چگونگی تقسیم مسئولیت محکوم علیهم متعدد

خلاصهٔ رأی

مسئولیت تضامنی خلاف اصل بوده و در صورتیکه متعهد دو نفر باشد ، اصل بر مسئولیت بالمناصفه آنها میباشد

متن کامل

رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 9109980213200590 شماره دادنامه : 9509970223200862 تاریخ : 1395/06/28 رای دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. ب.ر. با وکالت آقای الف. ک. و خانم ن. س.ع. به طرفیت شرکت تعاونی مسکن کارکنان شهرداری منطقه ده تهران نسبت به دادنامه شماره 00869 مورخ 94/8/9 شعبه 179 دادگاه عمومی حقوقی تهران که در مقام رسیدگی واخواهی و تایید بخشی از دادنامه شماره 00533 مورخ 92/5/27 صادر و به موجب آن تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغ 936/000/000 ریال بابت قیمت روز 39 متر مربع اضافه متراژ به انضمام خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق تجدیدنظرخوانده محکوم شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و با این توضیح که (به جهت تعدد خواندگان بدوی و اشاره دادگاه در متن دادنامه غیابی به محکومیت خواندگان بدون ذکر نوع و میزان مسئولیت ( تضامنی و یا بالمناصفه ) ، در این مرحله با تصمیم مورخ 95/3/18 این مرجع، دادگاه بدوی در مقام رفع ابهام نوع مسئولیت را تضامنی اعلام کرده است.) متعاقب آن دادگاه با دقت در متن دادخواست تقدیمی از سوی خواهان بدوی و ملاحظه تصویر مصدق مدارک مورد استناد ، از جمله توافق مورخ 84/7/10 فی مابین تجدیدنظرخواه به عنوان شریک وی ، عنوان مجری ساخت و تجدیدنظرخوانده به عنوان طرف دیگر قرارداد مشارکت در ساخت و به عنوان تصمیم گیری راجع به بخشی از موارد اختلافی در راستای اجرای قرارداد مشارکت در ساخت بنا مورخ 79/12/15 تنظیم شده است و طی آن اشاره به مانده بدهی تجدیدنظرخواه به شرکت تجدیدنظرخوانده به متراژ 38/7 متر مربع شده است و با استناد به این توافق تجدیدنظرخوانده مطالبه قیمت روز 38/7 مترمربع را کرده است ، که دادگاه پس از ارجاع امر به کارشناس و تعیین بهاء روز متراژ فوق حکم به محکومیت صادر نموده که از نظر این دادگاه قطع نظر از اینکه تجدیدنظرخواه مدعی است ، با معاوضه آپارتمان با مساحت کمتر با آپارتمانی به مساحت بیشتر متعلق به یکی از اعضاء شرکت تعاونی ، مابه التفاوت قیمت آن را نیز پرداخت کرده است و عنایت به اینکه نوع مسئولیت با توجه به تعدد مجریان ساخت علی القاعده بایستی بالمناصفه باشد ، اساسا طرح دعوی بهاء روز ملک قابلیت استماع ندارد چراکه بر فرض حقانیت تجدیدنظرخوانده برابر تعهدات متقابل طرفین ، صرفا تجدیدنظرخواه در محدوده توافق دارای مسئولیت بوده و مبنای پرداخت بهاء ملک همان تاریخ توافق منعقده به تاریخ 84/7/10 خواهد بود .لذا با توصیف فوق تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص مستندا به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 2 قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می شود . این رای قطعی است. شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی