تصمیمات متخذه به منظور اجرای ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مرجع رسمی — 1390/01/31
تصمیمات متخذه به منظور اجرای ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1390,01,31 با اصلاحات و الحاقات بعدی شورای عالی بیمه در اجرای ماده 41 قانون تأسیس بیمه مرکزی ج. ا. ایران و بیمه گری، ضمن استماع گزارش بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد عملکرد شرکت های بیمه در خصوص اجرای ماده 92 قانون برنامه چهار
تصمیمات متخذه به منظور اجرای ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1390,01,31 با اصلاحات و الحاقات بعدی شورای عالی بیمه در اجرای ماده 41 قانون تأسیس بیمه مرکزی ج. ا. ایران و بیمه گری، ضمن استماع گزارش بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد عملکرد شرکت های بیمه در خصوص اجرای ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و جدول مقایسه ای سهم مؤسسات بیمه از 10 درصد حق بیمه شخص ثالث،سرنشین و مازاد موضوع ماده فوق و وجوه واریزی از سوی مؤسسات بیمه به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نزد خزانه داری کل طی سال 1389 – 1384(با توجه به تمدید قانون برنامه چهارم در سال 1389) به تفکیک مؤسسات بیمه، در جلسه مورخ 31 / 1 /1390 نحوه عملکرد تعدادی از مؤسسات بیمه در اجرای ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه را به دلیل مغایرت ایجاد شده بین مبالغ دریافتی از بیمه گذاران شخص ثالث و مبالغ واریزی به حساب وزارت بهداشت خلاف قانون تشخیص و تصمیمات زیر را اتخاذ نمود: اول – مقرر شد بیمه مرکزی ج .ا. ا. به مؤسسات بیمه ای که طی سال های ۱۳۸۹ – ۱۳۸۴ جمعاً بیش از ۲۰ درصد مغایرت بین مبالغ دریافتی بابت ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه و مبالغ واریزی به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای ماده فوق دارند، تذکر شورای عالی بیمه ر کتباً اعلام نماید. دوم – در صورت استمرار تعلل مؤسسات بیمه برای واریز مبالغ یادشده، با پیشنهاد بیمه مرکزی ج. ا. ا. و تصویب شورای عالی بیمه مؤسسات فوق مشمول حکم مقرر در ماده ۴۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی ج. ا. ا. و بیمه گری خواهند شد. سوم – با توجه به مفاد بند ب ماده ۳۷ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی م فرهنگی که تصریح می نماید «....معادل ده درصد از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد از شرکت های بیمه اخذ و به طور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز می گردد...»، مؤسسات بیمه بایسنی از سال اول اجرای برنامه پنجم توسعه (سال ۱۳۹۰) بدون اخذ مبالغ موضوع این ماده از بیمه گذاران، همزمان با صدور بیمه نامه شخص ثالث، سرنشین و مازاد نسبت به واریز ده درصد از حق بیمه مربوط به حساب اختصاصی وزارت بهداشت اقدام نمایند.عدم اجرای صحیح مفاد این بند توسط مؤسسات بیمه، مؤسسات فوق را مشمول حکم مقرر در ماده ۴۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی ج. ا. ا. و بیمه گری می نماید. × وضعیت های تنقیحی