ابلاغ مصوبات یکصد و دومین نشست کمیته حمایت از کسب و کار با اصلاحات و الحاقات بعدی

مرجع رسمی — 1404/11/28

ابلاغ مصوبات یکصد و دومین نشست کمیته حمایت از کسب و کار مصوب 1404,11,28 با اصلاحات و الحاقات بعدی اعضای محترم کمیته حمایت از کسب و کار به استناد بند (ب) ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مصوبات جلسه اخیر کمیته حمایت از کسب و کار برگزار شده در تاریخ 1404/11/28 با حضور اعضاء به نمایندگی از قوای سه گانه و بخش خصوصی، به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام اجرایی مقتضی تقدیم می گردد: خارج از دستور: پیگیری درخصوص طراحی سازوکار همکاری رسمی با بانک جهانی به منظور مشارکت جمهوری اسلامی ایران در گزارش سال آنی شاخص آمادگی کسب و کار (B-READY) تصمیم: معاونت حقوقی ریاست جمهوری، موضوع طراحی و استقرار سازوکار همکاری رسمی جمهوری اسلامی ایران با بانک جهانی به منظور مشارکت فعال کشور در گزارش سال آتی شاخص آمادگی کسب و کار (B-READY) را در هیأت دولت مطرح و تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نماید. همچنین کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، برحسن اجرای این اقدام و پیشرفت فرآیند مربوطه نظارت نماید. حوزه موضوعی: محیط کسب و کار پیش از دستور1: پیگیری اتخاذ تدابیر ویژه برای حمایت از فعالان اقتصادی آسیب دیده از حادثه بندر شهید رجایی موضوع نود و هشتمین نشست کمیته حمایت از کسب و کار مورخ 1404/06/18 تصمیم: با توجه به نزدیک شدن به اتمام مهلت تعلیق رفع تعهدات ارزی در تاریخ 1404/12/29، مقرر گردید: - برای بررسی مبنای رفع تعهدات ارزی آسیب دیدگان بندر شهید رجائی و جهت هماهنگی بین دستگاه های اجرایی نشستی در بانک مرکزی با حضور نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت، سازمان بنادر و دریانوردی، استانداری هرمزگان و اتاق ایران برگزار گردد و نتایج آن در جلسه آتی کمیته حمایت از کسب و کار ارائه شود. - بانک مرکزی مهلت تعلیق رفع تعهدات ارزی را به مدت سه ماه تمدید نماید. حوزه موضوعی: تجارت خارجی پیش از دستور 2: بررسی مشکلات پیرامون دستورالعمل های وزارت نیرو مربوط به افزایش تعرفه برق سال های 1402 و 1403 صنایع و عطف به ماسبق شدن آن و همچنین افزایش هزینه ترانزیت برق صنایع تصمیم:مقرر گردید: 1. با توجه به آرای کمیته حمایت از کسب و کار، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر تخلف و عدم امکان عطف به ماسبق نمودن ابلاغیه های افزایش تعرفه برق و ترانزیت توسط وزارت نیرو، وجود مازاد دریافتی از مشترکان صنعتی در سال های 1402 و 1403 برای فعالان اقتصادی، اعتباری محسوب گردد. 2. اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری توسط ریاست محترم قوه قضائیه و یا ریاست محترم دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی مجدد به موضوع عطف به ماسبق شدن دریافت میزان مابه التفاوت افزایش تعرفه برق در سالهای 1402 و 1403 و دادنامه شماره 14041390000847767 مورخ 1404/04/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال مصوبه شماره 1402/20/55355/100 مورخ 1402/11/07 وزارت نیرو، توسط نماینده محترم رئیس قوه قضائیه در کمیته حمایت از کسب و کار، مورد پیگیری ویژه قرار گیرد. 3. هزینه ترانزیت در رویه عملی از مصرف کننده برق دریافت می شود لذا اصولاً فروشنده برق در بورس نباید مبلغی بابت هزینه ترانزیت از خریدار ( و همچنین بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط (مشترکین زیر یک مگاوات)) دریافت نماید و جهت حفظ حقوق مصرف کنندگان برق؛ مراتب اخیر توسط وزارت نیرو و سازمان بورس به نحو مقتضی اطلاع رسانی گردد. 4. دستورالعمل تبصره (3) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق برای سال 1405 حداکثر تا پایان سال 1404 با رعایت ابلاغیه دبیر محترم هیأت دولت با عنوان ((تکالیف دستگاه های اجرایی در تدوین، تصویب و انتشار مقررات مرتبط با محیط کسب و کار)) (شماره 190977 مورخ 1403/12/08) تصویب و در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران (به نشانی qavanin.ir) منتشر گردد. دستور جلسه 1: بررسی مشکلات الزام سکوهای هوشمند حمل و نقل به بیمه تأمین اجتماعی رانندگان تصمیم: مقرر گردید: 1- درخصوص آیین نامه اجرایی بند (چ) ماده (28) قانون برنامه هفتم پیشرفت به شماره 189643 مورخ 1403/12/07 هیئت دولت و ابهامات مربوطه، تأکید گردید که هدف آیین نامه مذکور بیمه شدن رانندگان تحت پوشش پلت فرم های تاکسی اینترنتی بصورت اختیاری نزد سازمان تأمین اجتماعی است و طبق این آیین نامه، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است آن دسته از رانندگان تاکسی های اینترنتی که تمایل دارند بصورت خویش فرمایی بیمه شوند را نزد خود بیمه نموده تا از خدمات آن سازمان بهره مند شوند. لذا مطابق بخشنامه شماره 73646 مورخ 1402/04/31 معاون اول درخصوص مرجع رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است طبق نظریه اعلامی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به شرح متن زیر، عمل نماید: با عنایت به فقدان رابطه کارگری و کارفرمایی میان کاربران و سکوهای مدیریت هوشمند حمل و نقل که رویه عملی سازمان تأمین اجتماعی از بدو پیدایش این سکوها نیز مؤید همین موضوع بوده است و نظر به این که بند (چ) ماده (28) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: «ارائه دهندگان خدمات حمل و نقل بار و مسافر که از طریق سکو (پلتفرم) های مجازی به فعالیت مشغول بوده و بیمه بازنشستگی ندارند، مجاز به بیمه نمودن خود نزد سازمان تأمین اجتماعی هستند...» دلالت بر اختیار متقاضی بیمه دارد و نیز توجه به این امر که آیین نامه اجرایی بند (چ) ماده (28) قانون مزبور (به شماره 189643/ت63436هـ مورخ 1403/12/07) می بایست در پرتو قانون و رعایت سلسله مراتب هنجارها تفسیر گردد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید تا زمان تصویب و لازم الاجراشدن اصلاحات قانونی مورد اشاره در نامه صدرالذکر آن سازمان، در راستای ثبات و امنیت محیط کسب و کار، از هرگونه تفسیر رویه اجتناب گردد. 2- همچنین پیشنهادات اصلاح ماده 3 آئین نامه شماره 189643 مورخ 1403/12/07 هیئت دولت که منجر به تعمیم و موسع شدن محدوده اجرای این آیین نامه نسبت به مفاد بند (چ) ماده (28) قانون برنامه هفتم پیشرفت شده و همچنین ماده 4 آئین نامه مذکور که برخلاف دادنامه شماره 1353 مورخ 139910/10/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است، به شرح جدول زیر از طریق دبیرخانه پیگیری گردد. مواد آیین نامه شماره 189643 مورخ 1404/12/07 هیأت وزیران پیشنهاد اصلاحی ماده 3 – سازمان مکلف است نسبت به پوشش بیمه ای مشمولان، مطابق این آیین نامه و ماده واحده اصلاحی قانون بیمه تأمین اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب 1388 و سایر شرایط مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 اقدام نماید. ماده 3 – سازمان مکلف است نسبت به پوشش بیمه ای مشمولان، مطابق این آیین نامه اقدام نماید. ماده 4 – سازمان مکلف است دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه برای مشمولان را مطابق با ماده (35) قانون تأمین اجتماعی به صورت مقطوع تعیین نماید. ماده 4- سازمان مکلف است دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه متناسب با فعالیت رانندگان محاسبه و تعیین نماید. دستور جلسه 2: بررسی نحوه رفع تعهد ارزی در صادرات کالا از محل ورود موقت موضوع تبصره 2 ماده 24 اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات تصمیم: به دلیل اتمام وقت جلسه، بررسی موضوع به جلسه آتی کمیته موکول گردید. صمد حسن زاده رئیس اتاق ایران و دبیر کمیته حمایت از کسب و کار اتاق ایران