بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ابلاغ «دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری- انتظامی ویژه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مربط به اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی» با اصلاحات و الحاقات بعدی

بانک مرکزی — 1405/01/26

بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ابلاغ «دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری- انتظامی ویژه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مربط به اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی» مصوب 1405,01,26 با اصلاحات و الحاقات بعدی احتراماً، پیرو بخشنامه شماره 01/17007 مورخ 1401/01/27 موضوع ابلاغ «دستورالعمل نحوه اعمال ضمانت اجراهای مقتضی برای حصول اطمینان از رعایت آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در مؤسسات اعتباری و مؤسسات پولی غیربانکی» به استحضار می رساند، با عنایت به اصلاح و بازنگری «آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم» در جلسه مورخ 1404/07/27 هیأت محترم وزیران و به استناد تبصره (۲) ماده (۴۱) آئین نامه اجرایی اجرایی مذکور و در اجرای بندهای (۴) و (۵) ماده مزبور و همچنین در چارچوب صلاحیت های مقرر در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با هدف رسیدگی اداری – انتظامی در موارد عدم رعایت الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اعمال ضمانت اجراها و محدودیت های قابل اعمال، مقرراتی با عنوان « دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری – انتظامی ویژه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم » مربوط به اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی توسط این بانک با همکاری مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین شد که به پیوست ابلاغ می گردد. دستورالعمل یادشده مشتمل بر احکامی است که از جمله اهم آن ها می توان به موارد زیر اشاره نمود: -اقدامات کنترلی و طبقه بندی اشخاص تحت نظارت از حیث رعایت «الزامات»: موارد عدم رعایت الزامات در شخص تحت نظارت بر اساس نتایج ارزیابی های ادواری یا موردی صورت گرفته، حسب مورد و متناسب با سطح ریسک شناسایی شده مشمول ابلاغ برنامه اصلاحی متناسب با میزان رعایت الزامات و اعمال ضمانت اجراهای مقتضی خواهد شد. -شرایط و نحوه اعمال ضمانت اجراهای قانونی: در ارجاع موارد به مراجع اداری و انتظامی برای اعمال ضمانت اجراهای قابل اعمال، جزئیات موارد عدم رعایت الزامات و اقدامات صورت گرفته در برنامه اصلاحی، اهمیت سرفصل الزامات و شدت موارد عدم رعایت برابر سطوح و معیارهای مشخص تبیین می شود. -ضمانت اجراهای اداری: شامل تذکرکتبی، اعمال محدودیت در ارائه خدمات و اعمال جرایم نقدی. -ضمانت اجراهای انتظامی: شامل اعمال جرایم نقدی، تعلیق و لغو مجوز. -ضمانت اجراهای قضایی: در صورتی که شخص تحت نظارت یا مدیران و کارکنان شخص تحت نظارت عالماً و عامداً و به قصد تسهیل جرائم موضوع قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم از انجام تکالیف مرتبط خودداری نمایند یا عدم انجام تکالیف ناشی از تقصیر ایشان باشد، حسب مورد علاوه بر اقدامات فوق، موارد عدم رعایت به مرجع ذیصلاح قضایی جهت اعمال ضمانت اجراهای مقرر در تبصره (۳) ماده (۴)، تبصره ماده (۷) و ماده (۸) قانون