تصویب نامه در خصوص تهاتر مطالبات شخص متقاضی از شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران با بدهی همان شخص به سازمان امور مالیاتی کشور به مبلغ دویست و چهل میلیارد (240/000/000/000) ریال با اصلاحات و الحاقات بعدی

مرجع رسمی — 1403/10/09

تصویب نامه در خصوص تهاتر مطالبات شخص متقاضی از شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران با بدهی همان شخص به سازمان امور مالیاتی کشور به مبلغ دویست و چهل میلیارد (240/000/000/000) ریال مصوب 1403,10,09 با اصلاحات و الحاقات بعدی هیئت وزیران در جلسه 1403/10/9 به پیشنهاد شماره 57/134065 مورخ 1403/7/26 وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأییدیه شماره 10/56985/ص مورخ 1403/7/14 شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 تصویب کرد: 1ـ مطالبات شخص متقاضی از شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران با بدهی همان شخص به سازمان امور مالیاتی کشور به مبلغ دویست و چهل میلیارد (240/000/000/000) ریال به شرح جدول زیر تهاتر می شود: متقاضی شرکت دولتی بدهکار مبلغ مورد تهاتر دستگاه اجرایی طلبکار (سازمان امور مالیاتی کشور) تأییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان متقاضی 10100691253 گسترش صنایع ریلی ایران راه آهن جمهوری اسلامی ایران 24/000/000/000 اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی نامه شماره 105/300/6227/ص مورخ 1403/5/16 2ـ شرکت دولتی راه آهن جمهوری اسلامی ایران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین شخص متقاضی مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه می شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید. 3ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب شخص متقاضی منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه، نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی متقاضی مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاترشده اقدام نماید. 4ـ مطالبات قطعی دولت که بر اساس این تصویب نامه، به شرکت دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکتهای دولتی تابع آن) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از محل اعتبارات مصوب مربوط (ردیف پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی) و یا سایر ظرفیت های تهاتر که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی شده یا می شود، قابل تسویه است. 5ـ در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت دولتی موضوع بند (1) تصویب نامه، با اجرای بند (4) این تصویب نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقام قابل تسویه از محل ظرفیت های تهاتر فوق الذکر باشد، دستگاه اجرایی طلبکار برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام می نماید. 6ـ سازمان برنامه و بودجه کشور بازپرداخت بدهی های دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی یا شرکت دولتی تابع آن) بابت موارد مربوط به یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) را با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 در اولویت تخصیص قرار می دهد. معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف