مصوبه شورایعالی معادن در خصوص تعیین تکلیف گل و لای و رسوبات حاصل از آب بندان ها با اصلاحات و الحاقات بعدی
مرجع رسمی — 1399/03/20
مصوبه شورایعالی معادن در خصوص تعیین تکلیف گل و لای و رسوبات حاصل از آب بندان ها مصوب 1399,03,20 با اصلاحات و الحاقات بعدی بازگشت به نامه شماره 72926 /701 مورخ 23 /10 /97 درخصوص تعیین تکلیف گل و لای و رسوبات حاصل از آب بندان ها، باطلاع می رساند مراتب در جلسه مورخ 20 /3 /99 شورایعالی معادن مطرح گردید
مصوبه شورایعالی معادن در خصوص تعیین تکلیف گل و لای و رسوبات حاصل از آب بندان ها مصوب 1399,03,20 با اصلاحات و الحاقات بعدی بازگشت به نامه شماره 72926 /701 مورخ 23 /10 /97 درخصوص تعیین تکلیف گل و لای و رسوبات حاصل از آب بندان ها، باطلاع می رساند مراتب در جلسه مورخ 20 /3 /99 شورایعالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن رأی قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می گردد. «در خصوص درخواست سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان های مازندران و گیلان دایر بر نحوه تعیین تکلیف گل و لای و رسوبات حاصل از آب بندان ها، با توجه به نامههای شماره 72926 /701 مورخ 23 /10 /97 و شماره 5385 /701 مورخ 9 /3 /97 و شماره 80784 /701 مورخ 19 /12 /96 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران و شماره 57935 /31 مورخ 14 /9 /98 و شماره 5754 /31 مورخ 8 /2 /98 و شماره 23640 /31 مورخ 20 /4 /98 و شماره 59382 /31 مورخ 22 /10 /97 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان و شماره 63909 /60 مورخ 30 /2 /98 و شماره 314605 /60 مورخ 7 /12 /97 و شماره 75812 /60 مورخ 22 /3 /97 دفتر بهره برداری معادن مقرر گردید: 1- گل و لای و رسوبات حاصل از آب بندان ها، ماده معدنی تلقی گردیده و حمل و برداشت آن ها مشمول پرداخت حقوق دولتی است. 2- نحوه تعیین حقوق دولتی مواد معدنی یاد شده به شورای معادن استان ها تفویض اختیار می گردد. 3- واگذاری مواد یاد شده صرفاً در قالب صدور مجوز برداشت موقت و پس از اخذ موافقت اداره کل منابع طبیعی استان و شرکت سهامی آب منطقه ای و از طریق فرآیند مزایده عمومی امکان پذیر بوده و این امر نیز به شورای معادن استان ها تفویض اختیار می گردد. تبصره: در واگذاری مشروحه، حق آبه داران محلی در اولویت واگذاری هستند.» تذکر: مصوبات شورایعالی معادن برای اشخاص داخل کشور 3 (سه) ماه و افراد مقیم خارج از کشور 6 (شش) ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری خواهد بود. بدیهی است خارج از مهلت های مذکور، تصمیمات شورایعالی معادن در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض نخواهد بود. لذا مقتضی است ضمن اجرای رأی مذکور، رونوشتی از اقدامات بعمل آمده به دبیرخانه شورایعالی معادن ارسال گردد. داریوش اسماعیلی معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورایعالی معادن