الحاق ماده (11) مکرر به آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات – مصوب 1373 - با اصلاحات و الحاقات بعدی
هیئت وزیران — 1389/12/18
الحاق ماده (11) مکرر به آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات – مصوب 1373 - مصوب 1389,12,18 با اصلاحات و الحاقات بعدی هیئت وزیران در جلسه مورخ 18 /12 / 1389 بنا به پیشنهاد شماره 23711 /1 مورخ 27 / 7 / 1387 وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب
الحاق ماده (11) مکرر به آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات – مصوب 1373 - مصوب 1389,12,18 با اصلاحات و الحاقات بعدی هیئت وزیران در جلسه مورخ 18 /12 / 1389 بنا به پیشنهاد شماره 23711 /1 مورخ 27 / 7 / 1387 وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: متن زیر به عنوان ماده (11) مکرر به آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات- مصوب 1373 - ، موضوع تصویب نامه شماره 1395ت16هـ مورخ 6 / 2 / 1373 اضافه می شود: ماده (11) مکرر- صدور کالاهای واجد ضوابط مقرر در این آیین نامه در صورت تغییر مقررات و شرایط صدور آنها به هر نحو جز در موارد زیر مشمول شرایط و مقررات قبل از تغییر می باشد: 1 - حکم قانون شامل ضوابط جدید در مورد کالاهای صادر نشده باشد. 2 - مقررات و شرایط جدید در راستای ایجاد تسهیلات و یا کاهش ضوابط و یا رفع محدودیت باشد. به منظور برخورداری از مصادیق تغییرات احتمالی شرایط و مقررات صدور از جمله ایجاد محدودیت در صادرات، برقراری عوارض و یا مابه التفاوت، ضوابط فنی، نرخ پایه صادراتی ، تغییر وضعیت کالا از جهت یارانه ای بودن یا نبودن، برقراری پیمان ارزی یا تعهد ارزی، اعمال محدودیت در معاملات با سایر کشورها و تغییر نرخ و اجبار به فروش ارز حاصل از صادرات توسط دولت، وجود یکی از ضوابط زیر قبل از تغییر الزامی است: الف- گشایش اعتبار برای کالاها به نفع صادر کننده با سررسید حداکثر یک سال برای کالاهای مصرفی و دو سال برای کالاهای سرمایه ای که برای آن از سوی بانک تأییدیه صادر شده باشد. ب- وجود کالا و اظهار آن درگمرک و اختصاص شماره ثبت (شماره کوتاژ). ج- وجود قرارداد معتبر بنا به تشخیص وزارت بازرگانی و متکی به یکی از روشهای ناظر بر معاملات طبق مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی موسوم به (UCP) و نیز وجود بیمه صادراتی یا بیمه تضمینی. تبصره - وزارت بازرگانی مسئولیت صحت اجرا و نظارت بر اجرای این ماده را برعهده دارد. معاون اول رییس جمهور - محمدرضا رحیمی × وضعیت های تنقیحی