واگذاری حق بهره برداری از اراضی واقع در شهرستان پارسیان، استان هرمزگان جهت استقرار « منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان» به وزارت صنعت، معدن و تجارت با اصلاحات و الحاقات بعدی

مرجع رسمی — 1391/01/20

واگذاری حق بهره برداری از اراضی واقع در شهرستان پارسیان، استان هرمزگان جهت استقرار « منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان» به وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوب 1391,01,20 با اصلاحات و الحاقات بعدی وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ 20 / 1 /1391 بنا به پیشنهاد شماره مورخ معاونت حقوقی وییس جمهور و

واگذاری حق بهره برداری از اراضی واقع در شهرستان پارسیان، استان هرمزگان جهت استقرار « منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان» به وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوب 1391,01,20 با اصلاحات و الحاقات بعدی وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ 20 / 1 /1391 بنا به پیشنهاد شماره مورخ معاونت حقوقی وییس جمهور و به استنا» تبصره ) ماده () قانون تنظیم بخشی أز مقررات مالی دولت - مصرب 1380 - و با رعایت تصویب نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 11 / 3 / 1387 تصویب نمودند: 1 (منسوخه 10ˏ12ˏ1392)- حق بهره برداری از (5716 / 9271) هکتار از اراضی واقع در شهرستان پارسیان، استان هرمزگان [محدوده بخش شمالی به میزان (8589 / 3976) هکتار از پلاک های ثبتی:7825 (به میزان 9266 / 644هکتار) و 8886 (به میزان 2261 / 977هکتار) و 6175 (به میزان 0578 / 338 هکتار) 6186 (به میزان 4147 / 772 هکتار) و 7826 (به میزان 2337 / 1244 هکتار) و محدوده بخشی جنوبی به میزان (127 / 52947) هکتار از پلاکهای ثبتی: 7825 (به میزان 2171 / 756هکتار) و 6161 (به میزان 8798 / 996 هکتار) و 8887 (به میزان 7799 / 2303 هکتار) و6160 (به میزان 2034 / 1098 هکتار) و 11531 (به میزان 6325 / 139 هکتار)] مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص شده بر روی نقشه های پیوست که تأیید شده به مهر "دفتر هیئت دولت" است، با رعایت قوانین و مقررات مربوط جهت استقرار «منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان» به وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) واگذار می گردد. 2 (منسوخه 10ˏ12ˏ1392)- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به اصلاح و صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) و با قید عبارت "هر گونه تغییر بهره بردار و واگذاری منوط به تصویب هیئت وزیران خواهد بود" اقدام نماید. 3 - دستگاه بهره بردار مکلف است سند یادشده را جهت نگهداری در خزانه اسناد مالکیت به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) ارسالی نماید. این تصویب نامه در تاریخ 11/ 7/ 1391 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور × وضعیت های تنقیحی