احکام اجرایی برش یک ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت با اصلاحات و الحاقات بعدی
هیئت وزیران — 1401/09/02
هیئت وزیران در جلسه 2 /9 /1401 به پیشنهاد کارگروه موضوع بند (هـ) تبصره (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور و به استناد بند یادشده، احکام اجرایی برش یکساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت را به شرح زیر تصویب کرد: احکام اجرایی برش یکساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت مصوب 1401,09,02 با اصلاح
هیئت وزیران در جلسه 2 /9 /1401 به پیشنهاد کارگروه موضوع بند (هـ) تبصره (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور و به استناد بند یادشده، احکام اجرایی برش یکساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت را به شرح زیر تصویب کرد: احکام اجرایی برش یکساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت مصوب 1401,09,02 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1 - در این تصویب نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1 - دیپلماسی اقتصادی: مجموعه اقدامات و فعالیت های اقتصادی خارجی (توسط دولت یا بخش خصوصی با هماهنگی وزارت امورخارجه) که با هدف توسعه روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای خارجی، در جهت دستیابی به اهداف نظیر افزایش دسترسی به بازارهای بین المللی کالاها و خدمات، سرمایه گذاری خارجی، تبادل فناوری و برقراری روابط پایدار با سایر کشورها انجام می شود. 2- کشورهای هدف: کشورهایی که بر اساس معیارهای زیر نسبت به سایر کشورهای طرف تجاری در اولویت تقویت روابط فی مابین قرار می گیرند: الف - همسایگی و حوزه پیرامونی. ب - سطح روابط سیاسی و تجاری با آن کشور. پ - همسویی و اشتراکات سیاسی، فرهنگی، دینی، تاریخی و تمدنی با ایران. ت - میزان واردات اقلامی که ایران مزیت تولیدی و صادراتی آن را دارد. ث - رقبا و وزن حضور آنها در بازار هدف. ج - برنامه های توسعه ای و بودجه های عمرانی کشور هدف (برای صادرات خدمات). چ - سطح پیوندهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی و سطح و جایگاه فناوری(تکنولوژیکی) کشور هدف. ح - امکان تأمین منابع مالی و سرمایه گذاری خارجی. 3 - تجارت کشور- کالایی: مبادله محصولات (کالا و خدمات) مورد نیاز فیمابین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای هدف متناسب با مزیت های بالقوه و بالفعل صادراتی ایران و نیازهای وارداتی کشورهای هدف و ایران. 4 - کارگروه: کارگروهی متشکل از نمایندگان تام الاختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، امور خارجه، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که مسئولیت آن بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت) می باشد. تبصره - وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند از نماینده وزارت اطلاعات برای شرکت در جلسات کارگروه (بدون حق رأی) دعوت نماید. ماده 2 - کارگروه مکلف است احکام اجرایی و راهکارهای لازم برای اجرای برش یکساله برنامه دیپلماسی اقتصادی جهت برقراری و توسعه روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای هدف از طریق توسعه صادرات، تهاتر (کالا و خدمات)، بهبود سرمایه گذاری خارجی، تسهیل و رفع محدودیت های نقل و انتقال مالی، بهبود زیرساخت های مالی و بانکی، حل مشکلات و توسعه زیرساخت های حمل و نقل، تنوع بخشی به منابع تأمین واردات در راستای تاب آوری اقتصاد به خصوص تأمین واردات کالاهای اساسی و نظایر آن را شناسایی و در صورت لزوم، پیشنهادهای مربوط را به هیئت وزیران ارائه نماید. ماده 3 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری سایر دستگاه های ذی ربط اقدامات زیرساختی مالی و بانکی سازگار با برنامه تجارت کشور - کالایی دیپلماسی اقتصادی، اعم از ایجاد اتاق های تسویه دو جانبه، ایجاد زمینه انعقاد پیمان های پولی، ایجاد زمینه لازم و مشوق جهت تأسیس بانک های برون مرزی در مناطق آزاد ایران، الزام بانک ها به استفاده از پیام رسان های مالی غیرتحریم پذیر را اجرا کرده و گزارش عملکرد بند (هـ) تبصره (3) قانون بودجه سال 1401 کل کشور را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه دهد. ماده 4 - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است سند و برنامه توافقنامه های تجارت ترجیحی یا تجارت آزاد با کشورهای مندرج در برنامه تجارت کشور - کالایی دیپلماسی اقتصادی را تهیه یا بروزرسانی کند. ماده 5 - وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری دستگاه های ذی ربط و در سقف بودجه تخصیص یافته، زیرساخت های پشتیبانی (لجستیکی) مورد نیاز جهت اجرای برنامه تجارت کشور - کالایی دیپلماسی اقتصادی را فراهم کرده و هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش کند. ماده 6 - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است نسبت به تغییر و متنوع سازی مبادی وارداتی کالاهای اساسی کشاورزی به کشورهای همسو و مشترک المنافع اقدام نماید. ماده 7 - وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت مکلف است نسبت به تسهیل و فراهم آوردن زیرساختهای صادرات به کشورهای همسایه و مشترک المنافع در چهارچوب برنامه دیپلماسی اقتصادی و رفع موانع صادراتی و کاهش هزینه های تجار اقدام نماید. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ماده 8 - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد کارگروه را به کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات، امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و هیئت وزیران و نیز اعضای کارگروه ارسال نماید. معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر