مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار در خصوص «دستورالعمل ماده (18) آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار» با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیئت وزیران — 1403/03/08

مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار در خصوص «دستورالعمل ماده (18) آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار» مصوب 1403,03,08 با اصلاحات و الحاقات بعدی بند (۱) مصوبات جلسه (۲۶۲) مورخ 1403/03/08 شورای عالی بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد: 1- دستورالعمل ماده (۱۸) آیین نامه اجرایی قانون بازار او

مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار در خصوص «دستورالعمل ماده (18) آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار» مصوب 1403,03,08 با اصلاحات و الحاقات بعدی بند (۱) مصوبات جلسه (۲۶۲) مورخ 1403/03/08 شورای عالی بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد: 1- دستورالعمل ماده (۱۸) آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار در شورا مطرح شد و به شرح پیوست به تصویب رسید. مجید عشقی دستورالعمل موضوع ماده ۱۸ آئین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار در راستای اجرای ماده ۱۸ آئین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1386/04/03هیأت وزیران، این دستورالعمل به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ 1403/03/08 به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید. فصل یک - کلیات ماده ۱ - کلیه اصطلاحات و واژه هایی که در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن قانون تعریف شده اند، به همان مفاهیم در این دستورالعمل به کار رفته است. سایر اصطلاحات و واژه ها به شرح زیر تعریف می شود: ۱- شخص موضوع رسیدگی: اشخاص موضوع رسیدگی در این دستورالعمل عبارت از مدیرعامل، دبیرکل، اعضای حقیقی و حقوقی هیأت مدیره یا هیأت عامل و نیز نماینده حقیقی شخص حقوقی عضو هیأت مدیره یا هیأت عامل یا رکن مشابه در تشکل های خودانتظام می باشند. ۲- قوانین و مقررات: مصوبات مجلس شورای اسلامی، هیأت وزیران، شورا، سازمان و سایر مراجع ذی صلاح در حوزه بازار سرمایه که تحت عناوینی از قبیل قانون، آیین نامه، دستورالعمل، اساسنامه، بخشنامه و ضوابط اجرایی تصویب و ابلاغ می شود. ۳ - تخـلف: هرگونه فعل یا ترک فعـلی که منجر به نقض قوانیـن و مقررات مربوط به فعالیت اشخاص موضوع رسیدگی در تشکل های خودانتظام گردد. ۴- مرجع رسیدگی: مراجع رسیدگی در این دستورالعمل، عبارت از هیأت رسیدگی و هیأت مدیره سازمان است. ۵- سامانه: سامانه رسیدگی به تخلفات است که کلیه گزارش های تخلف در آن بارگذاری شده و از طریق آن همه مراحل یک پرونده از آغاز تا اجرا و مختومه شدن، قابل پیگیری و مشاهده است. ۶- واحد ابلاغ و اجرا: اداره اجرای آرای انضباطی در سازمان است که وظیفه ابلاغ و پیگیری اجرای آرای انضباطی صادره را بر عهده دارد. فصل دو - تنبیهات انضباطی ماده ۲ - به تخلفات اشخاص موضوع رسیدگی درخصوص تکالیف، وظایف و اختیارات ناشی از سمت های آنان در تشکل خود انتظام، مطابق با مفاد این دستورالعمل رسیدگی می شود. ماده ۳ - تنبیهات انضباطی درخصوص تخلفات موضوع این دستورالعمل عبارت است از: ۱- اخطار؛ ۲- جریمه نقدی مطابق آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی؛ ۳- سلب صلاحیت مطابق آیین نامه ماده (۱۳) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی. تبصره - مرجع رسیدگی کننده با توجه به نوع تخلف، دفعات تکرار و آثار آن، حسب مورد رأی به اعمال یک یا چند مورد از تنبیهات انضباطی موضوع این ماده را صادر می نماید. فصل سه - نحوه رسیدگی و صدور رأی ماده ۴ - پرونده تخلفاتی بر اساس گزارش هر یک از واحدهای نظارتی سازمان در مدیریت پیگیری تخلفات تشکیل می شود. مدیریت پیگیری تخلفات انجام کلیه امور مربوط به پیگیری، تکمیل پرونده، تعیین وقت رسیدگی، دعوت از اعضای هیأت رسیدگی و اشخاص موضوع رسیدگی، تهیه صورت جلسات رسیدگی، بایگانی مدارک و مستندات پرونده و ابلاغ آراء را بر عهده دارد. ماده ۵ - گزارش تخلف باید مشتمل بر موارد ذیل باشد: ۱- مشخصات مرجع اعلام کننده تخلف؛ ۲- مشخصات شخص موضوع رسیدگی به نحوی که رافع هر گونه ابهام نسبت به هویت وی باشد، به همراه شماره یا شناسه ملی، شماره تلفن همراه، نشانی پست الکترونیک و اقامتگاه وی (در صورت دسترسی) به نحوی که ابلاغ اوراق موضوع این دستورالعمل به آسانی و با سرعت و حصول اطمینان مقدور باشد، سمت، مدت زمان تصدی مسئولیت وی و تطبیق آن با تاریخ وقوع تخلف؛ ۳- مستندات و مدارک دال بر تصدی سمت شخص موضوع رسیدگی‏؛ ۴- زمان یا بازه زمانی وقوع هریک از عناوین تخلفاتی؛ ۵- ماده یا مواد نقض شده از قوانین و مقررات و عناوین آن ها؛ ۶- شرح تخلفات واقع شده با ذکر دلایل و مستندات و تصویر اسناد و مدارک مربوط به آن و بارگذاری هریک از تخلفات در سامانه به صورت مجزا. تبصره ۱- واحد نظارتی موظف است قبل از ارسال گزارش تخلف، توضیحات شخص موضوع رسیدگی را کتباً اخذ نموده و نسخه ای از مکاتبه، پاسخ و اظهارنظر کارشناسی خود در خصوص توضیحات اخذ شده را به همراه گزارش تخلف ارسال نماید. تبصره ۲- مدیریت پیگیری تخلفات موظف است گزارش تخلف ارسال شده را ظرف مدت حداکثر پنج روز کاری از تاریخ دریافت، از حیث دارا بودن شرایط این ماده، بررسی کرده و در صورتی که آن را ناقص تشخیص دهد، پرونده را با ذکر موارد نقص به واحد گزارش دهنده عودت دهد. واحد مربوطه موظف است ظرف مدت ده روز کاری نسبت به تکمیل پرونده و ارسال مجدد آن اقدام نماید. در صورت عدم تکمیل گزارش تخلف در مهلت مذکور، رسیدگی به پرونده تا زمان تکمیل گزارش، متوقف و پرونده از عداد پرونده های در جریان رسیدگی خارج می شود. تبصره ۳- مبدأ محاسبه مهلت های زمانی موضوع این ماده، حسب مورد ورود پرونده به کارپوشه (کارتابل) مدیریت پیگیری تخلفات یا گزارش دهنده در سامانه است. تبصره ۴- کلیه گزارش های تخلف باید از طریق سامانه ارسال شود. ماده ۶ - مدیریت پیگیری تخلفات پس از تکمیل پرونده، شخص موضوع رسیدگی را جهت حضور در هیأت رسیدگی دعوت می کند. در دعوت نامه مکان، وقت رسیدگی (ساعت، روز، ماه و سال)، موضوع تخلف و قوانین و مقررات نقض شده ذکر می شود. همچنین در دعوت نامه باید قید شود که شخص موضوع رسیدگی با ارائه مدارک مثبته می تواند در جلسه رسیدگی حاضر شده یا لایحه دفاعیه ارسال نماید. مهلت ارسال لایحه دفاعیه و مستندات آن حداکثر تا پایان جلسه رسیدگی است. تبصره ۱- فاصله بین ابلاغ وقت رسیدگی تا تشکیل جلسه، کمتر از هفت روز نیست. تبصره ۲- در صورت لزوم فوریت رسیدگی با درخواست گزارش دهنده و قید جهات فوریت در سامانه، حسب تشخیص رئیس هیأت رسیدگی، جلسه بدون رعایت مهلت مذکور در این ماده با احضار فوری شخص موضوع رسیدگی برگزار می شود. مدیریت پیگیری تخلفات جهت ارسال لایحه دفاعیه به شخص موضوع رسیدگی، مهلت مقتضی می دهد. این مهلت کمتر از سه و بیشتر از هفت روزکاری نیست. تبصره ۳- عدم دریافت لایحه دفاعیه یا عدم حضور شخص موضوع رسیدگی، مانع از رسیدگی و صـدور رأی نخواهـد بود. ماده 7 - ترکیب اعضای هیأت رسیدگی جهت صدور رأی به قرار ذیل است: ۱- مدیر پیگیری تخلفات به عنوان رئیس هیات؛ ۲- یک عضو خبره حقوقی؛ ۳- یک عضو خبره مالی متخصص در بازار سرمایه؛ تبصره - خبره حقوقی به پیشنهاد معاون حقوقی و تأیید هیأت مدیره سازمان و خبره مالی به پیشنهاد معاون نظارتی مربوط و تأیید هیأت مدیره سازمان، تعیین می شود. در اجرای این تبصره، انتخاب فهرستی از خبرگان حقوقی و مالی، بلامانع است. ماده 8 - تصمیمات هیأت رسیدگی با رأی موافق حداقل دو نفر از اعضا اتخاذ می شود. صورت جلسه تحت نظر رئیس هیأت، تنظیم و توسط اشخاص موضوع رسیدگی امضا می شود. در صورت استنکاف اشخاص موضوع رسیدگی از امضا، مراتب در صورت جلسه قید می شود. هم چنین کلیه اعضای هیأت رسیدگی باید ذیل صورتجلسه و رأی را امضا کنند. ماده 9- هیأت رسیدگی پس از تشکیل جلسه رسیدگی و استماع اظهارات شخص موضوع رسیدگی، بررسی لوایح موجود و مستندات پرونده به شرح زیر اقدام می کند: الف - در صورت ناقص بودن مدارک و مستندات پرونده یا نیاز به مستندات بیشتر یا عدم رعایت ترتیبات مقرر به شرح مواد فوق، پرونده را به واحد گزارش دهنده عودت داده تا پس از رفع نواقص توسط آن واحد ظرف حداکثر پنج روز کاری، مجدداً رسیدگی شود. ب - در صورت تکمیل مدارک و مستندات پرونده و با احراز کفایت رسیدگی، ظرف مدت دو هفته، مبادرت به انشاء رأی بدوی می کند. ماده 10 - آرای صادره توسط مرجع رسیدگی مشتمل بر موارد زیر است: ۱- مشخصات شخص یا اشخاص موضوع رسیدگی؛ ۲- خلاصه ای از شرح اتهامات وارده؛ ۳- گردش کار و دفاعیات مطروحه؛ ۴- دلایل انتساب تخلف به شخص موضوع رسیدگی؛ ۵- تعیین نوع تخلف و تنبیهات انضباطی به استناد قوانین و مقررات در صورت متخلف شناخته شدن شخص موضوع رسیدگی؛ ۶- قابلیت تجدیدنظرخواهی از رأی