تهاتر مطالبات برخی اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی ذی ربط با بدهی همان شرکت ها به سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیئت وزیران — 1398/07/14

تهاتر مطالبات برخی اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی ذی ربط با بدهی همان شرکت ها به سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی مصوب 1398,07,14 با اصلاحات و الحاقات بعدی هیئت وزیران در جلسه 14 /7 /1398 به پیشنهاد شماره 89350 /57 مورخ 3 /7 /1398 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394 – تصویب کرد: 1 – مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی ذی ربط با بدهی همان شرکت ها به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می شود: ردیف اشخاص متقاضی شرکت دولتی بدهکار مبلغ مورد تهاتر (ریال) دستگاه اجرایی طلبکار تأییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان 1 10100695865 شرکت فولمن شرکت برق منطقه ای آذربایجان 753 /487 /258 /17 سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی جنوب تهران) نامه شماره 13202 /259 /د مورخ 10 /4 /1398 2 10380265959 شرکت خدمات بازرگانی آینده نگر مهر شرکت مدیریت شبکه برق ایران 375 /119 /731 /3007 سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی شمال تهران) نامه شماره 11795 /261 /د مورخ 10 /4 /1398 2 – شرکت های دولتی بدهکار مندرج در جدول بند (1) این تصویب نامه تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول مذکور می شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند. 3 – سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج جدول بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموه و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید. 4 – مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت های دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه مربوط قابل تسویه است. سهم شرکت های دولتی تابع وزارت نیرو از یارانه قیمت های تکلیفی، توسط وزیر نیرو تعیین و به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می شود. 5 – در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت های دولتی موضوع بند (1) این تصویب نامه، با اجرای بند (4) این تصویب نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه مربوط، موضوع بند مذکور تسویه می شود، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت های دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننمایند، خزانه داری کل کشور مجاز است با اعلام سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مبالغ اعلامی را از حساب تمرکز وجوه شرکت های دولتی مربوط برداشت و به حساب ذی ربط واریز نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور