مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تعیین حقوق دولتی مواد معدنی در سال 1402 با اصلاحات و الحاقات بعدی

مرجع رسمی — 1402/05/31

مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تعیین حقوق دولتی مواد معدنی در سال 1402 مصوب 1402,05,31 با اصلاحات و الحاقات بعدی موضوع تعیین حقوق دولتی مواد معدنی در سال 1402 در جلسات مورخ 1402/3/9 ، 1402/3/23 ، 1402/4/6، 1402/4/20 ، 1402/5/3 ، 1402/5/17 و 1402/5/31 شورایعالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن رأی قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می گردد. درخواست معاونت معادن و فرآوری مواد دایر بر تعیین حقوق دولتی مواد معدنی در سال 1402 در جلسات مورخ 1402/3/9 و 1402/3/23 و ‌1402/4/6 و 1402/4/20 و 1402/5/3 و 1402/5/17 و 1402/5/31 شورایعالی معادن و با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (موضوع بند «ن» تبصره (۷) قانون بودجه سال 1402 کل کشور دعوتنامه های شماره ‌273137 مورخ 1402/2/31 ، شماره 371754 مورخ 1402/3/17 ، شماره 456432 مورخ 1402/3/30، شماره 527409 مورخ 1402/4/11 ، شماره 625807 مورخ 1402/04/26 ،شماره 727062 مورخ 1402/5/14 و شماره 807070 مورخ 1402/5/24 (جلسات 244 الی 250)) مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، رأی به اقدام لازم وفق شرح ذیل صادر و اعلام می گردد: در اجرای ماده ۱۴ قانون معادن (مصوب سال ۱۳۷۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن) و مواد ۶۰ و ۶۱ آیین نامه اجرایی قانون معادن (مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن) حقوق دولتی در سال ۱۴۰۲ بر مبنای درصدی از بهای فروش ماده معدنی سر معدن به شرح جدول پیوست شماره ۹۰۴ /م /ش ممهور به مهر شورایعالی معادن فایل اکسل (ضمیمه تعیین و توسط معاونت معادن و فرآوری مواد ابلاغ می گردد. ۱) درصد حقوق دولتی معادنی که به صورت زیرزمینی استخراج می شوند. معادل 80% (هشتاد درصد) ضرایب مشخص شده در جدول پیوست تعیین می گردد. ۲) درصد حقوق دولتی برای معادن واقع در مناطق کمتر توسعه یافته (بر اساس آخرین مصوبه هیئت وزیران) مشروط بر آنکه بیش از چهار سال از تاریخ صدور پروانه بهره برداری آن ها نگذشته باشد، معادل 90% (نود درصد) ضرایب مشخص شده در جدول پیوست تعیین می گردد. لازم به ذکر است معادنی که بر اساس رای شورایعالی معادن حقوق دولتی آن ها کمتر از میزان استخراج اسمی محاسبه گردیده است. مشمول مفاد این بند نخواهند بود. ۳) در خصوص مواد معدنی همراه ماده معدنی اصلی که واجد ارزش اقتصادی می باشند، موضوع به طور کلی مشمول پرداخت حقوق دولتی طبق ضرایب مشخص شده در جدول پیوست خواهد بود. معاونت معادن و فرآوری مواد موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این رای، دستورالعمل مربوط به مصادیق مواد معدنی همراه که دارای ارزش اقتصادی هستند را ابلاغ نماید همچنین در صورتی که بهره بردار معدن نسبت به استحصال (فرآوری) ماده معدنی همراه اقدام نماید، حقوق دولتی برای ماده معدنی همراه حداکثر تا 80% (هشتاد درصد) ضرایب مشخص شده در جدول پیوست اخذ می گردد که میزان آن متناسب با هر ماده معدنی در دستورالعمل مختص این بند تعیین خواهد گردید. ۴) در خصوص معادنی که حقوق دولتی آن ها بر مبنای محصول فرآوری شده اخذ می گردد، ملاک عمل جهت محاسبه ضرایب تبدیل ماده معدنی خام (کلوخه، کانسنگ یا .....) به محصول فرآوری شده (کنسانتره یا شمش یا ..... ) درصدهای بازیابی صنعتی استاندارد مطابق دستور العمل معاونت معادن و فرآوری مواد خواهد بود معاونت معادن و فرآوری مواد موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این رای دستورالعمل مخصوص این بند را ابلاغ نماید. 5)(اصلاحی 22ˏ12ˏ1402) با عنایت به ضرورت بازنگری در درصدهای حقوق دولتی با توجه به اطلاعات به روز معادن و عوامل تاثیرگذار ذکر شده در ماده 14 قانون معادن و ماده 60 آیین نامه اجرایی آن، کلیه بهره برداران معادن موظفند طرح بهره برداری معدن خود را مطابق مفاد نشریه 825 سازمان نظام مهندسی معدن و دستورالعمل معاونت معادن و فرآوری مواد به روز نموده و حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ این رای طرح بهره برداری جدید خود را ارائه نمایند. در صورت تصویب این طرح ها تا تاریخ 1402/12/23 شورایعالی معادن می تواند حسب مورد درصدهای حقوق دولتی تعیین شده برای سال 1402 را متناسب با اطلاعات طرح بهره برداری جدید آن معدن بازنگری نماید. بدیهی است در این حالت (بازنگری درصد حقوق دولتی) مفاد بند (1) و (2) این رای بلااثر بوده و نیازی به اعمال آن ها در محاسبات تعیین درصد حقوق دولتی معدن مفروض نمی باشد. ۶) چنانچه میزان استخراج واقعی معادن در سال ۱۴۰۲ کمتر از میزان استخراج اسمی مندرج در پروانه بهره برداری باشد. حقوق دولتی بر حسب استخراج اسمی اخذ خواهد گردید. در مواردی که استخراج واقعی به دلایل خارج از ید و اراده بهره بردار کمتر از استخراج اسمی مندرج در پروانه بهره برداری باشد بهره بردار موظف است مدراک و مستندات لازم را جهت بررسی موضوع در شورای عالی معادن، از طریق اداره کل صمت استان به دفتر بهره برداری معادن وزارت صمت ارسال نماید. 7) عیار و کیفیت مندرج در پروانه بهره برداری ملاک محاسبه حقوق دولتی می باشد. رضا محتشمی پور