تغییرات مهم در زمینه انتشار و دسترسی به مصوبات هیأت وزیران به موجب ماده (30) اصلاحی آیین نامه داخلی هیأت دولت در خصوص ثبت و انتشار مقررات دستگاه های اجرایی با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیأت وزیران — 1404/07/23

تغییرات مهم در زمینه انتشار و دسترسی به مصوبات هیأت وزیران به موجب ماده (30) اصلاحی آیین نامه داخلی هیأت دولت در خصوص ثبت و انتشار مقررات دستگاه های اجرایی مصوب 1404,07,23 با اصلاحات و الحاقات بعدی با سلام و احترام پیرو مکاتبه شماره ۸۷۴۳۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ در خصوص «تغییرات مهم در زمینه انتشار و دسترسی

تغییرات مهم در زمینه انتشار و دسترسی به مصوبات هیأت وزیران به موجب ماده (30) اصلاحی آیین نامه داخلی هیأت دولت در خصوص ثبت و انتشار مقررات دستگاه های اجرایی مصوب 1404,07,23 با اصلاحات و الحاقات بعدی با سلام و احترام پیرو مکاتبه شماره ۸۷۴۳۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ در خصوص «تغییرات مهم در زمینه انتشار و دسترسی به مصوبات هیأت وزیران به موجب ماده (۳۰) اصلاحی آیین نامه داخلی هیأت دولت»، در خصوص ثبت و انتشار مقررات دستگاه های اجرایی به استحضار می رساند: با عنایت به ماده (۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و مواد (۶) و (۷) آیین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاع قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار (به شماره ۱۷۹۷۶/ت۶۱۱۳۴هـ مصوب ۱۴۰۲/۰۱/۳۰) ، کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند مقررات خود را در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به نشانی (qavanin .ir) درج و منتشر نمایند و مقررات موجد حق یا تکلیف عمومی (۱۵) روز پس از انتشار در سامانه یاد شده لازم الاجرا می گردد مگر آنکه درخود مقرره با رعایت حقوق مکتسبه، زمان یا کیفیت خاصی برای اجرای آن پیش بینی شده باشد؛ لذا شایسته است ضمن بذل توجه به مفاد مکاتبه صدرالاشعار، کلیه دستگاه های اجرایی نسبت به اتصال به سامانه مذکور و انتشار مقررات اهتمام ورزند؛ بدیهی است تبعات قانونی عدم انتشار مقررات بر عهده مرجع وضع است. شایان ذکر است در ابلاغیه دبیر محترم هیأت دولت با موضوع «تکالیف دستگاه های اجرایی در خصوص تدوین، تصویب و انتشار مقررات مرتبط با محیط کسب و کار» (شماره ۶۳۷۶۹/۱۹۰۹۷۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸) فهرستی از مهم ترین تکالیف قانونی در اجرای آیین نامه های اجرایی مواد (۲۴) و (۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مورد تأکید قرار گرفته است. محمد صابر معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی