دستورالعمل اجرایی بند (ث) ماده (10) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت (اعتبار در حساب جاری سرپرستان خانوار دارای درآمد منظم، مستمری یا یارانه) با اصلاحات و الحاقات بعدی

مرجع رسمی — 1404/07/14

دستورالعمل اجرایی بند (ث) ماده (10) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت (اعتبار در حساب جاری سرپرستان خانوار دارای درآمد منظم، مستمری یا یارانه) مصوب 1404,07,14 با اصلاحات و الحاقات بعدی با سلام احتراماً، همان گونه که مستحضرند؛ در راستای اجرای تکلیف مقرر در بند (ث) ماده (10) «قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت و توسعه جمهوری اسلامی ایران» مصوب 1403، مبنی بر تهیه و تصویب «دستور العمل پرداخت تسهیلات اعتبار در حساب جاری برای سرپرستان خانوار دارای درآمد منظم، مستمری یا یارانه» در هیأت عالی بانک مرکزی و به منظور تسهیل و فراگیری تأمین مالی خرد خانوارها و توسعه ابزارهای اعتباری مربوط به آن، تدوین ضوابط اجرایی تکلیف قانونی پیش گفته در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت که پس از أخذ نظر از شورای هماهنگی بانک ها و کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در این رابطه، مراتب تحت عنوان «دستورالعمل اجرایی بند (ث) ماده (10) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت (اعتبار در حساب جاری سرپرستان خانوار دارای درآمد منظم، مستمری یا یارانه)» با استفاده از ظرفیت و ویژگی های عقد مرابحه در تناسب با حکم قانونی صدرالذکر به شرح پیوست تدوین و در چهلمین جلسه مورخ 1404/7/1 هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید. با توجه به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 96/149153 مورخ 1396/5/16‌، به تمامی واحدهای ذیربط در آن بانک ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.‏/رم رئیس مرکز تنظیم گری مدیریت کل تنظیم مقررات اسماعیل زاده-حسین صدقی دستورالعمل اجرایی بند «ث» ماده (10) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت (اعتبار در حساب جاری برای سرپرستان خانوار دارای درآمد منظم، مستمری یا یارانه) بسمه تعالی مبانی توجیهی: در اجرای بند «ث» ذیل ماده (۱۰) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت و همچنین در راستای تسهیل و تسریع تأمین مالی خرد خانوارها و سایر مشتریان حقیقی شبکه بانکی در انطباق با بند «ث» ماده (۲) و بندهای ۷ و ۱۱ ماده (۴) قانون بانک مرکزی، «دستورالعمل اجرایی بند «ث» ذیل ماده (۱۰) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت» که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده می شود، به شرح زیر تصویب می گردد: ماده ۱- در این دستورالعمل عبارات زیر در معانی مشروحه زیر به کار می روند: 1- 1 - قانون: قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت. 1- 2 - مؤسسه اعتباری: اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب قانون، تحت عنوان «بانک» یا «مؤسسه اعتباری غیربانکی» به انجام عملیات بانکی مبادرت می نمایند. 1- 3 - متقاضی: شامل اشخاص حقیقی که در اجرای بند «ث» ذیل ماده (۱۰) قانون و با رعایت شرایط مقرر در این دستورالعمل خواهان استفاده از "تسهیلات" می باشند و مشتمل بر موارد زیر هستند: الف ـ اشخاص حقیقی سرپرست خانوار صاحب حساب جاری، اعم از حقوق بگیر، مزدبگیر، بازنشسته یا دارای یارانه. ب - اشخاص حقیقی سرپرست خانوار "صاحب کسب و کار خرد" یا سایر اشخاص حقیقی سرپرست خانوار دارای حساب جاری و درآمد منظم به تشخیص مؤسسه اعتباری. 1- 4 - حساب جاری اعتبار: در این دستورالعمل منظور "حساب قرض الحسنه جاری" به نام متقاضی بدون دسته چک و کارت بانکی است که تسهیلات موضوع این دستورالعمل توسط موسسه اعتباری به آن واریز می شود و صرفاً از طریق کارت اعتباری متصل به حساب مزبور قابل استفاده می باشد. 1- 5 - حساب درآمدی: حساب بانکی که حقوق، مزد، یارانه یا سایر اقسام درآمد منظم متقاضی یا مشتری به آن واریز می شود و مستقل از حساب جاری اعتبار می باشد. 1- 6 - قرارداد اعطای اعتبار: قراردادی که متعاقب درخواست متقاضی و پس از اعتبارسنجی و بررسی سایر شرایط وی در چهارچوب مفاد این دستورالعمل برای استفاده از تسهیلات، بین مؤسسه اعتباری و متقاضی منعقد گردیده و مبین توافقات، تعهدات و سایر الزامات طرفین می باشد؛ 1- 7 - تسهیلات: اعتبار قابل تخصیص به متقاضی که بر اساس بند «ث» ماده (۱۰) قانون و سایر شرایط مقرر در این دستورالعمل و قرارداد اعطای اعتبار، در قالب «مرابحه» به حساب جاری اعتبار وی واریز می شود؛ 1- 7 - [1- 8- ] مشتری: متقاضی که در چهارچوب شرایط مقرر در این دستورالعمل، اقدام به دریافت "تسهیلات"موضوع این دستورالعمل از مؤسسه اعتباری نموده است. 1- 9 - سقف اعتبار: حداکثر اعتباری که بر اساس مفاد این دستورالعمل و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی مؤسسه اعتباری به متقاضی تخصیص می دهد تا در چهارچوب قرارداد اعطای اعتبار، برای پرداخت وجه خرید اموال و دریافت خدمات، مورد استفاده قرار گیرد؛ ماده ۲- مؤسسه اعتباری مجاز است حسب درخواست متقاضی، با توجه به توان مالی و اعتبارسنجی انجام شده در مورد آنان، اعتبار مشخصی را بر اساس شرایط مقرر در این دستورالعمل و رعایت سایر ضوابط و مقررات ذیربط برای متقاضی تعیین نماید . تبصره ۱ – متقاضی جهت ارائه درخواست استفاده از تسهیلات موضوع این دستورالعمل، صرفاً باید به موسسه اعتباری مراجعه نماید که حساب درآمدی وی در آن موسسه می باشد. تبصره ۲- سقف اعتبار هر متقاضی در هر موسسه اعتباری، نباید بیشتر از سقف تعیین شده برای اعطای «تسهیلات خرد» مندرج در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی باشد. ماده ۳- موسسه اعتباری موظف است پس از ارائه درخواست متقاضی مبنی بر استفاده از تخصیص اعتبار و تسهیلات موضوع این دستورالعمل و معرفی و تودیع حساب درآمدی توام با مستندات درآمدی مربوط به نام وی، صحت و اصالت مستندات ابرازی متقاضی -که موید داشتن درآمد منظم، یا حقوق، یارانه یا مستمری بازنشستگی می باشد- را از طرق مقتضی احراز نماید. ماده ۴- پس از افتتاح و معرفی "حساب جاری اعتبار" توسط متقاضی و بررسی وضعیت اعتباری و احراز درآمد وی و صحت و اصالت اسناد و مدارک موضوع ماده (۳)، مؤسسه اعتباری اقدام به انعقاد قرارداد اعطای اعتبار با متقاضی نموده و متناسب با وضعیت درآمدی، تضامین اخذ شده و سقف اعتبار وی، اعتبار مشخصی را در قالب "تسهیلات" به حساب جاری اعتبار وی واریز می نماید. تبصره ۱- اعطای تسهیلات موضوع این دستورالعمل، حداکثر به میزان اعتبار تخصیص یافته و صرفاً از طریق حساب جاری اعتبار امکان پذیر می باشد. تبصره ۲- چنانچه متقاضی سابقاً در همان موسسه اعتباری که درخواست استفاده از تسهیلات موضوع این دستورالعمل را ارائه نموده است، از تسهیلات خرد یا کارت اعتباری مطابق ضوابط مربوط استفاده نموده باشد، مبلغ مجاز تسهیلات موضوع این دستورالعمل برابر با مابه التفاوت مانده بدهی تسهیلات خرد و یا کارت اعتباری اخذ شده قبلی وی و سقف اعتبار موضوع این دستورالعمل می باشد. ماده ۵- "حساب جاری اعتبار" از محدودیت های ناظر بر تعداد حساب های اشخاص حقیقی در موسسات اعتباری در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی موضوع «دستورالعمل ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حسابهای سپرده ریالی اشخاص حقیقی در مؤسسات اعتباری « مستثنی می باشد. تبصره- معرفی حساب جاری (قبلی) بدون دسته چک توسط متقاضی (غیر از حساب درامدی) به منظور استفاده از تسهیلات موضوع این دستورالعمل امکان پذیر می باشد. در این صورت موسسه اعتباری باید امکان استفاده از کارت بانکی متصل به حساب مزبور جهت انجام تراکنش های مالی نظیر خرید، برداشت یا انتقال وجه را تا پایان قرارداد اعطای اعتبار و تسویه تسهیلات ممنوع نماید. ماده ۶- تسهیلات اعطایی در چارچوب شرایط مقرر در این دستورالعمل، برای تأمین نیازهای مالی کوتا ه مدت (حداکثر سه ساله) متقاضی در قالب عقد «مرابحه» توسط مؤسسه اعتباری قابل پرداخت بوده و متناسب با ایفای تعهدات توسط مشتری و وضعیت اعتباری وی، به میزان ما به التفاوت اعتبار تخصیص یافته و میزان مطالبات موسسه اعتباری از مشتری به دفعات قابل استفاده و تکرار است. ماده ۷- به منظور مدیریت ریسک اعتباری و رعایت الزامات اعتبارسنجی، مؤسسه اعتباری مجاز است، نسبت به اخذ یکی از وثایق و تضامین مورد اشاره در «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهلات خرد» از متقاضی با رعایت فرایندهای اجرایی سامانه جامع وثایق اقدام نماید. ماده ۸- مؤسسه اعتباری مکلف است ضمن رعایت شرایط و الزامات افتتاح حساب جاری و ضوابط مبارزه با پولشویی مطابق مقررات ابلاغی مربوط، قبل از انعقاد قرارداد و اعطای اعتبار به متقاضی، وضعیت بدهی غیرجاری و چک برگشتی وی را از بانک مرکزی استعلام نماید. اعطای تسهیلات به اشخاص دارای بدهی غیرجاری و چک برگشتی رفع سوءاثر نشده نزد شبکه بانکی کشور و همچنین اعطای تسهیلات بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات «سمات» ممنوع است. ماده ۹- اعتبار تصصیص یافته به مشتری صرفاً جهت خرید کالا از تولیدکنندگان داخلی (پذیرندگان تولیدی که فهرست انها توسط موسسه اعتباری مشخص می شود) از طریق کارت اعتباری متصل به حساب جاری مشتری قابل استفاده است. تبصره ۱- موسسه اعتباری فهرست پذیرندگان تولیدی که با آنها قرارداد تنظیم کرده است را به اطلاع مشتری می رساند. تبصره ۲- چنانچه موسسه اعتباری در فرایند تخصیص اعتبار میان مشتری و پذیرندگان، از ابزارهای تامین مالی زنجیره ای از جمله اوراق گام استفاده کند، میزان اعتبار اختصاص یافته، از سقف کنترل مقداری ترازنامه معاف است. ماده ۱۰- پس از تخصیص اعتبار و تحقق و ثبت "تسهیلات" در دفاتر مؤسسه اعتباری، اقساط آن که در تناسب با وضعیت درآمدی مشتری و میزان اعتبار دریافتی، در قرارداد اعطای اعتبار و در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی تعیین می گردد، از محل حساب درامدی معرفی شده توسط مشتری در مواعد زمانی معین (مورد توافق) به صورت خودکار توسط مؤسسه اعتباری برداشت و به حساب بازپرداخت تسهیلات منظور خواهد شد. ماده ۱۱- در صورت انسداد حساب درآمدی مشتری یا قطع شدن یارانه وی، اخراج، فوت یا سایر مواردی که منجر به از دست دادن درآمد منظم، مستمری یا یارانه می گردد، موسسه اعتباری با پیش بینی این موضوع در قرارداد اعطای اعتبار، از سایر حساب های وی با اولویت حساب های مشتری در همان موسسه اعتباری، مطابق ضوابط ابلاغی مربوط اقدام به برداشت مطالبات خود نموده و یا در چهارچوب مقررات ابلاغی مربوط از محل تضامین مشتری مطالبات خود را وصول می نماید. تبصره - موسسه اعتباری موظف است در قرارداد اعطای اعتبار، نسبت به اخذ رضایت از مشتری در برداشت خودکار اقساط از حساب درامدی وی اقدام نماید. ماده ۱۲- در موارد خرید کالا و خدمات موضوع قرارداد توسط متقاضی، مؤسسه اعتباری مکلف است از طرق مقتضی از جمله رصد تراکنش ها، اخذ اسناد و مدارک خرید و فاکتورهای مربوط (در صورت امکان) و ... بر مصرف صحیح تسهیلات موضوع این دستورالعمل (در راستای رفع نیاز خانوار) نظارت به عمل آورد. ماده ۱۳- استفاده از سازوکار اعتبار در حساب جاری موضوع این دستورالعمل برای سایر اشخاص حقیقی فاقد شرایط ممنوع بوده و تسهیلات اعتبار در حساب جاری برای اشخاص حقوقی اعم از واحدهای تولیدی، کشاوزی و خدماتی نیز تابع ضوابط ابلاغی مربوط از جمله دستورالعمل اجرایی ماده (۲۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می باشد. ماده ۱۴- اتخاذ تصمیم در خصوص نوع وثیقه یا تضمین موضوع ماده (۷) این دستورالعمل، نحوه و کیفیت ارزش گذاری، ارزیابی درجه نقدشوندگی و سایر موارد اجرایی و عملیاتی مرتبط با آن در چارچوب قوانین موضوعه عنداللزوم از طریق انعقاد قرارداد یا تفاهم نامه با سازمان واریزکننده حقوق متقاضی، سازمان هدفمندی یارانه ها یا سازمان بورس و اوراق بهادار (در موارد توثیق سهام عدالت)، در حیطه مسؤلیت و صلاحیت های مؤسسات اعتباری می باشد. ماده ۱۵- در صورت احراز مصرف تسهیلات در غیر محل آن، صوری یا جعلی بودن اسناد و مدارک ابرازی، عدم رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر افتتاح حساب جاری و محدودیت های مربوط به آن و عدم بازپرداخت به موقع اقساط تسهیلات دریافتی، موسسه اعتباری مطابق ضمانت اجراهای مقرر در ضوابط ابلاغی مربوط اقدام خواهد نمود. ماده ۱۶- در صورتی عدم امکان وصول به موقع اقساط تسهیلات به دلایل مختلف از جمله موارد مقرر در ماده (۱۱)، مشتری موظف به پرداخت وجه التزام تأخیر تأدیه (در چهارچوب مصوبات ابلاغی بانک مرکزی) خواهد بود. کلیه هزینه های دادرسی، اجرایی و حقوقی ناشی از عدم پرداخت اقساط، مطابق تصمیم مرجع قضایی بر عهده مشتری است. ماده ۱۷- سایر سازوکارهای اجرایی قرارداد اعطای اعتبار از جمله مندرجات قرارداد، صورتحساب، محاسبه نرخ سود و وجه التزام، کارمزد و ... که در این دستورالعمل قید نشده است، حسب مورد تابع مفاد « دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد»، «دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری»، «دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه» و «مفاد فرم یکنواخت عقد مرابحه» و سایر ضوابط و مقررات مربوط ابلاغی بانک مرکزی می باشد. ماده ۱۸- مؤسسه اعتباری، در صورت تخلف از مفاد این آیین نامه دستورالعمل مشمول مجازات های انتظامی مقرر در قانون بانک مرکزی و یا مجازات های مندرج در سایر قوانین و مقررات مربوط می گردد. دستورالعمل اجرایی بند «ث» ماده (۱۰) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت در قالب ۱۸ ماده و ۸ تبصره درچهلمین جلسه مورخ 1404/7/1‌هیات عالی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء می باشد.