اصلاح ماده (22) لایحه جامع منابع طبیعی و آبخیزداری با اصلاحات و الحاقات بعدی

مرجع رسمی — 1389/09/14

اصلاح ماده (22) لایحه جامع منابع طبیعی و آبخیزداری مصوب 1389,09,14 با اصلاحات و الحاقات بعدی هیئت وزیران در جلسه مورخ 14/9/1389 بنا به پیشنهاد شماره 128463/60 مورخ 8/7/1388 وزارت صنایع و معادن موافقت نمود: ماده (22) لایحه جامع منابع طبیعی و آبخیزداری، موضوع نامه شماره 88339/35935 مورخ 31/4/1388 به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 22- صدور پروانه اکتشاف مواد معدنی و مجوز برداشت در کلیه طبقات معدنی واقع در جنگلها، مراتع و حوزه های آبخیز، با رعایت بند "الف" تبصره (66) قانون بودجه سال 1363 کل کشور مستلزم اخذ موافقت از سازمان می باشد. سازمان موظف است به منظور تسریع در امر اکتشاف، ظرف دو ماه در خصوص استعلام وزارت صنایع و معادن، اعلام نظر نماید. عدم پاسخ در مهلت مقرر به منزله موافقت تلقی می شود. دارندگان پروانه اکتشاف موظف به جبران خسارت وارده به منابع طبیعی می باشند. و به منظور تأمین خسارات و بازسازی مناطق آسیب دیده، همچنین رعایت ضوابط و مقررات مربوط به منابع طبیعی تعهدات و تضمینات لازم که در آئین نامه اجرایی این ماده تعیین می شود از متقاضی پروانه اکتشاف و بهره برداری توسط سازمان اخذ خواهد شد. خسارات وارده در صورت صدور پروانه بهره برداری در زمان بهره برداری قابل جبران خواهد بود. تبصره 1- استعلام برای یک محل در موقع صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت صنایع و معادن صورت خواهد گرفت، در صورت انتقال پروانه، انتقال گیرنده موظف به رعایت تعهدات انتقال دهنده بوده و صدور پروانه های اکتشاف جدید پس از آماده سازی محدوده، مستلزم استعلام مجدد می باشد. تبصره 2- سازمان موظف است در زمان پاسخ استعلام وزارت صنایع و معادن سایر دستگاه های اجرایی ذیربط، در صورت کاهش محدوده و یا مخالفت، برای مناطق ممنوعه، که در قوانین و مقررات قید گردیده، مستندات مربوط را اعلام نماید. وزارت صنایع و معادن موظف است پروانه اکتشاف را در محدوده اعلامی توسط سازمان صادر و در زمان صدور مجوزهای مذکور، لزوم رعایت ضوابط منابع طبیعی را در مجوزهای صادره قید و لحاظ نماید. دارندگان مجوز موظف به رعایت موارد یاد شده می باشند در صورت عدم رعایت، وزارت صنایع و معدن نیز بنا به درخواست سازمان اقدام قانونی لازم را بعمل خواهد آورد. تبصره 3- در صورتی که اکتشاف و بهره برداری (موضوع این ماده) از معادن واقع در عرصه های منابع طبیعی که سازمان در آن پروانه چرا صادر نموده و یا طرحهای منابع طبیعی در آنها اجرا می شود موجب تعطیلی طرح ها یاد شده شود، بهر برداران موظف اند نسبت به رعایت حقوق دارندگان پروانه چرا و مجریان طرحهای منابع طبیعی، مطابق آئین نامه این ماده اقدام نمایند. تبصره 4- معادل دوازده درصد (12%) از حقوق دولتی موضوع قانون معادن که توسط وزارت صنایع و معادن از بهره برداران و دارندگان اجازه برداشت دریافت و به حساب خزانه داری کل واریز می گردد، به منظور حفاظت و توسعه عرصه های منابع طبیعی، بازسازی معادن و خسارت های ناشی از فعالیت های معدنی اختصاص می یابد. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است صددرصد مبلغ حاصل از این تبصره را در اختیار سازمان قرار دهد. تبصره 5- آئین نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنایع و معادن تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور × وضعیت های تنقیحی