دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری با اصلاحات و الحاقات بعدی
مرجع رسمی — 1400/11/12
دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری مصوب 1400,11,12 با اصلاحات و الحاقات بعدی در اجرای بند الف ماده ۱۱۶ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ – ۱۳۹۶) مصوب ۱۴ /۱۲ /۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی و در راستای ساماندهی و
دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری مصوب 1400,11,12 با اصلاحات و الحاقات بعدی در اجرای بند الف ماده ۱۱۶ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ – ۱۳۹۶) مصوب ۱۴ /۱۲ /۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی و در راستای ساماندهی و ارتقای نظام داوری به عنوان یکی از راهکارهای «توسعه روش های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی» مندرج در فصل دوم سند تحول قضایی و به منظور افزایش مشارکت مردم در حل و فصل دعاوی، کاهش مراجعه شهروندان به مراجع قضایی، تسریع در حل و فصل اختلافات و ایجاد، ساماندهی و توسعه نهادهای داوری و نظارت بر آن ها، دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و توسعه نهادهای داوری، به شرح مواد آتی است. فصل نخست – کلیات ماده ۱- تعاریف و اختصارات به شرح زیر است: 1- «داوری»: حل و فصل اختلافات حقوقی اشخاص به وسیله داور یا داورانی که مستقیم یا غیرمستقیم بر اساس توافق طرفین انتخاب می شوند؛ 2- «داوری حرفه ای و داوری غیرحرفه ای»: در صورتی که داوری با اخذ پروانه و بر اساس مقررات این دستورالعمل باشد، داوری حرفه ای و در غیر این صورت داوری غیرحرفه ای است؛ 3- «داور»: شخص ثالث حقیقی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از سوی طرفین به منظور حل و فصل اختلاف انتخاب می شود؛ 4- «نهاد /نهادهای داوری»: شخص حقوقی دارای قواعد و آیین داوری، اعم از مؤسسه ها، سازمان ها و مراکز داوری که مطابق ماده ۶ این دستورالعمل تشکیل شده و موضوع فعالیت اصلی آن انجام امور اداری مرتبط با داوری و نظارت بر آن است؛ 5- «مرکز»: مرکز توسعه حل اختلاف؛ ماده ۲ - اصول کلی حاکم بر مقررات این دستورالعمل به شرح زیر است: 1- دستیابی به حل و فصل عادلانه و متقن اختلافات توسط داور مستقل، بی طرف، با کمترین هزینه و در سریع ترین زمان ممکن؛ 2 - توسعه داوری حرفه ای مبتنی بر نظام صلاحیت سنجی عمومی، علمی و حرفه ای و ضوابط انتخاب اصلح؛ 3- گسترش داوری های الکترونیک و تخصصی؛ 4- اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی برای مراجعه به نهاد داوری و حمایت از آن؛ 5- ساماندهی نظام داوری از طریق تعیین و تفکیک وظایف نهادهای حاکمیتی، صنفی و عملیاتی بخش خصوصی؛ 6- مداخله حداقلی مراجع قضایی در حوزه داوری بر اساس قوانین و مقررات؛ 7- تحکیم و تقویت نظارت بر نهادهای داوری. فصل دوم – تشکیلات ماده ۳- برنامه ریزی، اعطای پروانه و تمدید آن، لغو پروانه، ساماندهی و نظارت در حوزه داوری بر عهده مرکز توسعه حل اختلاف است. این مرکز می تواند بخشی از وظایف خود را به کانون های داوری واگذار نماید. ماده ۴- به منظور سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان توسعه داوری در کشور، شورای مشورتی داوری در مرکز با اعضای زیر تشکیل می شود: 1- رییس مرکز (رییس شورا)؛ 2- رؤسای مراکز داوری که به موجب قانون ایجاد شده اند؛ 3- دو نفر از رؤسای کانون های داوری سراسر کشور و یکی از داوران ممتاز به انتخاب آن ها؛ 4- دو نفر از اساتید حوزه یا دانشگاه به انتخاب رییس مرکز؛ 5 – مدیر کل توسعه امور میانجی گری و داوری مرکز به عنوان دبیر شورا؛ ماده ۵- کانون داوری نهادی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که بر طبق اساسنامه مصوب و با تأیید و نظارت مرکز در استان ها تشکیل می شود و عهده دار وظایف زیر است؛ 1- ترویج فرهنگ سازش و حل و فصل اختلافات از طریق داوری؛ 2- تلاش در جهت ارتقای دانش علمی و عملی در امور حقوقی و داوری از طریق برگزاری دوره های آموزشی و بازآموزی حرفه ای، همایش های تخصصی و انتشار نشریات علمی؛ 3- تلاش در جهت کاهش هزینه های داوری و اظهار نظر مشورتی درباره تعیین تعرفه ها؛ 4 - ارایه نظر مشورتی به داوران و نهادهای داوری در راستای تقویت آرای داوری؛ 5- تلاش در جهت ارتقای سلامت نظام داوری و حفظ جایگاه و شأن داوران و نهادهای داوری و حمایت از حقوق صنفی و حرفه ای؛ 6- نظارت بر فعالیت های صنفی و حرفه ای داوران و نهادهای داوری و رسیدگی به تخلفات آن ها بر اساس مقررات اساسنامه؛ 7- انجام اقدامات مقتضی به منظور تعمیم و گسترش خدمات بیمه درمانی برای داوران و کارکنان اداری نهادهای داوری و افراد تحت تکفل و ایجاد بستری مناسب جهت برخورداری از مزایای بیمه مسؤولیت مدنی داوران و نهادهای داوری؛ 8- دریافت سهم کانون از درآمدهای داوری و مصرف آن در راستای انجام وظایف؛ 9- ارجاع دعاوی به مؤسسات و داوران عضو در صورت تعیین کانون به عنوان مقام ناصب؛ 10- سایر امور موضوع ماده ۳ دستورالعمل که از سوی مرکز تفویض می گردد. تبصره- نهادهای داوری که بر اساس اساسنامه یا آیین داوری مقرراتی در خصوص رسیدگی به تخلفات داوران دارند، به تخلفات آنان در همان نهاد رسیدگی می شود. فصل سوم – شرایط ورود به حرفه داوری ماده ۶- نهاد داوری حرفه ای به یکی از روش های زیر تأسیس می شود: به موجب قانون؛ تشکیل نهاد داوری با شخصیت حقوقی مستقل و اخذ پروانه از مرکز؛ تبصره ۱ - نهادهای داوری که به موجب قوانین خاص تشکیل شده اند الزامی به اخذ پروانه از مرکز ندارند. تبصره ۲ - دارندگان مدارک حوزوی و یا دانشگاهی در رشته های حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، در مقطع کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه، می توانند پس از موفقیت در مراحل ارزیابی، به عنوان مدیر نهاد داوری پروانه تأسیس دریافت کنند. ماده ۷ - فعالیت اشخاص به عنوان داور حرفه ای منوط به اخذ پروانه از مرکز، تبیین مفاد این دستورالعمل، گذراندن دوره های آموزشی و ادای سوگند در حضور رییس مرکز یا نماینده وی است. مرکز برای هر یک از داوران شناسه مخصوص تعریف و نهاد داوری ناظر را نیز مشخص می نماید. ماده ۸- داوران حرفه ای از بین دانش آموختگان دارنده دانشنامه کارشناسی یا سطح ۲ حوزه در رشته های مورد نیاز ارزیابی و جذب می شوند. ماده ۹- شرایط جذب، آموزش ابتدا و ضمن خدمت، صدور، تمدید یا لغو پروانه داوری و تأسیس دفاتر داوران بر اساس شیوه نامه ای است که مرکز ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل تهیه و اجرا می نماید. فصل چهارم – اعتماد سازی، ایجاد اقبال عمومی و حمایت از داوری حرفه ای ماده ۱۰- مرکز رسانه قوه قضاییه با همکاری مرکز و کانون های داوری استانی با استفاده از ظرفیت رسانه و فضای مجازی، ضمن معرفی داوری و فواید آن به آحاد مردم و بخش های تخصصی، برای ایجاد اعتماد و اقبال عمومی به داوری اقدام می کند. ماده ۱۱- مرکز با همکاری کانون های استانی، گسترش و ترویج انعقاد شرط یا موافقت نامه داوری را در محدوده مقررات مواد ۴۵۴ تا ۴۵۷ و ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ پیگیری می نماید. ماده ۱۲- کانون های داوری از طریق تعامل با بانک ها و مؤسسات مالی، حمایت های لازم از نهادهای داوری از جمله پیگیری اختصاص تسهیلات برای تأسیس مؤسسات را به عمل می آورند. فصل پنجم – رسیدگی و اجرای رأی داوری ماده ۱۳- نهادهای تخصصی داوری در حوزه های مورد نیاز مانند حقوق خانواده و حوزه صنعت و بازرگانی با رعایت مقررات مواد ۶ و ۹ این دستورالعمل ایجاد خواهد شد. ماده ۱۴- مرکز با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات تدابیر لازم را برای گسترش استفاده از داوری برخط و الکترونیک اتخاذ می نماید. ماده ۱۵- شورای حل اختلاف می تواند همکاری لازم را درباره استعلام های مورد نیاز داوران و نهادهای داوری صورت دهد. ماده ۱۶- رؤسای دادگستری استان ها در تمام شهرستان ها در اجرای آیین نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی، مصوب ۲۸ /۲ /۱۳۹۸ به تعداد مورد نیاز شعبه یا شعبی را به طور ویژه برای رسیدگی به دعاوی مربوط به داوری نظیر دعوای ابطال رأی داور اختصاص می دهند. ماده ۱۷- رؤسای حوزههای قضایی تمهیدات لازم را برای ترویج داوری و ترغیب طرفین دعوا به حل و فصل اختلاف از طریق داوری انجام خواهند داد. ماده ۱۸ - واحدهای اجرای احکام آرای داوری را در محدوده مقررات مربوطه و لحاظ سرعت لازم اجرا می نمایند. ماده ۱۹- حق الزحمه داوران و نهادهای داوری بر اساس آیین نامه موضوع ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ می باشد. این دستورالعمل در ۱۹ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۲ /۱۱ /۱۴۰۰ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد. رئیس قوه قضائیه - غلامحسین محسنی اژیه