صادره، مرجع و مهلت تجدیدنظر. تبصره - هرگاه در نگارش رأی اشتباهی رخ دهد، مرجع صادرکننده رأی، آن را تصحیح و ابلاغ می کند. رأی اصلی نمی تواند مجزا از رأی تصحیحی مورد استناد قرار گیرد. فصل چهارم - اعتراض به آراء ماده 11 - آرای صادره توسط هیأت رسیدگی قابل اعتراض در هیأت مدیره سازمان است. درخواست تجدیدنظر از آرای صادره توسط هیأت رسیدگی باید حداکثر ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ رأی، به مدیریت پیگیری تخلفات ارائه شود. مدیریت پیگیری تخلفات پس از وصول درخواست تجدیدنظرخواهی، پرونده را جهت رسیدگی به هیأت مدیره سازمان ارسال می نماید. تبصره - در صورت عدم تجدیدنظرخواهی ظرف مهلت مقرر، آرای صادره توسط هیأت رسیدگی قطعی می گردد. ماده 12 - هرگاه تقاضای تجدیدنظر خارج از مهلت مقرر، تقدیم شود و تجدیدنظرخواه مدعی عذر موجه باشد، هیأت رسیدگی ظرف مدت حداکثر هفت روز از دریافت درخواست تجدیدنظر، به ادعای او رسیدگی کرده و درصورت موجه شناختن آن، مدیریت پیگیری تخلفات به دستور هیأت رسیدگی پرونده را جهت رسیدگی به هیأت مدیره سازمان ارسال می کند؛ درغیر این صورت، ضمن اعلام رد درخواست به تجدیدنظرخواه، پرونده مختومه می شود. تبصره - جهات زیر عذر موجه محسوب می شود: 1- نرسیدن یا دیر رسیدن ابلاغیه رأی؛ 2- بیماری محکومٌ علیه یا بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی؛ 3- فوت همسر یا یکی از اقربا تا درجه دوم از طبقه سوم محکوم علیه؛ 4- ابتلاء محکومٌ علیه به حوادث مهم از قبیل بیماری های واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد شود؛ 5- توقیف یا حبس محکومٌ علیه؛ 6- سایر مواردی که به تشخیص مرجع صادرکننده رأی عرفاً عذر موجه محسوب شود. ماده 13 - هیأت مدیره سازمان پس از بررسی دلایل و مستندات پرونده و دفاعیات شخص موضوع رسیدگی، در صورت احراز کفایت رسیدگی، مبادرت به انشاء رأی می نماید. رأی صادره قطعی است. تبصره - جلسات هیأت مدیره سازمان بدون حضور شخص موضوع رسیدگی تشکیل می شود. در مواردی که مرجع مذکور حضور وی را ضروری تشخیص دهد، جهت حضور در جلسه دعوت می شود. عدم حضور شخص موضوع رسیدگی در جلسه مانع از رسیدگی و صدور رأی نیست. ماده 14 - درخواست رسیدگی مجدد به پرونده در موارد زیر پذیرفته می شود: ۱- هرگاه پس از قطعیت رأی صادره، اطلاعات یا اسنادی که دلیل حقانیت متقاضی رسیدگی مجدد باشد، به دست آید که در جریان رسیدگی به عللی، مکتوم بوده و در دسترس وی نبوده است. ۲- هرگاه رأی قطعی صادره به استناد اسناد مجعول یا فاقد اعتبار صادر شده باشد. تبصره - مهلت ارائه درخواست رسیدگی مجدد حداکثر یک ماه از تاریخ کشف جهات مذکور برای شخص ذی نفع خواهد بود. ماده 15 - اشخاص زیر حق درخواست رسیدگی مجدد به پرونده را دارند: ۱- محکوم علیه، ۲- رئیس سازمان. ماده 16 - درخواست رسیدگی مجدد به پرونده به رئیس هیأت رسیدگی تسلیم می شود. رئیس هیأت رسیدگی در صورت احراز انطباق درخواست مطروحه با یکی از جهات موضوع