بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ارسال نظر اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-11 مورخ 1404/10/16 مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1400 با اصلاحات و الحاقات بعدی

سازمان امور مالیاتی کشور — 1404/11/14

بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ارسال نظر اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-11 مورخ 1404/10/16 مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1400 مصوب 1404,11,14 با اصلاحات و الحاقات بعدی به پیوست، نظر اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۱۱-۲۰۱ م

بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ارسال نظر اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-11 مورخ 1404/10/16 مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1400 مصوب 1404,11,14 با اصلاحات و الحاقات بعدی به پیوست، نظر اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۱۱-۲۰۱ مورخ 1404/10/16 درخصوص «شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده نسبت به درآمد موضوع ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات های مستقیم» در اجرای مقررات بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات های مستقیم، به شرح ذیل تنفیذ و جهت اجرا ارسال می گردد: ۱- مطابق ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات های مستقیم، اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه-طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند و همچنین شرکت هایی که به منظور اجرای طرح های تولیدی و زیربنایی در بخش های دولتی یا عمومی غیردولتی... تأسیس می شوند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می شوند. ۲- مطابق ماده (۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و واردات و صادرات آن ها، از لحاظ مالیات و عوارض مشمول مقررات این قانون است. ۳- وفق مقررات تبصره ذیل بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، در مواردی که دریافت وجه توسط یک مؤدی مستند به فروش کالا یا ارائه خدمت نیست، مانند دریافت هرگونه خسارت، درآمدهای حاصل از تسعیر دارایی های ارزی، انواع سود، انواع جریمه (مادامی که بخشی از بهای کالا و خدمات تلقی نگردد)، آورده نقدی یا غیرنقدی به عنوان سرمایه و انواع کمک های دولتی، عرضه خدمت محسوب نمی شود و مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد. با عنایت به مراتب فوق، همان طور که سود سپرده دریافتی اشخاص از بانک ها، هم در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و هم در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ از مصادیق ارائه خدمت محسوب نشده و مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد و از طرفی نیز با امعان نظر به قسمت اول نظر اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی (موضوع صورتجلسه شماره۲۰۱-۶ مورخ 1404/06/29 که طی بخشنامه شماره 200/1404/85 مورخ 1404/08/10 ابلاغ شده است)، سود دریافتی اشخاص بابت آورده نقدی در اجرای مقررات ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات های مستقیم نیز به عنوان سود حاصل از سرمایه گذاری در قالب عقود مشارکتی از مصادیق ارائه خدمت نبوده و مطابق تبصره ذیل بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، مشمول پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور صورتجلسه مورخ 1404/10/16 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای مقررات بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم