بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی مبنی بر اعلام معاونت حقوقی رئیس جمهور به عنوان تنها مرجع ذیصلاح جهت استعلام و رفع ابهام در استنباط از قوانینی و مقررات و ممنوعیت استعلام از سایر مراجع با اصلاحات و الحاقات بعدی
مرجع رسمی — 1402/04/31
بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی مبنی بر اعلام معاونت حقوقی رئیس جمهور به عنوان تنها مرجع ذیصلاح جهت استعلام و رفع ابهام در استنباط از قوانین و مقررات مصوب 1402,04,31 با اصلاحات و الحاقات بعدی با عنایت به بند «3» بخشنامه شماره 61334/73646 مورخ 1402/04/31 معاون اول محترم رییس جمهور که مقرر نموده: «بر
بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی مبنی بر اعلام معاونت حقوقی رئیس جمهور به عنوان تنها مرجع ذیصلاح جهت استعلام و رفع ابهام در استنباط از قوانین و مقررات مصوب 1402,04,31 با اصلاحات و الحاقات بعدی با عنایت به بند «3» بخشنامه شماره 61334/73646 مورخ 1402/04/31 معاون اول محترم رییس جمهور که مقرر نموده: «برای رفع هر گونه ابهام در استنباط از قوانین و مقررات، دستگاه های اجرایی موظفند صرفاً از معاونت حقوقی رییس جمهور استعلام نمایند و هر گونه استعلام از مراجع دیگر ممنوع است. دستگاه استعلام کننده نمی تواند بر اساس پاسخ مرجع غیرمجاز اقدام نماید.» تأکید می نماید کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند برای رفع ابهام در استنباط از قوانین و مقررات از معاونت حقوقی رییس جمهور استعلام نمایند و هر گونه استعلام از مراجع دیگر ممنوع می باشد. شایان ذکر است؛ معاونت حقوقی رییس جمهور در مواردی که موضوع استعلام راجع به صلاحیت اختصاصی سایر دستگاه ها باشد، عنداللزوم هماهنگی لازم با دستگاه های ذیربط به عمل آورده و پاسخ مقتضی را با جمع بندی و لحاظ نظرات دستگاهها اعلام می نماید. در همین راستا مقتضی است با رعایت بخشنامه شماره 41008 مورخ 1398/04/10 معاون محترم حقوقی رییس جمهور: واحدهای تابعه دستگاه های اجرایی استعلام راجع به مراتب فوق را بدواً به واحد حقوقی در دستگاه متبوع منعکس نمایند و سپس در صورت بقای ابهام یا مغایرت احتمالی و عدم حصول نتیجه، واحد حقوقی ذیربط استعلام مزبور را به همراه نظریه تحلیلی خود (در ماهیت و شکل امر) جهت تعیین تکلیف از طریق معاون محترم حقوقی یا معاونت متناظر وزارتخانه /سازمان مربوط، به این معاونت ارسال نمایند. بدیهی است به استعلاماتی که بدون رعایت ترتیبات فوق انجام شود، ترتیب اثر داده نمی شود. محمود صابر معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی