تصمیمات جلسه چهاردهم شورای ملی تأمین مالی (مورخ 1404/02/03) با اصلاحات و الحاقات بعدی

مرجع رسمی — 1404/02/03

تصمیمات جلسه چهاردهم شورای ملی تأمین مالی (مورخ 1404/2/3) مصوب 1404,02,03 با اصلاحات و الحاقات بعدی پیرو دعوت نامه شماره 80/12057 مورخ 1404/1/31، موضوع چهاردهمین جلسه شورای ملی تأمین مالی (مورخ 1404/2/3)، به پیوست متون مصوب شورا در خصوص «پیش نویس آیین نامه اجرایی نحوه ثبت اعتراض به گزارش های اعتباری»، موضوع جزء ( 3-5-5) بند (ب) ماده 2 تأمین مالی تولید و زیرساخت ها و «دستورالعمل ارتقاء توان رقابت در جذب و تحقق سرمایه گذاری» موضوع ماده 26 قانون مذکور برای استحضار ایفاد می گردد. لازم به ذکر است اعضای محترم شورا، ضمن موافقت با «پیش نویس آیین نامه اجرایی توسعه روش های تأمین مالی مبتنی بر پیش فروش یا خرید اعتباری کالاها و خدمات» موضوع ماده 23 قانون یاد شده، مقرر نمودند کمیته تخصصی شورا، اصلاحات مورد درخواست اعضای شورا را اعمال نموده و سپس جهت تصویب در هیأت محترم وزیران به دولت ارسال گردد. سید رحمت ا... اکرمی پیش نویس آیین نامه اجرایی نحوه ثبت اعتراض به گزارش های اعتباری شورای ملی تأمین مالی در جلسه مورخ 1404/02/03 و با استناد به جزء (3-5-5) بند «ب» ماده (۲) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، آیین نامه اجرایی «نحوه ثبت اعتراض به گزارش های اعتباری» را به شرح زیر تأیید نمود: ماده ۱- عبارات و اصطلاحات مندرج در این آیین نامه، در معانی مشروح زیر به کار می روند: 1)قانون: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب سال ۱۴۰۲. 2)شورا: شورای ملی تأمین مالی موضوع بند (الف) ماده (۲) قانون. 3)مرکز: مرکز تسهیل تأمین مالی تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی. 4)پایگاه های داده ملی: پایگاه های داده و اطلاعات پایه موضوع ماده (۱۰) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی. 5) پایگاه داده اعتباری: پایگاه داده اعتباری کشور، موضوع تبصره (4) بند (ب) ماده (2) قانون. 6) آیین نامه تاسیس: آیین نامه نحوه تاسیس و فعالیت شرکت های اعتبارسنجی، موضوع جزء (3-5-1) بند (ب) ماده (2) قانون 7) اطلاعات مکمل: موضوع بند (9) ماده (1) آیین نامه تاسیس. 8) امتیاز اعتباری: موضوع بند (12) ماده (1) آیین نامه تاسیس. 9) گزارش اعتباری: موضوع بند (13) ماده (1) آیین نامه تاسیس. 10) شرکت های اعتبارسنجی: موضوع بند (15) و بند (16) ماده (1) آیین نامه نحوه تاسیس و فعالیت شرکت های اعتبارسنجی، موضوع جزء (3-5-1) بند (ب) ماده (2) قانون. 11) استفاده کنندگان: موضوع بند (17) ماده (1) آیین نامه تاسیس. 12) مشتری: موضوع بند (18) ماده (1) آیین نامه تاسیس. 13) تأمین کنندگان اطلاعات: موضوع بند (20) ماده (1) آیین نامه تاسیس. 14) اعتراض: درخواست مشتری یا وکیل یا نماینده قانونی وی برای رسیدگی به شکایت ایشان از گزارش اعتباری ارائه شده توسط شرکت های اعتبارسنجی. 15) درگاه: درگاهی که شرکت های اعتبارسنجی بر روی سامانه خود جهت رسیدگی به اعتراض مشتری، ایجاد می نمایند. ماده 2 - شرکت های اعتبارسنجی موظف اند به منظور ثبت و رسیدگی به اعتراض مشتریان درگاه را حداکثر ظرف مدت 2 ماه پس از آغاز فعالیت شرکت، به گونه ای طراحی، اجرا و بهره برداری نمایند که مشتریان معترض بتوانند کلیه فرآیندهای اعتراض شامل ثبت اعتراض تا حصول نتیجه نهایی را به صورت غیرحضوری و برخط، ثبت و رهگیری نمایند. تبصره 1 - شرکت های اعتبارسنجی موظف اند به هر گزارش اعتباری یک کد یکتا اختصاص دهند. تبصره 2 - نحوه ثبت اعتراض و فرصت یک ماهه جهت اعتراض باید در متن گزارش اعتباری قید شود. ماده 3 - وظیفه بررسی صحت اطلاعات مندرج در گزارش اعتباری بر عهده مشتری است. در صورت وجود هرگونه عدم مطابقت در اطلاعات گزارش اعتباری، مشتری، وکیل و یا نماینده قانونی وی می تواند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ صدور گزارش اعتباری، با ارائه کد یکتای گزارش مذکور نسبت به ثبت اعتراض در درگاه اقدام نماید. تبصره 1 - مشتری صرفا می تواند نسبت به اطلاعات گزارش اعتباری، اعتراض خود را ثبت نماید. این موضوع باید در متن گزارش اعتباری قید شود. تبصره 2 - در صورتی که مشتری مبادرت به تسویه تسهیلات غیرجاری، رفع سوء اثر از چک برگشتی یا رفع سوءاثر از سایر اقلام موثر در نمره اعتباری نماید، حداکثر زمان مورد نیاز برای به روزرسانی اطلاعات مذکور توسط شرکت اعتبارسنجی ۱۰ روز کاری از تاریخ اصلاح اقلام مذکور می باشد. این موضوع باید در متن گزارش اعتباری قید شود. تبصره 3 - در صورت درخواست مشتری، استفاده کنندگان موظف اند یک نسخه از گزارش اعتباری دریافت شده را بدون دریافت وجه در اختیار وی قرار دهند. این موضوع باید در متن توافق نامه همکاری میان شرکت های اعتبارسنجی و استفاده کنندگان درج و در گزارش اعتباری نیز قید شود. ماده 4 - شرکت های اعتبارسنجی موظف اند در صورت ثبت اعتراض توسط مشتری، حداکثر ظرف مدت 12 روز کاری از زمان ارائه اعتراض نسبت به بررسی آن و اعلام نتیجه اقدام نمایند. ماده 5 - رسیدگی به اعتراض مشتری توسط شرکت های اعتبارسنجی محدود به حوزه کاری آن شرکت ها بوده و در صورتی که نتیجه رسیدگی به اعتراض، مبین قصور آن شرکت ها باشد، مکلف اند نسبت به اصلاح گزارش اعتباری حداکثر ظرف مدت 4 روز کاری (مطابق با نتیجه رسیدگی به اعتراض) اقدام نمایند. ماده 6 - در صورتی که نتیجه رسیدگی به اعتراض، حاکی از عدم صحت یا عدم تطابق اطلاعات مندرج در گزارش اعتباری باشد، شرکت های اعتبارسنجی موظف اند نتیجه را منضم به مستندات ارائه شده از سوی مشتری، جهت اصلاح به تأمین کنندگان اطلاعات مربوط ارسال نمایند. تبصره 1 - تأمین کنندگان اطلاعات موظفند ظرف مدت حداکثر 5 روز کاری پس از دریافت گزارش اعتراض از شرکت های اعتبارسنجی، نسبت به بررسی اعتراض و در صورت لزوم اصلاح اقلام اطلاعاتی مورد نظر اقدام نموده و نتیجه ی اقدامات صورت گرفته را به شرکت اعتبارسنجی مربوط ارسال نمایند. در صورت عدم اقدام مقتضی توسط تأمین کنندگان اطلاعات، جهت اعمال تبصره (4) بند (ب) ماده (2) قانون به مراجع ذی صلاح قضایی معرفی خواهند شد. تبصره 2 - دارندگان اطلاعات مکمل موظفند حداکثر ظرف مدت 3 روز کاری پس از دریافت گزارش اعتراض از شرکت های اعتبارسنجی، نسبت به بررسی اعتراض و در صورت لزوم اصلاح اقلام اطلاعاتی مورد نظر اقدام نموده و نتیجه ی اقدامات صورت گرفته را به شرکت اعتبارسنجی مربوط ارسال نمایند. در صورت عدم اقدام مقتضی توسط تأمین کنندگان اطلاعات، جهت اعمال تبصره (4) بند (ب) ماده (2) قانون به مراجع ذی صلاح قضایی معرفی خواهند شد. تبصره 3 - در صورتی که نتیجه رسیدگی به اعتراض منجر به اصلاح اطلاعات از سوی تأمین کنندگان اطلاعات و یا دارندگان اطلاعات مکمل گردد، شرکت های اعتبارسنجی مکلف اند گزارش اعتباری مشتری را حداکثر ظرف مدت سه روز کاری و پس از استعلام از پایگاه داده اعتباری یا پایگاه های داده ملی اصلاح نمایند. ماده 7- در صورت رد اعتراض مشتری و یا عدم ارسال پاسخ ظرف مهلت مقرر توسط شرکت های اعتبارسنجی، مشتری می تواند موضوع را همراه با اسناد و مدارک به ترتیب دال بر عدم صحت نتیجه نهایی فرایند رسیدگی به اعتراض و یا عدم ارسال پاسخ ظرف مهلت مقرر، جهت رسیدگی به مرکز منعکس کند. در صورت احراز تخلف شرکت های اعتبارسنجی از سوی شورا، حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی تعیین شده در آیین نامه جزء (7-5-3) بند (ب) ماده (2) قانون، در مورد آن شرکت اعمال خواهد شد. ماده 8 - در صورتی که پس از بررسی اعتراض مشتری مطابق با مفاد این آیین نامه، نمره اعتباری و گزارش اعتباری مشتری تغییر پیدا کند، شرکت های اعتبارسنجی موظف اند گزارش اعتباری اصلاح شده را به صورت رایگان، برای همه استفاده کنندگانی که طی مدت ثبت اعتراض مشتری تا حصول نتیجه نهایی در خصوص مشتری معترض از شرکت های اعتبارسنجی استعلام نموده اند ارسال نمایند. ماده 9 - شرکت های اعتبارسنجی موظف اند گزارش ها و دسترسی های برخط مورد تأیید شورا را که توسط مرکز به آنها ابلاغ خواهد شد در درگاه پیاده سازی و اجرا نماید. ماده 10 - از زمان لازم الاجرا شدن این آیین نامه، ماده (20) آیین نامه نظام سنجش اعتبار موضوع تصویب نامه شماره 39151/ت55296هـ مورخ 1398/4/4 لغو می شود. جناب آقای دکتر فرزین رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر غضنفری رئیس محترم هیئت عامل صندوق توسعه ملی جناب آقای دکتر خوشکلام خسروشاهی رئیس کل محترم بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر صیدی رئیس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار جناب آقای دکتر اکرمی سرپرست محترم وزارت اموراقتصادی و دارایی جناب آقای دکتر پورمحمدی رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه جناب آقای دکتر افشین معاون محترم علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری جناب آقای مهندس اتابک وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل ارتقاء توان رقابت در جذب و تحقق سرمایه گذاری شورای ملی تامین مالی در جلسه مورخ 1404/2/3 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با استناد به مواد (26) و (27) و بند (الف) ماده (46) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب سال 1402، دستورالعمل "ارتقاء توان رقابت در جذب و تحقق سرمایه گذاری" را به شرح ذیل تصویب نمود: فصل اول) تعاریف: ماده 1 - اصطلاحات و عباراتی که در ماده (1) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها و ماده (1) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی تعریف شده، در این دستورالعمل نیز دارای همان معانی است. سایر اصطلاحات و عبارات به کار برده شده در این دستورالعمل، دارای معانی ذیل است: 1) قانون: قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب 1402/12/22 مجلس شورای اسلامی؛ 2) قانون تشویق: قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381/3/4 مجلس شورای اسلامی؛ 3) سازمان: سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران؛ 4) مرکز خدمات: مرکز خدمات سرمایه گذاری استان موضوع تصویب نامه شماره 26986/44458 مورخ 1389/2/8 هیأت وزیران؛ 5) سامانه: سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری کشور موضوع ماده (25) قانون؛ 6) درگاه ملی مجوزهای کشور: درگاه ملی مجوزهای کشور موضوع بند (22) ماده (1) قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست های کلی مصوب 1399/12/13 مجلس شورای اسلامی؛ 7) دستگاه اجرایی متولی طرح های سرمایه گذاری: دستگاه های اجرائی موضوع بند (خ) ماده (1) قانون که بر اساس اطلاعات مندرج در درگاه ملی مجوزهای کشور، صادرکننده مجوزهای شروع و توسعه کسب و کار می باشند؛ 8) نماینده دستگاه اجرایی/ استان: مسئول بهبود محیط کسب و کار موضوع ماده (14) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390/11/16 مجلس شورای اسلامی؛ 9) بسته سرمایه گذاری بدون نام: بسته سرمایه گذاری بدون نام موضوع بند (د) ماده (1) قانون؛ 10) ظرفیت: قابلیت های بالقوه مبتنی بر مزیت ها، امکانات و نیازهای ناظر بر یک منطقه جغرافیایی یا حوزه فعالیت تولیدی یا خدماتی مشخص است که می تواند زمینه کسب منافع اقتصادی برای سرمایه گذار را فراهم نماید؛ 11) فرصت: تدارک پیشنهاد استفاده از موقعیتی آشکار یا پنهان در فرآیند تامین یک نیاز واقعی تولیدی یا خدماتی توام با کسب بازدهی مالی برای سرمایه گذار که دارای مطالعات پیش امکان سنجی، شرایط خاص ناظر بر تامین مالی طرح و بیان کلی مشوق ها و مزیت های عمومی و اختصاصی احتمالی مربوط به طرح است. 12) فرصت اولویت دار بخشی: فرصت های سرمایه گذاری که علاوه بر برخورداری از شرایط مندرج در ردیف (11) این ماده، توسط دستگاه تخصصی ذیربط تحت عنوان «فرصت اولویت دار بخش مربوط» معرفی می گردد. 13) فرصت اولویت دار استانی: فرصت های سرمایه گذاری که علاوه بر برخورداری از شرایط مندرج در ردیف (11) این ماده، پس از تصویب در شورای برنامه ریزی و توسعه استان، توسط استاندار هر استان تحت عنوان «فرصت اولویت دار استانی» معرفی می گردد. 14) طرح (پروژه) سرمایه گذاری: فرصت سرمایه گذاری دارای مطالعات پیش امکان سنجی که ضمن تخصیص و تامین محل اجرا و زیرساخت های مورد نیاز، موافقت های اولیه از سوی دستگاه های اجرایی ذی ربط در خصوص آن کسب شده باشد. 15) مشوق: مجموعه تسهیلات فرآیندی، امتیازات، معافیت ها، ترجیحات و حمایت های مالی و اجرایی که با هدف افزایش جذابیت برای سرمایه گذاری تولیدی یا خدماتی براساس مکان، زمان، موضوع و شرایط خاص سرمایه گذاری یا درخصوص پروژه های مشخص تعریف می گردد. 16) بازاریابی بین المللی: مجموعه اقداماتی که در چهارچوب این دستورالعمل با هدف جذب منابع مالی خارجی و معرفی قابلیت های جذب سرمایه گذاری در کشور به سرمایه گذاران بالقوه از طریق ابزارهای گوناگون صورت می پذیرد. 17) تحقق ورود سرمایه خارجی: ورود و به کارگیری سرمایه خارجی در طرح دارای مجوز سرمایه گذاری خارجی موضوع ماده (6) قانون تشویق، که بر اساس فرآیند مندرج در این دستورالعمل نزد سازمان به ثبت رسیده باشد. فصل دوم) شناسایی و تبیین قابلیت های جذب سرمایه گذاری خارجی: ماده 2 - دستگاه های اجرایی ملی و استانداری ها مکلف اند در اجرای ماده (26) قانون، قابلیت ها و نیازهای موجود برای جذب منابع مالی خارجی و تحقق ورود سرمایه خارجی، با رعایت مراتب ذیل تبیین نمایند: 1) شناسایی ظرفیت های سرمایه گذاری بخشی/ استانی در حوزه مسئولیت؛ 2) ایجاد الگوی توسعه بخشی/ استانی و تنظیم نقشه راه تحقق الگو منطبق با سند آمایش ملی و استانی؛ 3) شناسایی فرصت های سرمایه گذاری متناسب با نقشه راه؛ 4) تعریف طرح (پروژه) های سرمایه گذاری از میان فرصت های اولویت دار؛ 5) معرفی ظرفیت ها، فرصت ها و طرح (پروژه) های سرمایه گذاری از طریق سامانه. تبصره 1 - در هر یک از فرصت ها و طرح (پروژه) های ارائه شده باید شخص رابطی که ضمن آگاهی از جزئیات موضوع، قادر به پاسخگویی به سوالات یا درخواست های احتمالی متقاضیان سرمایه گذاری باشد به همراه اطلاعات تماس مستقیم معرفی گردد. تبصره 2 - دستگاه های اجرایی مجازند بخشی از وظایف مطالعاتی این ماده را به شرکتهای مشاوره سرمایه گذاری واگذار نمایند. ماده 3 - دستگاه های اجرایی متولی طرح های سرمایه گذاری و استانداری ها مکلف اند در اجرای ماده (26) قانون، بسته های مشوق هدفمند و قابل ارائه را با رعایت قوانین و مقررات مربوط و منضم به مطالعات تطبیقی، ارزیابی و تحلیل فرآیندهای جاری، با همکاری سازمان احصاء نمایند. فصل سوم) بسته های سرمایه گذاری بدون نام ماده 4 - دستگاه های اجرائی و استانداری ها با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران، درخواست صدور بسته سرمایه گذاری بدون نام برای طرح (پروژه) های سرمایه گذاری در حوزه های زیربنایی (زیرساختی) را با رعایت الزامات و فرآیندهای مندرج در این دستورالعمل، بند (د) ماده (1) قانون، ماده (27) قانون و دستورالعمل اجرائی تبصره (3) ماده (27) قانون، ارائه می نمایند. ماده 5 - معرفی طرح (پروژه) ها برای صدور بسته سرمایه گذاری بدون نام با رعایت ترتیب ذیل صورت می پذیرد: -عنوان اقدام دستگاه اقدام کننده شناسایی نیاز و تدوین پیشنهاده (پروپوزال) شناسایی نیاز و انجام بررسی های اولیه در خصوص طرح های پیشنهادی دستگاه های تخصصی استانی و ملی/ استانداری/ اتاق ها و تشکل‎ های بخش غیردولتی تدوین پیشنهاده شامل: -معرفی طرح (پروژه) -توجیه اولویت دار بودن -دستگاه یا مرجع پیشنهاد دهنده با همکاری دستگاه های ذی ربط -دستگاه های تخصصی متولی اصلی موضوع با همکاری دستگاه های ذی ربط بررسی و تصویب طرح ارزیابی پیشنهاد و اتخاذ تصمیم پیشنهادات استانی 1-بررسی پیشنهاد در کارگروه مربوط در شورای برنامه ریزی و توسعه استان 2-ارجاع به شورای برنامه ریزی و توسعه استان با ذکر نظر تخصصی کارگروه 3-بررسی موضوع و تصویب در شورای برنامه ریزی و توسعه استان پیشنهادات ملی 1-اخذ نظر کارگروه مربوط در شورای برنامه ریزی و توسعه استان(های) محل اجرای طرح 2-بررسی پیشنهاد در دفتر تخصصی وزارت/ دستگاه ملی مربوط و تدوین پیشنهاد با درج نظر تخصصی 3-بررسی و اتخاذ تصمیم توسط وزیر مربوط صدور بسته سرمایه گذاری بدون نام تدوین کاربرگ و ثبت درخواست در درگاه ملی مجوزهای کشور دستگاه ملی ذی ربط طرح صدور مجوزهای مربوط (پیش نیاز) دستگاه های متولی بر اساس اطلاعات مندرج در درگاه ملی مجوزهای کشور و فرآیندهای مربوط صدور بسته سرمایه گذاری بدون نام در درگاه ملی مجوزهای کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار) به روزرسانی بازبینی مطالعات و تأیید مجدد اولویت دار بودن طرح (هر سه ماه یک مرتبه) دستگاه تخصصی پیشنهاد دهنده یا در موارد ارائه پیشنهاد اولیه توسط بخش غیردولتی، دستگاه تخصصی ذیربط با همکاری اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف بازنگری، ارزیابی و اتخاذ تصمیم و اقدام در خصوص تجدید و تمدید مجوزهای مربوط (پیش نیاز) (هر شش ماه بک مرتبه) دستگاه های متولی بر اساس اطلاعات مندرج در درگاه ملی مجوزهای کشور و فرآیندهای مربوط تبصره 1: پیشنهاده تدوین شده در قالب فرآیند مندرج در این ماده باید واجد اطلاعات ذیل باشد: 1) مقدمه توجیهی 2) تبیین اولویت ها، مزیت ها و نیازهای حوزه موردنظر و توجیه اولویت دار بودن طرح 3)سابقه اجرای موضوع و اقدامات انجام شده قبلی (در صورت وجود) 4) نظر تخصصی دستگاه اجرایی متولی طرح سرمایه گذاری و سایر دستگاه های اجرایی مربوط درصورت داشتن ملاحظه یا نظر تخصصی؛ 5) قوانین و مقررات بالادستی و حمایت کننده اجرای طرح 6) ارایه خلاصه مطالعات طرح 7) مشوق ها و تسهیلات موجود و مشوق ها و تسهیلات پیشنهادی 8) کاربرگ خلاصه طرح پیشنهادی (که چهارچوب آن با همکاری سازمان و مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و پس از تکمیل توسط دستگاه اجرایی ذی ربط در درگاه ملی مجوزها درج خواهد شد.) تبصره 2 - مطالعات پیش امکان سنجی اجرای پروژه های موضوع این فصل مشتمل بر پنج بخش مجزای جانمایی طرح و توجیه انتخاب محل با رعایت ملاحظات آمایشی، الزامات فنی و استانداردها و فناوری های مورد نیاز، توجیه پذیری بازار (طرح های اقتصادی)/ رفع نیاز (طرح های زیرساختی)، مدل مالی (نوع تأمین مالی پیشنهادی، میزان و نوع سرمایه مورد نیاز، هزینه ها و درآمدهای آتی و دیگر موارد) و برنامه زمانی اجرای طرح می باشد. ماده 6 - انتخاب طرح ها برای اخذ مجوزهای لازم برای صدور بسته سرمایه گذاری بدون نام با تأیید طرح از سوی شورای برنامه ریزی و توسعه استان و دستگاه اجرائی تخصصی ملی صورت می پذیرد. ماده 7 - مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است صدور بسته سرمایه گذاری بی نام را در قالب کاربرگ موضوع بند (8) تبصره (1) ماده (5) این دستورالعمل در درگاه ملی مجوزهای کشور پیاده سازی و اجرا نماید. فصل چهارم) ملزومات اجرائی هدایت و جذب سرمایه گذاری خارجی ماده 8 - به منظور ارتقای توان رقابت در جذب سرمایه های خارجی و معرفی قابلیت های کشور به سرمایه گذاران بالقوه، همزمان با تدوین اطلاعات مربوط به طرح های سرمایه گذاری موضوع این دستورالعمل، برنامه عملیاتی هدایت و جذب سرمایه گذاری خارجی توسط دستگاه های اجرایی و استانداری ها با همکاری سازمان تنظیم و اجرا می گردد. همچنین اقلام اطلاعاتی موردنیاز نظیر دفترک (بروشور) تبلیغاتی، اینفوگرافی، کارنما (کاتالوگ) و ... به منظور معرفی ظرفیت ها و فرصت های سرمایه گذاری در کشور متناسب با هر حوزه تخصصی یا منطقه جغرافیایی توسط دستگاه متولی آن بخش (دستگاه های اجرایی، استانداری ها، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی) و اتاق های سه گانه تهیه و در سامانه بارگذاری و حسب مورد به تشخیص دستگاه ذی ربط به صورت دستی (فیزیکی) نیز در اختیار سازمان قرار می گیرند. ماده 9 - دستگاه های اجرایی متولی طرح های سرمایه گذاری در پایان هر سال، تقویم رویدادهای تخصصی داخلی و خارجی که در طول سال آینده با رویکرد جذب سرمایه گذاری برگزار می گردد را به سازمان ارائه و در سامانه درج نمایند. ماده 10 - به منظور توسعه بانک اطلاعاتی سرمایه گذاران بالقوه، دستگاه های اجرایی متولی طرح های سرمایه گذاری و استانداری ها مکلف اند اطلاعات سرمایه گذاران بالقوه مشتمل بر نام، ملیت، حوزه فعالیت، اطلاعات تماس (تلفن و رایانامه (ایمیل))، حجم سرمایه گذاری بالقوه، خلاصه مذاکرات حسب ضرورت و توضیحات تکمیلی مربوط را، به صورت ماهانه و مستمر در سامانه بارگذاری نمایند. سازمان موظف است بستر مناسب برای این ساز و کار را در قالب سامانه فراهم نماید. فصل پنجم : پایش جذب سرمایه خارجی ماده 11 - کلیه دستگاه های اجرایی متولی طرح های سرمایه گذاری موظف اند: الف) اقدامات و پیگیری های لازم برای جذب و بکارگیری سرمایه های خارجی که موافقت اصولی اولیه (هر نوع اجازه اولیه فعالیت که با هر عنوان برای شروع، ادامه و یا توسعه فعالیت اقتصادی توسط مراجع ذی ربط با رعایت قوانین مقررات مربوط صادر می شود) آن برای اخذ مجوز سرمایه گذاری خارجی صادر شده را، انجام دهند. ب) در فرم های درخواست صدور موافقت اصولی اولیه، ضمن درج گزینه ای برای اظهار منشأ سرمایه (داخلی/ خارجی)، در ذیل یا ظهر موافقت صادر شده، عبارت ذیل را درج نمایند: «دارنده این موافقت مکلف است هرگونه استفاده از سرمایه با منشأ خارجی یا مشارکت با اشخاص دارای سرمایه با منشأ خارجی در جریان اجرای طرح (پروژه) و بهره برداری از آن را به اطلاع سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران برساند». ج) طرح (پروژه) های موضوع این دستورالعمل را علاوه بر بارگذاری در سامانه، به صورت ماهانه در سطح استانی به مرکز خدمات و در سطح ملی به سازمان ارائه نمایند. د ) گزارش پیشرفت تحقق ورود سرمایه خارجی در هر سرمایه گذاری را هر شش ماه یک بار به سازمان ارائه نمایند. تبصره - در صورتی که به دلایلی نظیر واگذاری، توسعه و سرمایه خارجی در طرح ها و بنگاه های موجود مورد استفاده قرار گیرد مشمول تمام فرآیندهای ذکر شده در این فصل می گردد. ماده 12 - کلیه دستگاه های اجرایی متولی طرح های سرمایه گذاری همزمان با صدور مجوز برای متقاضیان دارای سرمایه با منشأ خارجی، پیگیری مستمر در خصوص عملیاتی شدن هر پروژه را در دستور کار قرار داده و گزارش آن را مطابق تکلیف مقرر در بند (پ) ماده (26) قانون به سازمان ارائه می نمایند. ماده 13 - تحلیل و آسیب شناسی در خصوص موارد عدم تحقق جذب یا به کارگیری سرمایه در قالب جلسات مستمر (حداقل دو هفته یک بار) در جلسه مرکز خدمات هر استان با ریاست استاندار (رئیس مرکز) و مشارکت تمام دستگاه های مربوط انجام می پذیرد و ضمن اتخاذ تصمیم در خصوص رفع مشکلات موجود، گزارش آن به سازمان و دستگاه ستادی مربوط ارائه می گردد. ماده 14 - دستگاه های ستادی مرتبط با هر بخش، گزارش های واصله از استان