اجاره انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری از آزادراه سیرجان - بندرعباس به وزارت راه و ترابری جهت اجرای بخش باقیمانده آزادراه چهارخطه سیرجان - بندرعباس با اصلاحات و الحاقات بعدی

مرجع رسمی — 1389/05/24

اجاره انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری از آزاد راه سیرجان - بندرعباس به وزارت راه و ترابری جهت اجرای بخش باقیمانده آزاد راه 4 خطه سیرجان - بندرعباس مصوب 1389,05,24 با اصلاحات و الحاقات بعدی وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ 24/5 /1389 بنا به پی

اجاره انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری از آزاد راه سیرجان - بندرعباس به وزارت راه و ترابری جهت اجرای بخش باقیمانده آزاد راه 4 خطه سیرجان - بندرعباس مصوب 1389,05,24 با اصلاحات و الحاقات بعدی وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ 24/5 /1389 بنا به پیشنهاد شماره 40714 /11 ‏مورخ 29/3 /1389 ‏وزارت راه و ترابری و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور- مصوب 1366 - و با رعایت جزء (ط) بند (1)‏ تصویب نامه شماره 158823 /ت 38859هـ مورخ 1/10 /1386 تصویب نمودند: 1- وزارت راه و ترابری که از این پس «وزارت» نامیده می شود، مجاز است برای اجرای بخش باقیمانده آزاد راه چهار خطه سیرجان - بندر عباس به طول حدود (302‏) کلیومتر [کیلومتر]، شامل طراحی، احداث آزاد راه و ایجاد تاسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره برداری از آن، نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری از آزاد راه سیرجان - بندر عباس که از این پس به اختصار "طرف مشارکت" نامیده می شود اقدام نماید. در اجرای ماده (12) آیین نامه اجرایی قانون یاد شده، این مشارکت از نوع (الف) می باشد. 2 - ‏وزارت پنجاه درصد (50 ٪) منابع مالی لازم برای احداث آزاد راه و تأسیسات جانبی خاص آن را از محل طرح مشارکت در احداث آزاد راه سیرجان - بندرعباس (با ردیف اعتباری 2009 ‏0 407‏) تأمین و در مدت اجرا متناسب با پیشرفت کار و طبق قرارداد منعقده به حساب مشترک طرح واریز می نماید. طرف مشارکت نیز تأمین پنجاه درصد (50 ٪) منابع مالی لازم برای احداث آزاد راه و تأسیسات جانبی خاص را تعهد و تأمین و به حساب مشترک طرح واریز می نماید. تبصره 1 ‏(منسوخه 11ˏ08ˏ1390)- وزارت می تواند همزمان با عقد قرارداد مشارکت و یا پس از آن، پیمانکاری اجرای طرح را پس از تایید کمیسیون بند (و) ماده (28‏) قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383- و با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (27‏) قانون یاد شده به روش ترک تشریفات مناقصه، به شرکت مولدینگ واگذار نماید، مشروط به آنکه قیمتهای پیشنهادی و ضرایب مربوط مورد تأیید وزارت قرار گیرد و در مواردی که موضوع مشمول بندهای (الف) و (ب) لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره (80) قانون بودجه سال 1356‏ کل کشور و اصلاحات آن باشد، تأیید نهایی قیمت پایه و ضوابط بر عهده شورای عالی فنی خواهد بود. تبصره 2 ‏- سهم الشرکه وزارت در درجه اول صرف تأمین هزینه های تصرف اراضی مسیر به نام وزارت می شود و باقی مانده آن نیز در دوران اجرا حسب نیازهای مالی طرح تخصیص و پرداخت می شود. طرف مشارکت نیز به تناسب، سهم خود را تامین و به حساب مشترک طرح واریز می نماید. 3 - ‏پیش بینی اولیه دوران مشارکت معادل پانزده (15) سال مشتمل بر سه (3) سال دوران احداث و دوازده (12) سال دوران بهره برداری خواهد بود ولی دوران مشارکت واقعی منوط و محدود به استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) می باشد. تبصره - جداول گزارش هزینه - درآمد پروژه، مورد تأیید وزارت و طرف مشارکت، مبنای محاسبه اولیه دوران احداث قرار می گیرد. 4 - ‏سود قطعی مورد انتظار سرمایه گذاری معادل سود سپرده های بلند مدت نزد بانکهای دولتی بعلاوه سه درصد (3 ٪) می باشد. سود علی الحساب جهت تنظیم گزارش هزینه - درآمد معادل بیست درصد (20 ٪) منظور می شود. 5- ‏ مسئولیت نگهداری و بهره برداری از آزاد راه و تأسیسات جانبی خاص آن در دوران مشارکت بر عهده طرف مشارکت می باشد و پس از آن، آزاد راه و تأسیسات جانبی خاص آن به وزارت انتقال می یابد. چنانچه به دلیل دخالت دولت، تعرفه عوارض کمتر از مقادیر پیش بینی شده در گزارش هزینه - درآمد تعیین گردد، مابه التفاوت نرخ عوارض ضربدر ترافیک عبوری از طرف دولت بر اساس قانون مربوط قابل جبران خواهد بود. تبصره - مرجع تأیید هزینه های بهره برداری و نگهداری و همچنین استهلاک سرمایه و سود مورد انتظار طرف مشارکت، حسابرس مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد. 6 - بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزاد راه، تابع قوانین و مقررات طرحهای عمرانی می باشد. 7 - ‏وزارت موظف است در قرارداد مشارکت منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای قرارداد، پیش بینی نماید. این تصویب نامه در تاریخ 21/7 /1389 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی -‏ معاون اول رییس جمهور × وضعیت های تنقیحی