1-احداث مرغداری و محل پرورش اردک در اراضی زراعی 2- استثنائات بزه تغییر کاربری اراضی زراعی
خلاصهٔ رأی
(1)- احداث مرغداری و محل پرورش اردک در اراضی زراعی، مصداق بهینه سازی تولیدات بخش کشاورزی بوده و فاقد وصف کیفری است. (2)- ساختن انبار محل نگهداری خوراک طیور، تغییر کاربری محسوب نمی شود.
متن کامل
رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام ع. ش. 53 ساله اهل و ساکن و. دایر بر ارتکاب تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی از توجه به گزارش اداره جهاد کشاورزی و نظریه کارشناسی مضبوط در پرونده و گزارش اکیپ دهگردی و نظریه کمیسیون تقویم و ارزیابی اراضی و نحوه اظهارات و مدافعات بلا وجه متهم در مراحل تحقیق و محاکمه دادگاه بزهکاری نامبرده را محرز و مسلم دانسته با استناد به مواد 1 و 3 و 4 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها حکم به محکومیت متهم موصوف به پرداخت مبلغ پانصد و چهار میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت معادل یک برابر مبلغ تعیینشده توسط کمسیون و قلعوقمع مستحدثات صادر و اعلام میدارد رأی اصداری حضوری است و ظرف انقضاء مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد. رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی ورامین - مرادطلب رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. ش. نسبت به دادنامه شماره 9109970208200860 مورخ 1391/08/24 صادره از شعبه یکصد و دو محاکم عمومی ورامین که متضمن محکومیت مشارالیه به پرداخت مبلغ پانصد و چهار میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و قلعوقمع مستحدثات مورد شکایت از حیث اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی جزء پلاک ... اصلی واقع در روستای ... از توابع بخش مرکزی شهرستان فوقالذکر است مالاً وارد به نظر میرسد زیرا تجدیدنظرخواه مدعی است محدوده مورد شکایت به منظور پرورش اردک مورد بهرهبرداری است و نظر به اینکه صحت این ادعا به شرح مندرجات قرار معاینه محلی مورخ 1394/01/25 به تأیید عضو مجری قرار رسیده است و نظر به اینکه احداث مرغداری و محل پرورش اردک وفق تبصره 4 الحاقی به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری تلقی نمیگردد و از طرفی انجام اقدامات تکمیلی که لازمه و مکمل زیرساختها و تأسیسات موردنیاز تولیدات بخش کشاورزی است منجمله انباری محل نگهداری خوراک طیور نیز در حکم مقررات تبصره فوقالذکر بوده و تغییر کاربری محسوب نمیگردد و نظریه ابرازی کارشناس رسمی که طریقیت دارد نه موضوعیت با مقررات تبصره 4 الحاقی به ماده یک تعارض دارد بنا به مراتب و با اوصاف و کیفیات مرقوم دادگاه تجدیدنظرخواهی عنوانشده را وارد و موجه تشخیص و مستنداً به بند ب ماده 257 قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه معترضعنه را نقض و در اجرای اصل کلی برائت رأی بر برائت تجدیدنظرخواه صادر و اعلام مینماید رأی صادره قطعی است. شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عبدالرحیم دادگرنیا - زینالعابدین صادقی