت محاسبه سود در طول دوره شش ماهه مربوطه قابل اعمال است و به همین ترتیب نرخ لیبور شش ماهه بعدی اعمال و سود محاسبه خواهد شد. درصورت وجود مدت زمانی کمتر از ۶ماه درپایان دوره استفاده از تسهیلات، مبنای محاسبه نرخ لیبور شش ماهه خواهد بود. 2 – 4 – 8 ) در دوره بازپرداخت اقساط نرخ LIBOR شش ماهه ۲ روز کاری پیش از شروع هر دوره بازپرداخت اقساط (۶ماهه) اعمال و محاسبه خواهد شد 5 – 8 ) آن بانک می بایست در سررسید بازپرداخت ، اصل و سود سهم دولت را به همان ارز موضوع قرارداد با مشتری پس از چهار روزکاری به حساب ذخیره ارزی نزد این بانک واریز نماید. تبصره: باتوجه به عدم شمول نرخ LIBOR به کرون سوئد در مورد ارز مزبور نرخ SIOR شش ماهه به اضافه 2 درصد ملاک محاسبه خواهد بود. ۹) استفاده ازتسهیلات درچارچوب مقررات مربوط به واردات کالا و خدمات و ازطریق افتتاح اعتبار اسنادی دیداری خواهد بود. 1 – 9 ) برگه های ثبت سفارش و اصلاحیه های بعدی آن باید به میزان تسهیلات ارزی اعطایی دارای مُهر آن بانک با درج عبارت «ازمحل حساب ذخیره ارزی » بوده و نزد وزارت بازرگانی ثبت سفارش شده باشد. مگر در مواردی که براساس مقررات مربوطه انجام ثبت سفارش نزد وزارت بازرگانی ضروری نباشد. 2 – 9 ) آن بانک می بایست پس از گشایش اعتباراسنادی ، اطلاعات ثبت سفارش آن را با هماهنگی مدیریت کل عملیات و تعهدات ارزی این بانک ارسال نماید. (پیوست شماره ۹-۳) 3 – 9 ) تمدید سررسید اعتبارات اسنادی گشایش یافته به دفعات، با در نظرگرفتن محدوده مجاز دوره های استفاده و بازپرداخت تسهیلات امکان پذیر است. 4 – 9 ) انجام اصلاحات اعتبارات اسنادی گشایش یافته به دفعات ، تابع بخش اول مجموعه مقررات ارزی «واردات کالا-خدمت» خواهد بود. 5 – 9 ) نظر به اینکه وجه اسناد اعتباراسنادی ازمحل تسهیلات ارزی اعطایی پرداخت می شود بنابراین تأمین پیش پرداخت ریالی اعتبارات اسنادی توسط متقاضی (بیش از آورده نقدی متقاضی به موجب شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات و عقد مربوطه) موضوعیت ندارد. 6 – 9 ) درج شرط ارائه گواهی بازرسی در مورد کلیه کالاهای وارداتی، طبق مقررات مربوطه در بخش دوم مجموعه مقررات ارزی «حمل و نقل کالا، بیمه و بازرسی»، در شرایط اعتباراسنادی الزامی خواهد بود. 7 – 9 ) مهلت گشایش اعتباراسنادی حداکثر یک سال ازتاریخ انعقاد قرارداد با مشتری می باشد. 8 – 9 ) آورده نقدی درخواست کننده تسهیلات ، درصورت نیاز، ازمحل خرید ارز از آن بانک و یا ارائه ارز توسط متقاضی ، قابل تأمین است . ۱۰) پس از سه ماه از تاریخ انعقاد قرارداد نسبت به مانده استفاده نشده تسهیلات ارزی هزینه تعهد، به میزان ۱۲۵/۰ درصد درسال تعلق می گیرد که می بایست هرشش ماه یک بارتوسط آن بانک محاسبه و ازمشتری دریافت گردد. تبصره- دریافت معادل ریالی هزینه تعهد متعلقه به بانک عامل از مشتری به نرخ روز امکان پذیر است. ۱۱) بانک عامل می بایست نسبت به پرداخت وجه اسناد معامله شده و صورت حساب های تأییدشده براساس دستورالعمل شماره مد/۸۸۰ مورخ 80/5/30 مدیریت کل امور بین الملل و عملیات ارزی این بانک اقدام نماید.(پیوست شماره 10 - 3) ۱۲) طبق مصوبات هیئت امناء حساب ذخیره ارزی بازپرداخت تسهیلات ارزی به ارز، ممکن می باشد. تبصره - درصورتی که در اثر تغییر قوانین و مقررات ویاتصمیمات دولت ، صدور تمام یا بخشی از کالاها و خدمات واحد تولیدی که تسهیلات برای ایجاد یاتوسعه آن دریافت شده است ، ممنوع شود و مشتری بانک نتواند درآمد لازم را برای بازپرداخت تسهیلات به ارز تأمین نماید، مراتب جهت اقدامات لازم به این بانک منعکس گردد. ۱۳) تخفیف های اعطایی موضوع مناطق محروم طبق مصوبات هیئت امنای حساب ذخیره ارزی ازسهم سود دولت کسر می گردد. ۱۴) آن بانک می بایست گزارش اقدامات انجام شده و عملکرد قراردادهای منعقده را مطابق فرم پیوست (شماره 3 - 11) به صورت ماهانه تنظیم نموده یک نسخه از آن را به دبیرخانه هیئت امناء ارزی مستقر درسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یک نسخه به اداره آمار و تعهدات ارزی ارسال نماید. ج ) تسهیلات مالی میان مدت و بلند مدت خارجی (فاینانس - Finance) در اجرای مصوبات شماره 22658/ت33422هـ مورخ 1384/5/1 و 69807/ت35915هـ مورخ 1385/8/6، 142064/ت53528هـ مورخ 1359/11/14 هیئت وزیران و دستورالعمل چگونگی صدور مجوز تسهیلات مالی خارجی ( فاینانس) موضوع مصوبه شماره 1447422/96 مورخ 1396/07/22 شورای اقتصاد (پیوست شماره ۱ - ۵) گشایش اعتباراسنادی کالایی، خدماتی و یا کالایی - خدماتی با استفاده از تسهیلات مالی میان/بلند مدت خارجی (فاینانس) صرفاً جهت شرکت های تولیدی صادرات محور و ارزآور با اولویت میزان بازدهی و سودآوری ارزی طرح های صادراتی و منوط به تأیید شرایط مالی قراردادهای مربوطه از اداره تأمین مالی ارزی بانک مرکزی بوده و پیش از انعقاد قرارداد فی مابین طرفین به تشخیص و تأیید اداره مذکور با رعایت سایر ضوابط مجموعه مقررات ارزی امکان پذیر خواهد بود: ۱) ضوابط قانونی 1 – 1 ) رعایت مقررات مندرج در برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و آئین نامه های اجرایی آن و نیز دریافت وثایق کافی و یا تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور برای متقاضیان دولتی الزامی است. 2 – 1 ) اخذ مجوز شورای اقتصاد و مدارک مربوط به انجام مناقصه بین المللی/محدود و یا مجوز ترک تشریفات (برای طرح های بخش دولتی) موضوع جزء (۴) قسمت (ب) تبصره (۵) مصوبه شماره 69807/ت35915هـ مورخ 1385/8/6 هیئت وزیران درخصوص اصلاح ماده (۸) مصوبه شماره 22658/ت33422هـ مورخ 1384/5/1 هیئت وزیران. 3 – 1 ) ارایه مدارک مربوط به جزء (الف) بند (۳) قسمت (ب) تبصره (۵) مصوبه شماره 69807/ت35915هـ مورخ 1385/8/6 هیئت وزیران، موضوع انجام مناقصه بین المللی/محدود و یا مجوز ترک تشریفات کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر وزارتخانه ذی ربط یا بالاترین مقام اجرایی ذی ربط برای مبالغ بیش از ده میلیون دلار. ۲) ضوابط کلی 1 – 2 ) قرارداد تجاری و یا پیش فاکتور/فاکتورفروشنده (حسب مورد هرکدام ملاک اجرا باشد) ضمن تأیید خریدار می بایست به تأیید وزارتخانه ذی ربط نیز رسیده باشد. تبصره: بالاترین مقام مربوط به سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات که تحت پوشش وزارتخانه خاصی نمی باشند نسبت به تأیید مفاد قرارداد تجاری و یا پیش فاکتور/فاکتور اقدام می نماید. 2 – 2 ) در قرارداد تجاری/پیش فاکتور/فاکتور می بایست مبلغ تجهیزات، لوازم یدکی، کرایه حمل، دانش فنی، خدمات کارشناسی، حق لیسانس، آموزش (داخل و یا خارج کشور) و... به تفکیک از نظر شرح خرید کالا و خدمات، اسناد و مدارک مشخص شده باشد. تبصره: چنانچه موارد فوق به صورت ریالی در داخل کشور قابل اقدام باشد، اعطای تسهیلات ارزی بابت آن فاقد موضوعیت است. 3 – 2 ) موضوع، مدت و تعهدات هریک از طرفین درقرارداد یا پیش فاکتور/فاکتور منظور شده باشد. 4 – 2 ) درصورت وجود خدمات در قرارداد تجاری/پیش فاکتور/فاکتور، کسور قانونی منطبق با مفاد قسمت (ب) بخش اول این مجموعه پیش بینی شده باشد. 5 – 2 ) دریافت ضمانت نامه حسن انجام کار/تعهدات و یا سپرده حسن انجام کار وفق قسمت (ب) بخش اول این مجموعه در قرارداد/پیش فاکتور/فاکتور پیش بینی شده باشد. 6 – 2 ) هزینه های پیش بینی نشده (Provisional Sum) بابت خرید کالا - خدمت با رعایت موارد ذیل قابل قبول است: 1 – 6 – 2 ) هزینه های مزبور می تواند حداکثر تا ۱۰٪ مبلغ قرارداد تجاری باشد. 2 – 6 – 2 ) پرداخت هزینه های مذکور در مقابل ارایه اسناد حمل کالایی و یا صورت حساب انجام خدمات (مرتبط با اعتبار اسنادی گشایش شده) بایستی در قرارداد تجاری پیش بینی شده باشد. 7 – 2 ) افزایش مبلغ قرارداد تجاری به دلیل انجام کار اضافی (افزایش کالا یا خدمات) که منجر به افزایش مبلغ اعتبار اسنادی گردد، منوط به اصلاح ثبت سفارش مربوطه حداکثر به میزان ٪۲۵ کل مبلغ اولیه قرارداد به شرط ارائه الحاقیه در مورد اعتبارات اسنادی مربوط به بخش دولتی امکان پذیر می باشد. ۳) ضوابط ارزی/شرایط پرداخت 1 – 3 ) از آنجایی که عمدتاً تأمین مالی بر مبنای حداکثر ۸۵٪ ارزش قرارداد تجاری/پیش فاکتور/فاکتور انجام می پذیرد، لذا درج حداکثر ۱۵٪ به صورت پیش پرداخت یا میان پرداخت در اعتباراسنادی وفق متن قرارداد تجاری/پیش فاکتور/فاکتور به شرح ذیل امکان پذیر است: 1 – 1 -3 ) پیش پرداخت در مقابل ضمانت نامه معتبر بانکی بدون قید و شرط به همان میزان. 2 – 1 – 3 ) میان پرداخت در مقابل صددرصد هر بخش از اسناد حمل کالا و یا صورت حساب های انجام خدمات که به تأیید کارفرما رسیده باشد. 3 – 1 – 3 ) ٪۸۵ از محل تسهیلات فاینانس در مقابل صددرصد اسناد حمل کالا و یا صورت حساب های انجام خدمات (که به تأیید کارفرما رسیده باشد) طبق مقررات ارزی مربوط به واردات کالا و خدمت. 2 – 3 ) درصورت درخواست تأمین مالی تا کل مبلغ (٪۱۰۰) قرارداد تجاری/پیش فاکتور/فاکتور و اعلام آمادگی تسهیلات دهنده به ارائه تسهیلات به کل مبلغ مراتب بایستی با هماهنگی قبلی اداره تأمین مالی ارزی صورت پذیرد. 3 – 3 ) در راستای اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/02/15 مجلس شورای اسلامی درخواست تبدیل ارز به ریال (به حساب این بانک) درصورت درخواست برای استفاده در بخش ساخت داخل منوط به رعایت ضوابط و کسب مجوز تامین کننده تسهیلات امکان پذیر خواهد بود. ۴) تمدید سررسید اعتبارات اسنادی گشایش شده از محل منابع تسهیلات خارجی 1 – 4 ) تمدید سررسید اعتبارات اسنادی فاینانس تا قبل از تاریخ شروع بازپرداخت، مطابق مقررات کلی مربوط به تمدید اعتبارات اسنادی امکان پذیر است. 2 – 4 ) تمدید سررسید اعتبارات اسنادی فاینانس به نحوی که منجر به تمدید دوره استفاده از تسهیلات، تغییر دوره بازپرداخت و یا تعویق شروع دوره بازپرداخت شود باتوجه به ضرورت هماهنگی با اعتباردهنده، نیازمند هماهنگی و کسب موافقت قبلی اداره تأمین مالی ارزی بانک مرکزی خواهد بود. 3 – 4 ) چنانچه تمدید سررسید اعتبارات اسنادی فاینانس مستلزم هزینه های اضافی شده و هزینه های اضافی بر عهده خریدار باشد، لازم است هزینه های مزبور توسط وی تأمین گردد. ۵) مراحل اجرائی 1 – 5 ) پیش دریافت اعتبارات اسنادی فاینانس به شرح زیر است: 1 – 1 – 5 ) صد درصد مبلغ ارزی و یا معادل ریالی پیش پرداخت برای بخش نقدی (حداقل ۵٪) که از محل سهمیه ارزی وزارتخانه مربوطه تخصیص می گردد، به هنگام گشایش اعتباراسنادی دریافت خواهد شد. 2 - 1 – 5 ) دریافت مبلغ ارزی و یا معادل ریالی (بخش حداکثر ۹۵٪) شامل سایر میان پرداخت ها و تسهیلات که از محل منابع تسهیلات خارجی( فاینانس) استفاده می شود، در زمان گشایش اعتباراسنادی فاینانس ضرورت ندارد، لیکن دریافت وثایق و تضمین های معتبر و کافی با توجه به اعتبار متقاضی و بنابر تشخیص آن مؤسسه اعتباری، ضروری است. تبصره: گشایش و تمدید سررسید اعتباراسنادی فاینانس (و هزینه های مرتبط با آن) برای وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های دولتی (که از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند)، موکول به ارائه تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش بینی بودجه ریالی لازم به منظور پرداخت معادل ریالی بخش فاینانس شامل اقساط و هزینه های تبعی در سررسیدهای بازپرداخت اقساط خواهد بود. 3 – 1 – 5 ) موسسات اعتباری می توانند مبلغ ارزی و یا معادل ریالی آن بخش از پیش پرداخت ارزی اعتبارات اسنادی که با استفاده از تسهیلات فاینانس توسط بخش خصوصی گشایش می شوند باتوجه به قرارداد تأمین مالی مربوطه (تأیید شده از سوی اداره تأمین مالی ارزی این بانک) را به هنگام گشایش اعتبار اسنادی دریافت نموده و مابقی معادل ریالی بخش نقدی اعتباراسنادی به میزان ارزش اسناد کالای حمل شده در هر مرحله و یا ارزش صورت حساب خدماتی دریافتی ازکارگزار را به تناسب دریافت نمایند. بدیهی است دریافت وثایق و تضمین های معتبر و کافی برای مانده بخش نقدی و مبالغ فاینانس با تشخیص و مسئولیت مؤسسه اعتباری گشایش کننده اعتباراسنادی خواهد بود. 2 – 5 ) نرخ هزینه تسهیلات و سایر کارمزدها و هزینه ها باید مطابق مفاد قرارداد تأمین مالی خارجی برای متقاضی اعمال گردد و سقف کارمزدهای دریافتی در چارچوب مفاد بخشنامه های بانک مرکزی تعیین می گردد. 3 – 5 ) رعایت دقیق اجزاء (۱) الی (۴) بند (الف) تبصره (۵) مصوبه شماره 609807/ت35915هـ مورخ 1385/8/6 هیئت وزیران درخصوص اصلاح ماده (۸) مصوبه شماره 22658/ت33422هـ مورخ 1384/5/1 هیئت وزیران توسط مؤسسه اعتباری الزامی است. 4 – 5 ) اداره تأمین مالی ارزی بانک مرکزی، نامه (گواهی) تحت عنوان ”شمولیت استفاده از تسهیلات مالی خارجی“ با ذکر مبلغ شامل اصل و هزینه های جانبی تسهیلات و نوع ارز قرارداد/پیش فاکتور/فاکتور به نام مؤسسه اعتباری صادر خواهد نمود. 5 – 5 ) لازم است مؤسسه اعتباری با بررسی قرارداد تجاری/پیش فاکتور/فاکتور و انطباق آن با مقررات ارزی در مهلت تعیین شده مراتب را با تکمیل فرم پیوست های شماره (5 - 2) و (5 - 3)، مراتب به اداره تأمین مالی ارزی بانک مرکزی به منظور انتخاب منبع (منابع) تأمین مالی کننده اعلام نماید و مجوز انعقاد قرارداد تأمین مالی را از اداره مزبور دریافت نماید. 6 – 5 ) در مواردی که وزارت امور اقتصادی و دارایی بازپرداخت تسهیلات میان مدت و بلندمدت اعتباردهندگان خارجی که برای اجرای طرح های برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده شبکه بانکی و دستگاه های اجرایی قرار گرفته است را تضمین می نماید، رعایت مقررات مندرج در تبصره (۲۲) قانون برنامه دوم و ماده (۸۵) قانون برنامه سوم و آئین نامه اجرایی آن با دریافت وثایق کافی یا تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور بابت اشخاص غیردولتی/دولتی حسب مورد الزامی است. 7 – 5 ) انجام سایر اقدامات پس از انعقاد قرارداد تأمین مالی در اجرای جزء (۶) بند (الف) تبصره (۵) مصوبه مزبور توسط بانک عامل الزامی است. بدیهی است درصورت عدم دریافت اصل گواهی( های) ثبت آماری ظرف حداکثر مدت ۲ هفته از اداره تخصیص ارز، می بایست پیگیری های لازم را برای وصول گواهی (های) موردنظر به عمل آورند. 