«دستورالعمل تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» با اصلاحات و الحاقات بعدی
مرجع رسمی — 1404/07/06
دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری مصوب 1404,07,06 با اصلاحات و الحاقات بعدی با سلام؛ احتراماً، همانگونه که استحضار دارند، به موجب ماده (67) آییننامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ 21/07/1398 هیأت محترم وزیران، مؤسسات اعتباری مکلفن
دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری مصوب 1404,07,06 با اصلاحات و الحاقات بعدی با سلام؛ احتراماً، همانگونه که استحضار دارند، به موجب ماده (67) آییننامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ 21/07/1398 هیأت محترم وزیران، مؤسسات اعتباری مکلفند به منظور پایش مستمر ارباب رجوع در فرایند شناسایی معمول و نیز ارزیابی ریسک برقراری تعاملات کاری با آنها، نسبت به تعیین سطح فعالیت ارباب رجوع مطابق آییننامه مذکور و سایر الزامات تعیینشده توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی اقدام نمایند. بر این مبنا، مرکز یادشده مقرراتی با عنوان «دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» تدوین و برای ابلاغ به شبکه بانکی، طی نامه شماره 1409/01/65/04 مورخ 29/06/1404 به این بانک ارسال داشته است. از این رو، ضمن ایفاد یک نسخه از دستورالعمل یادشده، خواهشمند است دستور فرمایند تمهیدات و اقدامات مقتضی برای اجرای دقیق آن، معمول شده و مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153/96 مورخ 16/5/1396 به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ شود و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. رئیس مرکز تنظیمگری اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی حجت اسماعیلزاده-حمیدرضا آذرگون دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» ماده# ماده 1- در این دستورالعمل، اصطلاحات و عبارات به کار رفته به شرح زیر تعریف میشوند: بند# 1-1- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ بند#1-2- مرکز: مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ بند#۳-1- مؤسسه اعتباری: اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب قانون، تحت عنوان «بانک» یا «مؤسسه اعتباری غیربانکی» به انجام عملیات بانکی مبادرت مینمایند؛ بند#4-1- حساب سپرده بانکی: حساب سپرده قرضالحسنه ریالی (پسانداز/جاری) و حساب سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت عادی ریالی؛ بند#5-1- مشتری: شخص حقیقی یا حقوقی که در مؤسسه اعتباری دارای حساب سپرده بانکی میباشد؛ بند#6-۱- شخص حقیقی مزدبگیر: به شخص حقیقی اطلاق میشود که در قالب کارمند/کارگر نزد یک شخص حقوقی یا واحد صنفی/کارگاهی، اشتغال به کار دارد و به ازای کار مشخص، دستمزد دریافت مینماید. بند#7-1- شخص حقیقی صاحب کسب و کار: به شخص حقیقی اطلاق میشود که به صورت خویشفرما و مستقل نظیر اشخاص دارای مجوزهای صنفی اشتغال به کار دارد. به عبارت دیگر تمامی اشخاص شاغل که از مصادیق شخص حقیقی مزدبگیر نباشند. بند#8-1- شخص حقیقی فاقد شغل: به شخص حقیقی اطلاق میشود که اشتغال به کار ندارد و در شمول شخص حقیقی مزدبگیر و شخص حقیقی صاحب کسب و کار قرار نمیگیرد. بند#9-1- شخص حقوقی غیرفعال: شخص حقوقی که به موجب تبصره (۴) ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، حداقل به مدت پنج (۵) سال فاقد فعالیت اقتصادی بوده و از طریق پایگاه اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی ایرانی با وضعیت شناسه ملی «معتبر» و وضعیت شخص حقوقی «غیرفعال مالیاتی» به مؤسسات اعتباری معرفی میشود. بند#10-1- شخص حقوقی فعال: شخص حقوقی که دارای فعالیت اقتصادی میباشد و از طریق پایگاه اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی ایرانی با وضعیت شناسه ملی «معتبر» و با وضعیتهای شخص حقوقی «عادی»، « منحل یا در حال تصفیه» و «ورشکسته» به مؤسسه اعتباری معرفی میشود. بند#11-1- سطح فعالیت مورد انتظار: پیشبینی مجموع حداکثر گردش بدهکار و بستانکار تمامی حسابهای سپرده بانکی مشتری نزد هر مؤسسه اعتباری در مقاطع زمانی یکساله که انتظار میرود از ابتدا تا انتهای هر سال شمسی، محقق گردد. بند#12-1 - مغایرت رفتار مالی: فزونی مجموع گردش بدهکار و بستانکار تمامی حسابهای سپرده بانکی مشتری نزد مؤسسه اعتباری از سطح فعالیت مورد انتظار وی قبل از سررسید یکساله. تراکنشهای بستانکار ناشی از واریز سود حسابهای سپرده سرمایهگذاری مدتدار، واریز و برداشت ناشی از اشتباه واریزی وجوه توسط مؤسسه اعتباری، نقل و انتقال الکترونیکی بین حسابهای سپرده بانکی شخص نزد همان مؤسسه اعتباری یا سایر مؤسسات اعتباری و تسهیلات دریافتی از همان مؤسسه اعتباری در شمول محاسبات مربوط به مغایرت رفتار مالی قرار نمیگیرند. بند#۱3-۱- دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی: دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص مصوب یکهزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ 29/11/1398 شورای پول و اعتبار با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ الف- تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتری ماده 2- مؤسسه اعتباری مکلف است نسبت به تعیین سطح فعالیت موردانتظار مشتری مبتنی بر اطلاعات به شرح ذیل اقدام نماید. 1-2- شخص حقیقی مزدبگیر: پیشبینی میزان درآمد شغلی سالانه، پیش بینی از مجموع مبالغ سالانه واریزی و برداشتی از حسابهای سپرده و اطلاعات سایر منابع درآمدی غیرشغلی مستمر نظیر سود سپردههای بانکی، اجاره املاک؛ ۲-۲- شخص حقیقی صاحب کسب و کار و شخص حقوقی فعال: پیشبینی منابع درآمدی مانند پیش¬بینی از میزان فروش، هزینه و درآمد، اطلاعات سایر منابع درآمدی غیرشغلی مستمر نظیر سود سپردههای بانکی، اجاره املاک، پیش¬بینی از مجموع مبالغ سالانه واریزی و برداشتی از حسابهای سپرده با تکیه بر اسناد و مدارک معتبر نظیر آخرین اظهارنامه مالیاتی و یا صورتهای مالی قابل استعلام از مراجع ذیصلاح؛ تبصره۱- در رابطه با شخص حقوقی فعال و اشخاص حقیقی صاحب کسب و کار و شخص حقیقی مزدبگیر، مؤسسه اعتباری موظف است روش یا دستور محاسباتی (فرمول) تعیین سطح فعالیت مورد انتظار خود را ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ سند راهنمای موضوع ماده (11) برای اخذ تأیید به بانک مرکزی اعلام کند. پس از انجام بررسیهای لازم، بانک مرکزی روش یا دستور محاسباتی تعیین سطح فعالیت مورد انتظار را به صورت یکپارچه به شبکه بانکی ابلاغ مینماید. تبصره ۲- در مورد اشخاص حقیقی صاحب کسب و کار مؤسسه اعتباری مکلف است سطح فعالیت مورد انتظار تجاری برای تمامی حسابهای سپرده تجاری مشتری و نیز سطح فعالیت مورد انتظار غیرتجاری برای تمامی حسابهای سپرده غیرتجاری وی را به صورت جداگانه تعیین کند. تبصره 3- حد مجاز سطح فعالیت مورد انتظار برای شخص حقیقی فاقد شغل، شخص حقیقی مزدبگیر یا شخص حقوقی غیرفعال به شرح جدول زیر است: نوع شخص حداکثر سطح فعالیت موردانتظار حقیقی مزدبگیر 200 میلیارد ریال حقیقی فاقد شغل 50 میلیارد ریال حقوقی غیرفعال 5 میلیارد ریال تبصره 4- در مواردی که مشتری نسبت به سطح فعالیت مورد انتظار تعیینشده توسط مؤسسه اعتباری برای وی، اعتراض داشته باشد و یا به دلیل تغییر یا توسعه فعالیت اقتصادی، وجود درآمدهای غیرشغلی مستمر مانند دریافت اجاره از املاک، سود دریافتی از سپردههای بانکی و ...، خواستار ارتقای سطح فعالیت مورد انتظار باشد؛ واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری در هر مورد باید پس از بررسی صحت و اصالت اسناد مثبته دالّ بر وجود درآمدهای مستمر در همان سال شمسی و به نام شخص مزبور، نسبت به به¬روزرسانی سطح فعالیت مورد انتظار مشتری اقدام نماید. رعایت حدود مجاز جدول موضوع تبصره (۳)، در فرایند به¬روزرسانی سطح فعالیت مورد انتظار لازمالاجرا می¬باشد. تبصره ۵- در صورتی که مشتری حقیقی از ارائه اطلاعات اقتصادی موضوع این ماده، استنکاف نماید و یا به دلایلی نظیر نبود مستندات قابل اتکا، امکان احراز شغل برای وی وجود نداشته باشد، حد مجاز سطح فعالیت مورد انتظار برای وی 50 میلیارد ریال میباشد. تبصره ۶- در صورتی که مشتری حقوقی فعال از ارائه اطلاعات اقتصادی موضوع این ماده، استنکاف نماید و یا به دلایلی نظیر نبود مستندات قابل اتکا، امکان احراز اطلاعات درآمدی وجود نداشته باشد، حد مجاز سطح فعالیت مورد انتظار برای وی 100 میلیارد ریال میباشد. تبصره ۷- مؤسسه اعتباری مکلف است، سازوکارهای لازم را به گونهای تمهید نماید، که تعیین سطح فعالیت مورد انتظار بالای ۱۰۰ میلیارد ریال برای مشتری صرفاً توسط واحد مبارزه با پولشویی انجام گیرد. برای مبالغ کمتر از آستانه یادشده، تعیین سطح فعالیت مورد انتظار توسط شعب بانکی بلامانع میباشد. تبصره 8- حد مجاز برداشت از حسابهای سپرده بانکی اشخاص محجور در چارچوب ضوابط مذکور در دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری تعیین میگردد و ضوابط این دستورالعمل در مورد آنها تسری ندارد. ماده ۳- پس از ایجاد زیرساختهای لازم در سامانه نهاب بانک مرکزی، سطح فعالیت مورد انتظار مشتری صرفاً در صورتی قابل استناد و بهرهبرداری است که از طریق وبسرویس اخذ شناسه شهاب، به تأیید آن بانک برسد. مؤسسه اعتباری پس از اخذ تأییدیه سطح فعالیت مورد انتظار مشتری خود از بانک مرکزی، در هر مرتبه ارتقاء آن نیز باید مراتب را به تأیید بانک مرکزی برساند. تبصره - در مواردی که سطح فعالیت مورد انتظار مشتری به تأیید بانک مرکزی نرسد، مؤسسه اعتباری میتواند به صورت موردی مستندات لازم مؤید سطح فعالیت مورد انتظار را به صورت کتبی برای بانک مرکزی ارسال نماید. ب- پایش و بررسی مغایرت رفتار مالی مشتری ماده 4- مؤسسه اعتباری مکلف است سامانههای خود را به نحوی طراحی نماید که مغایرت رفتار مالی به صورت خودکار محاسبه و اعلام گردد. تبصره- در رابطه با اشخاص حقیقی صاحب کسب و کار مؤسسه اعتباری مکلف است سامانههای خود را به نحوی طراحی کند که امکان رصد و پایش مغایرت رفتار مالی مشتری به صورت جداگانه برای سطح فعالیت مورد انتظار تجاری و غیرتجاری فراهم باشد. ماده 5- در صورت بروز مغایرت رفتار مالی، مؤسسه اعتباری مکلف است پس از دریافت اعلامیه سامانهای، از شخص مزبور به طرق مقتضی نظیر تماس تلفنی، ارسال پیامک و مکاتبه با مشتری دعوت نماید تا طی مهلت زمانی یک هفته برای ارائه توضیحات به مؤسسه اعتباری مراجعه کند. در صورت عدم مراجعه مشتری در مهلت زمانی مقرر، مؤسسه اعتباری مکلف است تمامی ابزارهای پرداخت غیرحضوری مشتری به جز کارت پرداخت اعم از همراه بانک، اینترنت بانک و موارد مشابه را غیرفعال نماید و آستانه مجاز برداشت از کارت پرداخت مشتری اعم از خرید و انتقال وجه، به مبلغ روزانه 100 میلیون ریال کاهش یابد. تبصره ۱- پس از انجام بررسیهای لازم، واحد مبارزه با پولشویی میتواند تراکنش (تراکنشهایی) که مشمول دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی هستند و علت یا بابت (انگیزه) آن پیش از انجام تراکنش در چارچوب مقررات مربوطه نزد مؤسسه اعتباری احراز شده باشد را از محاسبات سامانهای مرتبط با مغایرت رفتار مالی خارج نماید. در صورتی که بروز مغایرت رفتار مالی ناشی از تراکنشهای مذکور باشد، انجام اقداماتی از قبیل اعمال محدودیت خدمات بانکی و دعوت از مشتری به منظور مراجعه به مؤسسه اعتباری بلاموضوع میباشد. تبصره ۲- در صورتی که مغایرت رفتار مالی در ارتباط با حساب¬های سپرده تجاری مشتری رخ دهد، ضوابط موضوع این ماده پس از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی در این خصوص، لازمالاجرا خواهد بود. تبصره 3- چنانچه مشتری دارای مغایرت رفتار مالی پس از گذشت سه ماه از ارسال دعوتنامه، به مؤسسه اعتباری مراجعه نکند و یا پس از مراجعه درخواست قطع تعامل کاری و بستن حساب سپرده بانکی خود را بدون ارائه توضیحات و مستندات ارائه نماید، مؤسسه اعتباری مکلف است مراتب را در قالب گزارش معاملات مشکوک به مرکز ارسال کند. ماده 6- چنانچه مجموع گردش بدهکار و بستانکار از آستانه 10 برابر سطح فعالیت مورد انتظار عبور نماید، علاوه بر دعوت از شخص مزبور مطابق فرآیند مقرر در ماده (5)، مراتب باید بلافاصله در قالب گزارش معاملات مشکوک به مرکز اعلام گردد. ماده 7- مؤسسه اعتباری مکلف است، پس از مراجعه مشتری به درگاههای حضوری یا غیرحضوری مؤسسه اعتباری، «فرم مغایرت رفتار مالی» به شرح پیوست را در اختیار وی قرار دهد. مؤسسه اعتباری باید فرم تکمیلشده مذکور را بررسی نموده و علاوه بر فعال نمودن ابزارهای پرداخت غیرحضوری مشتری و رفع محدودیت کارت پرداخت وی، حسب مورد مطابق یکی از موارد ذیل اقدام نماید: 1-7- چنانچه دلایل و یا مستندات اعلامشده از سوی مشتری مورد تأیید واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری قرار گیرد و ناشی از تراکنش (تراکنشهای) موضوع دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی باشد ، مؤسسه اعتباری بدون نیاز به تغییر سطح فعالیت موردانتظار، مراتب را در سوابق معاملات مشتری ثبت مینماید. در این شرایط، تراکنشهای مربوط از شمول محاسبات سامانهای خارج میگردند و محاسبه مجموع گردش بدهکار و بستانکار حسابهای سپره بانکی مشتری نزد مؤسسه اعتباری، با خارج کردن تراکنشهای مزبور، مجدداً صورت میپذیرد. 2-7- چنانچه دلایل و یا مستندات اعلام شده از سوی مشتری، مورد تأیید واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری قرار گرفته و ناشی از تراکنش (تراکنشهایی) باشد که به دلیل تغییر وضعیت اقتصادی مشتری به وقوع پیوسته است، مؤسسه اعتباری باید نسبت به اخذ اطلاعات و مستندات کافی از مشتری اقدام و علاوه بر اصلاح سطح فعالیت موردانتظار، پرونده شناسایی وی را بهروزرسانی نماید. در این شرایط، محاسبات سامانهای بر مبنای سطح فعالیت موردانتظار جدید صورت میپذیرد. 3-7- چنانچه دلایل و یا مستندات اعلام¬شده از سوی مشتری مورد تأیید واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری قرار نگیرد، مؤسسه اعتباری موظف است، مراتب را در قالب گزارش معاملات مشکوک به انضمام «فرم مغایرت رفتار مالی» و مستندات دریافتی از شخص مزبور، به مرکز ارسال نماید. دلایل و یا مستنداتی که نشان دهد تراکنشهای حسابهای سپرده بانکی مشتری مربوط به شخص دیگری است در شمول ضوابط این بند میباشد. پ- سایر موارد ماده 8- مؤسسه اعتباری باید همزمان با غیرفعال نمودن/ محدود نمودن ابزارهای پرداخت غیرحضوری مشتری مراتب را مطابق با رویه ابلاغی توسط بانک مرکزی، به آن بانک اعلام نماید. متعاقباً اقدامات ذیل به ترتیب انجام خواهد شد. الف- در صورت عبور گردش بدهکار و بستانکار مشتری از حدود مجاز موضوع تبصره 3 ماده (۲)، بانک مرکزی نسبت به اعلام مغایرت رفتار مالی مشتری به تمامی مؤسسات اعتباری اقدام مینماید. ب- مؤسسات اعتباری ابزارهای پرداخت غیرحضوری مشتری را در چارچوب ضوابط ماده (۵) غیرفعال/ محدود مینمایند. ج- پس از مراجعه مشتری به مؤسسه اعتباری که از آن دعوتنامه اخذ نموده است و اجرای مفاد ماده (7)، مؤسسه اعتباری مذکور، مراتب را به بانک مرکزی اعلام مینماید. د- بانک مرکزی مراتب فعال نمودن/ رفع محدودیت ابزار پرداخت غیرحضوری مشتری را به تمامی مؤسسات اعتباری اعلام مینماید. ماده ۹- مؤسسه اعتباری پس از تعیین سطح فعالیت موردانتظار مشتری، باید با استفاده از روشهایی نظیر ارسال پیامک یا درج در تارنمای خود، اطلاعرسانی لازم را در این خصوص انجام داده و تمهیدات مقتضی را برای دریافت اعتراضهای احتمالی به سطح فعالیت موردانتظار تعیینشده در چارچوب تبصره (۴) ماده (2) این دستورالعمل فراهم نماید. ماده 10- مؤسسه اعتباری مکلف است کلیه اظهارات و مستندات ارائهشده توسط مشتری در فرآیندهای موضوع این دستورالعمل نظیر اطلاعات اقتصادی و مندرجات و مستندات مربوط به فرم مغایرت رفتار مالی را از طریق سامانههای حاکمیتی راستیآزمایی نماید. در موارد نبود سامانههای مربوط، تصویر اسناد و مدارک مرتبط اخذشده توسط صاحب امضای مجاز مستقر در مؤسسه اعتباری برابر اصل میگردد. نگهداری سوابق اطلاعات و مستندات در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه ازجمله فرم اخذ اطلاعات اقتصادی، فرم مغایرت رفتار مالی و مستندات مربوطه لازمالاجرا میباشد. ماده 11- بانک مرکزی سند راهنمای نحوه اجرای این دستورالعمل را تدوین و به مؤسسات اعتباری ابلاغ مینماید. همچنین سند مذکور عنداللزوم در مقاطع زمانی یکساله و متناسب با دریافت بازخوردها و بررسی آثار اجرای این دستورالعمل بهروزرسانی خواهد شد. ماده ۱۲- دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی، نافی ضوابط این دستورالعمل نیست و در صورت مغایرت رفتار مالی مشتری حتی با رعایت حدود تراکنشی ضوابط مذکور به صورت روزانه، الزامات این دستورالعمل لازمالاجرا میباشد.