بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرن در خصوص دستورالعمل ناظر بر پذیرش مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) توسط شبکه بانکی مصوبه شورای پول و اعتبار با اصلاحات و الحاقات بعدی

بانک مرکزی — 1402/11/15

بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص دستورالعمل ناظر بر پذیرش مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) توسط شبکه بانکی مصوبه شورای پول و اعتبار مصوب 1402,11,15 با اصلاحات و الحاقات بعدی بر اساس ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب مورخ 1398/02/15 مجلس محترم شورای اسلامی و آیین نامه اجرائی ماده (8) قانون مذکور (تصویب نامه شماره 83806/ت57749هـ مورخ 1399/07/22 هیئت وزیران) و همچنین بند (ع) تبصره (7) قانون بودجه سال 1402 کل کشور، ساز و کار پذیرش مطالبات قراردادی تامین کنندگان و پیمانکاران از کارفرمایان (فاکتورینگ) توسط نهادهای مالی پیش بینی شده است. در این راستا، بانک مرکزی با هدف عملیاتی نمودن فاکتورینگ توسط شبکه بانکی، تمهیدات لازم به منظور امکان تغییر ذی نفعان ضمانت نامه های بانکی را بنا بر مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 1402/02/19 فراهم و طی بخشنامه شماره 02/55568 مورخ 1402/3/10 به شبکه بانکی ابلاغ کرده است. همچنین با عنایت به تکالیف مقرر در مواد قانونی موصوف، دستورالعمل ناظر بر پذیرش مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) توسط شبکه بانکی در یکهزار و سیصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 1402/11/10 تصویب شد. بر این اساس،‌ ضمن ارسال دستورالعمل صدرالاشاره، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک /مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق شود. مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره تامین مالی زنجیره تولید محمد نادعلی – اسمعیل محمدجانی دستورالعمل ناظر بر پذیرش مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) » در راستای ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب مورخ 1398/02/15 مجلس شورای اسلامی و آیین‌ نامه اجرائی ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی به شماره 83806/ت57749هـ مورخ 1399/07/22 تصویب ‌نامه هیئت وزیران و با عنایت به بند (ع) تبصره (۷) قانون بودجه سال 1402 کل کشور، «دستورالعمل ناظر بر پذیرش مطالبات قراردادی (فاکتورینگ)» که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده می ‌شود در ۱۵ ماده و 17 تبصره به شرح ذیل تصویب شد. ماده 1 - در این دستورالعمل عناوین زیر در معانی مشروح به کار می ‌روند: 1. بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ 2 . مؤسسه اعتباری: بانک‌ یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد و وفق ماده (۶) آیین ‌نامه با رعایت قوانین و مقررات و مجوز بانک مرکزی مجاز به پذیرش مطالبات قراردادی تا سقف ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی است؛ 3. سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور؛ 4. وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ 5 . آیین ‌نامه: آیین ‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (تصویب‌نامه شماره 83806/ت57749هـ مورخ 1399/07/22 هیئت وزیران)؛ 6 . تأمین‌ کننده: شخص حقوقی متعهد به تأمین کالا یا خدمات شامل فروشنده کالا و خدمات و انواع پیمانکاران در چارچوب قرارداد؛ 7 . کارفرما (مشتری): شخص حقوقی متعهد به پرداخت بابت تأمین انواع کالا یا خدمات به نفع تأمین‌ کننده در چارچوب قرارداد؛ 8 . قرارداد اصلی: قراردادی که بین تأمین‌ کننده و کارفرما با موضوع تأمین کالا یا خدمات منعقد شده و مبنای قرارداد واگذاری است؛ 9. مطالبات قراردادی: تعهدات ریالی بر ذمه کارفرما به نفع تأمین ‌کننده در قرارداد اصلی؛ 10. قرارداد واگذاری: قرارداد سه جانبه ای که بین کارفرما،‌ تأمین کننده و مؤسسه اعتباری و یا قرارداد دوجانبه‌ ای که بین تأمین ‌کننده و مؤسسه اعتباری به تشخیص مؤسسه اعتباری منعقد می ‌شود و بر اساس آن تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی از تأمین کننده به مؤسسه اعتباری واگذار می ‌شود؛ 11. اطلاعیه واگذاری: گزارشی که به موجب آن انعقاد قرارداد واگذاری توسط مؤسسه اعتباری به اطلاع و تایید کارفرما می‌ رسد و مشتمل بر اطلاعات قرارداد اصلی و قرارداد واگذاری است؛ 12. دستور پرداخت: گزارشی که مؤسسه اعتباری به موجب آن، نحوه و زمان‌ بندی پرداخت مطالبات قراردادی (پذیرش‌ شده) به تأمین ‌کننده را طبق قرارداد واگذاری به اطلاع و تایید کارفرما می ‌رساند؛ 13. مبلغ اسمی: مبلغی که وفق قرارداد اصلی، پرداخت آن به ذینفعی تأمین ‌کننده بر ذمه کارفرما است. 14. مبلغ توافقی: مبلغی کمتر از مبلغ اسمی که مابین موسسه اعتباری و تأمین ‌کننده طبق قرارداد واگذاری توافق شده و بر مبنای آن، مطالبات قراردادی تأمین ‌کننده به موسسه اعتباری واگذار می شود. 15. متعهد بازپرداخت : کارفرما که طبق مفاد قرارداد واگذاری متعهد به بازپرداخت مبلغ اسمی مطالبات قراردادی واگذار شده به موسسه اعتباری می‌ باشد. 16. ضمانت پرداخت مطالبات قراردادی: تضامین ارائه شده توسط کارفرما به تأمین ‌کننده برای پرداخت تعهدات کارفرما از جمله ضمانتنامه بانکی تعهد پرداخت که کارفرما برای تضمین پرداخت مطالبات قراردادی در چارچوب قرارداد اصلی یا غیر از آن به تأمین‌ کننده اعطا می ‌نماید؛ 17. سامانه واگذاری مطالبات قراردادی سازمان: سامانه‌ واگذاری مطالبات قراردادی موضوع تبصره‌ (۱) ماده (۳) آیین ‌نامه که در سازمان برنامه و بودجه کشور مستقر است؛ 18. سامانه فکتورینگ وزارت: سامانه‌ ثبت واگذاری مطالبات قراردادی موضوع تبصره‌ (۴) ماده (۳) آیین ‌نامه که در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر است؛ 19. سامانه پذیرش مطالبات قراردادی: سامانه رصد، پایش و مدیریت پذیرش مطالبات قراردادی که در بانک مرکزی مستقر خواهد شد؛ 20. شیوه نامه اجرایی فاکتورینگ: ضوابطی است که به منظور تبیین ضوابط و مقررات اجرایی در فرآیند پذیرش مطالبات قراردادی، توسط بانک مرکزی تهیه و به مؤسسه اعتباری ابلاغ می‌ شود؛ 21. سامانه سمات: سامانه متمرکز الکترونیکی تسهیلات و تعهدات (سمات) بانک مرکزی؛ ماده 2 - مؤسسه اعتباری مجاز است نسبت به پذیرش مطالبات قراردادی قبل از تاریخ سررسید آن به مبلغ توافقی، طبق شیوه‌ نامه اجرایی فاکتورینگ اقدام نماید. تبصره 1 - سقف پذیرش مطالبات قراردادی مؤسسه اعتباری سالانه توسط بانک مرکزی تعیین می شود. تبصره 2 - مؤسسه اعتباری صرفاً مجاز به پذیرش مطالبات قراردادی است که در سامانه واگذاری مطالبات قراردادی سازمان یا سامانه فکتورینگ وزارت به ثبت رسیده ‌است. ماده 3 - کارفرما در چارچوب قرارداد واگذاری منعقده، متعهد پرداخت مبلغ اسمی مطالبات قراردادی واگذار شده به مؤسسه اعتباری می‌ باشد. ماده 4 - در پذیرش مطالبات قراردادی مشمولین سامانه فکتورینگ وزارت و سامانه واگذاری مطالبات قراردادی سازمان، مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به اعتبارسنجی متعهد بازپرداخت اقدام و وثایق کافی اخذ نماید. تبصره 1 - سقف اعتباری متعهد بازپرداخت وفق شیوه نامه اجرایی فاکتورینگ تعیین می شود. تبصره 2 - مؤسسه اعتباری مجاز به پذیرش مطالبات قراردادی بیش از ظرفیت اعتباری متعهد بازپرداخت نیست و تعیین ظرفیت اعتباری متعهد بازپرداخت بر عهده مؤسسه اعتباری می ‌باشد. تبصره 3 - مؤسسه اعتباری موظف است ضوابط و مقررات بانکی از جمله ضوابط مربوط به احراز هویت، ضوابط مبارزه با پول ‌شویی و تامین مالی تروریسم، آیین ‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان و آیین‌ نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط را در پذیرش مطالبات قراردادی در خصوص متعهد بازپرداخت رعایت نماید. تبصره 4 - پذیرش مطالبات قراردادی به منظور بازپرداخت و تسویه بدهی تسهیلات و تعهدات قبلی تأمین‌ کننده ممنوع است. تبصره 5 - مؤسسه اعتباری مجاز به اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات به کارفرما و تأمین کننده بابت تسویه مطالبات قراردادی پذیرش ‌شده نیست. ماده 5 - مؤسسه اعتباری قبل از پذیرش مطالبات قراردادی و انعقاد قرارداد واگذاری موظف است موارد زیر را رعایت نماید: 1 - به منظور اطمینان از صوری نبودن قرارداد اصلی با موضوع تأمین کالا و خدمت (پیمانکاری) و احراز واقعی بودن آن ضمن بررسی مرتبط بودن موضوع قرارداد با زمینه فعالیت کارفرما و تأمین کننده، اقرارنامه واقعی بودن موضوع قرارداد را از آن‌ ها اخذ نماید. 2 - در پذیرش مطالبات قراردادی با موضوع تأمین خدمات (پیمانکاری)، توجیه پذیری فنی، اقتصادی، مالی و زیست ‌محیطی و پیشرفت فیزیکی بالای طرح حداقل معادل 70 درصد را مطابق شیوه نامه اجرایی فاکتورینگ بررسی و احراز نماید. 3 - از طریق سامانه واگذاری مطالبات قراردادی سازمان یا سامانه فکتورینگ وزارت اطمینان حاصل نماید که این مطالبات توسط پذیرنده دیگری (سایر نهادهای مالی موضوع آیین نامه اجرایی) پذیرش نشده باشد. 4 - وضعیت بدهی غیرجاری و چک برگشتی متعهد بازپرداخت را از سامانه های مرتبط نزد بانک مرکزی استعلام نماید. 5 - کارفرما و تأمین کننده در قالب یک ذینفع واحد وفق آیین‌ نامه تسهیلات و تعهدات کلان و جزء اشخاص مرتبط وفق آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط نباشند. 6 - قرارداد اصلی و ضمانت پرداخت مطالبات قراردادی را از تأمین ‌کننده اخذ نموده و با اطلاعات سامانه واگذاری مطالبات قراردادی سازمان یا سامانه فکتورینگ وزارت تطبیق دهد. 7 - سهم هر یک از قراردادهای "تأمین کالا" و "تأمین خدمات" از سقف پذیرش اعلامی بانک مرکزی برای مؤسسه اعتباری وفق شیوه نامه اجرایی فاکتورینگ رعایت شود. ماده 6 - موسسه اعتباری در پذیرش مطالبات قراردادی سازمان، موارد ذیل را رعایت نماید: 1 - مطالبات قراردادی مربوط به قراردادهای با موضوع طرح‌های تملک دارایی ‌های سرمایه‌ ای در صورت درج در قوانین بودجه سنواتی، قابل پذیرش توسط موسسه اعتباری است. 2 - مطالبات قراردادی موضوع این ماده، مشمول اخذ مجوز ماده (۲۲) ‌قانون عملیات بانکداری بدون ربا از بانک مرکزی است. 3 - مطالبات قراردادی که دارای تضمین ‌نامه با کد شناسه یکتا از سامانه جامع مدیریت تضامین دولت از سوی سازمان هستند، قابل پذیرش است؛ به ‌طوریکه بازپرداخت اصل مطالبات قراردادی در سررسید و در صورت عدم ایفای تعهد توسط متعهد، وجه التزام تأخیر تأدیه دین، در لوایح بودجه دولت توسط سازمان پیش بینی و منظور شود. 4 - پذیرش مطالبات قراردادی تامین خدمات (طرح های تملک دارایی های سرمایه ای) موضوع این ماده، منوط به رعایت کامل ماده (۲۳) «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» مصوب مورخ 1393/12/04 مجلس شورای اسلامی است. 5 - موسسه اعتباری ملزم است در پذیرش مطالبات قراردادی موضوع این ماده، به تشخیص خود از متعهد بازپرداخت، وثایق کافی اخذ نماید. 6- سقف پذیرش قراردادهای موضوع این ماده در شیوه ‌نامه اجرایی توسط بانک مرکزی مشخص می ‌شود. ماده 7 - مؤسسه اعتباری موظف است در خصوص پذیرش مطالبات قراردادی با موضوع تأمین کالا، گواهی بازرسی فنی مبنی بر تطابق کالای بازرسی شده موضوع قرارداد اصلی با مشخصه‌ های کمی و کیفی را مطابق شیوه نامه اجرایی فاکتورینگ اخذ نماید. ماده 8 - مؤسسه اعتباری موظف است پس از پذیرش مطالبات قراردادی و تأیید کارفرما در سامانه واگذاری مطالبات قراردادی سازمان یا سامانه فکتورینگ وزارت، نسبت به صدور دستور پرداخت براساس مفاد این دستورالعمل، ضوابط و مقررات بانکی، مفاد قرارداد اصلی