مصوبه شورای عالی معادن در خصوص مساعدت با پرداخت حقوق دولتی اسفند ماه 1404 بر اساس میزان استخراج واقعی و تمدید خودکار مجوزهای اکتشافی و معدنی و تفویض اختیار صدور مجوزهای برداشت به شورای معادن استان ها با اصلاحات و الحاقات بعدی

مرجع رسمی — 1405/02/29

مصوبه شورای عالی معادن در خصوص مساعدت با پرداخت حقوق دولتی اسفند ماه 1404 براساس میزان استخراج واقعی و تمدید خودکار مجوزهای اکتشافی و معدنی و تفویض اختیار صدور مجوزهای برداشت به شورای معادن استان ها مصوب 1405,02,29 با اصلاحات و الحاقات بعدی موضوع مساعدت با پرداخت حقوق دولتی اسفند ماه 1404 بر اساس میزان استخراج واقعی و تمدید خودکار مجوزهای اکتشافی و معدنی و تفویض اختیار صدور مجوزهای برداشت به شورای معادن استان ها در جلسه مورخ 1405/2/29 شورایعالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن رأی قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می گردد. درخصوص درخواست معاونت امور معادن و صنایع معدنی دایر بر مساعدت با بهره برداران معادن در راستای محاسبه حقوق دولتی اسفند ماه سال 1404 بر مبنای استخراج واقعی و تمدید خودکار مجوزهای اکتشافی و معدنی و تفویض اختیار صدور مجوزهای برداشت به شورای معادن استان ها بعلت اعلام دوره اضطرار کشور از تاریخ 1404/12/9 (تاریخ شروع جنگ تحمیلی سوم) لغایت 1405/3/9‌ طبق مصوبات شورایعالی امنیت ملی، با توجه به مکاتبات عدیده واصله از ادارات کل تابعه و به منظور ایجاد و حفظ وحدت رویه و پرهیز از هرگونه اعمال نظر شخصی و سلیقه ای و به استناد بند (ت) تبصره (3) ماده (12) و تبصره (7) ماده (14) قانون معادن و بند (پ) ماده (63) آیین نامه اجرایی قانون معادن و پیرو تفویض اختیارات صورت پذیرفته به استانداران سراسر کشور طبق مصوبه هیأت محترم وزیران، تقاضا درخور اجابت تشخیص گردید؛ از این رو رأی به اقدام لازم وفق شرح ذیل صادر و اعلام می گردد: 1) نظر به جنگ (40) روزه تحمیلی علیه کشور و به منظور جبران بخشی از خسارات وارده مقرر گردید با محاسبه و اخذ حقوق دولتی اسفند ماه سال 1404 بر اساس میزان استخراج واقعی موافقت بعمل آید. بدیهی است این مهم توسط ادارات کل صنعت، معدن و تجارت تابعه و بر اساس ابلاغیه های جاری وفق ضوابط و مقررات موجود صورت خواهد پذیرفت. 2) اعتبار کلیه مجوزهای اکتشافی و معدنی (اعم از محدوده های بلامعارض (در راستای پرداخت هزینه تبصره (2) و (3) ماده (6) قانون معادن، ارائه طرح اکتشاف، رفع نواقص طرح اکتشاف، معرفی مسئول فنی واجد الشرایط و ...)، پروانه های اکتشاف (در راستای تمدید یا ارائه گزارش پایان عملیات اکتشاف و ...)، مجوزهای برداشت (در راستای حمل مواد معدنی)، گواهی های کشف (موضوع ماده (8) قانون معادن) و پروانه های بهره برداری (در راستای تمدید، تکمیل مدارک جهت ارائه گزارش پایان عملیات اکتشاف تکمیلی یا حین استخراج و ...) که تاریخ انقضاء آنها از مورخ 1404/12/09 (تاریخ شروع جنگ تحمیلی) لغایت 1405/3/9‌ (طول دوره اضطرار) بوده است، جهت ایفای تعهدات بر ذمه مکتشفین و معدنکاران؛ بصورت خودکار تا تاریخ 1405/05/31‌ تمدید اعتبار گردند. بدیهی است مهلت یاد شده به هیچ عنوان قابل تمدید نخواهد بود. لذا از انجام مکاتبات غیرضرور جداً خودداری بعمل آید.لازم به ذکر است حسب ضرورت، مصوبه تکمیلی توسط شورایعالی معادن ابلاغ خواهد گردید. تبصره: تمدید پروانه های اکتشاف معنونه بدون پرداخت هزینه تبصره (3) ماده (6) قانون معادن می باشد. 3) به منظور تأمین ضروری و فوری مواد اولیه واحدهای صنعتی و پروژه های عمرانی در شرایط جنگی و با توجه به اختیارات تفویض شده به استانداران از طرف هیأت محترم دولت و متعاقباً پیرو اختیارات قبلی تفویض شده به ادارات کل تابعه و شورای معادن استان ها در راستای تسریع در اجابت درخواست دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی جهت صدور مجوز برداشت حسب ماده (13) قانون معادن مقرر گردید در شرایط اضطرار (از تاریخ 1404/12/9 لغایت 1405/3/9 )، کلیه اختیارات مربوطه به شورای معادن استان محول گردد. ادارات کل استان حسب درخواست دستگاهها و نهادهای ذیربط پس از تأیید شورای معادن استان اقدام می نمایند. بدیهی است درصورت تمدید شرایط اضطرار، این بند نیز متناسب با تمدید شرایط اضطرار؛ قابل اقدام و تمدید آتی می باشد.» لذا مقتضی است ضمن اجرای رأی مذکور، رونوشتی از اقدامات بعمل آمده به دبیرخانه شورایعالی معادن ارسال گردد. وجیه اله جعفری