بخشنامه خزانه داری کل کشور درخصوص دستورالعمل موضوع حکم جزء (3) بند (ح) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور و ماده (42) ضوابط اجرایی آن با اصلاحات و الحاقات بعدی

خزانه داری کل کشور — 1404/02/29

بخشنامه خزانه داری کل کشور درخصوص دستورالعمل موضوع حکم جزء (3) بند (ح) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور و ماده (42) ضوابط اجرایی آن مصوب 1404,02,29 با اصلاحات و الحاقات بعدی با عنایت به مفاد دستورالعمل اجرایی موضوع حکم جزء (2) بند (ح) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشو

بخشنامه خزانه داری کل کشور درخصوص دستورالعمل موضوع حکم جزء (3) بند (ح) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور و ماده (42) ضوابط اجرایی آن مصوب 1404,02,29 با اصلاحات و الحاقات بعدی با عنایت به مفاد دستورالعمل اجرایی موضوع حکم جزء (2) بند (ح) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور و ماده (42) ضوابط اجرایی آن (موضوع تصویب نامه شماره 14606/ت63973هـ مورخ 1404/02/02 هیات محترم وزیران) که به صورت مشترک توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور (معاونت هماهنگی برنامه و بودجه سازمان) تهیه شده است (تصویر پیوست)، موارد ذیل در خصوص نحوه تایید اقلام بدهی ها و مطالبات دولت مندرج در گزارش سالانه موضوع حکم بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و جزء (3) بند (ح) تبصره (2) قانون بودجه سال جاری اعلام می شود: 1 – به استناد به مفاد دستورالعمل اجرایی صدرالاشاره، مرجع رسیدگی و تایید بدهی ها و مطالبات دولت در سطح دستگاه اجرایی شامل وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی (و دستگاه های اجرایی محلی تابعه) و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (طرح هایی که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود و مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی می باشد)؛ رییس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز و ذیحساب/ مدیر مالی یا عناوین مشابه (در دستگاه های فاقد ذیحساب)‌ با رعایت قوانین و مقررات مربوط تعیین شده است. 2- ذیحسابان و مدیران امور مالی مکلفند در راستای وظایف قانونی خود، اقلام بدهی ها و مطالبات واحد گزارشگر ذی ربط را بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی و نظام حسابداری بخش عمومی ابلاغی توسط خزانه داری کل کشور (مورد تأیید دیوان محاسبات کشور) در دفاتر مالی (سامانه حسابداری)‌ شناسایی و اطلاعات آن را مطابق ترتیبات مقرر در بخشنامه های صادره وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور)‌ از طریق سامانه یکپارچه مدیریت بدهی و اوراق بازار پول و سرمایه (سمادنو) ارسال نمایند. ارقام بدهی و طلب ثبت شده در سامانه مذکور با مسوولیت مراجع بند یک این بخشنامه، به منزله ارقام تایید شده تلقی می گردد. 3 – اقلام بدهی و طلب دولت که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد. (اقلام فرادستگاهی دولت)، بصورت جداگانه و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، توسط خزانه داری کل کشور (مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت) به نیابت از دولت ثبت و گزارش می شود. 4 – کلیه دستگاه های اجرایی ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، می باید نسبت به ارسال گزارش نهایی بدهی ها و مطالبات سال 1403 تا پایان تیرماه سال 1404 از طریق سامانه فوق الذکر (سماد نو/ زیرسامانه ثبت و گزارشگری بدهی ها و مطالبات عمومی)، بر اساس ترتیبات و الزامات مقرر در بخشنامه های ابلاغی این وزارت در اجرای حکم ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن، اقدام نمایند. الزام به ارسال اطلاعات از طریق سامانه سماد نو قبلاً طی بخشنامه شماره 57/4527 مورخ 1401/1/16 خزانه داری کل کشور به کلیه دستگاه های اجرایی ابلاغ گردیده است. همچنین ورود به سامانه مذکور فقط از طریق URL به نشانی http//:samad.mefa.ir:7003/Ecoportal امکان پذیر می باشد. 5 – با استناد به جزء (1) ماده (35) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1404 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 14606/ت63973هـ مورخ 1404/02/02 هیات محترم وزیران، پرداخت و تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت های دولتی به کلیه اشخاص بر طبق قوانین و مقررات مربوط و استفاده از ظرفیت های پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1404 کل کشور، منوط به اعلام الکترونیکی مانده بدهی ها و مطالبات توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سامانه سماد نو) بر اساس الزامات ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و آیین نامه اجرایی آن می باشد. همچنین مبنای اقدام در خصوص سال ایجاد بدهی به منظور استفاده از ظرفیت های پیش بینی شده در قوانین و مقررات مربوط طی سال 1404، سال ایجاد بدهی اعلام شده در سامانه مذکور خواهد بود. 6 – ارقام مندرج در گزارش های نهایی ارسالی دستگاه های اجرایی پس از ثبت در سامانه مذکور و صدور اعلام وصول مربوط، به عنوان ارقام تایید شده در گزارش بدهی ها و مطالبات دولت برای سال 1403 موضوع حکم بند (پ) ماده (1) قانون اخیرالذکر (که به همراه لایحه بودجه سال 1405 کل کشور برای مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد)؛ لحاظ می شود. بر این اساس ضرورت دارد تا ارقام مندرج در گزارش های نهایی سال 1403 با دقت کامل تهیه و در موعد مقرر در سامانه یاد شده ثبت شود. 7 – با عنایت به مفاد حکم بند (پ)‌ ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن در خصوص تایید ارقام مندرج در گزارشات سالانه دولت، شمول این بخشنامه در خصوص مرجع رسیدگی و تایید اقلام بدهی ها و مطالبات، صرفاً بر وزاتخانه ها، موسسات دولتی، دستگاه های اجرایی محلی، طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (منابع عمومی شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی) می باشد. 8 – بدهی ها و مطالبات سالانه مربوط به منابع داخلی شرکت های دولتی و منابع داخلی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مشمول مفاد این بخشنامه نمی باشد؛ ولیکن در اجرای احکام ماده (2) آیین نامه اجرایی ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تبصره (2) ذیل ماده (4) آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (10)، ماده (12)، بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (24) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویب نامه شماره 115636/ت62948هـ مورخ 1403/08/02 هیأت محترم وزیران) و به منظور سنجش پایداری بدهی بخش عمومی، ارایه گزارشات فصلی و سالانه منابع داخلی در مواعد مقرر مطابق ترتیبات مقرر در بخشنامه های صادره وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) الزامی می باشد. موعد ارسال گزارش نهایی بدهی ها و مطالبات سال 1403 مربوط به منابع داخلی دستگاه های اجرایی از طریق سامانه سماد نو، پایان مرداد ماه سال 1404 می باشد. سید رحمت ا... اکرمی خزانه دار کل کشور