پیش فروش ملک مرهونه

خلاصهٔ رأی

پیش فروش ملک مرهونه بدون اطلاع دادن به خریدار مصداق بزه کلاهبرداری نیست و تنها برای او حق فسخ ایجاد می کند.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص شکایت آقای ک. پ. علیه آقای ف. ط. دایر بر کلاهبرداری از طریق فروش ملکی که در رهن بانک می‌باشد بدون اطلاع دادن به شاکی، دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده، اظهارات طرفین در جلسات دادگاه و با این استدلال که چون هنوز ملک متنازع‌فیه در مالکیت شاکی قرار نگرفته بلکه رابطه طرفین مبتنی بر یک قرارداد پیش‌فروش می‌باشد و وام‌گیرنده از بانک بابت ملک مذکور هم آقای ف. ط. است و مسئولیت پرداخت وام هم با نامبرده می‌باشد بنابراین در ما نحن‌ فیه پیش‌فروش مال مرهونه بدون اطلاع دادن به خریدار کلاهبرداری محسوب نمی‌گردد و به نظر فقط یک حق فسخ برای شاکی مذکور ایجاد می‌گردد لذا دادگاه به دلیل عدم احراز وقوع بزه به استناد اصل 37 قانون اساسی و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برائت متهم را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه 102 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه - بهنام عقیلی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده آقای ک.پ. از دادنامه شماره 00957 مورخ 1393/10/1 شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی بخش چهاردانگه تجدیدنظرخواهی کرده است به‌ موجب دادنامه موصوف در ارتباط با شکایت تجدیدنظر خواه علیه آقای ف. ط. دایر بر کلاهبرداری از طریق فروش ملکی که در رهن بانک بوده به لحاظ آن که پیش‌فروش مال مرهونه بدون اطلاع دادن به خریدار کلاهبرداری محسوب نمی‌شود و حق فسخ برای خریدار ایجاد می‌کند به دلیل عدم وقوع بزه حکم به برائت صادر شده است عمده اعتراض تجدیدنظر خواه این است که تجدیدنظر خوانده قبل از فروش ملک به وی با اخذ وام ملک را در رهن قرار داده و در هنگام فروش به اطلاع تجدیدنظر خواه نرسانده است دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده و اظهارات تجدیدنظر خوانده در جلسه 1393/7/23 دادگاه بدوی مبنی بر این که بانک مرتهن مجوز فروش ملک را صادر کرده است و صرف این که ملک فروخته شده در رهن بانک بوده و در هنگام فروش به اطلاع خریدار رسانیده نشده است مانور متقلبانه برای بردن مال غیر و رکن مادی جرم کلاهبرداری محسوب نمی‌شود از این رو درخواست تجدیدنظر با جهات مذکور در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری 92 انطباق ندارد بر همین اساس و از آن جایی که عمل ارتکابی جرم محسوب نمی‌گردد با رد تجدیدنظرخواهی به استناد بند ت ماده 450 قانون مرقوم و رعایت ماده 4 همان قانون دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می‌شود. این رأی قطعی است. شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران آژیده - یوسف رمضانی