ها در اجرای ماده فوق را به صورت شش ماه یکبار تجمیع و ضمن اضافه نمودن گزارش تحلیلی خود، به سازمان ارائه می نمایند. ماده 15 - گزارش پیشرفت تحقق ورود و به کارگیری سرمایه خارجی به صورت شش ماه یکبار توسط دستگاه ستادی مربوط به سازمان ارائه می گردد. فصل ششم : سایر مقررات ماده 16 - کلیه دستگاه های مرتبط با فرآیندهای ثبت سرمایه اعم از سازمان، بانک مرکزی، گمرک و سایر دستگاه های ذیربط مکلف اند بستر لازم را برای الکترونیکی کردن فرآیندهای اشاره شده در این دستورالعمل را فراهم نموده و یا در صورت الکترونیکی بودن فرآیندها در مجموعه موردنظر، ضمن رعایت مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، دسترسی لازم را جهت بررسی برخط درخواست ها برای سازمان ایجاد نمایند. ماده 17 - کلیه اطلاعات مربوط به طرح های سرمایه گذاری موضوع این دستورالعمل، توسط دستگاه های متولی هر بخش، به زبان های فارسی، انگلیسی و عربی تهیه و ضمن بارگذاری در سامانه، در اختیار سازمان قرار می گیرند. ترجمه و ارائه اطلاعات به دیگر زبان ها نیز بر اساس تشخیص دستگاه های مربوط امکان پذیر است. تبصره - فرآیند به روزرسانی اطلاعات تدوین شده به صورت هر سه ماه یکبار و از طریق حساب کاربری ایجاد شده در سامانه انجام می پذیرد. ماده 18 - مراکز خدمات مکلف اند گزارش اقدامات خود و گزارش های دریافتی از دستگاه های استان را در چهارچوب این دستورالعمل به صورت مستمر به سازمان ارسال و اقدامات مرتبط را با هماهنگی سازمان انجام دهند. ماده 19 - دستگاه های اجرایی و استانداری ها می توانند در انجام اقدامات پیش بینی شده در این دستورالعمل، از خدمات کارگزاری (آژانس) های جذب سرمایه گذاری موضوع ماده (30) قانون در چهارچوب امکانات و اختیارات مندرج در دستورالعمل تشکیل آن ها استفاده نمایند. ماده 20 – هر کدام از دستگاه های اجرایی متولی طرح های سرمایه گذاری و استانداری ها، دو نفر از نیروهای دارای سابقه و واجد صلاحیت و آگاه خود را به عنوان نماینده دستگاه اجرایی/ استان مربوط با اختیارات لازم جهت هماهنگی و همکاری با سازمان و مراکز خدمات در اجرای این دستورالعمل معرفی می نمایند. ماده 21 - به منظور آشنا نمودن دستگاه های اجرائی و استانداری ها با موضوعات مرتبط با سرمایه گذاری خارجی و تقویت توان کارشناسی دستگاه ها برای اجرای این دستورالعمل، برگزاری کارگاه های آموزشی، دوره های تخصصی و برنامه های مشابه با محوریت سازمان و مشارکت دستگاه های مربوط برنامه ریزی و اجرا می گردد. پیش نویس آیین نامه اجرایی توسعه روش های تأمین مالی مبتنی بر پیش فروش یا خرید اعتباری کالاها و خدمات شورای ملی تأمین مالی در جلسه مورخ ............ با استناد به ماده (23) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب سال 1402، آیین نامه اجرایی "توسعه روش های تامین مالی مبتنی بر پیش فروش یا خرید اعتباری کالاها و خدمات" را به شرح زیر تایید نمود: ماده 1 - در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1) کالا/ خدمت: خدمات و کالاهایی (اعم از منقول و غیرمنقول) که در بورس های کالایی پذیرش نشده اند و ذیل مقررات بازارهای متشکل معامله نمی شوند. 2) فروش کالا/ خدمت: فرآیند پیش فروش یا خرید اعتباری کالا/ خدمت است که به موجب آن خریدار وجه معادل ثمن مورد تعهد خود را به صورت یکجا و یا اقساط و یا با ابزارهای اعتباری از جمله اعتبار اسنادی داخلی ریالی و اوراق گام، پرداخت می کند و فروشنده متعهد می شود که کالا/ خدمت را در تاریخ معین، تحویل/ ارائه دهد. 3) خریدار: شخص حقیقی یا حقوقی که در ازای واریز وجه اعم از پرداخت یکجا، پیش پرداخت، اقساط، یا در ازای قبول تعهد ابزارهای اعتباری، کالا یا خدمت دریافت می نماید. 4) فروشنده: شخص حقوقی تامین کننده یا تولیدکننده یا ارائه دهنده کالا/ خدمت دارای مجوز از درگاه ملی مجوزها که متقاضی فروش کالا/ خدمت است. 5) قرارداد فروش کالا/ خدمت: توافق نامه ای است که به امضای فروشنده و خریدار می رسد و بیانگر نوع و مشخصات فنی کالا یا خدمت، میزان یا مقدار، شرایط تحویل کالا/ ارائه خدمت، بهای واحد و کل، شرایط پرداخت، موعد تحویل کالا/ ارائه خدمت و سایر مفاد مورد توافق فروشنده و خریدار است. 6) موسسه اعتباری: موسسه اعتباری موضوع بند (ح) ماده (1) قانون بانک مرکزی مصوب سال 1402. 