اصلاح تصویب نامه شماره 54429/ت55571هـ مورخ 1397/4/30 [در خصوص اجرای آزادراه کنارگذر غربی قم و قم - سلفچگان – راهجرد] با اصلاحات و الحاقات بعدی
هیئت وزیران — 1403/03/16
اصلاح تصویب نامه شماره 54429/ت55571هـ مورخ 1397/4/30 [در خصوص اجرای آزادراه کنارگذر غربی قم و قم - سلفچگان – راهجرد] مصوب 1403,03,16 با اصلاحات و الحاقات بعدی هیئت وزیران در جلسه 1403/3/16 به پیشنهاد شماره 207713/100/02 مورخ 1402/11/15 وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساس
اصلاح تصویب نامه شماره 54429/ت55571هـ مورخ 1397/4/30 [در خصوص اجرای آزادراه کنارگذر غربی قم و قم - سلفچگان – راهجرد] مصوب 1403,03,16 با اصلاحات و الحاقات بعدی هیئت وزیران در جلسه 1403/3/16 به پیشنهاد شماره 207713/100/02 مورخ 1402/11/15 وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: تصویب نامه شماره 54429/ت55571هـ مورخ 1397/4/30 با اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره 83990/ت57007هـ مورخ 1398/7/6، به شرح زیر اصلاح می شود: 1- در بند (1)، عبارت «شرکت های پورنام و ناودیس راه» به عبارت «شرکت ناودیس راه و بانک ملی ایران» اصلاح می شود. 2- بند (2) به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به بند مذکور الحاق می شود: «2- شرکت طرف قرارداد به سهامداری بانک ملی ایران سی درصد (30 %) و شرکت ناودیس راه چهل درصد (40 %) در مجموع عهده دار تأمین هفتاد درصد (70 %) از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن تا شروع مرحله بهره برداری و تسویه حساب کامل هزینه ها خواهد بود. وزارت می تواند نسبت به تفویض بهره برداری و نگهداری آزادراه تهران - قم به شرکت طرف قرارداد برای تأمین سی درصد (30 %) منابع مالی متعهد شده شرکت از محل درآمد حاصل از عوارض و عواید آن اقدام نماید. عوارض و سایر درآمدهای آزادراه تهران - قم سالانه بر مبنای هزینه های نگهداری و بهسازی توسط وزارت به روزرسانی و ابلاغ می شود. تبصره 1- در صورت عدم تکافوی درآمد حاصل از عوارض و عواید آزادراه تهران - قم، شرکت مکلف است مابقی منابع مالی مورد نیاز برای احداث پروژه را در سقف تعهدات دولت، از محل ردیف اعتباری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به شماره (1404016257) مندرج در پیوست شماره (1) قانون بودجه سنواتی تأمین کند. تبصره 2- کلیه امور مربوط به تأمین مالی و اجرای عملیات نگهداری و بهسازی آزادراه تهران - قم پس از تفویض، وفق ماده (30) آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی حوزه راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع پولی و مالی کشور و با رعایت کلیه ضوابط و استانداردهای فنی مربوط، برعهده شرکت طرف قرارداد خواهد بود». معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر