کمیسیون رفع تداخلات

خلاصهٔ رأی

اعتراض به اجرای مقررات موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور در صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات نبوده و دادگاه عمومی صالح میباشد

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه *به موجب دادنامه شماره ۸۲۵۷ – ۱۴۰۱/۵/۱۵ چنین اظهار نظر نموده است: " درخصوص دعوی اقای م. ص. با وکالت اقای ع. ن. و خانم ن. ق. چ. س. به طرفیت سازمان *به خواسته اعتراض به اجرای مقررات موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور ، که به موجب ان اراضی مورد ادعای خواهان واقع در *با پلاک ثبتی ۲۴ اصلی بخش ۸ ملی اعلام گردیده است. قطع نظر از اینکه مندرجات مدارک استنادی ، و نیز مفاد گواهی حصر وراثت ارائه شده حاکی از ثبت زمین به نام مورث خواهان و مالکیت قهری نامبرده و سایر وراث می باشد. که اتخاذ تصمیم در زمین یا اراضی مورد ادعا مستلزم اظهارنظر نسبت به سهم سایر وراث می باشد. که به عنوان خواهان نسبت به طرح دعوی و یا به عنوان خوانده طرف دعوی قرار نگرفته اند با امعان نظر به اینکه وفق ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری *ی و منابع طبیعی الحاق و مفاد ان حاکی از این امر است.که وزارت جهاد *ی مکلف است.با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی و دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده و پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی *ی اقدام نماید. و به موجب بند الف ماده ۱ ایین نامه اجرایی تبصره ۳ الحاقی ماده ۹ قانون مذکور که وفق ان کلمه تداخل تعریف گردیده و در بند ب ماده ایین نامه به تثبیت نوعیت زمین و در بند یک ماده ۲ به انواع تداخلات از جمله تداخل در اجرای مقررات ملی شدن و مقررات اصلاحات ارضی اشاره شده و در ماده ۳ ایین نامه نیز به تشکیل کمیسیون رفع تداخلات با اعضای مشخص تایید گردیده و نیز در تبصره ۲ ماده ۵ و ماده ۷ ایین نامه مذکور به تفکیک اراضی دولتی و ملی از میزان اراضی اشخاص و اصلاح سوابق و نقشه ها و اسناد اشاره شده و در بند یک ماده ۶ شیوه نامه ماده ۸ ایین نامه ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور وظایف کمیسیون رفع تداخلات استان تشریح و منطوقا بیان گردیده ( ( به منظور رفع تداخلات اراضی که مشمول ماده ۲ ایین نامه می باشد. فارغ از تقدم و تاخر قانون اجرا شده در ان اعم از اینکه منجر به صدور سند مالکیت به نام دولت شده یا نشده باشد. و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح نقشه ها ، سوابق و اسناد مالکیت انها کمیسیون مذکور تشکیل می گردد. ) ) و در بند ۴ ماده ۸ شیوه نامه نیز مراحل رسیدگی کارگروه شهرستان تشخیص و در جلسات بررسی عملکرد ابهامات و پیشنهادات سازمان جهاد *ی استانها نیز به صراحت تاکید گردیده پلاک هایی که پرونده ان در کمیسیون ماده واحده مطرح و منجر به صدور رای کمیسیون نگردیده و یا پرونده مربوطه در مراجع قضایی مطرح و در حال رسیدگی بوده ولی منجر به صدور رای قطعی نگردیده قابل طرح در کمیسیون رفع تداخلات استان می باشد.وبادرنظرگرفتن مفهوم رای وحدت رویه شماره *- ۹۹/۰۷/۲۲ هیات عمومی دیوانعالی کشورکه موید مراتب یاد شده می باشد. ، لذا بنا به جهات یاد شده که جملگی مبین این امر می باشد. که رسیدگی به موضوع معنون ، خارج از صلاحیت این مرجع و داخل در صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات می باشد. و با کسب مجوز از تبصره ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی و ایین نامه ان و شیوه نامه ماده ۸ ایین نامه ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیری نظام مالی کشور و نیز مواد ۲۶ و ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات شهرستان *صادر و اعلام می نماید. قرار صادره قطعی می باشد. مقرر است.دفتر ، در راستای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی و پس از تهیه بدل پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردد. " با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: رأی متن رأی رای با توجه به مراتب فوق ، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته بشرحی که در قرار دادگاه انعکاس یافته است ، با توجه به اینکه موضوع خواسته خارج از صلاحیت مرجع مذکور درحال حاضر بوده و مستلزم امعان نظر و رسیدگی قضایی است؛ استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی نمی باشد. ، توجها به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن رد استدلال مذکور ، ادامه رسیدگی به همان شعبه ارجاع و محول می گردد. شعبه * رییس: ح. ح. عضومعاون: ع. ط.