اجازه واگذاری مسکن مهر به متقاضیان دارای مشکلات خاص از قبیل زنان بی سرپرست و بیماران خاص با اصلاحات و الحاقات بعدی

مرجع رسمی — 1391/01/20

اجازه واگذاری مسکن مهر به متقاضیان دارای مشکلات خاص از قبیل زنان بی سرپرست و بیماران خاص مصوب 1391,01,20 با اصلاحات و الحاقات بعدی تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه مسکن به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم ‏قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود: 1 - ‏واگذاری مسکن مهر به متقاضیان دارای مشکلات خاص از قبیل زنان بی سرپرست و بیماران خاص با تأیید وزیر راه و شهرسازی مجاز است. 2 - ‏در بند (3‏) تصمیم نامه شماره 155272 /ت45360ن مورخ 11 /7 /1389 ‏عبارت "و 1391 و 1392" بعد از عبارت " 1390" اضافه می شود. 3 - ‏نرخ سود تسهیلات پروژه های جدید مسکن مهر شهری و روستایی براساس تصویب نامه شماره 189098 /ت46517هـ مورخ 27 /9 /1390 تعیین می شود. 4 - ‏سقف تسهیلات خرید مسکن بانک مسکن برای متقاضیانی که برای تسهیلات خرید مسکن سپرده گذاری می کنند، بر اساس ضوابطی که بانک مسکن به تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می رساند، مبلغ دویست میلیون (000 /000 /200) ریال تعیین می گردد. ‏5 - از آنجا که تسهیلات مسکن مهر با وثیقه ملکی و متناسب با پیشرفت پروژه و با نظارت وزارت راه و شهرسازی و بانک عامل پرداخت می شود و ذی نفع هر واحد مسکونی متقاضیان واجد شرایط مسکن مهر می باشند، کلیه پروژه های مسکن مهر که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی احداث می شود مشمول محدودیت سقف پرداخت تسهیلات برای هر ذی نفع واحد و محدودیت سقف پرداخت تسهیلات متناسب با سرمایه پایه برای واحدهای تولیدی و غیر تولیدی نمی گردند. 6 (اصلاحی 23ˏ03ˏ1391)- وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) و شرکتهای عمران شهرهای جدید مجاز است قدر السهم هزینه های آماده سازی اراضی مسکونی و غیر مسکونی مهر که به صورت یکپارچه توسط اتحادیه یا تعاونیها و یا اشخاص حقیقی و حقوقی آماده می شود، مطابق دستورالعملی که ظرف یک ماه پس از تاریخ تصویب توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین و ابلاغ می گردد، به مجری آماده سازی از محل منابع موضوع ماده (9‏) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن پرداخت و به بهای تمام شده اراضی مربوط منظور نماید. 7 - نرخ سود اوراق مشارکت بانک مسکن مربوط به تسهیلات مسکن مهر از تاریخ 15 /11 /1390 ‏تا سررسید اوراق از هفده ‏درصد (17%) به بیست درصد (20%) افزایش و مابه التفاوت به میزان (3‏) واحد درصد توسط دولت تضمین و در صورت عدم پیش بینی در بودجه سنواتی به عنوان بدهی دولت به بانک مسکن تلقی می گردد. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور × وضعیت های تنقیحی