8 – 5 ) اطلاعات اعتبارات اسنادی مفتوحه توسط مؤسسه اعتباری در سامانه سمتاک ثبت گردد. ۶) سایر 1 – 6 ) مواردی که متقاضی استفاده از تسهیلات، بخش غیردولتی است رعایت ”ضوابط قانونی“ جزء های (۲) و (۳) بند (۱) این بخش موضوعیتی نخواهد داشت. 2 – 6 ) رعایت سایر مفاد مصوبات فوق الذکر (پیوست های این بخش) و نیز مفاد کلیه بخش های مجموعه مقررات ارزی و دستورالعمل های ابلاغی سایر ادارات ذی ربط این بانک مورد تأکید است. 3 – 6 ) ورود بانک های عامل به فرآیند دریافت تسهیلات ارزی در قالب ارائه تعهداتی تحت عنوان نامه جنبی (Side Letter) یا عناوین دیگر، مشروط بر آنکه ضمانت نامه بانکی تلقی نگردیده و تعهد بانک صرفاً پس از دریافت تسهیلات، قطعی شود و بانک ملزم به پرداخت، پیش از سررسید‏/سررسیدهای تنظیم شده در قرارداد تسهیلات نگردد، بلامانع است. ضمناً متون مربوطه می بایست پیش از امضاء و ارائه به طرف های خارجی، مورد بررسی و تأیید اداره تأمین مالی ارزی این بانک قرار گیرد. 4 – 6 ) دریافت تسهیلات تحت عناوین اعتبار فروشنده (Supplier’s Credit) و نظایر آن، مشمول طی ترتیبات دریافت تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) بوده و مستلزم انجام هماهنگی با اداره تأمین مالی ارزی این بانک می باشد. 5 – 6 ) لازمه دریافت تسهیلات ارزی، نیاز ارزی طرح در زمان اجراء و همچنین ارزآوری طرح در زمان بازپرداخت می باشد به گونه ای که بازپرداخت تسهیلات می بایست از محل منابع ارزی یا عواید ارزی تحصیلی شرکت در سررسیدهای مربوطه صورت پذیرد و این موضوع می بایست در قرارداد ارزی منعقده درج و به امضای متقاضی برسد. برای آن بخش از طرح که با استفاده از امکانات داخلی کشور انجام می شود، دریافت تسهیلات ارزی مجاز نبوده و موارد استثناء مستلزم کسب اجازه از بانک مرکزی می باشد. 6 – 6 ) پیمانکاران داخلی مکلف به فروش کلیه عواید ارزی تحصیلی ناشی از پروژه های فاینانس، به بانک مرکزی (از طریق بانک عامل مربوطه) به نرخ مرکز مبادله ارز و طلای ایران (تالار دوم) می باشند. د ) تسهیلات مالی کوتاه مدت خارجی (ریفاینانس Re-Finance) نحوه و شرایط استفاده از تسهیلات مالی کوتاه مدت خارجی (ریفاینانس) با دوره بازپرداخت حداکثر یک ساله صرفاً به شرکت های تولیدی صادرات محور و ارزآور با اولویت میزان بازدهی و سودآوری ارزی طرح های صادراتی، بابت واردات به مقصد سرزمین اصلی در قالب گشایش اعتبارات اسنادی، به شرح زیر اعلام می گردد: ۱) اخذ تأیید شرایط مالی قراردادهای تسهیلات مالی کوتاه مدت خارجی (ریفاینانس) از اداره تأمین مالی ارزی این بانک پیش از انعقاد قرارداد فی مابین طرفین، الزامی بوده و انعقاد قرارداد تأمین مالی فراتر از یک سال با بانک های کارگزار، منوط به اخذ مجوز موردی از اداره مذکور خواهد بود. ۲) واردکنندگان می توانند از طریق مؤسسات اعتباری مجاز با ضوابط مندرج در این قسمت پس از اخذ مجوز از وزارتخانه ذی ربط و نیز تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر شمولیت تسهیلات مالی کوتاه مدت خارجی (ریفاینانس) به کالاهای وارداتی ثبت سفارش مربوطه، اقدام نمایند. تبصره - استفاده از تسهیلات مالی کوتاه مدت خارجی (ریفاینانس) در ارتباط با شرکت ها و سازمان های وابسته به دولت منوط به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و یا ذی حساب دستگاه ذی ربط مبنی بر عدم استفاده از منابع بودجه عمومی کشور بابت ثبت سفارش مربوطه با رعایت شرایط مندرج در این بخش امکان پذیر خواهد بود. ۳) مراحل اجرایی 1 – 3 ) دریافت حداقل ۱۰٪ (ده درصد) اصل مبلغ اعتباراسنادی (به صورت پیش دریافت) به هنگام گشایش اعتباراسنادی که در این ارتباط لازم است ارز مربوطه توسط متقاضی (تسهیلات گیرنده) تأمین و به مؤسسه اعتباری ارائه گردد. 2 – 3 ) دریافت حداقل ۱۰٪ (ده درصد) اصل مبلغ اعتباراسنادی (به صورت میان دریافت) به هنگام اولین معامله اسناد که در این ارتباط لازم است ارز مربوطه توسط متقاضی (تسهیلات گیرنده) تأمین و به مؤسسه اعتباری ارائه گردد. تبصره: تا مرحله اولین معامله اسناد حداقل 20٪ توسط تسهیلات گیرنده (سهم الشرکه متقاضی) به صورت ارزی تأمین و مابقی به صورت تسهیلات از محل تسهیلات مالی کوتاه مدت خارجی (ریفاینانس-منابع بانک کارگزار) تأمین می گردد که حسب اسناد واصله به تفکیک آورده متقاضی و بخش تسهیلاتی مستهلک (تسهیم) می گردد. 3 – 3 ) به هنگام بازپرداخت تسهیلات، می بایست مطابق قرارداد منعقده، ارز مربوطه تا سررسید توسط متقاضی (تسهیلات گیرنده) تأمین و به مؤسسه اعتباری به منظور تسویه با کارگزار ارائه گردد. 4 – 3 ) تغییر درصدهای تعیین شده فوق و نحوه اجرا، درصورت تبیین شیوه پرداخت مبلغ اسناد و نحوه تسویه تسهیلات در پیش نویس قرارداد تأمین مالی و منوط به تأیید اداره تأمین مالی ارزی این بانک امکان پذیر است. 5 – 3 ) متقاضی موظف است به میزان های مقرر تا تاریخ های تعیین شده نسبت به تأمین و پرداخت وجه ارزی اقدام نماید و چنانچه تأمین وجه ارزی با تأخیر صورت پذیرد، نرخ هزینه تسهیلات باید عیناً مطابق مفاد قرارداد تأمین مالی خارجی برای متقاضی اعمال گردد و سقف کارمزدهای دریافتی در چارچوب دستورالعمل های صادره توسط ادارات ذی ربط این بانک خواهد بود. ضمناً مؤسسه اعتباری نسبت به دریافت هزینه یا خسارت های احتمالی و وجه التزام تأخیر تأدیه دین باتوجه به قراردادهای منعقده و در چارچوب دستورالعمل های صادره توسط ادارات ذی ربط این بانک، اقدام خواهد نمود. ۴) قراردادهـای اعـطای تسـهیلات ریفاینانس به ارز منعقد می گردند و استفاده کنندگان از تسهیلات متعهد به بازپرداخت عین ارز از محل منابع ارزی یا عواید ارزی تحصیلی شرکت در سررسیدهای مربوطه خواهند بود و این موضوع می بایست در قرارداد ارزی منعقده درج و به امضای متقاضی برسد. تبدیل به ریال تسهیلات اعطایی امکان پذیر نبوده و اخذ وثایق ، متناسب با کل مبلغ تسهیلات به اضافه سود و هزینه های ارزی مربوطه توسط مؤسسات اعتباری دریافت خواهد شد. لازم است وثیقه های مأخوذه از مشتریان از درجه نقدشوندگی بالایی برخوردار بوده و بلامعارض باشد تا درصورت عدم ایفاء تعهدات، حقوق مؤسسه اعتباری در حداقل زمان استیفاء گردد. ۵) مؤسسات اعتباری می بایست درخواست استفاده از تسهیلات مالی کوتاه مدت خارجی (ریفاینانس) توسط بانک مرکزی را برای هر مورد ثبت سفارش، به اداره تأمین مالی ارزی ارسال نمایند. اداره تأمین مالی ارزی نسبت به تعیین خط اعتباری اقدام و مراتب را به مؤسسه اعتباری اعلام می نماید. تبصره - در صورت پیش بینی صدور Letter Of Inclusion در متن قرارداد، مؤسسه اعتباری پس از گشایش اعتباراسنادی، می بایست نسخه ای از متن اعتباراسنادی گشایش یافته را جهت صدور Letter Of Inclusion به اداره تأمین مالی ارزی این بانک ارسال نماید. ۶) مؤسسات اعتباری می توانند با موافقت اداره تأمین مالی ارزی این بانک و با مسئولیت خود نسبت به انعقاد قرارداد تأمین مالی کوتاه مدت حداکثر یک ساله (ریفاینانس) با شعب بانک های ایرانی در خارج از کشور اقدام نمایند. در این موارد نیازی به صدورLetter Of Inclusion نمی باشد. ۷) تسهیلات فوق باید در سقف های مجاز تسهیلات اعطایی مؤسسه اعتباری با رعایت سقف های فردی و بخشی و باتوجه به ضوابط، مقررات و دستورالعمل های صادره توسط ادارات ذی ربط این بانک لحاظ و اعطاء گردد. استفاده از تسهیلات مالی کوتاه مدت خارجی (ریفاینانس)، از زمان معامله اسناد، اعطای قطعی تسهیلات به مشتری است. ۸) اطلاعات اعتبارات اسنادی مفتوحه می بایست توسط مؤسسه اعتباری در سامانه سمتاک ثبت گردد. ۹) استفاده از دیگر ابزارهای پرداخت (اعم از حواله) به جای اعتبار اسنادی، منوط به تبیین سازوکار پرداخت وجه اسناد و نحوه تسویه تسهیلات در پیش نویس قرارداد تأمین مالی و منوط به تأیید موضوع از سوی اداره تأمین مالی ارزی این بانک خواهد بود. ۱۰) هرگونه تغییر، اصلاح یا مغایرت اسناد مرتبط با ابزارهای پرداخت (اعم از اعتباراسنادی/برات اسنادی/حواله ارزی) با رعایت مفاد این دستورالعمل، تابع ضوابط مقرر در بخش اول مجموعه مقررات ارزی (واردات کالا-خدمت) خواهد بود. هـ ) تسهیلات گروه بانک توسعه اسلامی (IDB) ۱) تسهیلات میان مدت و بلندمدت گروه بانک توسعه اسلامی (IDB) استفاده از تسهیلات میان مدت و بلندمدت پروژه ای جهت تأمین مالی طرح های دولتی و غیردولتی صرفاً صادرات محور و ارزآور با اولویت میزان بازدهی و سودآوری ارزی طرح های صادراتی واجد شرایط تابع الزامات و مقررات استفاده از طرح های فاینانس موضوع قسمت (ج) بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی خواهد بود. ۲) تسهیلات کوتاه مدت گروه بانک توسعه اسلامی (ITFC) تسهیلات مالی اخذ شده از گروه بانک توسعه اسلامی ITFC با دوره بازپرداخت حداکثر دو سال صرفاً به شرکت های صادرات محور و ارزآور با اولویت میزان بازدهی و سودآوری ارزی طرح های صادراتی. تبصره - درصورت ارائه تسهیلات با دوره بازپرداخت بیش از دوسال، اخذ مجوز از اداره تأمین مالی ارزی این بانک ضروری می باشد. ۳) شرایط استفاده از تسهیلات کوتاه مدت 1 – 3 ) درخواست استفاده از تسهیلات مذکور باید از طریق وزارتخانه ذی ربط به سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران ارائه و پس از اخذ مجوزهای مربوطه به مؤسسات اعتباری مجاز ارائه گردد. 2 – 3 ) نسخه ای از قرارداد مالی را به اداره تأمین مالی ارزی این بانک ارسال و تأییدیه اداره مذکور درخصوص شرایط مالی قرارداد را دریافت نمایند. ضمناً تأیید شرایط حقوقی و اجرایی این گونه قراردادها به تشخیص و مسئولیت مؤسسات اعتباری و با توجه به مقررات مربوطه خواهد بود. 3 – 3 ) پس از انعقاد قرارداد تأمین مالی، لازم است اطلاعات مربوط به اخذ تسهیلات از جمله نام تسهیلات گیرنده، مبلغ و ارز تسهیلات، نوع تسهیلات (مرابحه، استصناع و ...)، نرخ سود تسهیلات، شماره و تاریخ قرارداد به اداره تأمین مالی ارزی این بانک ارسال و پس از گشایش اعتبارات اسنادی مربوطه، آمار مصرف تسهیلات طبق پیوست شماره (1 - 6‏‏) به صورت جداگانه در پایان هر ماه به اداره مذکور ارسال گردد. ۴) شرایط لازم برای افتتاح اعتباراسنادی 1 – 4 ) انجام ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت الزامی است. 2 – 4 ) پس از انعقاد قرارداد توسط خریدار و IDB و ملحوظ داشتن مفاد بند (۳) فوق، افتتاح اعتبار اسنادی صرفاً به درخواست متقاضی که قرارداد تأمین مالی را امضاء نموده است، مجاز می باشد. 3 – 4 ) اطلاعات تسهیلات می بایست در سامانه سمتاک ثبت گردد. 4 – 4 ) اصلاح اعتبار اسنادی به دفعات پس از طی مراحل «اصلاحیه » ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت مشروط به رعایت شرایط قرارداد تأمین مالی امکان پذیر بوده و تمدید سررسید اعتبارات اسنادی، مشروط به رعایت دوره تأمین مالی مربوطه، تابع مقررات مندرج در بخش اول مجموعه مقررات ارزی می باشد. ۵) شرایط لازم برای گشایش اعتباراسنادی و تسویه 1 – 5 ) دریافت حداقل ۱۰٪ (ده درصد) اصل مبلغ اعتباراسنادی (به صورت پیش دریافت) به هنگام گشایش اعتباراسنادی که در این ارتباط لازم است ارز مربوطه توسط متقاضی (تسهیلات گیرنده) تأمین و به مؤسسه اعتباری ارائه گردد. 2 – 5 ) دریافت حداقل ۱۰٪ (ده درصد) اصل مبلغ اعتباراسنادی (به صورت میان دریافت) به هنگام اولین معامله اسناد که در این ارتباط لازم است ارز مربوطه توسط متقاضی (تسهیلات گیرنده) تأمین و به مؤسسه اعتباری ارائه گردد. تبصره: در هنگام معامله اسناد حداقل 20٪ اصل مبلغ اعتباراسنادی توسط تسهیلات گیرنده (سهم الشرکه متقاضی) به صورت ارزی تأمین و مابقی به صورت تسهیلات از محل منابع بانک توسعه اسلامی (IDB، ITFC، ICD و ... حسب مورد) تأمین می گردد. 3 – 5 ) به هنگام بازپرداخت تسهیلات، می بایست مطابق قرارداد منعقده، ارز مربوطه تا سررسید توسط متقاضی (تسهیلات گیرنده) تأمین و به مؤسسه اعتباری به منظور تسویه با کارگزار ارائه گردد. 4 – 5 ) تغییر درصدهای تعیین شده فوق و نحوه اجرا، درصورت تبیین شیوه پرداخت اسناد و نحوه تسویه تسهیلات در پیش نویس قرارداد تأمین مالی و منوط به تأیید اداره تأمین مالی ارزی این بانک امکان پذیر است. 5 – 5 ) متقاضی موظف است به میزان های مقرر تا تاریخ های تعیین شده نسبت به تأمین و پرداخت وجه ارزی اقدام نماید و چنانچه تأمین وجه ارزی با تأخیر صورت پذیرد، نرخ هزینه تسهیلات باید عیناً مطابق مفاد قرارداد تأمین مالی خارجی برای متقاضی اعمال گردد و سقف کارمزدهای دریافتی در چارچوب دستورالعمل های صادره توسط ادارات ذی ربط این بانک خواهد بود. ضمناً مؤسسه اعتباری نسبت به دریافت هزینه یا خسارت های احتمالی و وجه التزام تأخیر تأدیه دین باتوجه به قراردادهای منعقده و در چارچوب دستورالعمل های صادره توسط ادارات ذی ربط این بانک، اقدام خواهد نمود. ۶) قراردادهـای اعـطای تسـهیلات به ارز منعقد می گردند و استفاده کنندگان از تسهیلات متعهد به بازپرداخت عین ارز از محل منابع ارزی یا عواید ارزی تحصیلی شرکت در سررسیدهای مربوطه خواهند بود و این موضوع می بایست در قرارداد ارزی منعقده درج و به امضای متقاضی برسد. تبدیل به ریال تسهیلات اعطایی امکان پذیر نبوده و اخذ وثایق ، متناسب با کل مبلغ تسهیلات به اضافه سود و هزینه های ارزی مربوطه توسط مؤسسات اعتباری دریافت خواهد شد. لازم است وثیقه های مأخوذه از مشتریان از درجه نقدشوندگی بالایی برخوردار بوده و بلامعارض باشد تا درصورت عدم ایفاء تعهدات، حقوق مؤسسه اعتباری در حداقل زمان استیفاء گردد. ۷) هزینه تعهد و مدیریت هزینه تعهد و مدیریت و سایر هزینه ها منوط به تأیید اداره تأمین مالی ارزی این بانک خواهد بود. 8) استفاده از منابع بانک توسعه اسلامی در ارتباط با شرکت ها و سازمان های وابسته به دولت منوط