(1)- اعمال خیار تأخیر ثمن در صورت پرداخت ثمن با چک (2)- اعمال خیار تاخیر ثمن در فرض اخذ گواهی عدم پرداخت چک ثمن

خلاصهٔ رأی

(1)- صدور چک از جانب خریدار و قبول آن از جانب فروشنده دلالت بر تعیین اجل برای پرداخت ثمن دارد و موجب از بین رفتن خیار تاخیر ثمن می‌گردد. (2)- مراجعه به بانک و اخذ گواهی عدم پرداخت چک دلالت بر مطالبه ثمن توسط بایع داشته و موجب از بین رفتن خیار تاخیر ثمن می‌گردد.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای م.ت. با وکالت آقای الف.ش. به طرفیت آقای م.د.ی. به خواسته فسخ مبایعه‌نامه مورخ1391/7/3 موضوع مبایعه‌نامه شماره 103225، به علت تأخیر در پرداخت ثمن معامله و افزایش مساحت، با احتساب کلیه خسارات قانونی، با عنایت به جامع محتویات پرونده نظر به اینکه با تسلیم هرکدام از مبیع و ثمن و همچنین گذشت سه روز از تاریخ بیع، حق فسخ مشتری به علت تأخیر در پرداخت ثمن ساقط می‌گردد، لذا در پرونده مزبور به علت وجود دو شرط مزبور، موجبی برای اعلام حق فسخ خواهان وجود ندارد. بر این اساس دادگاه به استناد مفهوم مخالف ماده 402 قانون مدنی و نیز ماده 1257 همان قانون، حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت20روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. دادرس شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی تهران مظلومی رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9209970227400989 مورخه 1392/9/25 صادره از شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه م.ت. با وکالت الف.ش. به‌خواسته تأیید فسخ قرارداد عادی مورخه 1391/7/3 به شماره 103225 نسبت به یک دستگاه آپارتمان در حال ساخت جزو پلاک ثبتی ... اشعار دارد، در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد؛ زیرا که اولاً: خیار تأخیر ثمن صرفاً ناظر به مواردی بوده که برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متعاملین قرارداد اجلی معین نشده باشد. این در حالیست که در مانحن فیه با اصدار چک از ناحیه خریدار و تحویل آن به فروشنده و تقبل چک از ناحیه فرد أخیرالذکر، برای تأدیه ثمن اجل مشخص شده است. ثانیاً: قطع نظر از مورد معنونه، بایع با مراجعه به بانک و اخذ گواهینامه عدم پرداخت، به نحوی از خریدار مطالبه ثمن نموده است و بنابر تصریح ماده 403 از قانون مدنی، «اگر بایع به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است خیار او ساقط می‌شود». از این‌رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه معترضٌ‌عنه را نتیجتاً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری - کریمی