ماده ۱۴ این دستورالعمل، مراتب را به مرجع صادر کننده رأی قطعی اعلام نموده و در غیر این صورت، درخواست مطروحه را با ذکر دلیل، مردود اعلام می نماید. مرجع صادر کننده رأی قطعی نیز پس از وصول درخواست رسیدگی مجدد به پرونده از سوی رئیس هیأت رسیدگی، در صورت احراز عدم انطباق درخواست با یکی از جهات مذکور، با ذکر دلیل، درخواست را مردود اعلام می نماید؛ در غیر این صورت با قبول درخواست، نسبت به موضوع رسیدگی نموده و رأی مقتضی را صادر می نماید. تبصره ۱- با قبول درخواست رسیدگی مجدد به پرونده، حسب مورد اجرای تنبیهات انضباطی یا ادامه اجرای آن، تا زمان ختم رسیدگی و صدور رأی، به تعویق می افتد. تبصره ۲- نسبت به رأیی که پس از درخواست رسیدگی مجدد صادر می شود، دیگر درخواست رسیدگی مجدد از همان جهت پذیرفته نمی شود. فصل پنجم - ابلاغ و اجرا ماده 17 - آراء صادره از مرجع رسیدگی پس از امضاء، ظرف مدت هفت روز از تاریخ دریافت توسط واحد ابلاغ و اجرا، به اقامتگاه شخص موضوع رسیدگی ابلاغ می شود. تبصره ۱- ابلاغ آراء به صورت حضوری یا از طریق روش هایی که توأم با ثبت قابل اعتماد سوابق باشد، از قبیل سامانه های ارتباطی با اشخاص تحت نظارت از جمله کدال، ستان یا رایانامه، نمابر یا از طریق بورس منطقه ای یا پست یا سامانه ابلاغ موضوع «آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی» مصوب 1395/05/24 رئیس قوه قضاییه، امکان پذیر است. تبصره ۲- در ابلاغ حضوری، در صورت استنکاف شخص موضوع رسیدگی از دریافت رأی یا عدم حضور وی در محل، مأمور ابلاغ این موضوع را در نسخه اول، قید کرده و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می کند. الصاق نسخه دوم در حکم ابلاغ است. تبصره ۳- آراء قطعی متضمن جریمه نقدی یا سلب صلاحیت از تصدی سمت، علاوه بر شخص محکومٌ علیه، به حسابرس و بازرس قانونی یا رکن نظارتی شخص حقوقی محل تصدی وی نیز ابلاغ می شود. ماده 18 - واحد ابلاغ و اجرا پس از قطعیت رأی، اقدامات لازم جهت اجرای مفاد رأی قطعی را به عمل می آورد. مرجع تعیین شده جهت اجرای رأی، موظف است بلافاصله در چارچوب اعلام شده توسط واحد ابلاغ و اجرا، اقدام و پس از اجرای رأی مراتب را به آن واحد اعلام کند. ماده 19 - محکومان به پرداخت جریمه نقدی مکلفند ظرف مدت ده روز از زمان ابلاغ اجرائیه، جریمه را پرداخت و مستندات مربوط را به واحد ابلاغ و اجرا ارائه کنند. تبصره - شخص حقیقی محکوم مکلف است مدارک و مستندات مربوط به واریز جریمه نقدی از حساب شخصی خود را ارائه دهد. ماده 20 - در صورت انقضای مهلت مقرر در ماده ۱۹ و عدم پرداخت، واحد ابلاغ و اجرا، وصول جریمه نقدی و واریز آن به حساب اعلام شده را از طرق قانونی پیگیری می کند. ماده 21 - در صورت وقوع هریک از موارد زیر، رسیدگی به تخلفات انضباطی و هم چنین اجرای تنبیهات انضباطی، حسب مورد متوقف و پرونده مختومه می شود: ۱- فوت یا حجر شخص موضوع رسیدگی یا محکوم؛ ۲- نسخ قانون یا مقرره دربردارنده تکلیف؛ ۳- اعتبار امر مختومه.