(1)- ضمانت اجرای عدم تودیع هزینه داوری (2)- ماهیت تصمیم دادگاه در تعیین داور

خلاصهٔ رأی

1- پرداخت حق الزحمه داور، منصرف از شمول مقررات مربوط به کارشناسی است بنابراین ابطال دادخواست به دلیل عدم تودیع حق الزحمه داور موجه نبوده و نیازمند تصریح قانونی است. 2- تصمیم دادگاه در خصوص درخواست تعیین داور، در قالب دستور صورت می گیرد و این دستور قابل اعتراض نیست.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی درخصوص درخواست آقای م. الف. با وکالت آقای ش. ک. به طرفیت شرکت ه. و اقایان س.م. الف. و م.ح. الف. مبنی بر درخواست تعیین داور نظربه اینکه دادگاه پس از عدم توافق طرفین در انتخاب داور نسبت به تعیین داور منتخب وفق تکالیف قانونی اقدام نمود و به رغم ابلاغ ضرورت پرداخت دستمزد (علی الحساب) داوری اقدامی دراین مورد صورت نگرفته است پس با توجه به اینکه ادامه رسیدگی به درخواست بدوی، تودیع هزینه دادرسی میسر نیست مطابق مستفاد از مواد 259 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر می نماید این رای حضوری و 20 روزپس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است. رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران رضایی نژاد رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ش. ک.به وکالت از آقای م. الف. به طرفیت شرکت ه. و آقایان م.ح. الف. و س.م. الف. نسبت به دادنامه شماره 823 مورخ 1393/10/30 شعبه 36 دادگاه عمومی تهران که بشرح آن قرار ابطال دادخواست خواهان به لحاظ عدم پرداخت حق الزحمه داوری صادر گردیده است با عنایت به اینکه در خواست تعیین داور از دادگاه در قالب دستور صورت خواهد گرفت و دستور تصمیم دادگاه نیز قابل اعتراض نمی باشد و از سوی دیگر تعیین داور و پرداخت حق الزحمه داور منصرف از شمول مقررات مربوط به کارشناسی بوده ، و نیازمند به تصریح قانونی در این خصوص می باشد لذا نظر به مراتب فوق با استناد به مواد 348 و 353 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته پرونده را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی ، به دادگاه محترم بدوی اعاده می نماید این رای قطعی است . شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار محمد نقی صوفی - جواد حمیدی