به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و یا ذی حساب دستگاه ذی ربط مبنی بر عدم استفاده از منابع بودجه عمومی کشور بابت ثبت سفارش مربوطه با رعایت شرایط مندرج در این بخش امکان پذیر خواهد بود. ۹) صدور ضمانت نامه ارزی درصورت درخواست بانک توسعه اسلامی یا شرکت تأمین مالی اسلامی، صدور ضمانت نامه تعهد پرداخت در ارتباط با تسهیلات مزبور جهت بخش دولتی/غیردولتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد. ۱۰) سایر مقررات اعطای تسهیلات ارزی از محل تسهیلات سایر شرکت های وابسته به بانک توسعه اسلامی (اعم از شرکت اسلامی توسعه بخش خصوصی ICD و ...) با رعایت شرایط و ضوابط مجموعه مقررات ارزی و اخذ مجوز از اداره تأمین مالی ارزی این بانک امکان پذیر است. 1 – 10 ) استفاده از دیگر ابزارهای پرداخت (اعم از حواله) به جای اعتبار اسنادی، منوط به تبیین ساز و کار پرداخت وجه اسناد و نحوه تسویه تسهیلات در پیش نویس قرارداد تأمین مالی و منوط به تأیید موضوع از سوی اداره تأمین مالی ارزی این بانک خواهد بود. 2 – 10 ) هرگونه تغییر، اصلاح یا مغایرت اسناد مرتبط با ابزارهای پرداخت (اعم از اعتباراسنادی/برات اسنادی/حواله ارزی) با رعایت مفاد این دستورالعمل، تابع ضوابط مقرر در بخش اول مجموعه مقررات ارزی (واردات کالا-خدمت) خواهد بود. و ) تسهیلات بانک تجارت و توسعه اکو (ECO) به منظور افزایش مبادلات تجاری فی مابین کشورهای عضو اکو، بانک تجارت و توسعه اکو (بانک اکو) تسهیلاتی را از طریق انعقاد قرارداد تأمین مالی فی مابین آن بانک و مؤسسه اعتباری مجاز و یا به صورت مستقیم فی مابین متقاضی و بانک اکو، پس از تأیید اداره تأمین مالی ارزی و با رعایت مجموعه مقررات ارزی صرفاً جهت شرکت های تولیدی صادرات محور و ارزآور با اولویت میزان بازدهی و سودآوری ارزی طرح های صادراتی و با احراز شرایط ذیل فراهم می نماید. ۱) نوع تسهیلات 1 – 1 ) تسهیلات کوتاه مدت تجاری (STTF) اعطای این تسهیلات جهت واردات کالاهای واجد شرایط (پس از انجام ثبت سفارش و اخذ مجوز از وزارتخانه ذی ربط و نیز اخذ تأییدیه وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر شمولیت تسهیلات بانک ECO به کالاهای وارداتی ثبت سفارش مربوطه) از کشورهای عضو سازمان اکو با دوره بازپرداخت حداکثر یک سال از تاریخ دریافت تسهیلات می باشد. تبصره ۱: شرایط مالی قراردادهای مربوطه باید بدواً توسط اداره تأمین مالی ارزی این بانک تأیید شود. تبصره ۲: افزایش دوره بازپرداخت حداکثر تا دو سال به تشخیص مؤسسه اعتباری و پس از اخذ تأییدیه بانک تجارت و توسعه اکو و اداره تأمین مالی ارزی این بانک خواهد بود. 2 – 1 ) تسهیلات میان مدت برای شرکت های کوچک و متوسط(SME) اعطای تسهیلات مزبور به مؤسسات اعتباری مجاز برای تأمین مالی طرح های شرکت های کوچک و متوسط (SME) براساس تعاریف و ضوابط بانک تجارت و توسعه اکو. تبصره: شرایط مالی قراردادهای مربوطه باید بدواً توسط اداره تأمین مالی ارزی این بانک تأیید شود. 3 – 1 ) تسهیلات میان مدت و بلندمدت برای تأمین مالی پروژه استفاده از تسهیلات میان مدت و بلندمدت پروژه ای جهت تأمین مالی طرح های دولتی و غیردولتی واجد شرایط، تابع الزامات و مقررات استفاده از طرح های فاینانس موضوع قسمت (ج) بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی خواهد بود. اعطای این تسهیلات به صورت موردی جهت تأمین مالی طرح های واجد شرایط ارائه می گردد. شرایط مالی هر قرارداد منعقده (فی مابین بانک اکو و متقاضی)، شامل نرخ هزینه تسهیلات و کارمزدها (هزینه مدیریت، هزینه تعهد و ...) بایستی قبل از امضاء طرفین به تأیید اداره تأمین مالی ارزی این بانک برسد. متعاقباً مؤسسه اعتباری نیز از طریق گشایش اعتباراسنادی و یا از طریق سایر روش های پرداخت اعلام شده، اقدامات مقتضی را به منظور واردات کالا - خدمت جهت اجرای پروژه ها به عمل می آورد. ۲) اطلاعات مرتبط با تسهیلات کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت می بایست از طریق سامانه سمتاک صورت پذیرد. 3) قرارداد و نوع ارز تسهیلات قراردادهـای اعـطای تسـهیلات به ارز منعقد می گردند و استفاده کنندگان از تسهیلات متعهد به بازپرداخت عین ارز از محل منابع ارزی یا عواید ارزی تحصیلی شرکت در سررسیدهای مربوطه خواهند بود و این موضوع می بایست در قرارداد ارزی منعقده درج و به امضای متقاضی برسد. تبدیل به ریال تسهیلات اعطایی امکان پذیر نبوده و اخذ وثایق ، متناسب با کل مبلغ تسهیلات به اضافه سود و هزینه های ارزی مربوطه توسط مؤسسات اعتباری دریافت خواهد شد. ضمناً چنانچه به رغم انعقاد قرارداد/تعهد پرداخت یوروئی، امکان پرداخت وجه اسناد به ذینفع با ارز مزبور (یورو) میسر نشود، معادل یورویی آن می بایست با ارزهای مورد قبول مؤسسه اعتباری به همراه سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین احتمالی در روز بازپرداخت از مشتری اخذ گردد. لازم است وثیقه های مأخوذه از مشتریان از درجه نقدشوندگی بالایی برخوردار بوده و بلامعارض باشد تا درصورت عدم ایفاء تعهدات، حقوق مؤسسه اعتباری در حداقل زمان استیفاء گردد. تبصره - متقاضی موظف است به میزان های مقرر درتاریخ های تعیین شده، نسبت به تأمین و پرداخت وجه ارزی اقدام نماید و چنانچه تأمین وجه ارزی با تأخیر صورت پذیرد، مؤسسه اعتباری نسبت به دریافت هزینه یا خسارت های احتمالی و وجه التزام تأخیر تأدیه دین باتوجه به قراردادهای منعقده و در چارچوب دستورالعمل های صادره توسط ادارات ذی ربط این بانک، اقدام خواهد نمود. ۴) نرخ سود تسهیلات نرخ سود تسهیلات کوتاه مدت و میان مدت اعطایی به مشتری توسط مؤسسه اعتباری، متفاوت از نرخ سود قرارداد منعقده مؤسسه اعتباری با بانک تجارت و توسعه اکو بوده و نرخ سود تسهیلات بابت تأمین مالی پروژه توسط بانک اکو تعیین می شود. ۵) وجه التزام تأخیر تأدیه دین تسهیلات وجه التزام تأخیر تأدیه دین توسط مؤسسه اعتباری و در چارچوب مفاد آیین نامه های مربوطه با توجه به شرایط قرارداد منعقده با بانک تجارت و توسعه اکو و تأیید اداره تأمین مالی ارزی این بانک تعیین و به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد، درج و به تأیید و امضای متقاضی خواهد رسید. ۶) هزینه تعهد و مدیریت هزینه تعهد و مدیریت و سایر هزینه ها منوط به تأیید اداره تأمین مالی ارزی این بانک خواهد بود. ۷) صدور ضمانت نامه ارزی در صورت درخواست بانک تجارت و توسعه اکو، صدور ضمانت نامه تعهد پرداخت در ارتباط با تسهیلات مزبور جهت بخش دولتی/غیردولتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد. ۸) هرگونه تغییر، اصلاح یا مغایرت اسناد مرتبط با ابزارهای پرداخت (اعم از اعتباراسنادی/برات اسنادی/حواله ارزی) با رعایت مفاد این دستورالعمل، تابع ضوابط مقرر در بخش اول مجموعه مقررات ارزی (واردات کالا-خدمت) خواهد بود. ز ) تسهیلات گروه بانک جهانی (W.B) استفاده از تسهیلات بانک جهانی به منظور اجرای طرح های مورد تأیید سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، صرفاً جهت شرکت های تولیدی صادرات محور و ارزآور با اولویت میزان بازدهی و سودآوری ارزی طرح های صادراتی و پس از اخذ تأییدیه اداره تأمین مالی ارزی این بانک بوده و امکان ارسال تأییدیه و دریافت آن و ارائه صورت حساب گردش عملیات حساب های مربوط به بانک جهانی، با رعایت قانون مقررات صادرات و واردات و با ثبت در سامانه پرتال ارزی به شرح ذیل می باشد: ۱) واریز سوئیفت های واصله از بانک کارگزار در چارچوب تسهیلات مالی بانک جهانی به حساب های مخصوص ارزی که طبق مقررات مربوطه نزد شعب مؤسسه اعتباری به نام دستگاه ها/سازمان های استفاده کننده از تسهیلات به همین منظور افتتاح گردیده یا خواهند شد، با هماهنگی اداره عملیات ارزی این بانک با رعایت سایر ضوابط و مقررات امکان پذیر می باشد. استفاده از منابع ارزی مورد بحث در چارچوب ضوابط و مقررات ارزی امکان پذیر خواهد بود. ۲) انتقال وجوه ارزی که به موجب تقاضای دستگاه ها/سازمان های استفاده کننده از تسهیلات به طور مستقیم توسط بانک جهانی به حساب های ارزی شرکت ها/پیمانکاران و مهندسین مشاور ایرانی طرف قرارداد دستگاه های مزبور حواله می گردد، به حساب های مندرج در سوئیفت اعم از حساب های مخصوص و حساب جاری پیمانکاران و شرکت های ایرانی نزد شعب مؤسسه اعتباری با هماهنگی اداره عملیات ارزی این بانک امکان پذیر می باشد. استفاده از منابع ارزی مورد بحث در چارچوب ضوابط و مقررات ارزی امکان پذیر خواهد بود. ۳) پس از دریافت پیام سوئیفت از اداره عملیات ارزی این بانک و وصول ارز توسط شعب مؤسسه اعتباری جهت واریز آن به حساب های ارزی فوق ، لازم است درهرمورد به میزان ارز حواله شده، اطلاعات و اسناد مربوطه را به اداره مذکور ارسال نمایند. ۴) در رابطه با مصارف ریالی طرح/پروژه که می بایست از محل موجودی حساب ارزی مخصوص مربوطه مورد پوشش قرار گیرد ارز مذکور به حساب این بانک خریداری و یا از طریق مؤسسه اعتباری در سامانه نیما به فروش رسیده و وجوه ریالی با رعایت مقررات مربوطه در وجه اشخاص ذینفع مطابق دستور برداشت و معرفی دستگاه ها/سازمان های استفاده کننده از تسهیلات ، پرداخت گردد. ۵) نقل و انتقالات مربوط به حساب های ارزی مخصوص انتقال موجودی حساب های ارزی مخصوص به خارج از کشور مجاز نبوده ، لیکن برداشت ، استفاده و هرگونه نقل و انتقال موجودی این حساب ها به جز مراتب مندرج در بند (۴) موکول به رعایت ضوابط ذیل خواهد بود. 1 – 5 ) ورود تجهیزات ، ماشین آلات و لوازم یدکی موردنیاز اجرای طرح های موضوع قرارداد به نام سازمان /دستگاه استفاده کننده از تسهیلات مشروط برآنکه ضرورت آن ، مورد تأیید دستگاه نیز قرارگیرد، ازطریق گشایش اعتبار اسنادی/برات اسنادی/حواله ارزی و در حد سقف ارزی قرارداد مربوطه و منظورداشتن سایر مقررات ذی ربط تحت این دستورالعمل ، از محل موجودی حساب ارزی مخصوص مربوطه ، امکان پذیر خواهد بود. 2 – 5 ) پرداخت حق الزحمه و حق المشاوره کارشناسان خارجی استخدام شده موردنیاز اجرای طرح های موضوع قرارداد و سایر هزینه های خدماتی، مشروط بر تأیید آن توسط دستگاه استفاده کننده از تسهیلات و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ، از محل حساب های ارزی ذی ربط و با مجوز این بانک امکان پذیر خواهد بود. انتقال مانده حساب های مخصوص به حساب بانک جهانی پس از اتمام و منقضی شدن پروژه، صرفاً از طریق اداره عملیات ارزی این بانک مجاز خواهد بود. ۶) برداشت ، استفاده و هرگونه نقل و انتقال از محل موجودی حساب جاری ارزی پیمانکاران و شرکت های ایرانی تابع ضوابط و شرایط زیر خواهد بود 1 – 6 ) خرید بخش مازاد بر نیازهای ارزی پیمانکاران طرف قرارداد (ارزهای واریزی از محل حساب های ارزی مخصوص و یا مستقیم توسط بانک جهانی) به حساب این بانک یا فروش در سامانه نیما از طریق مؤسسه اعتباری در روز درخواست متقاضی امکان پذیر می باشد. 2 – 6 ) ورود تجهیزات ، ماشین آلات و لوازم یدکی موردنیاز اجرای طرح های موضوع قرارداد به نام شرکت ها/پیمانکاران /مهندسین مشاور ایرانی از محل موجودی این حساب ها (ارزهای واریزی از طریق حساب مخصوص و یا مستقیم توسط گروه بانک جهانی در چارچوب قراردادهای مربوطه) با منظور داشتن مراتب زیر پس از انجام ثبت سفارش و رعایت سایر ضوابط مربوطه امکان پذیر خواهد بود: 1 – 2 – 6 ) تأیید درصد، مبلغ ارزی، نوع و اقلام مورد نیاز اجرای قرارداد از قبیل ماشین آلات ، تجهیزات ، لوازم یدکی و ... توسط دستگاه /سازمان استفاده کننده از تسهیلات . 2 – 2 – 6 ) مسدود نمودن ارز از محل حساب جاری ارزی مورد نظر به میزان ارزش اقلام وارداتی توسط مؤسسه اعتباری . 3 – 6 ) پرداخت هزینه های ارزی خدماتی جهت اجرای قرارداد ها از محل موجودی این حساب ها درصورت ارائه تأییدیه ریزفهرست مبالغ خدماتی مزبور از سوی دستگاه/سازمان استفاده کننده از تسهیلات امکان پذیر خواهد بود. ۷) کلیه وجوه ارزی که حسب تقاضای دستگاه های استفاده کننده از تسهیلات مستقیماً توسط گروه بانک جهانی جهت واریز به حساب های ارزی پیمانکاران طرف قرارداد حواله می گردد نیز در هر مورد تابع ضوابط مقرر در بند (۶) می باشند. ۸) گشایش اعتباراسنادی به نام دستگاه /سازمان استفاده کننده از تسهیلات یا مجری طرف قرارداد بانک جهانی و یا پیمانکاران طرف قرارداد با تأیید دستگاه /سازمان استفاده کننده از محل تسهیلات مذکور به شکل Non-Operative و مشروط به قبول فروشنده مبنی بر دریافت وجه اسناد از محل تسهیلات مربوطه ، با رعایت سایر مقررات ذی ربط و منظورداشتن قانون مقررات صادرات و واردات امکان پذیر می باشد. ۹) اقدامات لازم درخصوص ارائه ابلاغیه دریافت و واریز وجوه به حساب های ارزی فوق و نیز ارائه صورت حساب گردش عملیات آنها به گروه بانک جهانی معمول گردد. ۱۰) کلیه اطلاعات مربوط به تسهیلات تحت این دستورالعمل بایستی با هماهنگی این بانک در سامانه مربوطه، ثبت گردد. ۱۱) قراردادهـای اعـطای تسـهیلات به ارز منعقد می گردند و استفاده کنندگان از تسهیلات متعهد به بازپرداخت عین ارز از محل منابع ارزی یا عواید ارزی تحصیلی شرکت در سررسیدهای مربوطه خواهند بود و این موضوع می بایست در قرارداد ارزی منعقده درج و به امضای متقاضی برسد. تبدیل به ریال تسهیلات اعطایی امکان پذیر نبوده و اخذ وثایق ، متناسب با کل مبلغ تسهیلات به اضافه سود و هزینه های ارزی مربوطه توسط مؤسسات اعتباری دریافت خواهد شد. لازم است وثیقه های مأخوذه از مشتریان از درجه نقدشوندگی بالایی برخوردار بوده و بلامعارض باشد تا درصورت عدم ایفاء تعهدات، حقوق مؤسسه اعتباری در حداقل زمان استیفاء گردد. ح ) آئین نامه تأمین مالی صادرات (کالا و خدمات) مصوب 1383/07/04 شورای پول و اعتبار به منظور توسعه صادرات جمهوری اسلامی ایران و افزایش توان رقابت صادرکنندگان کالاها و خدمات قابل صدور ایرانی در سایر کشورها، بانک ها می توانند با استفاده ازمنابع ارزی خود، ”حساب ذخیره ارزی ، تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات خارجی و سایر منابع ارزی نسبت به اعطای تسهیلات در چارچوب این آیین نامه به صورت انفرادی یا سندیکایی اقدام نمایند. ۱) تعاریف 1 – 1 ) خریدار: واردکننده کالاها و خدمات از ایران در سایر کشورها. 