و قرارداد واگذاری طبق اطلاعیه واگذاری و آخرین اطلاعات مندرج در سامانه واگذاری مطالبات قراردادی سازمان یا سامانه فکتورینگ وزارت، اقدام نماید. تبصره 1 - تغییر در قرارداد واگذاری ناشی از تغییر در قرارداد اصلی منوط به موافقت مؤسسه اعتباری و اصلاح اطلاعات سامانه واگذاری مطالبات قراردادی سازمان یا سامانه فکتورینگ وزارت است. تبصره 2 - مؤسسه اعتباری موظف است مبلغ اصل مطالبات قراردادی پذیرش ‌شده را در سامانه سمات بر عهده متعهد بازپرداخت طبق شیوه نامه اجرایی فاکتورینگ ثبت نماید. تبصره ۳ - مؤسسه اعتباری موظف است نحوه و زمان بندی پرداخت مطالبات قراردادی پذیرش ‌شده به تأمین‌ کننده را در دستور پرداخت مشخص نماید. تبصره 4 - تضامین ارائه شده توسط کارفرما به تأمین‌ کننده از جمله ضمانت‌ نامه‌ بانکی تعهد پرداخت در چارچوب قرارداد واگذاری مطابق شیوه نامه اجرایی فاکتورینگ به مؤسسه اعتباری واگذار می شود. تبصره 5 - در صورتی که ضمانت نامه بانکی تعهد پرداخت توسط مؤسسه اعتباری پذیرش کننده مطالبات قراردادی صادر شده باشد، قابل انتقال نخواهد بود. ماده 9 - مؤسسه اعتباری موظف است مطالبات قراردادی پذیرش‌ شده را بر اساس دستور پرداخت و طبق استعلام‌ های اخذ‌ شده از سامانه واگذاری مطالبات قراردادی سازمان یا سامانه فکتورینگ وزارت به تأمین‌‌ کننده وفق شیوه نامه اجرایی فاکتورینگ پرداخت نماید. تبصره 1 - هر گونه تغییر در قرارداد اصلی تاثیری در مطالبات مؤسسه اعتباری از محل پذیرش مطالبات قراردادی ندارد. تبصره 2 - مؤسسه اعتباری موظف به پرداخت مبلغ مطالبات قراردادی پذیرش شده از محل منابع داخلی (مالکیتی) است. ماده 10 - ضوابط و مقررات واگذاری معکوس و واگذاری متوالی مطالبات قراردادی توسط مؤسسه اعتباری به سایر اشخاص توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ می شود تبصره 1 - مؤسسه اعتباری می ‏تواند نسبت به انتقال مطالبات قراردادی پذیرش ‌شده در زنجیره تأمین اقدام نماید. تبصره 2 - مطالبات قراردادی پذیرش شده توسط مؤسسه اعتباری در بازار سرمایه قابل معامله است. ماده 11 - متعهد بازپرداخت موظف به بازپرداخت اصل مطالبات قراردادی به صورت دفعتاً واحده است. ماده 12 - در صورت عدم ایفای تعهد توسط متعهد بازپرداخت، مؤسسه اعتباری موظف است ضمن انجام اقدامات لازم جهت وصول مطالبات خود از وی از جمله اجرایی نمودن وثایق یا تضامین نسبت به اقدامات ذیل مبادرت ورزد: 1 - ضمن درج در قرارداد واگذاری به صورت شرط ضمن عقد، وجه التزام تأخیر تأدیه دین را از تاریخ سررسید قرارداد واگذاری بر مبنای نرخ مندرج در قرارداد به علاوه 6 درصد مطالبه نماید. 2 - مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به بروزرسانی رخداد مربوطه در سامانه سمات اقدام نماید. ماده 13 - در صورتی ‌که متعهد بازپرداخت به تعهدات خود در سررسید پرداخت عمل نکند، پس از زمان ایفای تعهد، به مدت یک سال حق استفاده از فاکتورینگ را به عنوان کارفرما و تأمین کننده ندارد. ماده 14 - بانک مرکزی می تواند به منظور رصد، پایش و مدیریت پذیرش مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) در شبکه بانکی اقدام به راه‌ اندازی سامانه پذیرش مطالبات قراردادی نماید. تبصره - سازمان و وزارت در خصوص راه اندازی سامانه پذیرش مطالبات قراردادی موظف هستند با حوزه معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی همکاری نمایند ماده 15 - بانک مرکزی دستورالعمل حسابداری پذیرش مطالبات قراردادی (فاکتورینگ)، فرم یکنواخت قرارداد واگذاری و شیوه نامه اجرایی فاکتورینگ را پس از تصویب این دستورالعمل تهیه و به مؤسسه اعتباری ابلاغ می نماید. دستورالعمل ناظر بر پذیرش مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) در (15) ماده و (17) تبصره در یکهزار و سیصد و هفتاد و ششمین جلسه مورخ 1402/2/10 شورای پول و اعتبار مورد تصویب قرار گرفت.