بخشنامه بانک مرکزی در رابطه با الحاق یک تبصره ذیل بند (3) از قسمت ب بخش اول مجموعه مقررات ارزی با اصلاحات و الحاقات بعدی

بانک مرکزی — 1403/05/25

بخشنامه بانک مرکزی در رابطه با الحاق یک تبصره ذیل بند (3) از قسمت ب بخش اول مجموعه مقررات ارزی مصوب 1403,05,25 با اصلاحات و الحاقات بعدی با سلام و احترام پیرو بخشنامه شماره 01/117132 مورخ 1401/05/10 مرتبط با بخش اول مجموعه مقررات ارزی «واردات کالا و خدمت»، به پیوست اصلاحیه بند (۳) از قسمت "ب" بخش یاد شده مبنی بر الحاق یک تبصره ذیل بند مذکور، جهت جایگزینی با صفحات متناظر قبلی (صفحات ۲۰ و ۲۱) ایفاد می گردد. مقتضی است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی ربط، بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اداره تدوین مقررات ارزی حسین باستانزاد - نبی اله نجاری ب- واردات خدمت و کالا-خدمت (بخش خدماتی) از طریق گشایش اعتبار اسنادی، ثبت وصولی (برات) اسنادی و یا پرداخت وجه (حواله ارزی) گشایش اعتبار اسنادی و یا ثبت وصولی (برات) اسنادی و همچنین پرداخت وجه (حواله ارزی) بابت خرید خدمات و یا بخش خدمات خریدهای کالا-خدماتی (شامل مشاوره کارشناسان خارجی، انجام آموزش اعم از داخل و یا خارج از کشور، خدمات کارشناسی اعم از نصب و راه اندازی دستگاه ها و آموزش، نظارت بر نصب و راه اندازی، تست، تعمیر و آزمایش موتور و دستگاه هایی که به خارج ارسال می شوند، خدمات ایزو و اجاره دستگاه ها، اسناد طراحی و مهندسی، حق لیسانس، دانش فنی و ...) با رعایت موارد ذیل بلامانع است ۱) رعایت کلیه ضوابط مربوط به گشایش اعتبار/وصولی (برات) اسنادی وارداتی در مورد اعتبار/وصولی (برات) اسنادی کالایی-خدماتی و صرفاً خدماتی از جمله طی مراحل ثبت سفارش و یا ثبت خدمت و همچنین سایر ضوابط مربوطه حسب مورد ضروری است . تبصره: در مواردی که درخواست صرفاً بابت خرید خدمات می باشد، ضرورتی به طی مراحل ثبت سفارش نبوده و آن مؤسسه اعتباری می بایست نسبت به انجام ثبت خدمت اقدام نماید. ۲) هرگونه پرداخت های بخش خدمات در قالب ابزار پرداخت های صدرالذکر در مقابل ارائه اصل صورت وضعیت/صورت حساب قطعی انجام کار که به تأیید کارفرما/خریدار رسیده باشد، بدون نیاز به تأیید اتاق بازرگانی و نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در محل امکان پذیرخواهد بود. ۳) در صورت گشایش اعتبار اسنادی درخصوص خرید های صرفاً خدماتی و یا بخش خدماتی خریدهای کالا-خدمت مربوط به بخش غیردولتی تا سقف ۹۰۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها، ارائه تأییدیه وزارتخانه‏/دستگاه ذی ربط در ارتباط با خدمات مربوطه، به لحاظ شرح خدمت، ارزش آن و سایر مشخصات صورت حساب ها و مرتبط بودن بخش خدمت با ثبت سفارش بخش کالایی مربوطه درخصوص واردات کالایی-خدماتی موضوع قرارداد، پیش فاکتور/فاکتور الزامی می باشد. برای مبلغ بیش از ۹۰۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها، اخذ مجوز بانک مرکزی (اداره سیاست ها و مقررات ارزی) الزامی می باشد. 1- 3) درخصوص پرداخت وجه به صورت حواله ارزی یا ثبت وصولی (برات) اسنادی بابت خدمات، صرف نظر از مبلغ، کسب مجوز بانک مرکزی (اداره سیاست ها و مقررات ارزی) علاوه بر وزارتخانه ذی ربط الزامی است. 2- 3) در ارتباط با بخش دولتی در صورت درخواست وزیر ذی ربط در