توزیع اعتبارات خارج از شمول مربوط به اعتبارات ملی و استانی و شرکتهای دولتی با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیئت وزیران — 1388/06/04

مصوب 1388,06,04 با اصلاحات و الحاقات بعدی توزیع اعتبارات خارج از شمول مربوط به اعتبارات ملی و استانی و شرکتهای دولتی هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/6/1388 بنا به پیشنهاد شماره 37666-31 مورخ 24/4/1388 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد بند (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور، تصویب نمود: 1- کل اعتبار خارج از شمول مربوط به اعتبارات ملی بابت هر دستگاه اجرایی به شرح جدول شماره (1) پیوست که به مهر پیوست تصویبنامه هیئت وزیران تأیید شده است، در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مندرج در جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1388 کل کشور قرار می گیرد تا بین دستگاه های ذی ربط توزیع شود. 2- اعتبارات خارج از شمول مربوط به اعتبارات استانی به شرح جدول شماره (2) پیوست که به مهر پیوست تصویبنامه هیئت وزیران تأیید شده است، بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی استانی و تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان، قابل مصرف خواهد بود. 3- مانده اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت در مورد بودجه عمومی، بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی موضوع جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1388 کل کشور و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در اختیار دستگاه متقاضی قرار خواهد گرفت. 4- اعتبار خارج از شمول شرکت های دولتی زیرمجموعه هر وزارتخانه یا سازمان به شرح جدول شماره (3) پیوست که به مهر پیوست تصویبنامه هیئت وزیران تأیید شده است، در اختیار وزیر یا رییس سازمان متبوع قرار می گیرد تا حسب نیاز بین شرکت های تابع که بودجه آنها در پیوست شماره (3) قانون بودجه سال 1388 کل کشور به تصویب رسیده است، توزیع شود. 5- استفاده از اعتبارات خارج از شمول، متناسب با میزان تخصیص اعتبار و پیشرفت فعالیت ها و عملیات و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1366 – و دیگر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، قابل هزینه است. 6(الحاقی 23ˏ12ˏ1388)- نیم درصد (5%) از اعتبارات هزینه ای و یک درصد (1%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ردیف های متفرقه درآمد - هزینه مندرج در جداول قانون بودجه سال 1388 کل کشور به عنوان اعتبارات خارج از شمول در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی قرار می گیرد تا بین دستگاه های ذی ربط توزیع شود. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور × وضعیت های تنقیحی