مبارزه با پولشویی، تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ علیه اشخاص حقیقی متخلف و ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ علیه اشخاص حقوقی متخلف ارجاع خواهد شد. با عنایت به مراتب پیش گفته، ضمن اعلام این که با ابلاغ این بخشنامه، «دستورالعمل نحوه اعمال ضمانت اجراهای مقتضی برای حصول اطمینان از رعایت آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در مؤسسات اعتباری و مؤسسات پولی غیربانکی » ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 01/17007 مورخ 1401/01/27 منسوخ و از اعتبار ساقط می گردد، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ بخشنامه شماره 96/149153 مورخ 1396/05/16 به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ گردد‏. سرپرست معاونت تنظیم گری و نظارت - عباس مرادپور پیوست «دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری – انتظامی ویژه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» به استناد تبصره (۲) ماده (۴۱) آئین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم مصوب 1398/07/21 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی و در اجرای بندهای (۴) و (۵) ماده مزبور و همچنین در چارچوب صلاحیت های مقرر در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با هدف رسیدگی اداری – انتظامی در موارد عدم رعایت الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اعمال ضمانت اجراها و محدودیت های قابل اعمال، « دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری – انتظامی ویژه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم » مربوط به اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی، که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده می شود، به شرح زیر تدوین می شود: بخش اول - تعاریف ماده ۱ - در این دستورالعمل عبارات ذیل در معانی مشروح به کار می روند: ۱- قانون بانک مرکزی: قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۲؛ ۲- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ ۳- آئین نامه: آئین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اصلاحی مورخ 1404/07/27 هیأت وزیران؛ ۴- الزامات: تکالیف مؤسسه مالی مندرج در قانون مبارزه با پولشـویی مصـوب سـال ۱۳۸۶ با اصـلاحات و الحاقات بعدی، قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسـم مصـوب سـال ۱۳۹۴ با اصـلاحات و الحاقات بعدی، آئین نامه، آئین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم مصوب 1404/08/21 هیأت وزیران، و نیز تصـمیمات، ضـوابط و دسـتورالعملهای مسـتند به احکام قوانین و مقررات اخیرالذکر به عنوان الزامات تلقی میگردند؛ ۵- مرجع اداری: کلیه اشخاص ذی صلاح در بانک مرکزی که با تفویض اختیار از سوی رئیس کل بانک مرکزی، دارای صلاحیت پیگیری و رسیدگی به تخلف از الزامات اشخاص تحت نظارت می باشند؛ ۶-مرجع انتظامی: هیأت انتظامی بانک مرکزی؛ 7- حوزه نظارت بر مبارزه با پولشویی: کلیه واحد هایی که مسئولیت(وظیفه) نظارت بر اشخاص مشمول در اجرای الزامات را بر عهده دارند. ۸- اشخاص تحت نظارت: مؤسسات مالی موضوع بند (۵) ماده (۱) آئین نامه که از بانک مرکزی مجوز می گیرند و تحت نظارت آن بانک فعالیت می نمایند؛ ۹- مجوز توسعه ای: هرگونه مجوز کسب و کاری نظیر مجوز تأسیس شعبه داخلی یا خارجی، تأسیس دفتر نمایندگی یا واحد مستقل برون مرزی، ایجاد واحد دیجیتال ارائه خدمات بانکی و امثال آن ها که بانک مرکزی به موجب قوانین و مقررات صالح به صدور آن برای اشخاص تحت نظارت است و می تواند در گسترش و توسعه کسب و کار شخص تحت نظارت اثرگذار باشد. تشخیص مصادیق با معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی است. ۱۰- مدیر: مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل و سایر مناصب مدیریتی مؤثر به تشخیص معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی به عنوان دادستان انتظامی هیأت انتظامی؛ ۱۱-سهامدار مؤثر: سهامداری که به تشخیص بانک مرکزی، یک یا چند عضو هیأت مدیره شخص تحت نظارت به تنهایی توسط او انتخاب می شود. بخش دوم - اقدامات کنترلی و طبقه بندی اشخاص تحت نظارت از حیث رعایت «الزامات» ماده ۲- اشخاص تحت نظارت باید از وجود سیاست ها، رویه ها، فرآیندها، ساختارها و سامانه های مناسب و مؤثر برای اجرای «الزامات» برخوردار بوده و از طریق بازرسی و نظارت داخلی مؤثر بر حسن اجرای «الزامات» اطمینان حاصل نمایند و در صورت وقوع تخلف از «الزامات»، اقدامات متناسب در چارچوب قوانین و مقررات را بعمل آورند. ماده ۳- حوزه نظارت بر مبارزه با پولشویی مکلف است: الف - در صورت شناسایی موارد عدم رعایت الزامات در شخص تحت نظارت و بر اساس نتایج ارزیابی های ادواری صورت گرفته، اقدامات زیر را حسب مورد و متناسب با سطح ریسک شناسایی شده انجام دهد: ۱. اعمال محدودیت شامل کسر نمره اختصاص یافته مربوط به شاخص رعایت الزامات در ارزیابی صلاحیت اعضای هیأت مدیره یا هیأت عامل اشخاص تحت نظارت، کسر مقدار اختصاص یافته مربوط به شاخص رعایت الزامات مبارزه با پولشویی در کنترل مقداری ترازنامه و یا عدم صدور مجوز توسعه ای برای اشخاص تحت نظارت یا موکول کردن صدور آن به اخذ تعهدات لازم، از طریق واحدهای ذی ربط بانک مرکزی؛ ۲. ابلاغ برنامه اصلاحی متناسب با میزان رعایت الزامات، وسعت کسب وکار و ریسک شخص تحت نظارت، مشتمل بر جزئیات اقدام/ اقدامات اصلاحی مدنظر، زمان بندی و شاخص و نحوه ارزیابی و پیگیری اقدام؛ ۳. در صورتیکه موارد عدم رعایت بطور مکرر و گسترده توسط شخص تحت نظارت یا مدیران و سهامداران مؤثر آنها تکرار شده یا عدم رعایت بطور ساختارمند رخ داده باشد و یا آنکه شخص تحت نظارت همکاری لازم را نداشته باشد، حوزه نظارت بر مبارزه با پولشویی، علاوه بر اقدامات بندهای (۱) و (۲) این ماده و با رعایت ترتیبات مندرج در ماده (۶) این دستورالعمل درخواست اعمال ضمانت اجراهای قابل اعمال را علیه شخص تحت نظارت به مرجع اداری و علیه مدیران و سهامداران مؤثر آن ها به مرجع انتظامی ارائه می نماید؛ ۴. در صورتیکه شخص تحت نظارت یا مدیران و کارکنان شخص تحت نظارت عالماً و عامداً و به قصد تسهیل جرائم موضوع قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم از انجام تکالیف مرتبط خودداری نمایند یا عدم انجام تکالیف ناشی از تقصیر ایشان باشد، حوزه نظارت بر مبارزه با پولشویی، حسب مورد علاوه بر اقدامات موضوع بند (۳) این ماده، موارد عدم رعایت را از طریق اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی به مرجع ذیصلاح قضایی جهت اعمال ضمانت اجراهای مقرر در تبصره (۳) ماده (۴)، تبصره ماده (۷) و ماده (۸) قانون مبارزه با پولشویی، تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ علیه اشخاص حقیقی متخلف و ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ علیه اشخاص حقوقی متخلف ارجاع می دهد. ب - با استفاده از روش هایی نظیر بازرسی حضوری و غیر حضوری و یا الزام شخص تحت نظارت به ارائه گزارش حسابرسی مستقل مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اجرای برنامه اصلاحی را ارزیابی و در صورت عدم احراز اثربخشی اجرای برنامه مذکور، حسب مورد برابر موارد زیر عمل نماید: 1-درخواست از مرجع اداری برای اعمال ضمانت اجراهای قابل اعمال علیه شخص تحت نظارت؛ 2-درخواست از مرجع انتظامی برای اعمال ضمانت اجراهای قابل اعمال علیه مدیران و سهامداران مؤثر شخص تحت نظارت و یا تعلیق یا لغو مجوز شخص تحت نظارت؛ 3-ارجاع موارد عدم رعایت واجد وصف کیفری، از طریق اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی، به ضابطین دادگستری یا مرجع ذیصلاح قضایی. تبصره ۱- هر یک از واحدهای ذی ربط در بانک مرکزی که نسبت به صدور مجوز توسعه ای برای اشخاص تحت نظارت اقدام می نمایند، مکلف می باشند پیش از صدور مجوز با استعلام از حوزه نظارت بر مبارزه با پولشویی، محدودیت های موضوع بند (۱) جزء (الف) این ماده را مطابق با رویه اعلامی آن مرجع اعمال نمایند. تبصره ۲- هر یک از واحدهای ذی ربط در بانک مرکزی مکلف اند با استعلام دوره ای از حوزه نظارت بر مبارزه با پولشویی، محدودیت های موضوع بند (۱) جزء (الف) این ماده را مطابق با رویه اعلامی آن مرجع اعمال نمایند. تبصره ۳- اشخاص تحت نظارت مکلف اند ضمن ارائه تعهد به بانک مرکزی، برنامه اصلاحی موضوع بند (۲) جزء (الف) این ماده را با جزئیات و زمان بندی تعیین شده به نحو مؤثر اجرا نموده و گزارش اجرای برنامه مذکور را در قالب و موعد تعیین شده به همراه اطلاعات و مستندات مؤید اجرا در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. تبصره ۴- خودداری از ارائه اطلاعات در مواردی که شخص تحت نظارت مکلف به ارائه آن بوده و خودداری از آن به موجب قانون تخلف محسوب شده باشد و جلوگیری از اعمال نظارت بانک مرکزی یا اخلال در آن از طریق اقداماتی نظیر جلوگیری از حضور بازرسان، ارائه اطلاعات و آمار اشتباه و گمراه کننده، ارائه اطلاعات ناقص، تعلل و تأخیر در ارائه اطلاعات خواسته شده و همچنین ارائه خدمت به/استفاده از خدمات اشخاصی که دارای ممنوعیت به موجب «الزامات» می باشند یا بدون کسب مجوز قانونی فعالیت می نماید، موجب ارجاع پرونده شخص تحت نظارت به مرجع انتظامی یا مرجع قضایی خواهد شد. ماده ۴- حوزه نظارت بر مبارزه با پولشویی مکلف است در صورت شناسایی موارد عدم رعایت الزامات در بازرسی های موردی یا از طریق گزارش های دریافتی از سایر مراجع نظیر مرکز اطلاعات مالی، چنانچه اصلاح آن موضوع قبلاً در برنامه اصلاحی ابلاغ نشده باشد یا میزان عدم رعایت بطور فاحش کمتر از میزان شناسایی شده در ارزیابی های ادواری باشد، مستقیماً برابر ترتیبات بند (ب) ماده (۳) اقدام نماید. بخش سوم - شرایط و نحوه اعمال ضمانت اجراهای قانونی ماده ۵ - حوزه نظارت بر مبارزه با پولشویی مکلف است در درخواست های خود به مراجع اداری و انتظامی برای اعمال ضمانت اجراهای قابل اعمال، ضمن تبیین جزئیات موارد عدم رعایت الزامات و اقدامات صورت گرفته در برنامه اصلاحی، اهمیت سرفصل الزامات را برابر جدول پیوست و شدت موارد عدم رعایت را برابر سطوح و معیارهای زیر مشخص نماید: خیلی شدید: -شخص تحت نظارت همکاری مؤثری در رفع نواقص ظرف مدت زمانی مقرر نداشته باشد؛ -عدم رعایت ساختارمند باشد (سیاست ها مغایر با الزامات باشد یا گستره، تعداد و مدت زمان عدم رعایت زیاد باشد)؛ -عدم رعایت تأثیر قابل توجه بر ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم ملی یا بخشی داشته باشد؛ -میزان منفعت مالی بدست آمده از عدم رعایت یا زیان مالی اجتناب شده در این ارتباط قابل توجه باشد. شدید: -عدم رعایت مجدد تکرار شده باشد؛ -برنامه ها و فرآیندهای مرتبط با اجرای الزامات نقص جدی داشته باشد؛ -عدم رعایت تأثیر قابل توجه بر ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم نهادی داشته باشد؛ -منفعت مالی از عدم رعایت بدست آمده باشد یا از زیانی مالی در این ارتباط اجتناب شده باشد. خفیف: -عدم رعایت برای بار اول و به صورت محدود رخ داده باشد؛ -در فرآیندهای مرتبط با اجرای الزامات نقص جزئی وجود داشته باشد؛ -عدم رعایت تأثیر حداقلی بر ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم نهادی داشته باشد؛ا -شخص تحت نظارت رأساً اقدام اصلاحی مؤثری انجام داده باشد. ماده ۶- مراجع اداری یا انتظامی بر اساس درخواست دریافتی از حوزه نظارت بر مبارزه با پولشویی، مبتنی بر اهمیت سرفصل الزامات و شدت موارد عدم رعایت و سطح ریسک شناسایی شده، ضمانت اجراهای مندرج در بند «الف» و یک یا چند مورد از ضمانت اجراهای مندرج در بند «ب» این ماده را علیه اشخاص تحت نظارت یا مدیران و سهامداران مؤثر آن ها اعمال می نمایند: الف - ضمانت اجراهای اداری قابل اعمال: -تذکر کتبی حوزه نظارت بر مبارزه با پولشویی مشتمل بر بیان جزئیات موارد عدم رعایت؛ -اعمال محدودیت بر شخص تحت نظارت از قبیل محدودیت در جذب مشتری جدید، ممنوعیت ارائه خدمات پایه از طریق واحد دیجیتال و صلاحیت مدیران؛ -اعمال جریمه نقدی برای شخص تحت نظارت به ازای هر روز تأخیر در ارسال گزارش های مورد نظر یا اجرای برنامه اصلاحی حداکثر ده میلیارد (10/000/000/000) ریال؛ -اعمال جریمه نقدی برای شخص تحت نظارت به ازای هر تراکنش که الزامات مرتبط با آن رعایت نشده باشد تا مبلغ یکصد میلیون (100/000/000) ریال. ب - ضمانت اجراهای انتظامی قابل اعمال: -اعمال جریمه نقدی برای سهامداران مؤثر شخص تحت نظارت تا سقف پانصد میلیارد (500/000/000/000) ریال یا ده درصد (۱۰ %) ارزش روز سهام آنها یا پنج برابر میزان تخلف، هر کدام که بیشتر باشد؛ -اعمال جریمه نقدی برای مدیران شخص تحت نظارت تا سقف پنجاه میلیارد (50/000/000/000) ریال یا پنج برابر میزان تخلف هرکدام که بیشتر باشد؛ -تعلیق مجوز اشخاص تحت نظارت متخلف حداکثر به مدت سه سال؛ -لغو مجوز اشخاص تحت نظارت متخلف. تبصره - در مواردی که مراجع اداری یا انتظامی به تشخیص خود یا بر اساس درخواست حوزه نظارت بر مبارزه با پولشویی، درجه اهمیت سرفصل الزامات موضوع عدم رعایت را «بالا»، شدت عدم رعایت را «خیلی شدید» و ریسک شناسایی شده را «بالا» ارزیابی نمایند، حداکثر جریمه های نقدی اعمال شده و در باقی موارد، تصمیمات به تناسب آن اتخاذ خواهد شد. ماده ۷ - با تشخیص مراجع اداری یا انتظامی و به منظور ارتقاء فرهنگ رعایت الزامات، اعمال ضمانت اجراهای موضوع این دستورالعمل اطلاع رسانی عمومی خواهد شد. ماده ۸ - ترتیبات رسیدگی مراجع اداری و انتظامی، صدور و ابلاغ اوراق و احکام، اخذ دفاعیات و ترتیبات درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات، رسیدگی به اعتراض اشخاص، طرز رسیدگی مجدد و اجرای احکام مطابق رویه های معمول مقرر برای عدم رعایت قوانین و مقررات پولی و بانکی (احتیاطی) می باشد. ماده ۹- اشخاص تحت نظارت مکلف اند در صورت اعلام بانک مرکزی یا مشاهده هر گونه موارد عدم رعایت الزامات از جانب مستخدمین خود در تمامی سطوح، با فرد خاطی مطابق با ضوابط و مقررات برخورد نموده و نتایج اقدامات را به بانک مرکزی منعکس نمایند. نحوه برخورد مؤثر و متناسب با تخلفات، در ارزیابی صلاحیت اعضای هیأت مدیره یا هیأت عامل اشخاص تحت نظارت مؤثر خواهد بود. ماده ۱۰- جریمه های نقدی مذکور در این دستورالعمل، متناسب با شاخص بهای کالا ها و خدمات مصرف کننده اعلامی از سوی بانک مرکزی توسط هیأت عالی تعدیل می شود. دستورالعمل نحوه اعمال ضمانت اجراهای مقتضی برای حصول اطمینان از رعایت آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در مؤسسات اعتباری و مؤسسات پولی غیربانکی» که در (۸) ماده و (۳) تبصره درچهل و نهمین جلسه مورخ 1400/12/15 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری به تصویب رسید، مجدداً در چارچوب تبصره (۲) ماده (۴۱) آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم مصوب جلسه مورخ ۲۷/۰۷/۱۴۰۴ هیئت وزیران، مورد بازنگری قرار گرفت و النهایه در چهل و یکمین جلسه مورخ 1404/11/20 هیئت عامل بانک مرکزی مطرح و با اعمال اصلاحاتی به شرح مندرج در متن و در (۱۰) ماده و (۵) تبصره با عنوان «دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری – انتظامی ویژه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» مربوط به اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی به تصویب رسید. پیوست: سرفصل الزامات و درجه اهمیت مرتبط ردیف درجه اهمیت سرفصل الزامات مبنای مقرراتی الزامات ۱ بالا شناسایی ارباب رجوع ماده (۷) قانون؛ فصل (۵) آئین نامه؛ ۲ گزارش دهی و تأمین اطلاعات تکمیلی درخواستی مرکز اطلاعات مالی ماده (۷) قانون؛ فصل (۱۰) آئین نامه؛ ۳ نگهداری سوابق و اطلاعات ماده (۷) قانون؛ فصل (۱۱) آئین نامه؛ ۴ نقل و انتقال الکترونیکی وجوه فصل (۶) آئین نامه؛ ۵ اقدام مالی هدفمند ماده (۵) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم؛ فصل (۵) آئین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم؛ ۶ خدمات مربوط به انتقال وجوه یا ارزش فصل (۷) آئین نامه؛ ۷ متوسط تهیه برنامه ها و سیاست های داخلی مبارزه با پولشویی مواد (۷) و (۳۸) آئین نامه؛ ۸ ارزیابی ریسک فصل (۲) آئین نامه؛ ۹ کنترل داخلی (ساختار و وظایف واحد مبارزه با پولشویی) و شعب و واحدهای مستقل خارجی مواد (۳۷) الی (۴۰) و (۸۷) آئین نامه؛ ۱۰ عدم افشا و رعایت محرمانگی ماده (۸) قانون؛ ۱۱ تدابیر مرتبط با اشخاص سیاسی ماده (۹ مکرر) آئین نامه؛ ۱۲ کارگزاری بانکی فصل (۶) آئین نامه؛ ۱۳ تامین منابع مورد نیاز و تهیه زیرساخت های فناوری مبارزه با پولشویی و ارائه اطلاعات مورد نیاز متولی نظارت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ۱۴ کمتر از متوسط فناوری های نوین ماده (۱۴۷) آئین نامه؛ ۱۵ آموزش و توانمندسازی کارکنان ماده (۱۴۵) آئین نامه؛ ۱۶ اقدامات مربوط به سازمان ها و تشکل ها غیرانتفاعی فصل (۱۴) آئین نامه؛ ۱۷ سایر الزامات سایر احکام مندرج در قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم