کلاهبرداری با منشا قراردادی

خلاصهٔ رأی

هرچند واریز وجه در راستای یک قرارداد یا توافق و ادعاهای ناشی از آن یک موضوع حقوقی و قراردادی است ولی در صورتی که شخصی با نیت بردن اموال مردم و عدم ارایه معوض اقدام به دریافت مال نماید و قصدی به ارایه معوض نداشته باشد، این امر واجد وصف کیفری بوده و حتی عقد و قرارداد استنادی نیز خدشه دار می باشد؛ چرا که عنصر اساسی عقد وجود قصد است و این در حالی است که متهم با گرفتن پول و مال متعلق به شاکی علی رغم گذشت دو سال از هر گونه پاسخگویی خودداری کرده و در جواب پلیس می گوید من پول به شاکی نمی دهم که این خود دلالت بر این امر می نماید که متهم از اساس قصدی برای ارایه خدمات به شاکی نداشته و صرفا هدف او بردن مال شاکی با سوءنیت قبلی بوده است.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شاکی: اقای ن. م. پ. فرزند ع. متهم:اقای ی. س. ق. فرزند ق. به نشانی * اتهام ها:۱. تحصیل مال یا وجه یا منفعت و یا امتیاز مالی از طریق استفاده غیرمجاز از سیستم رایانه ای۲. کلاهبرداری دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به انشای رای می نماید. گردشکار: پرونده در تاریخ ۱۳/۰۸/۱۴۰۰ توسط شاکی در سازمان *مطرح که دادسرا پس از تحقیقات مقتضی قرار منع تعقیب صادر که مورد اعتراض قرار گرفته این اعتراض مورد پذیرش قرار گرفته و قرار جلب به دادرسی صادر می گردد. در این راستا دادسرا اقدامات مقتضی را به عمل اورده وبا وصول مجدد پرونده در این مرجع و تشکیل وقت رسیدگی و استماع اظهارات شاکی و عدم حضور متهم و ملاحظه لایحه ارسالی از سوی وی و بررسی مدارک ارایه شده به شرح اتی تصمیم مقتضی را صادر می نماید. رای دادگاه درخصوص اتهام اقای ی. س. ق. فرزند ق. با شماره ملی*دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان یازده میلیون تومان وجه نقد و ۶۱ جفت چراغ خودرو به ارزش سی میلیون تومان ، موضوع شکایت اقای ن. م. پ. فرزند ع. با این توضیح که شاکی اعلام داشته در صفحه سازمان *متعلق به متهم یا وی اشنا شده و قرار بر این شده که چراغ ها و یازده میلون تومان وجه نقد از شاکی دریافت و در مقابل چراغ های خودرو ارسال شده را بازسازی و مسترد نماید.؛ که علی رغم این موضوع متهم وسایل و وجه نقد را دریافت و از پاسخگویی و استرداد وسایل به شاکی خودداری می نماید. علی هذا دادگاه با توجه به مجموع اوراق پرونده ، ازجمله شکایت شاکی ، گزارش مرجع انتظامی ، ملاحظه کیفرخواست صادره ازدا سازمان *و استعلام بانکی صورت گرفته و تحقیقات پلیسی در این رابطه و پرینت حساب پیوستی و ملاحظه تحقیق پلیس فتا در صفحه ۳۹ پرونده که بر اساس ان ضمن تماس تلفنی ان مرجع انتظامی با متهم به وی اعلام شده پول شاکی را نمی دهم و با وی کار می کردیم ، اما تاکنون مدرکی از سوی متهم در خصوص اینکه وجوه را به چه دلیل در نزد خود نگه داشته و نه خدماتی و نه وسیله به شاکی ارایه نمی دهد؛ ارایه ننموده است. متهم در لایحه دفاعی که از طریق الکترونیک ارسال شده اعلام نموده این یک موضوع حقوقی است.و فاقد جنبه کیفری می باشد.؛ که در این خصوص لازم به ذکر می داند هرچند واریز وجه در راستای یک قرارداد یا توافق و ادعاهای ناشی از ان یک موضوع حقوقی و قراردادی است ، ولی در صورتی که شخصی با نیت بردن اموال مردم و عدم ارایه معوض اقدام به دریافت مال نماید. و قصدی به ارایه معوض نداشته باشد. ، این امر واجد وصف کیفری بوده و حتی عقد و قرارداد استنادی نیز خدشه دار می باشد. چرا که عنصر اساسی عقد وجود قصد است؛ و این در حالی است.که متهم با گرفتن پول و مال متعلق به شاکی علی رغم گذشت دو سال از هر گونه پاسخگویی خودداری کرده و در جواب پلیس می گوید من پول به شاکی نمی دهم. که این خود دلالت بر این امر می نماید. که متهم از اساس قصدی برای ارایه خدمات به شاکی نداشته و صرفا هدف او بردن مال شاکی با سوی نیت قبلی بوده است. لذا دادگاه بزهکاری متهم را محرزدانسته باستناد به ماده دو قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای ، اختلاس وکلاهبرداری متهم را با توجه به وضعیت ایشان و نتیجه تاثیر تعزیر بر روی وی به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مال در حق شاکی محکوم می نماید. و در خصوص بزه کلاهبرداری نظر به اینکه موضوع با اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع مطابقت داشته و با عناصر بزه کلاهبرداری تطابقی ندارد. لذا به لحاظ عدم احراز وقوع بزه مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی حکم بر برائت در مورد اتهام اخیر صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر *می باشد./ دادرس دادگاه شعبه * م. ب.