کلاهبرداری از طریق فضای مجازی
خلاصهٔ رأی
حسب ادعای شاکی، متهم از طریق فضای مجازی بصورت واهی اقدام به فروش پرده می نماید و شاکی نیز مبلغ سی میلیون ریال وجه در حق متهم واریز می نماید تا ایشان نیز پارچه پرده به مشارالیه ارسال نماید. بعدا کاشف به عمل می آید متهم در کار خرید و فروش پرده نبوده و بصورت واهی و با استفاده از نام شخص دیگری که در صنف پرده فعالیت و دارای اعتبار می باشند، اقدام به فریب شاکی نموده است. دادگاه به استناد ماده ۷۴۱ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بخش تعزیرات متهم را علاوه بر رد مبلغ سی میلیون ریال در حق شاکی به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید.
متن کامل
رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه ۹۸۰۹۹۸۴۱۲۰۱۰۰۰۱۸ شعبه ۱۱۷ دادگاه کیفری دو شهر تبریز تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۱۳۰۳۹۰۰۰۱۵۳۳۹۷۹ شاکی: اقای ا. ر. م. متهم: اقای خ. م. فرزند ج. ل به نشانی *۴۰ اتهام: کلاهبرداری از طریق فضای مجازی دادگاه با توجه به محتویات پرونده ۹۸۰۲۱۸ و ادله ی موجود و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان ختم رسیدگی را اعلا م وبه شرح زیر مبادرت به انشای رای می نماید. رای دادگاه در خصوص اتهام اقای ا. ر. م. فرزند خداشکر و فاقد سابقه کیفری موثر و متواری دایر بر کلاهبرداری از طریق فضای مجازی به مبلغ سی میلیون ریال موضوع شکایت اقای خ. م. ع. فرزند ج. ل بدین توضیح اجمالی که حسب ادعای شاکی، اینکه متهم از طریق فضای مجازی بصورت و اهی اقدام بفروش پرده می نماید. و اینکه شاکی نیز مبلغ سی میلیون ریال وجه در حق متهم واریز می نماید. تا ایشان نیز پارچه پرده به مشارالیه ارسال نماید. که بعدا کاشف بعمل می ید متهم در کار خرید و فروش پرده نبوده و بصورت واهی و با استفاده از نام شخص دیگری بنام ر. که در صنف پرده فعالیت و دارای اعتبار می باشند ، اقدام به فریب شاکی نموده است. علی ایحال دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و شکایت شاکی و گزارش سازمان* و نتیجه استعلامات ماخوذه از بانک عامل و ملاحظه پرینت حساب بانکی شاکی واینکه علی رغم ابلاغ متهم در دادگاه حاضر نشده ولایحه ای ارسال نکرده واز اتهام خود دفاعی به عمل نیاورده و مستندا به مواد ۲ و ۱۴ و ۱۸ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اینکه مطابق ماده ۱۹ از قانون اخیر الذکر موضوع منطبق با مجازات درجه ی ۵ بوده لذا بزه انتسابی را محرز دانسته و به استناد ماده ی۷۴۱ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بخش تعزیرات متهم را علاوه بر رد مبلغ سی میلیون ریال در حق شاکی به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. ( با امعان نظر به تاریخ وقوع بزه معنونه به مورخه ۱۳۹۷ جزای نقدی شامل تصویب نامه هیات وزیران بشماره ۱۵۳۹۷۳ مورخه ۲۵/۱۲/۱۳۹۹ مبنی بر افزایش جزای نقدی نمی باشد. ) رای صادره غیابی بوده و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف۲۰ روز از همان تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر *می باشد. . رییس شعبه ی ۱۱۷ دادگاه کیفری دو شهرستان تبریز ر. ب.