(1)-دستور موقت و جلوگیری از اجرای رأی مبنی بر انفصال دائم (2) تناسب بین مجازات اداری با تخلفات صورت گرفته(3)-مرجع اظهار نظر جعل در اسناد دولتی

خلاصهٔ رأی

(1)- جلوگیری از اجرای رأی مبنی بر انفصال دائم از خدمت، حائز شرایط صدور دستور موقت است. 2) در تعیین مجازات اداری باید به سوابق و موقعیت متخلف توجه شود و بین مجازات و اتهام انتسابی به وی تناسب وجود داشته باشد. (3)- اظهارنظر درباره ی جعل در اسناد دولتی، در صلاحیت محاکم کیفری می باشد و هیأت های تخلفات اداری صالح به اظهارنظر در این مورد نیستند.

متن کامل

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری دستور موقت با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمایم آن، نظر به اینکه رأی مذکور مشعر بر انفصال دائم وی می‌باشد که در صورت اجرای مفاد آن، موجبات ورود خسارت فراهم می‌گردد و از طرفی فوریت و ضرورت دستور موقت نیز احراز می‌گردد؛ علی‌هذا موضوع منطبق بر مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص و بدین‌وسیله دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی صادر و اعلام می‌گردد. رئیس شعبه 21 دیوان عدالت اداری امینی رأی بدوی با توجه به اوراق و محتویات پرونده، دفاعیات طرف شکایت و ملاحظه پرونده تخلفاتی شاکی، نظر به اینکه مبنای رأی معترض‌عنه اتهامات اختلاس و جعل و مخدوش نمودن اسناد و اوراق دولتی عنوان گردیده و با توجه به اینکه مشارالیها به‌موجب دادنامه شماره... صادره از شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، از اتهام اختلاس تبرئه گردیده، هرچند به‌موجب ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، هیئت رسیدگی‌کننده صرف‌نظر از برائت صادره، حق رسیدگی و صدور رأی به محکومیت نامبرده را داشته، لیکن با عنایت به اینکه هیئت موصوف بندهایی از ماده 21 آیین‌نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری را مراعات ننموده و به سوابق و موقعیت مشارالیها توجه کافی ننموده و مجازات تعیین‌شده از این ‌جهت با اتهامات انتسابی تناسب نداشته، همچنین نظر به اینکه اظهارنظر در خصوص جعل در اسناد دولتی در صلاحیت محاکم کیفری می‌باشد که در این خصوص احراز وقوع جعل در اسناد مذکور و سپس انتساب آن جعل به متهمه از مراجع صالح قضائی اتخاذ تصمیم نگردیده و از این‌جهت هیئت تخلفات اداری صالح به اظهارنظر با وضعیت موجود نبوده، بنابر مراتب فوق، رأی صادره مخدوش می‌باشد، فلذا شکایت شاکی را وارد تشخیص، مستنداً به مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض‌عنه صادر و اعلام، تا هیئت مربوطه ضمن رسیدگی مجدد با رعایت موارد فوق و موازین شرعی و قانونی و رأفت اسلامی مبادرت به صدور رأی شایسته نماید. این رأی ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر این دیوان می‌باشد. دادرس شعبه 21 دیوان عدالت اداری بهرامی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نظر بر اینکه مشارالیها از اتهامات وارده از سوی دادگاه تجدید‌نظر استان تهران تبرئه گردیده و از سوی هیئت عالی نظارت، رسیدگی مجدد و تجویز شده است و با صدور دستور موقت به خدمت اعاده و در حال حاضر خدمتش ادامه دارد و از سوی تجدید‌نظر‌خواه ایرادی مؤثر به‌طوری‌که اساس رأی معترض‌عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رأی، اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رأی بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده فوق‌الذکر ضمن رد تجدید‌نظر‌خواهی دادنامه شماره 1453-93/6/22 تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است. رییس شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه موسوی - عاشوری