تمامی موارد و صرف نظر از مبلغ و با رعایت بند (۲) مزبور، مراتب باید به صورت موردی از بانک مرکزی (اداره سیاست ها و مقررات ارزی) استعلام گردد. تبصره: اعتبارات اسنادی که از محل تامین مالی خارجی (فاینانس) گشایش می گردند، نیازی به اخذ مجوز از این بانک بابت بند (۳) و (۲-۳) فوق نخواهند داشت. بدیهی است رعایت ترتیبات مندرج در قسمت "ج" از بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی بابت اعتبارات اسنادی یادشده الزامی است. ۴) در شرایط گشایش اعتبار/ثبت وصولی (برات) اسنادی و یا پرداخت وجه (حواله ارزی) جهت بخش کالا -خدمت، مبالغ بخش کالایی و خدمتی باید به تفکیک در پیش فاکتور/سیاهه تجاری و یا قرارداد تجاری درج شود و فروشنده در پیش فاکتور/سیاهه تجاری و یا قرارداد تجاری اعلام نماید که با کسر مالیات متعلقه مطابق نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی از بخش خدماتی موافقت دارد. بر این اساس لازم است در اعتبار اسنادی/ثبت وصولی (برات) اسنادی و یا پرداخت وجه (حواله ارزی) شرایط ذیل توسط آن مؤسسه اعتباری تصریح شود: پرداخت بخش خدماتی اعتبار اسنادی/وصولی (برات) اسنادی و یا پرداخت وجه با کسر مالیات متعلقه به طور خالص به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام خواهد پذیرفت. تبصره ۱: در مواردی که وزارت مزبور عدم لزوم به کسر مالیات را تأیید نماید، عدم پیش بینی آن در شرایط اعتبار اسنادی/وصولی (برات) اسنادی مفتوحه/ثبت شده و یا حذف آن بلامانع است. تبصره ۲: در مواردی که اعتبار اسنادی/وصولی (برات) اسنادی و یا پرداخت وجه مشمول سایر کسور قانونی (از قبیل سپرده بیمه تأمین اجتماعی ، صندوق کارآموزی و ...) می باشد، لازم است متقاضی کسور قانونی را برای آن مؤسسه اعتباری دقیقاً مشخص و آن مؤسسه اعتباری نیز شرایط مربوطه را دراعتبار اسنادی/وصولی (برات) اسنادی لحاظ نماید. در صورتی که متقاضی عدم لزوم به کسر کسور مورد بحث را به آن مؤسسه اعتباری اعلام نماید، همزمان می بایست تعهدنامه ای مبنی بر آنکه اعتبار اسنادی/وصولی (برات) اسنادی و یا پرداخت وجه فاقد هرگونه تعهدی از بابت موارد مزبور است، به آن مؤسسه اعتباری ارائه و مسئولیت های قانونی آن را بپذیرد. تبصره ۳: کسر مالیات و سایر کسور قانونی از محل تسهیلات اعطایی از محل منابع داخلی مؤسسات اعتباری، حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی، بانک توسعه اسلامی (IDB)، بانک تجارت و توسعه اکو (ECO)، بانک جهانی (W.B) و فاینانس مقدور نبوده و معادل ریالی کسور مورد بحث می بایست تماماً از سوی خریدار تأمین و به همان میزان، مبلغ پرداختی به ذینفع کاهش یابد. ۵) لازم است قبل از گشایش این گونه اعتبارات اسنادی، ثبت وصولی (برات) اسنادی و یا پرداخت وجه کنترل های ذیل به عمل آید: 1- 5) در ارتباط با خدمات کارشناسی مربوط به نصب، راه اندازی، آموزش و یا نظارت بر نصب دستگاه ها، اقلام تشکیل دهنده آن به صورت نفر/روز و یا نفر/ماه همراه با نرخ دستمزد نفر/روز کارشناسان در پیش فاکتور/قرارداد تجاری تصریح گردد. 2- 5) در صورتی که در پیش فاکتور/سیاهه تجاری و یا قرارداد تجاری به هزینه های داخل کشور اشاره شده باشد، این گونه هزینه ها به صورت ریالی پرداخت و با تأیید قبلی فروشنده/پیمانکار، از مبلغ ارزی پیش فاکتور/سیاهه تجاری و یا قرارداد تجاری کسر گردد.