تصمیمات ششمین نشست شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مورخ 12 /03 /1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی

مرجع رسمی — 1390/12/03

تصمیمات ششمین نشست شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مورخ ۳ /۱۲ /۱۳۹۰ ابلاغیه شماره ۲۵۴۹۷۳ /۶۳ مورخ ۲۰ /۱۲ /۱۳۹۰ شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب 1390,12,03 با اصلاحات و الحاقات بعدی با عنایت به برگزاری ششمین نشست شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، در ساعت ۱۸:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۳ /۱۲ /۱۳۹۰ بدین وسیله نتایج مذاکرات و تصمیمات متخذه به شرح زیر ابلاغ می شود: ۱ - گزارش آخرین وضعیت اجرای تکالیف قانون و مقررات مربوط به سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی دبیرخانه ارایه شد و شورا ضمن تاکید بر اجرای مناسب ماده (۸۵) قانون یاد شده، تمامی دستگاه های اجرایی و نهادهای ذیربط در قانون را مکلف نمود تا گزارش اقدامات در خصوص اجرای تکالیف و احکام قانون مورد نظر و به ویژه مصوبات شورا در زمینه محاسبه شاخص های نظارتی تحقق اهداف سیاست های مورد نظر، سیاست ها و خط مشی های کلی و تصویب نامه سازماندهی فعالیت های فرهنگی – تبلیغاتی را به طور منظم و در مقاطع زمانی سه ماهه به دبیرخانه شورا ارسال نمایند. ۲ - با توجه به گزارش ارایه شده از سوی سازمان خصوصی سازی در مورد واگذاری بنگاه ها، شورا بر تداوم واگذاری ها بابت رد دیون و تهاتر بدهی دولت تاکید و مقرر نمود از اجازه های مندرج در قوانین بودجه سالیانه کل کشور برای واگذاری به این روش، استفاده مطلوب و حداکثری صورت گیرد. ۳ - با توجه به آمارهای ارایه شده در زمینه واگذاری بنگاه ها از سوی سازمان خصوصی سازی، مقرر شد در آمارهای مربوط، سهم خریداران بخش خصوصی از اشخاص شبه خصوصی به طور کامل تفکیک شده و از این پس گزارش ها بر این اساس تهیه و ارایه شوند. ۴ - با توجه به مباحث مطروحه در جلسه در مورد بخش خصوصی فعال در اقتصاد کشور و ابهامات موجود در این زمینه، مقرر شد اقدام قانونی لازم برای ارایه تعریفی مشخص در جهت تفکیک اشخاص شبه خصوصی فعال در اقتصاد ملی از بخش خصوصی حقیقی صورت گیرد و راه کارهای لازم به منظور شفاف سازی موضوع ، به جلسه بعدی شورا ارایه شود. 5 (اصلاحی 15ˏ08ˏ1395)- گزارش سازمان خصوصی سازی در مورد آخرین وضعیت اجرای طرح توزیع سهام عدالت و نحوه دریافت سود شرکت های سرمایه پذیر واگذار شده مطرح شد و سازمان یاد شده به عنوان مسوول دریافت سود و اقساط مرتبط با سهام عدالت، مکلف شد نسبت به دریافت و واریز سودهای یاد شده به خزانه اقدام نموده و در صورتی که همکاری مناسب با سازمان مزبور مبنی بر پرداخت سود از سوی شرکت های سرمایه پذیر صورت نپذیرد، این سازمان با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی از طرق قانونی نسبت به دریافت آن ها اقدام نماید. تعیین نرخ وجه التزام خسارت تأخیر تأدیه اقساط شرکت های سرمایه پذیر که تا پایان سال 1395 سود سهام متعلق به سهام عدالت را پرداخت نکرده باشند و اتخاذ تصمیم در مورد دریافت وجه التزام مذکور یا بخشودگی آن، به ترتیب مقرر در ماده (6) آیین نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری موضوع تصویب نامه شماره 207947 / 206329 /2 /63 مورخ 18 /12 /1387 و الحاقات بعدی آن خواهد بود. رأی شماره 2777488 هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال بند 5 مصوبه شماره 63/254973 مورخ 1390/12/20 و مصوبات شماره 60586 مورخ 1395/4/6، شماره 167979 مورخ 1395/9/14، شماره 245305 مورخ 1395/12/18 و شماره 184296 مورخ 1396/8/27 شورای عالی اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسیرأی شماره 2777488 هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال بند 5 مصوبه شماره 63/254973 مورخ 1390/12/20 و مصوبات شماره 60586 مورخ 1395/4/6، شماره 167979 مورخ 1395/9/14، شماره 245305 مورخ 1395/12/18 و شماره 184296 مورخ 1396/8/27 شورای عالی اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ۶ - مقرر شد چگونگی آزادسازی سهام عدالت و فرآیند آن و نحوه اداره مناسب آتی شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت بررسی و مراتب برای اتخاذ تصمیم لازم در نشست بعدی شورا مطرح شود. ۷ - مقرر شد مشکلات و چالش های پیش روی بخش تعاون و همچنین راه کارهای شکوفایی این بخش برای دستیابی به سهم بیست و پنج درصدی (۲۵٪) از اقتصاد ملی و نحوه تحقق آن، در دستور کار نشست آتی شورا قرار گیرد. ۸ - گزارش اقدامات و عملکرد شورا و مرکز ملی رقابت از سوی رییس محترم شورا و مرکز یاد شده مطرح شد و اعضاء اقدامات مناسب به عمل آمده را مورد تایید قرار دادند. در این راستا و به منظور بررسی وظایف موازی و مداخلات کاری شورای یاد شده با سایر نهادهای قانونی متولی تعیین قیمت کالا و خدمات، مقرر شد کارگروهی با مسئولیت وزارت دادگستری و متشکل از شورای رقابت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نهادهای متولی امر قیمت گذاری تشکیل و راه کاری لازم برای رفع ابهامات و مداخلات مطرح شده را به جلسه بعدی شورا گزارش نمایند. ۹ - با توجه به اقدامات مناسب و موثر صورت گرفته در اجرای تکالیف قانون و مقررات مربوط به سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، رییس و اعضای محترم شورا از اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی، دبیرخانه شورا و سازمان خصوصی سازی تشکر و قدردانی نمودند. سیدشمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورا × وضعیت های تنقیحی