7) نهاد پذیرنده قرارداد: نهادهای موضوع ماده (2) این آیین نامه که فرآیند تنظیم و اجرای قرارداد فروش کالا/ خدمت را مدیریت و بر حسن اجرای آن از جمله عدم مغایرت اسناد ارائه شده با تعهدات مندرج در مفاد قرارداد نظارت می کند و مطابق این آیین نامه تضمین تعهدات مرتبط با قرارداد فروش کالا/ خدمت را بر عهده دارد. 8) دستگاه های متولی کالا/ خدمت: نهادی است که مسئولیت اصلی صدور مجوز تولید، تأمین، نظارت و ارائه یک کالا یا خدمت و یا اجرای سیاست ها و مقررات مربوط به آن کالا یا خدمت خاص را به عهده دارد. 9) حساب امانی: نوعی حساب بانکی است که برای نگهداری وجوه مربوط به قرارداد فروش کالا/ خدمت در موسسه اعتباری، به نام خریدار معرفی می شود. دارنده حساب حق مسدودسازی و نقل و انتقال وجوه مربوط به قرارداد را در اختیار نهاد پذیرنده قرارداد قرار می دهد. 10) اعتبارسنجی: تعریف مندرج در بند (ز) ماده (1) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب سال 1402. 11) گواهی بازرسی فنی/ گواهی انطباق خدمات: سندی که شرکت بازرسی تعیین شده توسط نهاد پذیرنده، پس از بازرسی کالا/ خدمت صادر می کند و حاکی از تطابق یا عدم تطابق کالا/ خدمت بازرسی شده با مشخصه های مندرج در قرارداد است. ماده 2 – تضمین تعهدات مرتبط با قرارداد فروش کالا/ خدمت موضوع این آیین نامه صرفا توسط صندوق های تضمین دولتی و غیردولتی، بورس های کالایی یا شرکت های سپرده گذاری مرکزی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق توسعه ملی، صندوق ضمانت صادرات، صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق های پژوهش و فناوری، شرکت های بیمه، شرکت های لیزینگ و سایر موسسات مالی و اعتباری پس از اخذ مجوز از نهاد ناظر مربوط در چارچوب قوانین و مقررات بالادستی خود مجاز است. ماده 3 – نهادهای موضوع ماده (2) این آیین نامه در صورتی مجاز به پذیرش قرارداد فروش کالا/ خدمت و ارائه خدمات مذکور هستند که طرفین معامله از فرم یکنواخت قراردادهای تهیه شده توسط آن نهاد، به منظور انعقاد و تسویه قرارداد استفاده کنند. تبصره - دستگاه های متولی کالا/ خدمت در کشور مکلفند، در تهیه قرارداد فروش کالا/ خدمت متناسب با نوع کالا/ خدمت در قالب فرم یکنواخت قراردادهای مذکور با نهاد پذیرنده همکاری کنند. ماده 4 – نهاد پذیرنده قرارداد در صورت پذیرش قرارداد فروش کالا/ خدمت موظف است نسبت به انعقاد قرارداد سه جانبه با طرفین معامله اقدام نماید. حدود وظایف و اختیارات نهاد مذکور، طرفین معامله و تعهدات آنها به یکدیگر مطابق مفاد قرارداد مذکور خواهد بود. تبصره - کلیه شروط قرارداد از جمله زمان بندی پرداخت، اسناد و مدارک مبنای درخواست مبلغ توسط فروشنده، شرایط و معیارهای پرداخت به فروشنده، تضامین، خسارت قراردادی و خسارت تاخیر تادیه باید مورد توافق سه جانبه قرار گیرد. ماده 5 – در فرایند اجرای قرارداد فروش کالا/ خدمت، بررسی و حصول اطمینان از عدم مغایرت اسناد ارائه شده مرتبط با تعهدات مندرج در مفاد قرارداد در راستای احراز ایفای تعهدات طرفین بر عهده نهاد پذیرنده قرارداد است. نهاد مذکور پیش از پذیرش قرارداد موظف است فروشنده و خریدار را شناسایی و احراز نماید. همچنین فروشنده را از منظر توان تامین و تحویل کالا/ خدمت و یا خریدار را از منظر توان پرداخت ارزیابی نماید. تبصره - نهاد پذیرنده قرارداد مجاز است توان فنی و اجرایی فروشنده را از دستگاه متولی کالا/ خدمت استعلام نماید. دستگاه متولی کالا/ خدمت موظف به ارائه پاسخ و ارسال داده و اطلاعات درخواستی به نهاد پذیرنده است. ماده 6 – چنانچه براساس قرارداد فروش کالا/خدمت، پرداخت توسط خریدار در زمان انعقاد قرارداد به صورت نقد و کامل انجام نگیرد، نهاد پذیرنده قرارداد موظف است پیش از پذیرش قرارداد، نسبت به اعتبارسنجی خریدار و یا دریافت امتیاز اعتباری وی از شرکت های اعتبارسنجی دارای مجوز اقدام نماید. ماده 7 – خریدار موظف است به درخواست نهاد پذیرنده قرارداد، نسبت به معرفی حساب امانی نزد موسسه اعتباری اقدام نماید. ماده 8 – در صورتی که بر اساس قوانین بالادستی ذی ربط، قرارداد فروش کالا/خدمت مستلزم ثبت در مرجع ثبتی باشد، طرفین قرارداد مکلفند نسبت به ثبت قرارداد در مرجع ثبتی مربوطه اقدام نموده و مراتب را به نهاد پذیرنده قرارداد اعلام نمایند. تبصره 1 – زمان ثبت قرارداد در مرجع ثبتی باید به گونه ای باشد که قبل از هر گونه اجرای مفاد قرارداد یا انتقال حقوق مالکیت اقدام به ثبت رسمی صورت پذیرد. تبصره 2 - انعقاد قراردادهای فروش کالا در خصوص اموال غیرمنقول صرفاً پس از ثبت در دفتر اسناد رسمی مجاز است. ماده 9 – خریدار موظف است بر اساس شرایط پرداخت مندرج در قرارداد، نسبت به واریز کلیه پرداخت ها اعم از یک جا، پیش پرداخت و اقساط به حساب امانی معرفی شده اقدام نماید. تبصره - در صورت عدم ایفای به موقع تعهد توسط خریدار وفق قرارداد فروش کالا/ خدمت، خریدار ملزم به پرداخت مبلغی به عنوان خسارت تاخیر تادیه دین در چارچوب قرارداد سه جانبه منعقده با نهاد پذیرنده است. ماده 10 – نهاد پذیرنده قرارداد می تواند بنابه درخواست خریدار، نسبت به فراهم سازی امکان تخصیص اعتبار برای خریدار اقدام نماید. تبصره - موسسات اعتباری در چارچوب قرارداد چهار جانبه منعقده با نهاد پذیرنده، خریدار و فروشنده می توانند نسبت به اعطای تسهیلات و یا گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی، صدور اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)، برات الکترونیکی زنجیره تولید مشروط به درج امکان تسویه با اسناد اعتباری به تعهد خریدار و ضمانت نهاد پذیرنده اقدام نمایند. ماده 11 – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است در راستای تسهیل خرید اعتباری و توسعه روش های تخصیص اعتبار، حسب مورد با همکاری نهادهای ذی ربط نظیر سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور نسبت به طراحی و ترویج سازوکارهای اعطای اعتبار در قالب مدل های کسب و کار به کسب و کار (B2B) و کسب و کار به مصرف کننده (B2C) ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه اقدام نماید. ماده 12 – نهاد پذیرنده قرارداد موظف است وفق مفاد قرارداد سه جانبه، درخواست فروشنده را بر اساس شروط پرداخت مورد توافق بررسی نماید و در صورت احراز معیارهای پرداخت از جمله گزارش پیشرفت کار و جریان نقدینگی مورد نیاز پروژه، دفعتاً واحده یا به صورت اقساط، آزادسازی وجوه از حساب امانی به حساب فروشنده را به موسسه اعتباری اعلام نماید. تبصره - در طول مدت اعتبار قرارداد، موسسه اعتباری صرفاً با اعلام نهاد پذیرنده وجوه مورد درخواست فروشنده را از حساب امانی به حساب فروشنده انتقال می دهد. ماده 13 – فروشنده موظف است کالا/ خدمت را در زمان مقرر طبق قرارداد فروش کالا/ خدمت، تامین و به خریدار تحویل/ ارائه دهد. تبصره - در صورت شرط ارائه گواهی بازرسی فنی/ گواهی انطباق خدمات در مفاد قرارداد فروش کالا/ خدمت، فروشنده موظف است گواهی بازرسی فنی/ گواهی انطباق خدمات مبنی بر تطابق کالا/ خدمت بازرسی شده موضوع قرارداد با مشخصه های کمی و کیفی مندرج در قرارداد را از شرکت های مجاز بازرسی تعیین شده توسط نهاد پذیرنده اخذ نماید. اگر پس از تحویل کالا، مشکلاتی در خصوص کیفیت یا نقص کالا بروز کند، مسئولیت جبران یا رفع آن در چارچوب قرارداد فروش کالا/ خدمت است. ماده 14 – در صورت تاخیر و یا عدم تحویل کالا/ ارائه خدمت به خریدار در موعد مقرر مندرج در قرارداد فروش کالا/ خدمت، خریدار حق فسخ خواهد داشت. فروشنده ملزم است علاوه بر بازپرداخت مبلغ پرداختی خریدار، جرایم مربوطه مندرج در قرارداد فروش کالا/ خدمت را پرداخت نماید. تبصره - ضمانت اجرایی کلیه مفاد مندرج در قرارداد فروش کالا/ خدمت، بر عهده نهاد پذیرنده است. ماده 15 – بانک مرکزی در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود، ظرف مدت سه ماه از تصویب این آیین نامه، ضوابط مربوط به حساب امانی توسط موسسات اعتباری را ابلاغ و کارمزد مربوطه را تعیین می نماید. ماده 16 – کارمزد نهاد پذیرنده قرارداد در راستای ارائه خدمات مربوط به پذیرش قرارداد فروش کالا/ خدمت و سقف ارزش قرارداد فروش کالا/ خدمت موضوع این آیین نامه، توسط شورای ملی تامین مالی تعیین می شود. تبصره - کارمزد موسسات اعتباری به عنوان نهاد پذیرنده پس از تصویب در هیات عالی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ می شود. ماده 17 – سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود، امکان تاسیس و فعالیت صندوق های سرمایه گذاری تخصصی مبتنی بر تامین مالی قراردادهای فروش کالا/ خدمت، انتشار اوراق خرید دین کالایی و توسعه انواع تامین مالی جمعی از جمله تامین مالی جمعی مبتنی بر پاداش و مبتنی بر اعطای وام (وام دهی همتا به همتا) را فراهم آورد. ماده 18 – بانک مرکزی موظف است در راستای توسعه ابزارهای اعتباری نسبت به فراهم سازی امکان استفاده از مدل های جدید کارت های اعتباری از جمله کارت های اعتباری در قالب مرابحه دو طرف اقساطی اقدامات لازم را انجام دهد. ماده 19 – به منظور ارتقاء شفافیت و نظارت بر فرآیندهای پیش فروش کالا/ خدمت توسط نهادهای پذیرنده قرارداد، شورای ملی تامین مالی می تواند ضمن رعایت بند (ت) ماده (107) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت در خصوص ایجاد سامانه پیش فروش و اجرای فرآیندهای پیش فروش از طریق این سامانه تصمیم گیری نماید.