2 – 1 ) فروشنده: صادرکننده کالاها و خدمات از ایران به سایر کشورها. 3 – 1 ) بانک داخلی: هر بانک تجاری یا تخصصی یا هر مؤسسه اعتباری غیربانکی مجاز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 4 – 1 ) بانک خارجی: بانک فعال در عملیات بانکی بین المللی در سایر کشورها. 5 – 1 ) بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 6 – 1 ) صندوق : صندوق ضمانت صادرات ایران. 7 – 1 ) ضامن: صندوق ضمانت صادرات ایران یا هر مؤسسه بین المللی بیمه ای یا بانکی معتبر که منفرداً یا مشترکاً بازپرداخت تسهیلات در سررسید را ضمانت می نماید. 8 – 1 ) قرارداد تجاری: قرارداد فروش کالاها و خدمات صادراتی منعقده بین فروشنده و خریدار یا پروفرم صادره توسط فروشنده و مورد قبول خریدار. 9 – 1 ) قرارداد تسهیلات: قرارداد اعطای تسهیلات منعقده بین بانک داخلی (تسهیلات دهنده) از یک سو و بانک/خریدار خارجی یا فروشنده ایرانی (تسهیلات گیرنده) ازسوی دیگر. 10 – 1 ) اعتبار اسنادی : اعتبار اسنادی غیرقابل برگشت گشایش شده توسط بانک خارجی به نفع فروشنده در چارچوب آخرین مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی اتاق بازرگانی بین المللی (UCP۶۰۰). 11 – 1 ) اعتبــار خریدار (Buyer’s Credit): تسهیلاتی که به مـوجب قرارداد تسهیلات (درارتباط با صادرات کالا/خدمات) ازطریق بانک داخلی (تسهیلات دهنده) دراختیار بانک /خریدار خارجی (تسهیلات گیرنده) قرار می گیرد. 12 – 1 ) اعتبار فروشنده (Supplier’s Credit): تسهیلاتی که به موجب قرارداد تسهیلات (درارتباط با صادرات کالا/خدمات) در اختیار فروشنده قرار می گیرد. 13 – 1 ) ضمانت بازپرداخت :ضمانت نامه صادره توسط ضامن، گشایش اعتبار اسنادی مدت دار توسط بانک های معتبر یا تأیید اعتبارات مدت دار توسط بانک های معتبر برای تضمین بازپرداخت اصل تسهیلات، سود و سایر هزینه های متعلقه. 14 – 1 ) تسهیلات میان مدت: تسهیلاتی که حداکثر ظرف مدت ۷ سال از نقطه شروع دوره بازپرداخت، تسویه می شود. 15 – 1 ) نقطه شروع دوره بازپرداخت: در رابطه با صدور کالاهای سرمایه ای، تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی تاریخ مورد نظر برای شروع دوره بازپرداخت تسهیلات اعطایی باتوجه به نوع صادرات و شرایط قرارداد تسهیلات و مسئولیت های صادرکننده به تشخیص بانک اعطاء کننده تسهیلات با توجه به یکی از گزینه های ذیل تعیین می شود: 1 – 15 – 1 ) تاریخ حمل یا معامله اسناد درمورد تحویل یک باره کالا. 2 – 15 – 1 ) تاریخ حمل عمده (تاریخ حملی که با انجام آن حداقل ۹۰ درصد ارزش کالاها و خدمات صادراتی تحویل می شوند). 3 – 15 – 1 ) تاریخ راه اندازی پــروژه یا تحویل موقت آن به کارفرما درمورد اجرای پروژه ها و خدمات فنی و مهندسی یا ۳۶ ماه پس از اولین برداشت ازمحل تسهیلات، (هرکدام که زودتر واقع گردد). ۲) ضوابط اعطای تسهیلات صادراتی: 1 – 2 ) بانک های داخلی می توانند به تشخیص و مسئولیت خود به هر تسهیلات گیرنده (بانک /خریدارخارجی و یا فروشنده) مورد قبول خود، تحت قرارداد عمومی و یا قرارداد موردی تأمین مالی صادرات به صورت اعتبار خریدار و یا اعتبار فروشنده به صورت انفرادی یا سندیکایی با رعایت سقف های مجاز، تسهیلات اعطا نمایند. تبصره: بانک های داخلی می توانند برای تأمین مالی بخش ایرانی پروژه های چند ملیتی در سایر کشورها با بانک های خارجی تسهیلات دهنده در آن پروژه ها مشارکت/هماهنگی و به صورت مستقل و یا سندیکایی تسهیلات اعطا نمایند. 2 – 2 ) اعطای تسهیلات درمقابل پوشش کافی ازجمله ضمانت قابل قبول بانک داخلی برای تضمین بازپرداخت تسهیلات و جبران خسارت، امکان پذیر است. تبصره ۱: صندوق ضمانت صادرات ایران فهرست کشورهای مورد نظر خود برای صدور ضمانت نامه تأمین مالی صادرات و اصلاحات بعدی آن را به بانک مرکزی ج.ا.ا و شبکه بانکی کشور اعلام می نماید. تبصره ۲: چنانچه ضمانت بازپرداخت توسط ضامن، کل مبلغ تسهیلات اعطایی را پوشش ندهد بانک داخلی می تواند تضمین اضافی متناسب با مبلغ تسهیلات بدون پوشش مطالبه و یا خود با دریافت هزینه ریسک مناسب برای مبلغ تسهیلات بدون پوشش قبول ریسک نماید. 3 – 2 ) اعطای تسهیلات موکول به دریافت اعتبار اسنادی غیــرقابل برگشت برای پرداخت مبلغ مندرج در قرارداد تجاری به فروشنده می باشد. تبصره: اعطای تسهیلات خارج از چارچوب اعتبار اسنادی با تشخیص و تقاضای بانک داخلی و موافقت بانک مرکزی امکان پذیر است. 4 – 2 ) اعطای تسهیلات موکول به رعایت ضوابط اعتباری و مقررات داخلی بانک تسهیلات دهنده می باشد. 5 – 2 ) تسهیلات مورد نظر صرفاً برای صادرات به کشورهایی اعطا خواهد شد که فاقد تعهدات معوق سامان نیافته به جمهوری اسلامی ایران باشند. نام این کشورها توسط بانک مرکزی ج.ا.ا اعلام می شود. تبصره ۱: درصورت تضمین بازپرداخت توسط بانک یا مؤسسه معتبر بین المللی و یا گشایش اعتبار اسنادی مدت دار غیرقابل برگشت توسط این گونه بانک ها، اعطای تسهیلات به متقاضیان آن کشورها با تشخیص بانک عامل بلامانع می باشد. تبصره ۲: چنانچه صندوق ضمانت صادرات ایران بازپرداخت تسهیلات به این گونه کشورها را تضمین نماید، اعطای تسهیلات پس از اخذ مجوز بانک مرکزی مجاز می باشد. 6 – 2 ) تسهیلات مورد نظر برای صادرات کالاها و خدماتی قابل اعطا است که حداقل ۶۰ درصد ارزش آن کالاها ساخت ایران و یا ۶۰ درصد ارزش آن خدمات توسط صادرکنندگان ایرانی قابل ارائه باشند. تشخیص این امر درمورد کالا برعهده دستگاه ذی ربط و درخصوص خدمات فنی و مهندسی برعهده کمیته موضوع ماده (۱۹) آیین نامه مقررات حمایتی دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی می باشد. 7 – 2 ) به منظور تأمین سرمایه مورد نیاز به ارز در تولید یا تأمین کالاهای صادراتی یا ملزومات موردنیاز پروژه های فنی و مهندسی، بانک ها مجاز هستند نسبت به پرداخت تسهیلات ارزی قبل از حمل کالا و یا ارایه خدمات (در سقف نیاز ارزی)، به تولیدکننده یا صادرکننده اقدام نمایند. ۳) مراحل اجرایی اعطای تسهیلات: 1 – 3 ) بررسی امکان اعطای تسهیلات: 1 – 1 – 3 ) درخواست تأمین مالی از بانک داخلی: تقاضای استفاده از تسهیلات صادراتی با ذکر مبلغ و مشخصات قرارداد تجاری ازسوی متقاضی به بانک داخلی ارائه می گردد. 2 – 1 – 3 ) پس از دریافت گواهی اولیه ضامن برای تضمین تسهیلات و اطمینان از گشایش اعتبارات اسنادی و یا تعیین و توافق سایر روش های پرداخت (با رعایت تبصره ذیل بند (3 - 2)) ، بانک تسهیلات دهنده ضمن بررسی مدارک و انجام مذاکــرات و پیش بینی منابع لازم، موافقت مشــروط خود را به متقاضی اعلام می نماید. 3 – 1 – 3 ) انعقاد قرارداد تسهیلات و نافذ شدن آن: پس از توافق طرفین درمورد کلیه جنبه های مالی، حقوقی، اجرایی و ضمانتی، قرارداد تسهیلات امضاء و بین طرفین مبادله می شود. با محقق شدن پیش شرط های مورد نظر، بانک تسهیلات دهنده موثر شدن قرارداد و موافقت قطعی خود با اعطای تسهیلات را به تسهیلات گیرنده اعلام می نماید. 2 – 3 ) شرایط انعقاد قرارداد تسهیلات: قرارداد تسهیلات باید حاوی جزئیات مالی، حقوقی و اجرایی مورد نظر بانک داخلی ازجمله نکات زیر باشد: 1 – 2 – 3 ) مشخصات تسهیلات دهنده و تسهیلات گیرنده. 2 – 2 – 3 ) مشخصات فروشنده و خریدار- طرف های قرارداد تجاری. 3 – 2 – 3 ) مشخصات کالاها و خدمات موضوع قرارداد تجاری. 4 – 3 ) مبلغ و نوع ارز قرارداد. 5 – 3 ) تعیین نرخ سود تسهیلات اعطایی (شامل هزینه منابع و سود بانک تسهیلات دهنده) با مشخص نمودن نرخ پایه برای محاسبه سود (نرخ ثابت یا شناور) و مبنا و حاشیه سود درمورد نرخ شناور. تبصره: نرخ سود تسهیلات ارزی صادراتی جهت طرح هایی که دارای پوشش صندوق ضمانت صادرات می باشند، یک درصد کمتر در نظر گرفته می شود. 6 – 3 ) تعیین نحوه محاسبه و پرداخت سود تسهیلات و سررسیدهای آن در دوره برداشت و بازپرداخت. تبصره: سود تسهیلات و سایر هزینه های مربوط به دوره برداشت در همان دوره و اصل اقساط به همراه سود متعلقه آن در دوره بازپرداخت توسط تسهیلات گیرنده پرداخت می شود. 7 – 3 ) تعیین نرخ هزینه تعهد و نحوه محاسبه و پرداخت آن برای اعتبارات میان مدت. 8 – 3 ) تعیین نرخ هزینه مدیریت و نحوه محاسبه و پرداخت آن برای اعتبارات میان مدت. 9 – 3 ) تعیین وجه التزام پرداخت خسارت تأخیر تأدیه و نحوه محاسبه و پرداخت آن. 10 – 3 ) تعیین مشخصات حساب های مربوط جهت وصول اصل، سود و سایر مبالغ قابل پرداخت تحت قرارداد تسهیلات. 11 – 3 ) شرایط نافذ شدن قرارداد تسهیلات : پس از احراز شرایط تعیین شده ازسوی بانک تسهیلات دهنده ازجمله ضمانت بازپرداخت و تعیین روش پرداخت قابل قبول، موثر شدن قرارداد تسهیلات به صورت کتبی به تسهیلات گیرنده اعلام خواهد شد. 12 – 3 ) دوره برداشت یا استفاده از تسهیلات: از تاریخ موثر شدن قرارداد تسهیلات ضروری است تاریخ دقیقی به عنوان آخرین فرجه برای برداشت تسهیلات مشخص و درج گردد. دوره مذکور با موافقت ضامن و بانک تسهیلات دهنده متناسب با اصلاح قرارداد تجاری قابل تمدید می باشد. 13 – 3 ) شرایط پرداخت مبلغ قرارداد تجاری: در قراردادهای کوتاه مدت تا حداکثر کل مبلغ قرارداد تجاری و در قراردادهای میان مدت هشتاد و پنج درصد (٪۸۵) مبلغ قرارداد تجاری و حق بیمه ضامن از محل تسهیلات قابل اعطا می باشد. تبصره: درقراردادهای میان مدت حداقل پانزده درصد (٪15) مبلغ قرارداد تجاری وپانزده درصد (٪15) حق بیمه ضــامن می تواند به صورت پیش پرداخت، میان پــرداخت و یا ترکیبی از این دو (در قبال اسناد حمل کالا/ارائه خدمات) تا زمان استفاده از تسهیلات توسط خریدار و از طریق بانک داخلی به فروشنده پرداخت گردد. 14 – 3 ) درصورت موافقت بانک تسهیلات دهنده و ضامن با تمدید دوره برداشت تسهیلات، تمدید آخرین فرجه برای نقطه شروع دوره بازپرداخت نیز متناسب با مدت تمدید دوره برداشت بلامانع خواهد بود، مشروط براینکه پس از تمدید، کل مدت دوره قرارداد تسهیلات از ۱۰ سال تجاوز ننماید. 15 – 3 ) تعداد اقساط بازپرداخت و تناوب آنها: برای تسهیلات کوتاه مدت در یک یا چند قسط حداکثر ظرف دوره بازپرداخت و برای تسهیلات میان مدت در اقساط مساوی و متوالی حداکثر شش ماهه، سررسید اولین قسط حداکثر شش ماه پس از نقطه شروع دوره بازپرداخت. 16 – 3 ) دوره بازپرداخت تسهیلات: برای کالاهای مصرفی (تسهیلات کوتاه مدت) تا حداکثردو سال پس از تاریخ معامله هر سری اسناد حمل و برای کالاهای سرمایه ای، اجرای طرح و صدور خدمات فنی و مهندسی (تسهیلات میان مدت) حداکثر تا ۷ سال از نقطه شروع دوره بازپرداخت به تشخیص بانک اعطاءکننده تسهیلات. 17 – 3 ) شرایط تضمین یا وثیقه تسهیلات تعیین شده برای کشور و بانک خارجی با هماهنگی ضامن. 18 – 3 ) موارد قصور از ناحیه تسهیلات گیرنده و پیامدهای آن (تعلیق قرارداد تسهیلات و تبدیل به حال شدن کل مانده تسهیلات برداشت شده). 19 – 3 ) امکان واگذاری مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات به اشخاص ثالث (یا ضامنین). 20 – 3 ) مرجع رسیدگی به اختلافات احتمالی طرفین و حل و فصل آنها. 21 – 3 ) قانون حاکم بر قرارداد. 22 – 3 ) التزام ها و شروط ضمن عقد . 23 – 3 ) پیوست های مرتبط با امور مالی، حقوقی و اجرایی قرارداد. 24 – 3 ) زبان نگارش قرارداد (حتی المقدور به زبان های فارسی و انگلیسی). ۴) مراجعه به ضامن و مطالبه وجوه تأدیه نشده 1 – 4 )هر گاه تسهیلات گیرنده در ایفای تعهدات مندرج در قرارداد تسهیلات قصور نماید بانک تسهیلات دهنده باتوجه به مفاد و شرایط «موارد قصور» مذکور در قرارداد تسهیلات، همزمان اقدامات زیر را انجام خواهد داد: 1 – 1 – 4 ) ارسال اخطار کتبی برای تسهیلات گیرنده طبق شرایط قرارداد. 2 – 1 – 4 ) اعلام مراتب به ضامن و بانک مرکزی همراه با اطلاعات لازم. 3 – 1 – 4 ) سایر اقدامات آتی براساس شرایط ضمانت نامه ضامن و قراردادهای ذی ربط. 2 – 4 ) مطالبه وجوه تأدیه نشده از ضامن: چنانچه بانک تسهیلات دهنده ظرف مهلت مقرر در قرارداد تسهیلات موفق به وصول مطالبات خود از تسهیلات گیرنده نشود در پایان مهلت مذکور، مبلغ مورد ضمانت و جبران هزینه های متعلقه را مطابق شرایط ضمانت نامه از ضامن مطالبه و دریافت خواهد نمود. 3 – 4 ) واگذاری حقوق بانک تسهیلات دهنده به ضامن: با دریافت مبالغ مورد مطالبه بانک تسهیلات دهنده از ضامن، بانک مذکور متناسباً حقوق خود نسبت به قرارداد تسهیلات و یا هرگونه ضمانت و وثیقه مربوط به تسهیلات موردنظر را با توجه به شرایط ضمانت نامه به ضامن واگذار خواهد نمود. ۵) موارد پیش بینی نشده : موارد پیش بینی نشده در این آیین نامه، تابع ضوابط و مقررات مربوط خواهد بود. ط ) آیین نامه تأمین مالی صادرات خدمات حمل و نقل (ترانزیت بین المللی) به منظورحمایت از توسعه صادرات خدمات حمل و نقل و ترانزیت (کالا و مسافر) و افزایش توان رقابت فعالان این صنعت، بانک ها مجاز هستند با امضاء قرارداد تسهیلات با متقاضیانی که فعالیت ترانزیتی آنها از طریق مراجع ذی ربط محرز شده است، از محل منابع ارزی خود، با رعایت شرایط ذیل نسبت به تأمین مالی فعالیت های مورد نظر اقدام نمایند. ۱) سقف کلی و فردی تسهیلات سقف کلی و فردی تسهیلات در قالب این آیین نامه بر اساس بند (۳) از قسمت (الف) بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی خواهد بود. ۲) واجدین شرایط استفاده از تسهیلات 1 – 2 ) خریداران کالاهای موضوع ترانزیت از فروشندگان خارجی. 2 – 2 ) خریداران کالاهای سرمایه ای جهت تجهیز ناوگان حمل و نقل از جمله کامیون، تریلر، کشتی، هواپیما و ... 3 – 2 ) متقاضیان تسهیلات جهت پرداخت اجاره ی تجهیزات لازم برای انجام فرآیند حمل و نقل. 4 – 2 ) پیمانکاران مجری پروژه های عمرانی جهت تسهیل امر ترانزیت از قبیل ساخت و تکمیل جاده ها و آزادراه ها (مندرج در تصویب نامه شماره 99408/ت45021ن مورخ 1389/5/6 نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه ساماندهی هماهنگی و توسعه و تشویق امر ترانزیت)، تأْسیس و تجهیز پایانه های گمرکی ترانزیت و بازارچه های مرزی. ۳) انواع تسهیلات 1 – 3 ) تسهیلات کوتاه مدت پرداخت تسهیلات برای خرید کالاهای موضوع ترانزیت از فروشندگان خارجی و همچنین اجاره ناوگان حمل و نقل (موضوع بندهای (2 - 1) و (2 - 3)) در قالب تسهیلات کوتاه مدت شش ماهه و حداکثر به میزان ۸۰ درصد مبلغ کالای خریداری شده/قرارداد خواهد بود. 2 – 3 ) تسهیلات میان مدت پرداخت تسهیلات برای تأمین مالی خرید کالاهای سرمایه ای جهت تجهیز ناوگان حمل ونقل و همچنین پروژه های عمرانی جهت تسهیل امر ترانزیت (موضوع بندهای (2 - 2) و (2 - 4)) در قالب تسهیلات میان مدت با دوره تأمین مالی حداکثر ۶ سال شامل دوره استفاده حداکثر ۲ سال و دوره های تنفس و بازپرداخت، جمعاً ۴ سال (بنا بر تشخیص بانک تسهیلات دهنده) و حداکثر به میزان ۷۰ درصد مبلغ قرارداد و حق بیمه ضامن خواهد بود. تبصره: در موارد خاص، تعیین دوره تأمین مالی مازاد بر 6 سال منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا خواهد بود. ۴) نرخ سود نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بنابر تشخیص بانک عامل با توجه به نوع قرارداد، نوع ارز و وضعیت اعتباری متقاضی تعیین می شود. ۵) هزینه تعهد نرخ هزینه تعهد و نحوه محاسبه و پرداخت آن برای اعتبارات میان مدت مشمول این آئین نامه، می بایست در قرارداد تسهیلات تعیین شود. ۶) خسارت تأخیر تأدیه دین نرخ خسارت تأخیر تأدیه دین، حداقل به میزان ۱۲ درصد تعیین و به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد درج و به امضای متقاضی برسد. تبصره - هرگونه تغییر در نرخ فوق منوط به اعلام بانک مرکزی ج.ا.ا می باشد. ۷) انعقاد قرارداد و دریافت وثائق قرارداد اعطای تسهیلات به ارز منعقد و بازپرداخت آن در سررسید به همان ارز خواهد بود. وثائق می بایست متناسب با هم ارز ریالی کل مبلغ تسهیلات به اضافه سود مربوطه و سایر هزینه های مربوط به ریسک های مترتبه، بر اساس نرخ روز ارز در تاریخ تصویب تسهیلات تعیین و توسط بانک عامل دریافت شود. ۸) سایر شرایط برای خرید کالاهای سرمایه ای موضوع بندهای (2 - 2) و (2 - 4)، مراحل ثبت سفارش در وزارت بازرگانی طی شده و شماره ۸ رقمی ثبت سفارش بر اوراق مربوط درج شود. ورود کالاهای موضوع ترانزیت (با مالکیت داخلی و خارجی) که مقصد آن ها کشورهای دیگر می باشد، نیازی به ثبت سفارش ندارند. پس از انعقاد قرارداد توسط خریدار، پرداخت تسهیلات در قالب افتتاح اعتبار اسنادی یا سایر روش های پرداخت وفق بخش اول مجموعه مقررات ارزی انجام خواهد پذیرفت. گشایش اعتبارات اسنادی، تمدید سررسید (با رعایت سقف دوره استفاده)، انجام اصلاحات و ...، تابع مقررات مربوطه خواهد بود. اطلاعات تسهیلات پرداختی می بایست مرتباً از طریق سامانه مربوط به اداره آمار و تعهدات ارزی بانک مرکزی ج.ا.ا ارسال شود. ۹) موارد پیش بینی نشده موارد پیش بینی نشده در این آئین نامه، تابع آئین نامه تأمین مالی صادرات (کالا و خدمات) مصوب شورای پول و اعتبارخواهد بود. ی ) تسهیلات برای صادرات (کالا - خدمت ) از محل حساب ذخیره ارزی به موجب مصوبه شماره 105/995 مورخ 79/12/20 هیئت امناء حساب ذخیره ارزی مبلغ پانصد میلیون دلار برای تأمین مالی صادرات کالا و خدمات در قالب اعتبار خریدار و اعتبار فروشنده درچارچوب آیین نامه اجرایی ماده (۶۰) اصلاحی قانون برنامه سوم ، تخصیص یافته است . مقتضی است بارعایت شرایط و ضوابط آیین نامه مزبور، مفاد آیین نامه تأمین مالی صادرات (کالا و خدمات ) مصوب 79/9/20 شورای پول و اعتبار و اصلاحات بعدی، مفاد قرارداد عاملیت و نکات ذیل نسبت به اعطای تسهیلات ارزی اقدام نمایند: ۱) مبلغ قرارداد عاملیت منعقده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تغییرات بعدی آن را به اداره عملیات ارزی این بانک اعلام و اعلامیه مسدودی ارز اخذ نمایند. ۲) تسهیلات موضوع این بخشنامه باید درسقف های مجاز تسهیلات اعطایی آن بانک منظور شود. ۳) اعــطاء تسهیلات به دلارآمریکا، دلارکانادا، دلاراسترالیا، پوندانگلیس ، یورو، فرانک سوئیس، ین ژاپن، کرون دانمارک و کرون سوئد مجاز است . به منظور نگهداری سقف قرارداد عاملیت می بایست معادل دلاری قراردادهای منعقده به ارزهای غیردلار را براساس نرخ برابری آنها به دلارآمریکا محاسبه و مراقبت نمایند که مجموع آنها به نرخ روز انعقاد آخرین قرارداد از سقف قرارداد عاملیت تجاوز ننماید. مبنای محاسبه برابری اسعار به دلار آمریکا، نرخ های خرید به خرید ارزها طبق نرخ نامه روزانه این بانک می باشد. ۴) نرخ تسعیر تسهیلات اعطایی به ریال در هرمورد که ضرورت پیدا کند، نرخ روز ارز خواهد بود. ۵) هزینه مدیریت پس ازانعقاد قرارداد به مأخذ ۱۲۵/۰ درصد مبلغ قرارداد محاسبه و از تسهیلات گیرنده اخذگردد. ۶) استفاده از تسهیلات صرفاً درچارچوب مقررات مربوط به صادرات کالا و خدمات خواهدبود. تبصره - مهلت گشایش اعتبار اسنادی حداکثر شش ماه از تاریخ انعقاد قرارداد با تسهیلات گیرنده می باشد. ۷) پس از سه ماه ازتاریخ انعقاد قرارداد نسبت به مانده استفاده نشده تسهیلات ارزی هزینه تعهد، به میزان 0/125 درصد درسال تعلق می گیرد که می بایست هر شش ماه یک بار توسط آن بانک محاسبه و از تسهیلات گیرنده وصول گردد. ۸) سود و کارمزد متعلقه دردوره بازپرداخت توسط بانک عامل درپایان هر شش ماه نسبت به مانده استفاده شده تسهیلات محاسبه و از تسهیلات گیرنده اخذ گردد. تبصره ۱: سود متعلقه در دوره استفاده ازتسهیلات محاسبه و به حساب تسهیلات گیرنده منظور و در دوره بازپرداخت به اقساط مساوی همراه اقساط اصل و سود دوره بازپرداخت از تسهیلات گیرنده وصول گردد. تبصره ۲: بانک ها مجاز به اخذ سود و کارمزد روی سود انباشته دردوره استفاده از تسهیلات نمی باشند. ۹) آن بانک می بایست نسبت به پرداخت وجه اسناد معامله شده و صورت وضعیت های تأییدشده طبق شرایط اعتبارات اسنادی پس از کسر مبلغ پیش پرداخت اقدام و اطلاعات مربوط شامل شماره اعتبار اسنادی ، نام تسهیلات گیرنده و مبلغ پرداختی را به اداره عملیات ارزی این بانک اعلام نماید. اداره عملیات ارزی عین ارزدرخواستی را دروجه آن بانک پرداخت خواهد نمود. ۱۰) ضروری است آن بانک درسررسید بازپرداخت اقساط ، اصل و سهم سود دولت را به همان ارز موضوع قرارداد طی دو روزکاری به حساب ذخیره ارزی نزد این بانک واریز نماید. 11) گزارش اقدامات انجام شده و عملکرد قــراردادهای منعقــده مطابق فرم پیوست شماره (۱۰-۱) به صورت ماهانه تنظیم گردیده و یک نسخه از آن به دبیرخانه هیئت امناء حساب ذخیره ارزی مستقر درسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یک نسخه به این بانک ارسال شود. ک ) دستورالعمل ضمانت نامه های ارزی صدور انواع ضمانت نامه های ارزی مورد نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیر ایرانی، مرتبط با اموری از قبیل واردات، صادرات و قراردادهای ارزی داخلی به روش مستقیم یا غیر مستقیم، تمدید سررسید، مطالبه و پرداخت وجوه ضمانت نامه های ارزی و سایر موارد مرتبط با رعایت نکات مشروحه ذیل و سایر مقررات مربوطه امکان پذیر است. ۱) تعاریف در این دستورالعمل، عناوین زیر به جای عبارات مشروح مربوط به کار می روند: 1 – 1 ) مؤسسه اعتباری: بانک، مؤسسه اعتباری غیربانکی یا شعبه بانک خارجی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی ج.ا.ا تأسیس شده و تحت نظارت این بانک قرار دارد و دارای مجوز انجام عملیات ارزی مرحله دوم می باشد. در این دستورالعمل عبارت مؤسسه اعتباری به عنوان ضامن یا ضامن متقابل بسته به مورد به کار رفته است. 2 – 1 ) ضمانت نامه : هر تعهد امضاء شده عندالمطالبه که متضمن تعهد به پرداخت مبلغ معینی با ارائه درخواست مطالبه مطابق است. درخواست مطالبه از رابطه پایه و درخواست صدور ضمانت نامه مستقل می باشد. 3 – 1 ) رابطه پایه: به معنای قرارداد با شرایط مناقصه بین ضمانت خواه و ذینفع است که ضمانت نامه بر اساس آن صادر شده است. 4 – 1 ) ضامن : موسسه اعتباری/شعبه بانک خارجی/بانک کارگزار خارجی که بنا به درخواست دستوردهنده/ضامن متقابل، ضمانت نامه صادر می کند. 5 – 1 ) ضمانت نامه متقابل : تعهد امضاء شده که توسط ضامن متقابل به ضامن یا ضامن متقابل دیگر داده می شود که آن ضامن یا ضامن متقابل دیگر، ضمانت نامه یا ضمانت نامه متقابل دیگری صادر کند. 6 – 1 ) ضامن متقابل : موسسه اعتباری/شعبه بانک خارجی/بانک کارگزار خارجی است که ضمانت نامه متقابل به نفع ضامن یا ضامن متقابل دیگری صادر می کند. 7 – 1 ) ضمانت خواه : شخصی که در ضمانت نامه به عنوان شخصی ذکر شده که تعهداتی را به موجب قرارداد (رابطه پایه) در قبال ذینفع بر عهده گرفته است و ضمانت نامه برای تضمین ایفای آن تعهدات صادر می شود. 8 – 1 ) دستوردهنده : شخصی (غیر از ضامن متقابل) که دستور صدور ضمانت نامه یا ضمانت نامه متقابل را می دهد و مسئول تأمین پرداخت به ضامن یا در صورت صدور ضمانت نامه متقابل به ضامن متقابل می باشد. دستوردهنده ممکن است همان ضمانت خواه باشد. 9 – 1 ) ذینفع : شخصی است که ضمانت نامه به موجب رابطه پایه به نفع او صادر می شود. 10 – 1 ) ارائه مدارک مطابق با شرایط ضمانت نامه : ارائه مدارکی است که مطابق با شرایط ضمانت نامه و این دستورالعمل بوده و در صورتی که در خصوص آن ضوابط خاصی در ضمانت نامه یا این دستورالعمل پیش بینی نشده است، مطابق با رویه های استاندارد بین المللی ضمانت نامه ازجمله مقررات متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه باشد. 11 – 1 ) مطالبه : به معنی ارائه درخواست امضاء شده ای است که ذینفع تحت ضمانت نامه/ضمانت نامه متقابل به ضامن/ضامن متقابل ارائه و درخواست پرداخت وجه ضمانت نامه را می نماید. 12 – 1 ) مطالبه مطابق : مطالبه وجه ضمانت نامه ای است که الزامات «ارائه مدارک مطابق با شرایط ضمانت نامه/ضمانت نامه متقابل» را داشته باشد. 13 – 1 ) خاتمه اعتبار: به معنی تاریخ یا واقعه خاتمه اعتبار ضمانت نامه است. 14 – 1 ) انواع ضمانت نامه ارزی: منظور ضمانت نامه های ارزی شرکت در مناقصه، حسن انجام کار، پیش پرداخت، استرداد کسور وجه الضمان، تعهد پرداخت و سایر تعهداتی که پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا. می توان برای آن ضمانت نامه صادر نمود. 15 – 1 ) ضمانت نامه قابل انتقال: ضمانت نامه ای است که ضامن می تواند آن را به درخواست ذینفع موجود (انتقال دهنده) در اختیار ذینفع جدیدی (انتقال گیرنده) قرار دهد. 16 – 1 ) نرخ ارز: قیمت فروش اسکناس ارز مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در تاریخ مورد استفاده است. نحوه تعیین نرخ ارز با اعلام از سوی بانک مرکزی قابل تغییر است. 17 – 1 ) ابلاغیه ارجاع کار: نامه کارفرما (در سربرگ کارفرما با درج شماره و تاریخ) به پیمانکار (نام کامل پیمانکار/پیمانکاران) مبنی بر پذیرش قیمت پیشنهادی و ارجاع کار با درج نام، سمت و امضاء کارفرما است که حاوی شماره و تاریخ برگزاری مناقصه حسب مورد، موضوع کامل قرارداد، مبلغ کل قرارداد، مبلغ/ درصد ضمانت نامه حسن انجام کار می باشد. 18 – 1 ) سایر مقررات: کلیه ضوابط و مقرراتی که مؤسسه اعتباری به هنگام ارائه خدمات موظف به رعایت آن ها می باشد. 19 – 1 ) سامانه جامع ضمانت نامه های ارزی: سامانه ای که در بانک مرکزی ج.ا.ا راه اندازی خواهد شد و امکان دریافت تمامی اطلاعات ضمانت نامه های ارزی صادره توسط مؤسسه اعتباری را به طور متمرکز، فراهم می سازد. ۲) شرایط عمومی 1 – 2 ) مؤسسه اعتباری موظف است به منظور شناسایی مشتریان، پیش از صدور ضمانت نامه اقدامات ذیل را به عمل آورد: 1 -1 – 2 ) تطبیق مفاد قوانین و آیین نامه های اجرایی مربوطه از قبیل قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آیین نامه های اجرایی مربوطه، دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان اعم از داخلی و خارجی و سایر ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا. در خصوص دستوردهنده، ضمانت خواه و ذینفع اطمینان حاصل نماید. 2 – 1 – 2 ) نسبت به اعتبارسنجی دستوردهنده و ضمانت خواه (به صورت فردی/ذینفع واحد) اقدام نماید. رعایت دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی ج.ا.ا. در خصوص رفع تعهد ارزی واردکنندگان و صادرکنندگان به عنوان یکی از شاخص های اعتبارسنجی در بررسی صلاحیت اعتباری دستوردهنده/ ضمانت خواه نیز ضروری است. 3 – 1 – 2 ) صدور ضمانت نامه برای دستوردهنده و ضمانت خواه که وفق مقررات دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و یا بدهی غیرجاری تعیین تکلیف نشده نزد شبکه بانکی کشور باشد، ممنوع است. در خصوص اشخاص حقوقی، استعلام از سامانه های مرتبط برای همه اشخاص شامل صاحبان امضای مجاز و اعضای هیئت مدیره نیز می شود. 4 – 1 – 2 ) صدور ضمانت نامه به تقاضای اشخاص حقوقی از نوع مسئولیت محدود صرفاً با توثیق صد درصد (٪۱۰۰) عین ارز وجه ضمانت نامه یا معادل آن به سایر ارزها (به تشخیص آن بانک با مدنظر قراردادن کارمزد تبدیل ارز) و یا معادل ریالی آن به نرخ ارز در روز صدور با پوشش ریسک تغییرات و نوسانات نرخ ارز امکان پذیر است. 2 – 2 ) صدور ضمانت نامه ارزی تعهد پرداخت بابت تأمین و پوشش تعهدات پرداختی مربوط به واردات کالا و خدمات و تضمین بازپرداخت وام و هر نوع تسهیلات ارزی دریافتی از مؤسسات مالی و بانک های خارجی، مجاز نمی باشد. تبصره: صدور ضمانت نامه تعهد پرداخت تحت تضمین متقابل بانک های خارجی (ابلاغی طی پیام سوئیفت یا سایر سازوکارهای ارتباطی مورد تأیید بانک مرکزی از قبیل سامانه سپام ارزی) که اداره روابط بانکی بین المللی بانک مرکزی ج.ا.