1-شاکی در بزه تخریب ملک2-ورود به عنف به منزل دیگری

خلاصهٔ رأی

1-مستأجر نمی تواند شاکی در بزه تخریب عمدی ملک باشد. 2-ورود به عنف به حیاط منزل غیرمسکونی، مصداق بزه ورود به عنف نیست.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص شکایت آقای غ.ک. علیه آقای م.الف. دایر بر تخریب و تجاوز به حریم خصوصی ملک تحت تصرف شاکی و هتک حرمت و ورود به عنف و مزاحمت؛ با توجه به اوراق و محتویات پرونده و تصویر دادنامه های الصاقی به پرونده و عکس های ضمیمه و اظهارات طرفین در دادگاه و اظهارات گواهان و لوایح ارائه و ضمیمه پرونده مشاهده می شود شاکی در خانه سازمانی آموزش و پرورش ساکن است و مالک ملک نمی باشد، فلذا با توجه به این که شاکی اولاً مالک ملک نبوده و در خصوص ادعای تخریب مالک خصوصی که ذی سمت برای طرح شکایت می باشد می تواند اقدام به طرح شکایت نماید و در خصوص موضوع تخریب طبق قانون که فاقد جنبه عمومی می باشد جز با شکایت شاکی خصوصی نمی توان به موضوع رسیدگی نمود، به لحاظ عدم وقوع جرم نسبت به شاکی و در خصوص ایجاد مزاحمت و ورود به عنف با توجه به عکس های ضمیمه پرونده و دفاعیات متهم با توجه به این که محل ورود حیاط می باشد و منزل مسکونی نیست و ورود به منزل صورت نگرفته است، فلذا به لحاظ جرم نبودن عمل مستنداً به ماده 177 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت متهم صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی بخش لواسانات ـ پیران نسب رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای غ.ک. فرزند ر. نسبت به مفاد دادنامه شماره 1343 مورخ 18/12/1392 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی بخش لواسانات که به موجب آن تجدیدنظرخوانده آقای م.الف. فرزند ی. از اتهام تخریب ملک و ورود به عنف و ایجاد مزاحمت برائت حاصل نموده است؛ دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این که ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و نسبت به مبانی استدلال و نحوه استنباط دادگاه محترم بدوی خدشه و ایرادی وارد به نظر نمی رسد و دادنامه موصوف از حیث رعایت موازین دادرسی و مقررات شکلی نیز اشکال مؤثری ندارد. لذا ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت الف ماده 257 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 58 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه موسوی پور ـ بهارشاهی