1- اصل حاکم در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت2-منظور از دستور زوج در دعوی مطالبه اجرت المثل3- مقصود از قصد عدم تبرع در مطالبه اجرت المثل

خلاصهٔ رأی

1- در خصوص اجرت المثل زوجه، اصل بر استحقاق وی و ظاهر بر عدم تبرع در انجام کارهایی است که بر عهده او نبوده است. بنابراین مدعی خلاف این امر (زوج)، باید برای اثبات مدعای خود دلیل اقامه کند. 2- منظور از دستور زوج - که شرط تحقق اجرت المثل کارهای انجام شده در زندگی مشترک است- صرف درخواست وی می باشد و منظور معنای مصطلح دستور نیست. 3- در دعوی مطالبه اجرت المثل، باید توجه داشت که نیت تبرع یا عدم تبرع زوجه در انجام کارهای منزل، از امور قلبی و باطنی و مربوط به فاعل کار است. بنابراین در این خصوص صرفاً قول وی پذیرفته است و به مجرد اینکه بگوید قصد تبرع نداشته باید از وی پذیرفته شود.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی دادخواست خانم ل. ب. فرزند ج. به طرفیت شوهرش آقای غ. ز. با وکالت آقای م. ش. از خوانده دایر به مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت به نظر دادگاه دعوی خواهان قابل اجابت نیست زیرا بر اساس مدلول تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی از جمله شرایط مطالبه اجرت المثل این است که زوجه به قصد دریافت دستمزد امور خانه را انجام دهد و در مانحن فیه این قصد احراز نمی شود زیرا اولاً برابر عرف حاکم بر خانواده های ایرانی اساساً زن امور خانه را تبرعاً انجام می دهد و هیچگاه قصد او دریافت دستمزد نمی باشد ثانیاً اگرچه عدم مطالبه اجرت المثل در زمان عقد شرط نشده است لکن مرتکز ذهنی طرفین در زمان عقد بر عدم دریافت اجرت المثل است ثالثاً عقل سلیم قبول نمی کند که کسی به قصد گرفتن اجرت در مدت زمان طولانی کار کند و در طول مدت هیچگاه مطالبه اجرت نکند و همچنان به کار خود ادامه دهد بنا به مراتب دعوی خواهان غیر ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی و مفهوم مخالف تبصره مذکور حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می شود رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدید نظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 277 دادگاه خانواده تهران- یوسف احمدی نژاد رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ل. ب. بطرفیت غلامحسین ز. از دادنامه1820مورخه 1395/2/15شعبه 277دادگاه خانواده تهران که بموجب آن در خصوص دعوی مطروحه مشارالیها بطرفیت نامبرده بخواسته اجرت المثل کارکرد ایام و سنوات زندگی مشترک در پرونده کلاسه1529حکم بر رد خواسته تصدیر شده وارد است زیرا اصل بر استحقاق و ظاهر در عدم تبرع در انجام کارهایی که بعهده مشارالیها نبوده ، میباشد مگر مدعی خلاف اصل اقامه دلیل بر مدعای خویش نماید هکذا مفاد از دستورزوج و امر، او طلب ، و درخواست است نه معنای مصطلح دستور که درآن امکان تراخی باترک ضد متصور نشود یا دلالت بر وجوب انجام فعل با ترک فعل آن هم بدون اماره نماید که قول بدان و عمل بر خلاف این خلاف قواعد است همچنین نیت تبرع یاعدم آن از امور قلبی و باطنی بوده و مربوط به فاعل و کننده کار یا تارک آن است و فقط قول وی پذیرفته است و به مجرد اینکه بگوید تبر عی نبوده باید از وی پذیرفته شود و مستفاداز تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی همین است و نمی تواند خلاف مذکور دلالت کند .باضافه اینکه نیت ثبات ندارد و درطول زندگی یا عرض آن ممکن است تغییر کند و به حسب حال گاهی تبرعی و گاهی خلاف آن باشد و این امر طبعا" در مفروض محقق است و دلیلی بر خلافش ارائه نشده بنابه مراتب و توضیحات تجدیدنظرخواه درپرونده باوارد دانستن اعتراض در اجرای ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را نقض و به جهات یاد شده در استناد به تبصره ماده 336 قانون مدنی تجدیدنظر خوانده را به پرداخت اجرت المثل به مبلغ هشت میلیون تومان معادل هشتاد میلیون ریال حسب نظریه کارشناسی در حق مشارالیها بعلاوه خسارات دادرسی محکوم می نماید . رأی دادگاه به موجب ماده 365 قانون آئین دادرسی مدنی قطعی است . شعبه 64 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار علی نجفی سوادرودباری- غلامرضا نحوی