ا، نظر مثبت خود را در خصوص وضعیت مالی - اعتباری آن ها اعلام کرده باشد، با قبول مسئولیت توسط مؤسسه اعتباری بلامانع می باشد. 3 – 2 ) صدور انواع ضمانت نامه های ارزی موضوع این دستورالعمل با اخذ مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا امکان پذیر است، مگر مواردی که عبارت " بدون نیاز به اخذ مجوز" تصریح شده باشد. 4 – 2 ) مؤسسه اعتباری می تواند نسبت به صدور انواع ضمانت نامه، به استثنای بند (2 – 2) این دستورالعمل، در قبال توثیق صد درصد عین ارز ضمانت نامه یا معادل آن به سایر ارزها (به تشخیص آن بانک با مدنظر قراردادن کارمزد تبدیل ارز) و یا معادل ریالی آن (صرفاً برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی) به نرخ ارز در روز صدور با پوشش ریسک تغییرات و نوسانات نرخ ارز با رعایت سایر ضوابط و مقررات بدون نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا. اقدام نماید. در این صورت چنانچه ضمانت خواه یا دستوردهنده مایل به تعدیل یا جایگزینی وثایق باشد، مؤسسه اعتباری می بایست مدارک لازم را به اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی بانک مرکزی ج.ا.ا جهت اخذ مجوز ارسال نماید. 5 – 2 ) چنانچه ضمانت خواه یا دستوردهنده، نماینده اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی در ایران باشد علاوه بر رعایت ضوابط و مقررات شناسایی مشتریان، رعایت ملاحظات ذیل نیز درخصوص نماینده ضروری است: 1 -5 – 2 ) شخص حقیقی: دریافت تصویر و اصل پروانه اقامت و گذرنامه معتبرحسب مورد، مدارک محل سکونت در ایران و مدارک بیانگر شغل در ایران اعم از موقت یا دائم. 2 – 5 – 2 ) شخص حقوقی: مجوز فعالیت، گواهی ثبت شخص حقوقی مورد تأیید نمایندگی سیاسی ج.ا.ا. در موطن اصلی متقاضی حسب مورد، اسناد مبین محل فعالیت، گذرنامه و پروانه های اقامت معتبر هیئت مدیره شاغل در ایران حسب مورد. 3 -5 – 2 ) نمایندگان معرفی شده می بایست حداقل دارای یکی از انواع حساب های بانکی فعال در شبکه بانکی باشند. 4 – 5 – 2 ) وکالت نامه و سند اعطای نمایندگی که متضمن حدود اختیارات و مسئولیت های نماینده و نحوه ی اعمال این اختیارات باشد باید دارای ترجمه رسمی بوده، مورد تصدیق دفتر اسناد رسمی قرار گرفته و از اصالت هویت شخص حقیقی و حقوقی در منشأ خارجی اطمینان حاصل شود. بدیهی است ایجاد تعهد ارزی از حیث ضمانت نامه نیز می بایست جزء اختیارات نماینده پیش بینی شده باشد. 6 – 2 ) مؤسسه اعتباری موظف است هنگام صدور انواع ضمانت نامه ارزی، مدارک مربوطه در چارچوب قرارداد و این دستورالعمل را کنترل و پس از تکمیل نسبت به صدور و یا حسب مورد ارسال درخواست به بانک مرکزی ج.ا.ا. جهت اخذ مجوز صدور ضمانت نامه اقدام نماید. ارسال تصاویر مدارک مربوطه از سوی مؤسسه اعتباری به منزله تایید تطابق مدارک فوق الذکر با اصل مدارک (که به رؤیت و تایید بانک عامل رسیده است)، بررسی قرارداد و کنترل شرایط صدور ضمانت نامه بر مبنای مفاد قرارداد قلمداد می شود. 7 – 2 ) در صورتیکه دستوردهنده و ضمانت خواه یکی نباشند اخذ درخواست صدور ضمانت نامه از ضمانت خواه نیز ضروری است. 8 – 2 ) قرارداد می بایست دارای مهر و امضاء طرفین با درج نام و سمت صاحب امضاء مجاز اسناد تعهدآور (حسب روزنامه رسمی) بوده و حاوی موضوع، تاریخ انعقاد، مشخصات کامل طرفین، مبلغ قرارداد و نوع ارز، مدت اجرا، نوع و مبلغ ضمانت نامه های پیش بینی شده و یا درصد سهم ضمانت نامه نسبت به کل مبلغ قرارداد، شرایط پرداخت، نحوه پرداخت، تاریخ خاتمه قرارداد و ترتیبات آن باشد. تبصره -مدت اجرای قرارداد می بایست معین و مشخص بوده و موکول به انجام کار و یا عملی از طرف پیمانکار به منظور اتمام دوره قرارداد (از جمله تحویل موقت یا قطعی پروژه) نباشد. 9 – 2 ) نام ضمانت خواه و ذینفع ضمانت نامه با طرفین در قرارداد و سایر مدارک موجود مطابقت داشته باشد. 10 – 2 ) موضوع ضمانت نامه مطابق با موضوع قرارداد باشد. 11 – 2 ) مشخصات ضمانت خواه و ذینفع اعم از حقیقی و حقوقی شامل شماره ملی/شناسه ملی، شماره ثبت اشخاص حقوقی، آدرس و کد پستی در متن قرارداد درج شده باشد. صحت اطلاعات مذکور می بایست به نحو مقتضی توسط مؤسسه اعتباری احراز شود. 12 – 2 ) چنانچه در قرارداد، مشارکتی متشکل از چند شخص (حقیقی/حقوقی) مشترکاً و متضامناً مسئول ایفای تعهدات قراردادی در مقابل کارفرما باشند، لازم است سهم الشرکه و شرایط صدور ضمانت نامه با توجه به مفاد قرارداد منعقده و مشارکت نامه بین اعضا مشخص باشد. تبصره: در صورت عدم درج اطلاعات مورد نیاز در قرارداد، ضمانت خواه می باید نسبت به ارائه اطلاعات مورد نیاز در قالب الحاقیه قرارداد یا اسناد و مدارکی که به عنوان جزئی از قرارداد پیش بینی شده، اقدام نماید. 13 – 2 ) کلیه مدارک صادره در خارج از کشور علاوه بر تأیید نمایندگی سیاسی ج.ا.ا. در کشور مورد نظر می بایست به تأیید وزارت امور خارجه ج.ا.ا. مبنی بر صحت تأیید نمایندگی مزبور نیز رسیده باشد. 14 – 2 ) ارائه ترجمه رسمی کلیه مدارک مربوطه در صورتی که به زبان غیر انگلیسی باشد، الزامی است. در رابطه با زبان انگلیسی اخذ ترجمه رسمی مدارک به اختیار مؤسسه اعتباری می باشد. 15 – 2 ) مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور ضمانت نامه، نسبت به ثبت مشخصات در درگاه خدمات الکترونیک و اخذ شماره ضمانت نامه (منحصر به فرد) از درگاه مزبور اقدام نماید. 16 – 2 ) ضمانت نامه از تاریخ صدور پادار است مگر اینکه صراحتاً واقعه یا تاریخ مؤخری برای پادار بودن در متن ضمانت نامه ذکر شده باشد. علاوه بر این لازم است پادار شدن ضمانت نامه های پیش پرداخت و استرداد کسوروجه الضمان منوط به ارائه سندی توسط ضمانت خواه به ضامن مبنی بر وصول وجه پیش پرداخت/کسور وجه الضمان قرارداد منعقده یا اعتبار اسنادی شود. پیش بینی نحوه ارائه سند مذکور به ضامن در متن ضمانت نامه ضروری است. 17 – 2 ) نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین ضمانت نامه های پرداخت شده در چارچوب دستورالعمل های ابلاغی از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا (حداکثر نرخ سود عقود غیر مشارکتی به علاوه ۸٪) می باشد. نرخ ارز مورد استفاده جهت محاسبه معادل ریالی وجه التزام، بالاترین نرخ فروش ارز مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) است. 18 – 2 ) تعیین سررسید ضمانت نامه حداکثر یک سال از تاریخ صدور و قابل تمدید حداکثر برای دوره های یک ساله بلامانع است. 19 – 2 ) درج عبارت " ضمانت نامه پس از خاتمه از درجه اعتبار ساقط می شود" در متن ضمانت نامه/ضمانت نامه متقابل الزامی است. 20 – 2 ) در زمان پرداخت وجه ضمانت نامه به ذینفع، ملاک تسویه حساب با دستوردهنده، نرخ فروش ارز در روز پرداخت و تسویه دستوردهنده با مؤسسه اعتباری، خواهد بود. از این رو هنگام صدور ضمانت نامه اخذ تعهد کتبی از دستوردهنده در این خصوص الزامی است. 21 – 2 ) استفاده از آخرین نسخه مقررات متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه به شرط عدم مغایرت با دیگر مواد این دستورالعمل و همچنین سایر بخشنامه های ابلاغی این بانک، امکان پذیر است. 22 – 2 ) مؤسسه اعتباری موظف است پس از راه اندازی سامانه جامع ضمانت نامه های ارزی، متعاقب صدور ضمانت نامه/ضمانت نامه متقابل در چارچوب این دستورالعمل، نسبت به تکمیل اطلاعات آن (اعم از با مجوز و بدون نیاز به اخذ مجوز) درسامانه مزبور اقدام نماید. هرگونه تغییر و یا اصلاح ضمانت نامه/ضمانت نامه متقابل نیز می بایست در سامانه فوق ثبت شود. تبصره: تا زمان راه اندازی سامانه جامع ضمانت نامه های ارزی، موسسه اعتباری موظف به تکمیل اطلاعات در سامانه ضمانت نامه های صادراتی (موضوع نامه عمومی شماره 02/154767 مورخ 1402/06/03 بانک مرکزی ج.ا.ا و اصلاحات بعدی آن) خواهد بود. 23 – 2 ) در صورت انصراف از صدور ضمانت نامه، مؤسسه اعتباری موظف است مراتب عدم استفاده از شماره ضمانت نامه را در درگاه خدمات الکترونیک ثبت نماید. 24 – 2 ) به منظور جلوگیری از جعل، سوءاستفاده از ضمانت نامه ها و پیامدهای مترتبه، حفظ منافع ذینفع و فراهم سازی اطمینان خاطر برای ذینفع ضمانت نامه ها، مؤسسه اعتباری موظف است ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ بخشنامه نسبت به طراحی و پیاده سازی سامانه استعلام برخط در پایگاه اطلاع رسانی خود اقدام نماید به گونه ای که ذینفع ضمانت نامه با درج شماره ضمانت نامه، شماره ملی/شناسه ملی بتواند از اصالت ضمانت نامه صادره اطمینان حاصل نماید. ۳) وثایق/تضامین وکارمزد صدور ضمانت نامه 1 – 3 ) مؤسسه اعتباری مکلف است قبل از صدور ضمانت نامه، با توجه به وضعیت اعتباری دستوردهنده و ضمانت خواه در سامانه های ذی ربط، وثایق لازم و کافی از دستوردهنده اخذ نماید. 2 – 3 ) مؤسسه اعتباری موظف است بابت سپرده نقدی صدور ضمانت نامه حداقل معادل ده درصد (٪۱۰) مبلغ ضمانت نامه را به صورت یک یا ترکیبی از «وجه نقد»، « شمش طلا ( با خصوصیات مندرج درآیین نامه ورود و صدور فلزات گرانبها)»، «اسناد خزانه»، «اوراق قرضه دولتی»، «اوراق خزانه اسلامی»، «اوراق مشارکت منتشره بر اساس مجوز بانک مرکزی ج.ا.ا.»، «سپرده سرمایه گذاری مدت دار»، «حساب های پس انداز قرض الحسنه نزد آن بانک»، «حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار دستوردهنده/ضمانت خواه نزد سایر مؤسسات اعتباری»، «گواهی های سپرده سرمایه گذاری مدت دار ویژه عام و خاص»، «اوراق قرض الحسنه» یا حساب های ارزی شامل «حساب های سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی»، «قرض الحسنه جاری ارزی» و «قرض الحسنه پس انداز ارزی نزد مؤسسه اعتباری صادرکننده ضمانت نامه» یا سایر مؤسسات اعتباری را اخذ نماید. تبصره: مؤسسه اعتباری می تواند از دریافت سپرده موضوع این ماده بابت صدور ضمانت نامه شرکت در مناقصه صرف نظر نماید. در این صورت وثایق/تضامین نسبت به کل مبلغ ضمانت نامه محاسبه خواهد شد. 3 – 3 ) نوع و ترکیب وثایق/تضامین بر اساس ضوابطی تعیین خواهد شد که هیئت مدیره مؤسسه اعتباری در چارچوب ضوابط و مقررات با تأکید بر وثایق/تضامین با درجه نقد شوندگی بالا، تعیین و ابلاغ می نماید. 4 – 3 ) اخذ سفته ریالی و یا سفته با درج مبلغ ارزی بابت تضمین مبلغ ضمانت نامه بلامانع است. تبصره: اخذ سفته (ریالی یا ارزی)، حداقل باید معادل یکصد و بیست درصد (٪120) مابقی مبلغ ضمانت نامه باشد. 5 – 3 ) مؤسسه اعتباری می تواند بابت وثایق/تضامین کل ضمانت نامه و یا معادل مابقی مبلغ ضمانت نامه، ضمانت نامه ارزی سایر مؤسسات اعتباری مجاز داخلی، بانک ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی معتبر خارجی و ضمانت نامه های ارزی صادره توسط صندوق ضمانت صادرات ایران را با ملحوظ داشتن مفاد بند (11 - 3) این دستورالعمل نیز اخذ نماید. تبصره: پذیرش ضمانت نامه صادره توسط بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی خارجی (ابلاغی طی پیام سوئیفت یا سایر سازوکارهای ارتباطی مورد تأیید بانک مرکزی از قبیل سامانه سپام ارزی ) پس از دریافت نظر مثبت اداره روابط بانکی بین المللی بانک مرکزی ج.ا.ا. درخصوص وضعیت مالی - اعتباری آن ها و با قبول مسئولیت توسط مؤسسه اعتباری بلامانع است. 6 – 3 ) ترهین اموال غیرمنقول، سهام شرکت های بورسی که نماد آن ها در تابلوی اصلی بورس درج شده باشند، کشتی یا هواپیما، حداقل معادل یکصد و پنجاه درصد (٪۱۵۰) ارزش کارشناسی تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری بابت مابقی مبلغ ضمانت نامه بلامانع است. 7 – 3 ) مؤسسه اعتباری موظف است وجه موجود در حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار و یا سپرده قرض الحسنه پس انداز/جاری (اعم از ریالی و ارزی) که به عنوان سپرده ضمانت نامه صادره در نظر گرفته شده است، به میزان سپرده مورد نظر تا زمان سررسید ضمانت نامه مسدود و نگهداری نماید. تبصره: درصورت مطالبه ضمانت نامه در سررسید و عدم پرداخت از سوی دستوردهنده/ضمانت خواه، مؤسسه اعتباری پس از رفع مسدودی، از محل وجه موجود درحساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار و یا سپرده قرض الحسنه پس انداز /جاری (اعم از ریالی و ارزی) که به عنوان وثیقه ضمانت نامه صادره در نظر گرفته شده است، وجه ضمانت نامه مطالبه شده و کارمزدهای وصول نشده، حسب مورد، (تا میزان موجودی حساب ها) را تأمین نماید. در خصوص سپرده های ریالی نرخ ارز در روز پرداخت به ذینفع ملاک عمل خواهد بود. اخذ تعهد از دستوردهنده/ضمانت خواه در این خصوص الزامی است. 8 – 3 ) نرخ کارمزد ضمانت نامه های ارزی براساس بخشنامه های ابلاغی از سوی اداره ذی ربط بانک مرکزی ج.ا.ا. می باشد. 9 – 3 ) اخذ وثایق و کارمزد صدور ضمانت نامه صادرات خدمات فنی و مهندسی در چارچوب "آیین نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی" موضوع مصوبه شماره 40527/27057 مورخ 1389/2/8 هیئت محترم وزیران، تابع آیین نامه فوق و اصلاحیه های مربوطه آن خواهد بود. 10 – 3 ) نرخ ارز مورد عمل در خصوص سپرده نقدی، کارمزد و وثایق/تضامین مربوطه در زمان صدور ضمانت نامه، نرخ ارز روز صدور است. 11 – 3 ) توثیق ضمانت نامه /ضمانت نامه متقابل صادره توسط مؤسسات اعتباری بابت موضوعی غیر از رابطه پایه ای که به واسطه آن صادر شده است، امکان پذیر نیست. ۴) صدور ضمانت نامه 1 – 4 ) صدور ضمانت نامه ارزی شرکت در مناقصه پس از دریافت اسناد مناقصه و دیگر مدارک مورد نیاز مؤسسه اعتباری قبل از برگزاری مناقصه بدون نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا امکان پذیر است. 2 – 4 ) حداکثر مدت زمان اعتبار ضمانت نامه شرکت در مناقصه شش ماه از تاریخ برگزاری مناقصه می باشد و در صورت ضرورت حسب تشخیص بانک عامل، حداکثر دو دوره سه ماهه دیگر قابل تمدید است. 3 – 4 ) صدور ضمانت نامه حسن انجام کار با ارائه ابلاغیه ارجاع کار معتبر منضم به اسناد مناقصه، پیش نویس قرارداد و سایر سوابق مرتبط امکان پذیر می باشد. در این حالت پیش بینی ارائه قرارداد امضاءشده در صورت مطالبه وجه آن، در متن ضمانت نامه صادره الزامی است. 4 – 4 ) صدور انواع ضمانت نامه ارزی مورد نیاز صادرکنندگان کالاهای صنعتی، کشاورزی، معدنی، دارویی و سایر با ارائه گواهی تأیید صلاحیت ضمانت خواه مبنی بر توانایی اجرای قرارداد مربوطه از وزارتخانه ذیربط و رعایت مفاد این دستورالعمل امکان پذیر است. 5 – 4 ) صدور انواع ضمانت نامه ارزی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در چارچوب آیین نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی صرفاً با لحاظ نمودن شرایط ذیل و رعایت سایر مفاد این دستورالعمل امکان پذیر است. 1 – 5 – 4 ) ارائه گواهی تأیید صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور. 2 – 5 – 4 ) در مورد ضمانت نامه های حسن انجام کار، پیش پرداخت و استرداد کسور وجه الضمان، علاوه بر گواهی تأیید صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور، ارائه گواهی کارگروه ماده (۱۹) مستقر در سازمان توسعه تجارت ایران حاوی سقف مبلغ ضمانت نامه و مبلغ کل قرارداد. 3 – 5 – 4 ) صدور ضمانت نامه در چارچوب تبصره ماده (۲) آیین نامه مذکور صرفاً با تصریح استفاده از تسهیلات تبصره فوق در متن مجوز کارگروه ماده (۱۹) امکان پذیر است. 4 – 5 – 4 ) صدور ضمانت نامه درمقابل ۲ درصد وجه نقد یا سایر وثایق مورد قبول شبکه بانکی و ۹۸ درصد سفته نسبت به ارزش ضمانت نامه قابل انجام است. 5 – 5 – 4 ) نرخ کارمزد صدور ضمانت نامه حداکثر ۵/۰ درصد معادل ریالی ارزش ضمانت نامه درسال به نرخ ارز روز صدور می باشد. 6 -5 – 4 ) در صورت مطالبه وجه ضمانت نامه صادره در چهارچوب آیین نامه مذکور، رعایت مفاد ماده (۷) آیین نامه مزبور مبنی بر تعقیب قانونی توسط مؤسسه اعتباری جهت وصول مطالبات از صادرکننده و واریز آن (معادل وجوه دریافتی از بودجه عمومی) به حساب درآمد عمومی، الزامی است. 6 – 4 ) صدور انواع ضمانت نامه ارزی مورد نیاز پیمانکاران، مشاوران و سازندگان داخلی که امور خدمات مهندسی مشاور، طراحی، ساختمانی، تأسیساتی، تجهیزاتی و سایر را در داخل کشور در چارچوب ضوابط و مقررات اجرا می کنند با رعایت شرایط و نکات ذیل امکان پذیر می باشد: 1 – 6 – 4 ) سهم ارزی و ریالی می بایست به تفکیک در قرارداد منظورشده باشد. مگر در مواردی که طبق مقررات ارزی کشور و یا به موجب قوانین خاص وجه موضوع قرارداد به صورت ارزی تجویز شده باشد. 1 -1 – 6 - 4) سهم ارزی: خرید کالا و خدمات از خارج کشور شامل تجهیزات، لوازم یدکی، کرایه حمل (در صورت خرید به صورت CFR و سایر ترم های مشابه)، دانش فنی، خدمات کارشناسی، حق لیسانس، آموزش در خارج از کشور و... است. 2 -1 – 6 - 4) سهم ریالی: کلیه هزینه های داخل کشور اعم از ساخت داخل، کارهای ساختمانی، حمل و نقل داخلی، هزینه اقامت، رفت و آمد، هزینه های دفتری، قسمتی از حقوق کارکنان خارجی و... می باشد. 2 -6 – 4 ) صدور ضمانت نامه ارزی صرفاً بابت بخش ارزی قرارداد و احراز مستندات مربوط به خرید کالا و خدمت ازخارج ازکشور امکان پذیر است. در خصوص ضمانت نامه حسن انجام کار ارائه پروفرما(های) فروشنده/فروشندگان خارجی و درخصوص ضمانت‎ نامه پیش پرداخت، تأیید اسناد توسط اتاق بازرگانی (با نظرداشت مفاد بخش اول مجموعه مقررات ارزی) لازم است. 3 -6 – 4 ) درصورت گشایش اعتبار اسنادی، اخذ تصویر پیام های مرتبط ابلاغی از طریق سوئیفت یا سایر سازوکارهای ارتباطی مورد تأیید بانک مرکزی از قبیل سامانه سپام ارزی و تطابق شرایط مندرج در آخرین اصلاحیه اعتبار اسنادی با مبلغ قرارداد مرتبط و مبلغ ضمانت نامه مورد درخواست، توسط مؤسسه اعتباری ضروری است. 4 – 6 – 4 ) صدور ضمانت نامه ارزی به نفع شرکت های مشمول قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/02/15 و اصلاحات بعدی آن با رعایت مفاد جزء "۲- شرایط گشایش اعتبار اسنادی ارزی داخلی" بند "الف- واردات کالا و کالا – خدمت" بخش اول مجموعه مقررات ارزی، امکان پذیر است. 5 – 6 – 4 ) صدور ضمانت نامه های ارزی حسن انجام کار، پیش پرداخت و استرداد کسور وجه الضمان حداکثر هرکدام تا سقف "دویست هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها" پس از دریافت و بررسی قرارداد مربوطه با رعایت مندرجات این دستورالعمل و نیز سایر ضوابط و مقررات بدون نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا بلا مانع است. 6 – 6 – 4 ) چنانچه ارزش ضمانت نامه های فوق الذکر بیش از "دویست هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها" باشد ارسال درخواست مؤسسه اعتباری منضم به مدارک مورد نیاز در چارچوب این دستورالعمل جهت اخذ مجوز صدور ضمانت نامه به اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی بانک مرکزی ج.ا.ا الزامی است. 7 – 4 ) مؤسسه اعتباری مکلف است ضمانت نامه های مرتبط با معاملات دولتی را در چارچوب آیین نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 1394/9/22 هیئت محترم وزیران و اصلاحیه های بعدی آن و صرفاً مطابق نمونه های پیوست تصویب نامه صادر نماید. 8 – 4 ) صدور انواع ضمانت نامه ارزی به درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی غیرایرانی و یا نمایندگان آن ها، موضوع بند (5 - 2) شرایط عمومی این دستورالعمل، با توثیق صد درصد (٪۱۰۰) عین مبلغ ضمانت نامه به ارز بدون نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا یا با دریافت ضمانت نامه متقابل غیرقابل برگشت و قابل تمدید بانک معتبر خارجی با رعایت تبصره بند (5 - 3) این دستورالعمل، امکان پذیر است. 9 – 4 ) چنانچه ضمانت نامه ارزی مورد درخواست مشمول بندهای (1 - 4) الی (8 - 4) این دستورالعمل نشود، ارسال مدارک مربوطه از طریق مؤسسه اعتباری و اخذ مجوز موردی از اداره ذی ربط بانک مرکزی ج.ا.ا الزامی است. ۵) ابلاغ ضمانت نامه مستقیم موسسه اعتباری درصورت تطبیق ضمانت نامه با ضوابط و مقررات می تواند نسبت به ابلاغ آن با شرایط زیر اقدام نماید: 1 – 5 ) ابلاغ ضمانت نامه مستقیم صادره از سوی بانک های خارجی در ارتباط با قراردادهای ارزی، اعتبار‏‏ اسنادی/برات اسنادی/حواله ارزی به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی که از محل "ارز واردکننده" تأمین می شوند، منوط به پذیرش مسئولیت های مترتبه توسط ذینفع ضمانت نامه و رعایت تبصره ذیل بند (5 - 3) این دستورالعمل بلامانع می باشد. 2 – 5 ) ابلاغ ضمانت نامه مستقیم صادره از سوی مؤسسه اعتباری و شعب بانک های ایرانی در خارج از کشور در ارتباط با قراردادهای ارزی، اعتبارات‏‏/بروات اسنادی و یا حواله های ارزی به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی صرف نظر از نوع ارز تأمین شده، منوط به پذیرش مسئولیت های مترتبه توسط ذینفع ضمانت نامه بلامانع می باشد. 3 – 5 ) ابلاغ ضمانت نامه مستقیم صادره از سوی بانک های خارجی به نفع بخش دولتی پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا. امکان پذیر خواهد بود. ۶) شرایط تمدید ضمانت نامه 1 – 6 ) تقاضای تمدید پس از سررسید به منزله تقاضای صدور ضمانت نامه جدید تلقی شده و انجام کلیه مراحل مربوط به صدور ضمانت نامه از جمله ارزیابی اعتباری دستوردهنده و ضمانت خواه و اخذ شماره جدید از درگاه خدمات الکترونیک طبق مقررات جاری الزامی است. 2 – 6 ) تمدید ضمانت نامه، به درخواست ذینفع و موافقت ضامن و پس از اطلاع به دستوردهنده/ضمانت خواه امکان پذیر است. ضامن موظف است قبل ازسررسید ضمانت نامه دستوردهنده /ضمانت خواه را از دریافت درخواست تمدید مطلع نماید. در صورت عدم موافقت ضامن با تمدید ضمانت نامه، ضامن متعهد به پرداخت وجه ضمانت نامه به ذینفع خواهد بود. 3 – 6 ) دستوردهنده/ضمانت خواه مکلف است پس از اطلاع از درخواست تمدید ضمانت نامه، حسب درخواست و تشخیص ضامن و در مهلت مقرر از سوی ضامن، نسبت به تحکیم وثایق اقدام نماید. درصورت عدم به روزرسانی وثایق از سوی دستوردهنده/ضمانت خواه درمهلت مقرر، ضامن موظف است نسبت به اعلام کسری وثایق و جزئیات ضمانت نامه ( تاریخ صدور، مبلغ اولیه ضمانت نامه، تاریخ آخرین به روزرسانی وثایق، مبلغ فعلی ضمانت نامه) به اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی اقدام نماید. دراین صورت تا زمان به روزرسانی وثایق، صدور ضمانت نامه ارزی بنا به درخواست دستوردهنده/ضمانت خواه از سوی هریک از مؤسسات اعتباری ممنوع است. تبصره: از زمان ابلاغ این دستورالعمل، محدودیت های اعمال شده قبلی (ممنوعیت ایجاد هرگونه تعهدات و یا اعطای هرگونه تسهیلات) به دستوردهنده/ضمانت خواه، رفع و صرفاً صدور ضمانت نامه ارزی برای آنها توسط مؤسسات اعتباری ممنوع خواهد شد. 4 – 6 ) نرخ ارز مورد عمل در خصوص سپرده نقدی، کارمزد و وثایق مربوطه در زمان تمدید سررسید، افزایش مبلغ ضمانت نامه، نرخ ارز در تاریخ روز انجام آن می باشد. 5 – 6 ) صدور ضمانت نامه ای که خود به خود و بدون درخواست کتبی ذینفع و موافقت ضامن و اطلاع به دستوردهنده/ضمانت خواه قابل تمدید باشد، به جز ضمانت نامه های قضایی و موارد مورد تأیید بانک مرکزی ج.ا.ا، مجاز نیست. ۷) انتقال ضمانت نامه 1 – 7 ) ضمانت نامه ارزی فقط در صورتی قابل انتقال است که صراحتاً عبارت «قابل انتقال» در متن ضمانت نامه ذکر شده باشد. صدور ضمانت نامه قابل انتقال منوط به پیش بینی آن در قرارداد پایه یا اصلاحیه آن با درج نام انتقال گیرنده می باشد. 2 – 7 ) ضمانت نامه وقتی انتقال می یابد که ذینفع موجود طی اظهاریه امضاء شده منضم به مستندات انتقال خطاب به ضامن اعلام نماید که ذینفع جدید جانشین حقوق و تعهدات او در رابطه پایه شده و ذینفع جدید ضمانت نامه می باشد. 3 – 7 ) حتی اگر در ضمانت نامه صریحاً قید شده باشد که قابل انتقال است، مؤسسه اعتباری تکلیفی ندارد که به درخواست انتقال ضمانت نامه ترتیب اثر دهد. 4 – 7 ) ضمانت نامه متقابل قابل انتقال نیست. 5 – 7 ) ضمانت نامه انتقال داده شده شامل تمام اصلاحاتی که انتقال دهنده و ضامن تا زمان انتقال با آن موافقت کرده اند، نیز می باشد. 6 – 7 ) هرگونه مطالبه وجه و اعلام تخلف تحت ضمانت نامه انتقال یافته باید توسط انتقال گیرنده امضاء شود. نام و امضای انتقال گیرنده به جای نام و امضای انتقال دهنده در هر سند دیگری نیز به جای نام و امضای انتقال دهنده به کار می رود، مگر این که در ضمانت نامه به نحو دیگری پیش بینی شده باشد. 7 – 7 ) عملیات انتقال صرفاً از طریق ظهرنویسی اصل ضمانت نامه صادره با درج آخرین مشخصات ضمانت نامه و اشاره به تعداد نسخ اصلاحیه و الحاقیه در متن ظهرنویسی با رعایت مفاد بندهای (1 - 7) و (2 - 7) این دستورالعمل امکان پذیر است. ۸) شرایط خاتمه اعتبار ضمانت نامه 1 – 8 ) ضمانت نامه با تحقق یکی از شرایط زیر خاتمه می یابد و آزاد سازی وثایق نیازمند ارائه اصل ضمانت نامه به مؤسسه اعتباری نمی باشد: 1 – 1 – 8 ) اعلام کتبی و امضاء شده ذینفع به ضامن مبنی بر ابراء وی از تعهدات. 2 – 1 – 8 ) انقضای اعتبار ضمانت نامه (تاریخ انقضا) و یا تحقق رخدادی که منجر به خاتمه اعتبار شود. اگر خاتمه اعتبار ضمانت نامه منوط به وقوع رخدادی باشد لازم است اسناد و مدارک مربوط به رخداد منجر به خاتمه اعتبار در متن ضمانت نامه مشخص شود. 3- 1 – 8 ) هنگامی که مبلغ ضمانت نامه به صفر برسد. ۹) شرایط مطالبه ضمانت نامه/ضمانت نامه متقابل 1 – 9 ) تعهد ضامن به پرداخت مبلغ ضمانت نامه صرفاً تابع رابطه بین ضامن و ذینفع می باشد و از قرارداد و درخواست صدور ضمانت نامه مستقل است. دفاعیات قرارداد (رابطه پایه) و ادعاهای ناظر بر روابط قراردادی تأثیری در اقدام ضامن تحت ضمانت نامه صادره ندارد. 2 – 9 ) مطالبه وجه تحت ضمانت نامه باید همراه اسنادی باشد که در ضمانت نامه مشخص شده است. ولی در هر حال درخواست مطالبه وجه باید با بیانیه ذینفع که نشان دهد ضمانت خواه درچه مواردی از تعهدات خود در قرارداد (رابطه پایه) تخلف کرده است، همراه باشد. 3 – 9 ) مورد تخلف می تواند در سند امضاء شده ای جدا از مطالبه وجه، همراه مطالبه، در خود مطالبه و یا تاریخ دیگری قبل از خاتمه اعتبار ضمانت نامه ارائه شود. در صورت ارائه بیانیه جداگانه، ذینفع باید به مطالبه وجه اشاره نموده و آن را مشخص کند. 4 – 9 ) هرگاه در بررسی مطابقت مطالبه وجه با شرایط ضمانت نامه و مقررات و نیز هماهنگی اسناد (شامل بیانیه تخلف)، مدارک ارائه شده کامل نباشد و هنگام ارائه مدارک اشاره نشود که بعداً تکمیل خواهد شد، مؤسسه اعتباری موظف است ظرف پنج روزکاری بعد از ارائه مدارک مطالبه، درخواست را رد نماید.در صورت عدم اظهار نظر از سوی مؤسسه اعتباری به ذینفع در مهلت مقرر، مؤسسه اعتباری موظف به پرداخت بر اساس مدارک ناقص است. 5 – 9 ) ضامن باید بدون تأخیر، طرف دستوردهنده و یا حسب مورد ضامن متقابل را از دریافت مطالبه وجه و یا درخواست تمدید ضمانت نامه مطلع نماید. ضامن متقابل نیز باید بدون تأخیر طرف دستوردهنده را از مطالبه وجه و یا درخواست تمدید تاریخ خاتمه اعتبار ضمانت نامه متقابل مطلع نماید. 