1 ) دستور موقت و توقف اجرای رأی مبنی بر پرداخت جزای نقدی و منع اشتغال به شغل خاص 2 ) تشدید مجازات مندرج در رای بدوی توسط شعبه تجدید نظر تعزیرات حکومتی 3 ) مجازات تقلب و ارتباط آن با ارزش کالای عرضهشده یا فروختهشده و کالای درخواستی
خلاصهٔ رأی
1 ) جلوگیری از اجرای رأی سازمان تعزیرات مبنی بر منع اشتغال به شغل خاص (مانند مکانیکی) و پرداخت جزای نقدی، حائز شرایط صدور دستور موقت می باشد. 2 ) شعبه تجدید نظر تعزیرات حکومتی مجاز به تشدید مجازات مندرج در رای بدوی نیست 3 ) مجازات تقلب باید بر اساس مابهالتفاوت ارزش کالای عرضهشده یا فروختهشده با کالای درخواستی باشد.
متن کامل
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری دستور موقت با بررسی مفاد شکایت شاکی و ملاحظه اسناد و مدارک ابرازی از آنجایی دادنامه معترضبه مشعر بر محکومیت شاکی به منع اشتغال در شغل مکانیکی و پرداخت جزای نقدی بوده که در صورت اجرای آن موجبات خسارت فراهم و جبران آن متعسر خواهد بود، بنابراین موجبات صدور دستور موقت فراهم بوده، لذا شعبه مستندا به ماده 34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام مینماید. قرار اصداری قطعی است. رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری رشیدی رأی بدوی نظر به محتویات پرونده و توجهاً به شکایت مطروحه و لایحه دفاعیه مشتکیعنه و ملاحظه سابقه و مستندات ابرازی، از آنجایی که اولاًـ شعبه تجدیدنظر در مواقعی که محکومعلیه از رأی صادره از شعبه بدوی تقاضای تجدیدنظرخواهی مینماید بههیچعنوان حق تشدید مجازات را ندارد، زیرا تشدید مجازات با حقوق مکتسبه محکومعلیه منافات داشته و برخلاف مقررات آیین دادرسی کیفری میباشد و در مانحنفیه برخلاف مقررات قانونی شعبه تجدیدنظر مجازات را تشدید کرده است، ثانیاًـ مجازات تقلب میبایست بر اساس مابهالتفاوت ارزش کالای عرضهشده یا فروختهشده با کالای درخواستی باشد که در مانحنفیه به این امر توجه نشده و مجازات بر اساس ارزش کل کالای عرضهشده تعیین شده است، ثالثاًـ گزارش بازرس سازمان صنعت معدن و تجارت مبنی بر اینکه شاکی دیفرانسیلهای تقلبی را به مبلغ سه میلیون و ششصد الی چهار میلیون ریال بفروش میرسانده است، مستند به هیچگونه دلیلی نمیباشد، بنابراین نمیتواند مبنای عمل قرار گیرد. زیرا احد از خریداران دیفرانسیل که تشکیل پرونده بر اساس شکایت ایشان تشکیل گردیده، مدعی خرید دیفرانسیل به مبلغ هشتصد هزار ریال میباشد، رابعاًـ در امور کیفری میبایست بهقدر متقین اکتفا نمود. در پرونده مطروحه تعداد پانصد عدد دیفرانسیل در تعمیرگاه شاکی کشف شده، لذا تعداد ششصد عدد دیفرانسیل موضوع گزارش مستند به دلیل نیست و از طرف دیگر در مورد دیفرانسیلهای مکشوفه دلیلی که بیانگر این امر باشد که شاکی اقدام متقلبانهای نسبت به آن انجام داده غیر از شکایت یک نفر نسبت به یک عدد دیفرانسیل که دلیلی بر اثبات ادعای خود نیز ارائه نداده و یک سری کارتن خالی که نمیتواند اثباتکننده تقلب باشد ارائه نگردیده است، با توجه بهمراتب مذکور شکایت شاکی وارد تشخیص، ضمن نقض رأی معترضعنه به پرونده جهت رسیدگی مجدد به سازمان مشتکیعنه اعاده میگردد. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابلاعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است. رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری رشیدی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مدلل و مستندی که زمینه نقض رأی معترضعنه را فراهم نماید ارائه نکرده و رأی معترضعنه مطابق با مقررات اصدار یافته، لذا در اجرای مواد 37 و 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، رأی معترضعنه تأیید میگردد و موضوع در اجرای مواد 63 و 11 قانون مذکور جهت رسیدگی مجدد به مرجع رسیدگیکننده در تعزیرات حکومتی اعاده میگردد تا با رعایت مفاد این دادنامه و دادنامه صادره از شعبه 13 بدوی دیوان عدالت اداری، نسبت به رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی اقدام نماید. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری فرجی - مولابیگی