اجازه انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری از آزاد راه همت-کرج به وزارت راه و شهرسازی جهت اجرای آزاد راه شش خطه همت - کرج با اصلاحات و الحاقات بعدی
مرجع رسمی — 1390/05/16
اجازه انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث ، نگهداری و بهره برداری از آزاد راه همت-کرج به وزارت راه و شهرسازی جهت اجرای آزاد راه شش خطه همت - کرج مصوب 1390,05,16 با اصلاحات و الحاقات بعدی وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست درجلسه مورخ 16 /5 /1390 بنا به پیشنهاد شماره 48604 /11 مورخ
اجازه انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث ، نگهداری و بهره برداری از آزاد راه همت-کرج به وزارت راه و شهرسازی جهت اجرای آزاد راه شش خطه همت - کرج مصوب 1390,05,16 با اصلاحات و الحاقات بعدی وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست درجلسه مورخ 16 /5 /1390 بنا به پیشنهاد شماره 48604 /11 مورخ 13 /4 /1389 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب 1366 - و با رعایت جزء (ط) بند (1) تصویب نامه شماره 158823 /ت 38859 هـ مورخ 1 /10 /1386 تصویب نمودند: 1 (اصلاحی 21ˏ06ˏ1395)- وزارت راه و شهرسازی که از این پس "وزارت" نامیده می شود مجاز است برای اجرای آزاد راه شش خطه همت - کرج به طول حدود (20) کیلومتر، شامل احداث آزاد راه و ایجاد تاسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره برداری از آن نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری از آزاد راه همت - کرج که از این پس به اختصار "طرف مشارکت" نامیده می شود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید. در اجرای ماده (12) آیین نامه اجرایی قانون یاد شده، این مشارکت از نوع "الف" می باشد. 2 (اصلاحی 21ˏ06ˏ1395)– وزارت هفتاد درصد (70%) منابع مالی لازم برای احداث آزاد راه،تأسیسات جانبی خاص و تصرف اراضی مسیر را از محل فروش اوراق مشارکت و سایر منابع مصوب مربوط و ردیف اعتباری به شماره طبقه بندی (1303016234) تأمین و در مدت اجرا متناسب با پیشرفت کار و طبق مفاد قرارداد منعقده به حساب مشترک طرح واریز می نماید. طرف مشارکت نیز تأمین سی درصد (30%) منابع مالی لازم برای احداث آزاد راه، تأسیسات جانبی خاص و تصرف اراضی مسیر را تعهد و تأمین و به حساب مشترک طرح واریز می نماید. تبصره 1 - وزارت می تواند همزمان با عقد قرارداد مشارکت و یا پس از آن، پیمانکاری اجرای طرح را با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (27) و تأیید کمیسیون بند (و) ماده (28) قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383 - به روش ترک تشریفات مناقصه به شرکت بهار دیمه واگذار نماید، مشروط بر آنکه قیمت های پیشنهادی و ضرایب مربوط، مورد تایید وزارت قرار گیرد و در مواردی که موضوع مشمول بند های (الف) و (ب) لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره (80) قانون بودجه سال 1356 کل کشور و اصلاحات آن باشد، تایید نهایی قیمت پایه و ضوابط بر عهده شورای عالی فنی خواهد بود. تبصره 2 - سهم الشرکه وزارت در درجه اول صرف تامین هزینه های تصرف اراضی مسیر به نام وزارت می شود و باقی مانده آن نیز در دوران اجرا حسب نیاز های مالی طرح، تخصیص و پرداخت می شود. طرف مشارکت نیز به تناسب، سهم خود را تامین و به حساب مشترک طرح واریز می نماید. 3 (اصلاحی 21ˏ06ˏ1395)- دوران مشارکت معادل چهارده (14) سال مشتمل بر چهار (4) سال دوران احداث و ده (10) سال دوران بهره برداری خواهد بود لیکن دوران مشارکت واقعی منوط و محدود به استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار مصوب می باشد. تبصره - جداول گزارش هزینه - درآمد پروژه، مورد تایید وزارت و طرف مشارکت، مبنای محاسبه اولیه دوران احداث قرار می گیرد. 4 (اصلاحی 21ˏ06ˏ1395)– نرخ سود دوران مشارکت (شامل دوره احداث و دوره بهره برداری) شناور و معادل حداکثر سود علی الحساب سپرده های بلند مدت اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در هر سال به علاوه سه درصد (3%) تعیین می شود. 5 - مسئولیت نگهداری و بهره برداری از آزاد راه و تاسیسات جانبی خاص آن در دوران مشارکت بر عهده طرف مشارکت می باشد و پس از آن، آزاد راه و تاسیسات جانبی خاص به وزارت انتقال می یابد. چنانچه به دلیل دخالت دولت، تعرفه عوارض کمتر از مقادیر پیش بینی شده در گزارش هزینه - درآمد تعیین گردد، ما به التفاوت نرخ عوارض ضربدر ترافیک عبوری از طرف دولت بر اساس قانون مربوط قابل جبران خواهد بود. تبصره - مرجع تایید هزینه های بهره برداری و نگهداری و همچنین استهلاک سرمایه و سود مورد انتظار طرف مشارکت، حسابرس مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد. 6 - بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزاد راه، تابع مقررات طرحهای عمرانی می باشد. 7 - وزارت موظف است در قرارداد مشارکت منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای قرارداد، پیش بینی نماید. این تصویب نامه در تاریخ 2 /6 /1390 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی - معاون اول رییس جمهور × وضعیت های تنقیحی