6 – 9 ) در صورتی که طرف دستوردهنده/ضمانت خواه پس از اطلاع از مطالبه وجه، نسبت به تعیین تکلیف ضمانت نامه و تسویه حساب با مؤسسه اعتباری اقدام ننماید، این ضمانت نامه در سامانه ضمانت نامه ارزی، وضعیت بلاتکلیف به خود می گیرد و تا زمانی که با مؤسسه اعتباری تسویه نکند امکان اخذ شماره ضمانت نامه از درگاه خدمات الکترونیک و صدور ضمانت نامه جدید برای آنها در شبکه بانکی میسر نخواهد بود. 7 – 9 ) مطالبه وجه ضمانت نامه متقابل باید همراه بیانیه ای از سوی ذینفع ضمانت نامه متقابل باشد و در این بیانیه ذکر شود که وی درخواست مطالبه مطابق را تحت ضمانت نامه یا ضمانت نامه متقابلی که صادر نموده، دریافت کرده است. 8 – 9 ) ذینفع ضمانت نامه متقابل لازم نیست بیانیه تخلف ارائه کند بلکه باید بیان نماید که او درخواست مطالبه مطابق را تحت ضمانت نامه/ضمانت نامه متقابلی که صادرکرده، دریافت نموده است. 9 – 9 ) چنانچه ارائه اسناد دیگری در ضمانت نامه متقابل تعیین شده باشد (مثلاً تصویر دستور انتقال الکترونیکی برای پرداخت مبلغ ضمانت نامه به ذینفع، گواهی بازرسی)، دریافت این اسناد نیز باید توسط ضامن/ضامن متقابل تأیید شود. 10 – 9 ) ذینفع ضمانت نامه متقابل به محض اینکه درخواست مطالبه مطابق را تحت ضمانت نامه خود دریافت کرده باشد و در مطالبه وجه تحت ضمانت نامه متقابل نیز به آن اشاره کند، محق به دریافت وجه به موجب ضمانت نامه متقابل می شود. در این صورت ضامن متقابل مجاز به تعویق پرداخت وجه ضمانت نامه مطالبه شده نمی باشد. 11 – 9 ) تعهد ضامن متقابل به پرداخت مبلغ ضمانت نامه متقابل از ضمانت نامه، قرارداد، درخواست صدور ضمانت نامه و هر ضمانت نامه متقابلی که مربوط به آن باشد، مستقل می باشد. 12 – 9 ) فروش، حواله و توثیق ارز ضمانت نامه های ارزی مطالبه شده به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی (اعم از ذینفع ضمانت نامه یا شخصی که عواید ضمانت نامه به وی واگذار شده) دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و یا بدهی غیرجاری تعیین تکلیف نشده نزد شبکه بانکی کشور، به جز موارد مندرج در بند (4 - 10) این دستورالعمل ممنوع است. 13 – 9 ) ایجاد هر گونه تعهدات و یا اعطای هر نوع تسهیلات به ضمانت خواه/دستوردهنده از زمان پرداخت وجه ضمانت نامه به ذینفع از سوی مؤسسه اعتباری تا زمان وصول کامل مطالبات از ضمانت خواه/دستوردهنده اعم از وجه ضمانت نامه پرداخت شده به ذینفع، کارمزدهای مربوطه و وجه التزام تأخیر تأدیه دین مربوطه از سوی هر یک از مؤسسات اعتباری ممنوع است. ۱۰) نحوه اقدام در رابطه با وجه ضمانت نامه ارزی صادره به نفع طرف های ایرانی که مطالبه شده است: 1 – 10 ) کلیه ضمانت نامه های ارزی که پیمانکاران و فروشندگان بابت حسن انجام کار خود به نفع خریداران ایرانی داخل کشور تودیع نموده اند و ضمانت نامه های مزبور به علت عدم ایفای کامل تعهدات و بنا به تقاضای ذینفع مطالبه می شود، به شرح زیر قابل اقدام خواهد بود: 1 – 1 – 10 ) وجه ضمانت نامه ارزی پس از مطالبه عیناً به حساب سپرده موقت واریز و نگهداری گردد. 2 - 1 – 10 ) درصورت تقاضای ذینفع مبنی بر واردات کالا یا خدمت (بنا به موضوع ضمانت نامه مربوطه ) ازمحل ضمانت نامه مطالبه شده ، گشایش اعتباراسنادی /برات اسنادی/حواله ارزی جهت واردات کالا یا خدمت تا سقف مبلغ ضمانت نامه با رعایت کامل مقررات صادرات و واردات و دستورالعمل های بانک مرکزی ج.ا.ا و طی مراحل ثبت سفارش/ثبت خدمت امکان پذیر است . 3 - 1 – 10 ) کالا یا خدمت مورد تقاضا، می بایست همان کالا و یا خدمت اعتبار اسنادی/برات اسنادی/حواله ارزی موضوع ضمانت نامه و بدون تغییر گروه کالایی و در چارچوب ضوابط و مقررات باشد. 4 – 1 – 10 ) با توجه به این که وجه ارزی کالا و یا خدمت وارده به شرح فوق ازمحل وجه ارزی ضمانت نامه ارزی مطالبه شده پرداخت خواهد گردید، لذا می بایست آمار مربوط به گشایش این گونه اعتبار اسنادی/برات اسنادی/حواله ارزی از طریق سامانه مربوطه به طور جداگانه به اداره تخصیص ارز بانک مرکزی ج.ا.ا اعلام گردد. 5 - 1 – 10 ) در صورت عدم تقاضای واردات کالا از محل وجه ضمانت نامه ارزی مطالبه شده، چنانچه ارز اعتبار اسنادی/برات اسنادی/حواله ارزی مربوطه از محل ارزهای تخصیصی از سوی این بانک و یا به نرخ گواهی سپرده ارزی، واریزنامه، توافقی، مبادله ای، حاصل از صادرات و یا نیما تأمین شده باشد، وجه ارزی ضمانت نامه باید به حساب این بانک واریز و معادل ریالی آن به نرخ خرید حواله مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در روز مطالبه وجه ضمانت نامه به ذینفع پرداخت گردد. تبصره ۱: درصورت تأخیر در پرداخت وجه ضمانت نامه از سوی کارگزار، واریز تمامی وجوه دریافتی از کارگزار (اصل و فرع) به حساب بانک مرکزی ج.ا.ا. الزامی است. تبصره ۲: در رابطه با اعتبار اسنادی/برات اسنادی/حواله ارزی از محل ارزهای تخصیصی با نرخ ترجیحی (معادل هر دلار 42/000 ریال) می بایست به همان نرخ ترجیحی، وجه ضمانت نامه به ذینفع پرداخت گردد. تبصره ۳: چنانچه تمام یا بخشی از وجه اعتبار اسنادی/برات اسنادی/حواله ارزی مرتبط با ضمانت نامه مطالبه شده، ازمحل یارانه های دولتی و اعتبارات دستگاه های اجرایی دولتی تأمین شده باشد، واریز معادل ریالی سهم مربوطه از وجه ضمانت نامه مطالبه شده (با توجه به نسبت های پرداخت وجه اسناد) به حساب خزانه الزامی است. 6 – 1 – 10 ) در صورتی که ارز اعتبار اسنادی/برات اسنادی/حواله ارزی موضوع ضمانت نامه از محل ارز متقاضی و یا واردکننده بوده و یا ضمانت نامه فاقد اعتبار اسنادی یا قرارداد یا به طورکلی نرخ تسعیر مورد عمل باشد، در صورت مطالبه وجه ضمانت نامه، پرداخت عین ارز یا تسعیر آن (بنا بر درخواست ذینفع ضمانت نامه به نرخ خرید حواله در روز مطالبه وجه ضمانت نامه مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) به حساب ذینفع ضمانت نامه امکان پذیر است. 7 – 1 – 10 ) در صورتی که ارز اعتبار اسنادی/برات اسنادی/حواله ارزی موضوع ضمانت نامه از محل حساب ذخیره ارزی/صندوق توسعه ملی تأمین شده باشد، با توجه به مفاد قرارداد فی مابین خریدار و فروشنده، چنانچه آن بانک خریدار را محق به استفاده از وجه حاصل از ضمانت نامه مطالبه شده برای مصارف ارزی جهت واردات کالا و یا خدمت به منظور تکمیل و راه اندازی طرح مربوطه تشخیص دهد استفاده از آن برای موارد مذکور امکان پذیر است. درغیر این صورت ارز دریافت شده می بایست به حساب ذخیره ارزی/صندوق توسعه ملی واریز شود. 2 – 10 ) تسعیر وجه ضمانت نامه های ارزی شرکت در مناقصه که از سوی پیمانکاران و فروشندگان تودیع گردیده و بنابر دلایلی توسط ذینفع ایرانی مطالبه شده، به نرخ خرید حواله در روز مطالبه وجه ضمانت نامه مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) و با رعایت سایر مقررات مربوطه از نظر این بانک امکان پذیر است. 3 – 10 ) مقررات مربوط به مطالبه وجه ضمانت نامه های حسن انجام کار موضوع بند (۱ - ۱۰) این دستورالعمل به ضمانت نامه های پیش پرداخت و استرداد کسور وجه الضمان که از سوی پیمانکاران و فروشندگان تودیع گردیده و اعتبار اسنادی/برات اسنادی/حواله ارزی آن (قرارداد مربوطه) از محل ارزهای تخصیصی از سوی این بانک، واریزنامه، توافقی، گواهی سپرده ارزی، مبادله ای، ارز حاصل از صادرات، نیما، ارز متقاضی، واردکننده، حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی انجام شده باشد، قابل تسری است. 4 – 10 ) استفاده از ارز ضمانت نامه های ارزی مطالبه شده به نفع وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی درصورت تأیید بالاترین مقام اجرایی و یا ذی حساب سازمان ذی ربط مبنی بر رعایت کلیه مقررات مربوطه امکان پذیر است. ۱۱) ضمانت اجرا 1 – 11 ) تخلف از مفاد این دستورالعمل توسط مؤسسه اعتباری، موجب اعمال مجازات های انتظامی موضوع ماده (۲۳) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1402/03/30 و بند (پ) ماده (۲۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 و اصلاحات بعدی آن نیز می شود. 2 – 11 ) صدور هرگونه ضمانت نامه/ضمانت نامه متقابل ارزی توسط مؤسسات اعتباری منوط به رعایت کامل مفاد این دستورالعمل است. ضمانت نامه های ارزی موجود که بر اساس مقررات قبل صادر شده اند تا سررسید، به اعتبار خود باقی بوده و تمدید این ضمانت نامه ها با رعایت مفاد بند های (2 - 6) و (3 - 6) این دستورالعمل امکان پذیر است. 3 – 11 ) از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل (شماره 01/117132 مورخ 1401/05/10)، آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از سوی بانک ها و سایر مقررات مغایر با این دستورالعمل منسوخ اعلام می شود. ۱۲) مطالبه وجه ضمانت نامه های ارزی تأمین و انتقال ارز بابت مطالبه وجه ضمانت نامه های ارزی که بر اساس مقررات و دستورالعمل های این بانک صادر گردیده است، از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران (تالار دوم) با پذیرش مسئولیت توسط مؤسسه اعتباری در وجه ذینفع ضمانت نامه ارزی بلامانع است. ۱۳) کارمزد ضمانت نامه های ارزی متقابل صادره تأمین و انتقال ارز بابت پرداخت کارمزد ضمانت نامه های ارزی متقابل صادره به نفع بانک های کارگزار خارجی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران (تالار دوم) با تأیید مؤسسه اعتباری مربوطه بلامانع است. ل ) ترتیبات نحوه تأمین ارز بابت مصارف ارزی مرتبط با تسهیلات ارزی قراردادهـای اعـطای تسـهیلات ارزی می بایست به ارز منعقد گردیده و بازپرداخت تسهیلات به عین ارز از محل منابع ارزی و یا عواید ارزی تحصیلی شرکت در سررسیدهای مربوطه صورت پذیرد، علی ایحال در حال حاضر و صرفاً به منظور مساعدت با تسهیلات گیرندگانی که تا تاریخ ابلاغ این بخشنامه نسبت به انعقاد قرارداد ارزی تسهیلاتی در چهارچوب ضوابط اقدام نموده اند، تأمین ارز بابت تسهیلات ارزی (صرفاً بخشی از تسهیلات که ایفای تعهدات ارزی وارداتی مربوطه (ارائه پروانه گمرکی مطابق با ثبت سفارش و اسناد مربوطه) صورت پذیرفته باشد)، از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران (تالار دوم) به شرح ذیل امکان پذیر می باشد. ضمناً در این ارتباط عدم تامین ارز از طریق مرکز مذکور هیچگونه مسئولیتی متوجه این بانک نبوده و تسهیلات گیرنده می بایست نسبت به تامین ارز منطبق با قرارداد ارزی منعقده اقدام نماید. ۱) تأمین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک ها و بانک توسعه و تجارت اکو در چهارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران (تالار دوم) امکان پذیر است. ۲) تأمین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی در چهارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی با تأیید سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران(تالار دوم) امکان پذیر است. ۳) تأمین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات ریفاینانس (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین) از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران(تالار دوم) امکان پذیر است. ۴) تسویه بدهی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین) تسهیلات گیرندگان از محل حساب ذخیره ارزی موضوع آیین نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحیه های آن، به صورت ارزی (ارائه عین ارز از سوی بدهکار یا تأمین ارز از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران (تالار دوم)) و یا به صورت ریالی مطابق آیین نامه مزبور می باشد. تبصره تسویه بدهی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین) تسهیلات گیرندگان از محل حساب ذخیره ارزی موضوع طرح های اولویت دار دولتی، به صورت ارزی (ارائه عین ارز از سوی بدهکار یا تأمین ارز از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران (تالار دوم)) امکان پذیر است. ۵) تأمین ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین) از محل منابع جزء (د) بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره 21167‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ت43304ک مورخ 1388/10/27 کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی)، جزء (الف) بند (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و بند (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران(تالار دوم) امکان پذیر است . ۶) تأمین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانک ها در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی کشور از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران (تالار دوم) امکان پذیر است. ۷) تأمین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی، پرداخت اقساط و هزینه های تبعی اعتبارات اسنادی فاینانس خودگردان و غیرخودگردان، از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران(تالار دوم) امکان پذیر است. ۸) تأمین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی به تسهیلات گیرندگان از محل منابع صندوق توسعه ملی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران (تالار دوم) امکان پذیر است. همچنین تأمین ارز به منظور بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین) از محل منابع صندوق توسعه ملی به تسهیلات گیرندگانی که فاقد درآمد ارزی حاصل از صادرات هستند، از طریق اداره عملیات ارزی این بانک و به نرخ فروش حواله تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلای ایران امکان پذیر است. تبصره- در صورت وجود هر گونه ابهام در مورد وضعیت درآمدی ارزی حاصل از صادرات متقاضیان مورد اشاره مراتب از اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی پیگیری و استعلام گردد. ۹) تأمین ارز بابت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع یادشده در بندهای فوق و همچنین سهم الشرکه (آورده) متقاضی، (صرفاً بابت واردات) طرح های تسهیلاتی مذکور، از محل ارز حاصل از صادرات خود/دیگران با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه امکان پذیر می باشد. تبصره- تأمین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) متقاضی (بابت سایر مصارف ارزی غیر از واردات - مطابق ضوابط مربوط) طرح های تسهیلاتی مزبور، از محل ارز حاصل از صادرات صرفاً از محل ارز مازاد فراتر از درصد و تکلیف مصوب تعهد ارزی صادراتی امکان پذیر می باشد. ۱۰) تسهیلات گیرندگانی که در چهارچوب ضوابط و پس از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، نسبت به انعقاد قرارداد ارزی اقدام می نمایند، می بایست از محل منابع ارزی و یا عواید ارزی تحصیلی نسبت به بازپرداخت تسهیلات (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) اقدام نموده و تامین ارز از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران بابت این دسته از تسهیلات گیرندگان، امکان پذیر نمی باشد. تبصره- تأمین ارز بابت سهم الشرکه (آورده) این دسته از تسهیلات گیرندگان از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران (تالار دوم) امکان پذیر است