بخشنامه سرپرست ریاست جمهوری به دستگاه های اجرایی در خصوص تکالیف مسئولان بهبود محیط کسب و کار با اصلاحات و الحاقات بعدی

مرجع رسمی — 1403/03/13

بخشنامه سرپرست ریاست جمهوری به دستگاه های اجرایی در خصوص تکالیف مسئولان بهبود محیط کسب و کار مصوب 1403,03,13 با اصلاحات و الحاقات بعدی در راستای اجرای مواد 14 و 15 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390، تکالیف مسئولان بهبود محیط کسب و کار در همه دستگاه ها به شرح ذیل اعلام می گردد: 1- شناسایی قوانین، مقررات و رویه های مخل تولید و سرمایه گذاری در حوزه فعالیت دستگاه اجرایی مربوطه با مشارکت بخش خصوصی و تلاش برای اصلاح آنها در جهت تسهیل سرمایه گذاری با استفاده از ظرفیت های داخل دستگاه یا دیگر نهادها نظیر هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، شورای رقابت و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی. 2- نظارت بر اجرای دقیق قانون تسهیل صدور مجوزها و تسهیل شرایط صدور مجوزهای کسب و کار صادره (ملی یا استانی) در دستگاه مربوطه. 3- دیدار مستمر با کارآفرینان و دریافت سؤالات، مطالبات و شکایت های فعالان اقتصادی، سرمایه گذاران و کارآفرینان کسب و کاری در حوزه دستگاه مربوطه و تشکیل ستاد پیگیری درخواست های ارسال شده در دستگاه مربوطه به منظور ارایه پاسخ مطلوب و راه گشا برای آن ها به صورت مستمر و هفتگی در راستای اجرای ماده 15 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار. 4- همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ارتقای جایگاه ایران در شاخص های بین المللی بهبود محیط کسب و کار موضوع تبصره ماده (4) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (1390/12/16) و تبصره (11) ماده (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی (اصلاحی 1402/12/22). 5- همکاری مؤثر با شورای گفت و گو در جهت تحقق سهولت ایجاد و ادامه فعالیت کسب و کارها. 6- آموزش حقوق و تکالیف فعالان اقتصادی مرتبط با وظایف دستگاه به فعالان اقتصادی مربوطه و نیز همکاران همان دستگاه با کمک معاونت حقوقی ریاست جمهوری. 7- پیشگیری از صدور یا تغییر ناگهانی مقررات با نظارت بر حسن اجرای مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و آیین نامه های اجرایی مربوطه. شایان ذکر است، در راستای وظایف فوق، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مجمعی متشکل از مسئولین بهبود محیط کسب و کار در سطح ملی و استانی به منظور هم اندیشی در خصوص موضوعات مرتبط با وظایف مسئولین بهبود محیط کسب و کار و ارایه راهکارهای مفید و مؤثر در این ارتباط را حسب مورد به صورت حضوری یا مجازی حداقل یک بار در هر فصل تشکیل داده و عملکرد هر دستگاه را به صورت عمومی در این زمینه منتشر خواهد کرد. محمد مخبر مواد 14 و 15 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ماده 14- به منظور تعامل مستمر با فعالان اقتصادی اعم از کارفرمایی و کارگری و تلاش برای حل مشکلات آنان وارائه پیشنهاد برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و رویه های اجرائی به شورای گفت و گو، وزراء و رؤسای دستگاه های اجرائی و قضائی مرتبط با محیط کسب و کار و رؤساء و مدیران کل این دستگاه ها در مراکز استان ها موظفند یکی از معاونان خود را به عنوان مسئول بهبود محیط کسب و کار تعیین و معرفی نمایند. تبصره- تشخیص دستگاه های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است. ماده 15- کلیه دستگاه های اجرائی مرتبط با محیط کسب و کار و همچنین سازمان ها و ادارات کل آنها در مراکز استان ها موظفند به سؤالات نمایندگان تشکل ها و فعالان اقتصادی پاسخ دهند و مطالبات و شکایات آنها را بررسی نمایند.